پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد حقوق:چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حکم و انواع آن

1-4-1. تعریف حکم:

درتعریف حکم ابن منظور می گوید: الحکم، العلم و الفقه . قال ا… تعالی : « و آتَیناهُ الحُکمَ صَبیّا »أی علماً و فقهاً[1] و سپس در ادامه تعریف خود می آورد الحکم، العلم و الفقه و القضاء بالعدل که بهترین شاهد برای این معنا آیه شریفه قرآن است؛ « وَ إذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ أن تَحکُمُوا بِالعَدلِ»[2] صاحب المنجد کلمه حکم را با چهار حرف متعدی نموده و می نویسد: حَکَمَ _ُ حکماً و حُکُومَه بِالأمرِ و لِلرّجُلِ أو عَلَیه وَ بَینَهُم : قَضی و فَصَلَ یعنی حکم اگر با حروف جر باء، لام، علی یا بین بکار رود به معنای قضاوت و فصل خصومت نمودن است.[3] راغب اصفهانی نیز در تعریف حکم می گوید: والحکم بالشیء أن تقضی بأنه کذا أو لیس بکذا سواء ألزمت ذلک غرک أم لم تغرمه قال الله تعالی : « وَ إذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ أن تَحکُمُوا بِالعَدلِ یَحکُم به ذَواعَدلٍ مِنکُم »[4] هر چند که معنی حکم را با ذکر شواهدی « منع » معرفی می کند. علامه سید محمد حسین طباطبائی نیز در تفسیر المیزان در تعریف حکم می نویسند: « ماده حکم دلالت دارد بر اتقان و استحکامی که در هر چیزی وجود داشته باشد اجزائش از تلاشی و تفرقه محفوظ است، خلاصه هر موجودی که از روی حکمت بوجود آمده باشد اجزائش متلاشی نگشته و در نتیجه اثرش ضعیف و نیرویش درهم شکسته نمی شود. این است همان معنای جامعی که برگشت جمیع مشتقات این ماده از قبیل احکام و تحکیم و حکمت و حکومت و… به آن است. » [5]

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق:بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

شیخ انصاری می فرماید: « فی تعریف الحکم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال العباد المکلفین »[6]

در تعریف اصطلاحی حکم غزالی اینگونه بیان می کند: «ففی البحث عن حقیقه الحکم، فی نفسه یتبین أنه عباره عن خطاب الشارع و لیس وصفا للفعل، لاحسن و لاقبح و لامدخل للعقل فیه…»[7]حکم عبارت است از خطاب شرعی که به افعال مکلفین تعلق می گیرد. اما تعریف غزالی صحیح نیست زیرا در این تعریف کلمه خطاب که به عنوان جنس اخذ شده است شامل حکم در مرحله جعل نمی شود بلکه فقط مراحل سه گانه بعدی صدور حکم یعنی تبلیغ، وصول و فعلیت یا تنجز را در بر می گیرد علاوه بر اینکه شامل بعضی از احکام وضعیه که منتزع از احکام تکلیفیه می باشد مثل شرطیت، مانعیت، سببیت و… نیز نمی‌شود پس با این اوصاف اولین اشکال تعریف غزالی این است که جامع افراد نمی باشد یعنی حکم در مرحله جعل واحکام وضعیه منتزعه از احکام تکلیفیه را ،‌که مسلماً از افراد حکم می باشند در بر نمی گیرد.[8]

[1] – ابن منظور، لسان العرب ،پیشین، ج 3، ص 270.

[2] – سوره نساء، آیه 58.

[3] – معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغه، ص 146.

[4] – اصفهانی، راغب، معجم مفردات الفاظ قرآن،پیشین ، ص 126.

[5] – طباطبائی، سید محمد حسین ، المیزان فی تفسیرالقرآن ، ترجمه سیدمحمدباقرموسوی همدانی ،ج 7 ، ص 163، دارالفکر، قم، 1356.

[6] – انصاری، مرتضی،المکاسب، القضاء والشهادت، ص232،چاپ سنگی، مطبعه اطلاعات،تبریز، 1375.

[7] – غزالی، ابوحامد محمد، المستصفی من علم الاصول، ص 8 .

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

[8] – حکیم، سید محمد تقی، الأصول العامه للفقه المقارن، ص 52 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی