پایان نامه حقوق

پایان نامه با موضوع ارائه حدود و اختیارات دادگاه صادر کننده دستور اعاده به وضع سابق

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اوّل ـ شیوه اجرای احکامی که علاوه بر محکوم علیه از جانب دیگران هم میسّر است.

همان طور که در ماده 47 قانون اجرایی احکام مقرر شد «هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد» ممکن است محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه خودداری کند. به عبارت دیگر آنچه را که دادگاه از او خواسته است به جا نیاورد. به عنوان مثال دادگاه خوانده را محکوم نموده است بنای نیمه کاره ای را که تعهد به انجام عملیات ساختمانی آن نموده به اتمام برساند یا از دستگاه های حرارتی و تهویه ساختمان رفع عیب کند یا با پرداخت بدهی خود به بانک از ملک فک رهن کند در تمام این امور و موارد مشابه اگر محکوم علیه از انجام تکلیف مقرر خودداری کند مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند تکلیف را توسط شخص دیگری به جا آورد و هزینه آن را مطالبه کند. مطالبه هزینه در این موارد مستلزم طرح دعوی نخواهد بود. چرا که در این ماده مقرر شده است دادگاه با تخفیفات لازم میزان هزینه را مشخص و مثل محکوم به نقدی، آن را از محکوم علیه وصول می کند در صورتی که محکوم علیه مالی برای پرداخت این هزینه ها نداشته باشد امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی نخواهد بود. زیرا در این مورد هزینه ها حکمی صادر نشده است تا مشمول ماده 2 قانون مذکور باشد. تنها راه حل برای امکان اجرای ماده 2 آن است که محکوم له برای مطالبه این هزینه ها جداگانه طرح دعوی نماید تا پس از صدور حکم و قطعیت آن بتواند از امتیازهای مذکور استفاده کند. ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی جامع نمی باشد. زیرا ممکن است محکومیت خوانده به عملی باشد که نه تنها خود آن را انجام نمی دهد بلکه دیگری هم به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص نوع محکومیت نتواند آن را به جا آورد به عنوان مثال از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد و موجب خسارت شده است. دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده است بدیهی است رفع رطوبت مستلزم اقداماتی در منزل خوانده است. در این جا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم له می تواند آن را توسط دیگری به جا آورد؟ ماده 47 در این مورد کارساز نیست مگر اینکه بگوییم محکوم له با مراجعه به دایره اجرا از آن مرجع تقاضا می کند. ترتیبات ورود به منزل محکوم علیه را با اخذ نمایندگی از دادستان و مباشرت مأمورین انتظامی مهیا و فراهم نماید و اصل لازم الاجرا بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می نماید و به نظر می رسد صحیح نیز همین است. حال اگر امکان انجام تعهد توسط شخص محکوم له فراهم باشد، آیا او اجازه خواهد داشت این تعهد را انجام دهد یا خیر؟

مطلب مشابه :  ارائه نصاب پذیری مهریه-پایان نامه حقوق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد:اعتبار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب مجوز از دولت

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم