پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی حدود و اختیارات دادگاه صادر کننده دستور اعاده به وضع سابق

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوّم ـ اعاده عملیات اجرایی که علاوه بر محکوم علیه از جانب دیگران نیز قابل اجرا است.

در تقسیم بندی احکام از حیث شیوه اجرا سومین دسته از این احکام که فقط توسط دکتر شمس صورت گرفته احکامی هستند که اجرای آنها مستلزم انجام عملی است که از ناحیه دیگری غیر از محکوم علیه امکان پذیر است. آقای الف محکوم شده اند یک ساختمانی را برای من بسازند قرارداد کرده اند که من این ساختمان را با فلان مشخصات برای شما می سازم اما او به تعهد خود عمل نکرد و ساختمان را نساخت. محکوم له دادخواست به الزام انجام تعهد داد و دادگاه هم ایشان را محکوم به انجام عمل مورد نظر کردند که باید ساختمان مورد نظر را بسازی. حال اگر محکوم علیه ساختمان مورد تعهد را ساخت و به حکم دادگاه عمل نمود ولی بعد از مدّتی حکم مورد نظر فسخ یا نقض می گردد و حال عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا برمی گردد. به نظر دکتر شمس با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مبلغ ساختمان را، یعنی تمام خرج ها و هزینه هایی را که متحمل شده است را از آن کسی که الان محکوم شده می گیرند و به کسی می دهند که پیروز شده است. زیرا ماده 47 قانون این گونه خواسته است که اگر عملی از ناحیه شخص غیر محکوم علیه قابل اجرا باشد 2 راه حل وجود دارد:

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی راهکارهای مناسب جهت نصاب برای مهریه

1) تحت نظر دایره اجرا متعهد آن را انجام و سپس هزینه های آن را مطالبه کند.

2) قبل از انجام تعهد صورت هزینه هایی را که ممکن است به او وارد شود به دایره اجرا اعلام و پس از وصول آنها، تعهد را به جا آورد. اینکه اختیار انتخاب یکی از دو روش با دایره اجراست یا با محکوم له، به نظر می رسد این امر از اختیارات محکوم له می باشد و دایره اجرا و حتی دادگاه نمی توانند محکوم له را به انتخاب یکی از دو روش ملزم نماید. به هر حال چه این که محکوم له روش اول یا دوم را انتخاب کند، دایره اجرا پس از اعلام هزینه ها باید پرونده اجرایی را به دادگاه ارسال کند تا دادگاه با تحقیقات لازم به طریق مقتضی میزان آنها را معین و دستور وصول از محکوم علیه صادر کند.

ماده 47 قانون اجرای احکام در صدر ناظر به تعهدات قابل اجرا توسط دیگری است. ماده 34 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در خصوص مورد حکم مشابه دارد. در این ماده مقرر داشته است «در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل: تعمیر بناء قنات یا تکمیل ساختمان، یا بنای جدید، یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید. اگر متعهد اقدام نکند متعهدله
می تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد» حال اگر تعهد انجام شود بعد از مدتی حکم فسخ یا نقض گردد از طریق فرجام و یا اعاده دادرسی و غیره، حکم به حالت مثل آن اعاده می گردد یعنی تمام هزینه ها و خرج هایی را که صورت گرفته را محاسبه و به کسی که پیروز میدان است می دهیم. در این مورد هیچ مشکلی پیش
نمی آید.

مطلب مشابه :  آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب-پایان نامه ارشد حقوق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع ارائه راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم