پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مسأله اولويت در امر حضانت

صلاحيت اعمال حق حضانت درحقوق ايران كه از ابتداي تولد طفل تا موقع بلوغ او مي باشد مربوط به پدر ومادر توأم مي باشد وبنابراين نمي توان گفت كه صلاحيت مزبور در مورد مادر فقط تا 7سالگي براي دختر و2سالگي براي پسر مي باشد. و از آن پس مادر نميتواند ويا نبايد اين حق را اعمال نمايد. قبول صلاحيت مادر درحضانت بعد از دوسالگي پسر و7سالگي دختر امري است كه مورد قبول قانونگذار ايراني مي باشد. زيرا به موجب ماده 1171 قانون مدني ايران درصورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با انكه زنده است خواهد بود. هرچند متوفي پدرطفل بوده وبراي او قيم معين كرده اند. ملاحظه مي شود اگر طفلي يك روزه، مادرش فوت كند پدر او مي تواند حضانت او را تا زمان بلوغ برعهده بگيرد اگر همين طفل پدرش فوت كند مادر اوخواهد توانست حضانت او را تا موقع خروج از حجر كودكي تصدي نمايد(میرداداشى، 1381).

بنابراين صلاحيت امر حضانت براي هريك از پدر و مادر براي تمام مدت صغر طفل بالقوه وجود دارد ولي اعمال آن بالفعل در زمان حيات طرفين دو وضعيت پيدا مي كند. اول حضانت طفل تا دوسالگي زندگي او از اين دو هم پدر و هم مادر حق و تكليف حضانت را دارند. ليكن به علت عواطف و لطافت طبع و نحوه احتياجات طفل در اين مدت مادر اولويتي پيدا نموده است. تفسير اين اولويت اين است كه درخلال دو سال مزبور اگر در اجراي حضانت توافق بين طرفين كه كماكان مطلوب مي باشد بوجود نيايد. مثلاً مادر نظر بدهد كه فلان طريق در تغذيه  و نظافت و خوابانيدن طفل بكار رود و پدر نظر ديگري ارائه دهد بديهي است اولويت با نظر مادر است و در مورد دختر نيز كه تا 7 سال با مادر است چنانچه هريك از طرفين به استناد اولويت فوق از حق خود سوء استفاده نمايد طرف ديگر مي تواند به استناد ماده 1173 قانون مدني موضوع را تحت عنوان(عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي ) در دادگاه مطرح نمايد تا دادگاه درخصوص مورد تصميم لازم اتخاذ نمايد(میرداداشى، 1381).

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق:راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC

اگر جداكردن فرزند ازمادر پس از دوسال نسبت به پسر وهفت سال نسبت به دختر موجب مشقت غير قابل تحمل براي او شود آيا دراين حالت هم دادگاه مادر را به تحويل دادن طفل به پدر ملزم مي كند؟ در قانون پاسخي براي اين مسأله نداريم وبه ناچار طبق اصل 167 قانون اساسي به فتاوي معتبر بايد مراجعه شود. مطابق فتواي حضرت امام خميني(ره) دراين صورت پدر نبايد فرزند را ازمادرجدا كند(میرداداشى، 1381).

2-2-3 مسأله حضانت بعدازطلاق

مسأله ديگري كه درمورد حضانت اطفال بعد ازانحلال نكاح ابوين مورد توجه قرار مي گيرد اين است كه اگر مادر طفلي ازشوهر خود طلاق گرفته وبه موجب حكم دادگاه حضانت طفل به او واگذار شود، شوهر جديدي اختيار نمايد وضع حضانت چه خواهد شد؟

ماده 1170قانون مدني مقرر مي دارد: «اگر مادر طفل درمدتي كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا با ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود. » ماده بالا مقتبس از فقه اماميه است كه درآن اصل سقوط حضانت مادر در اثر شوهر كردن مجدد مورد قبول مي باشد(بندرچی، 1388).

وقتي مادر شوهر مجدد مي نمايد، حضانت او نسبت به طفل شوهر قبلي ساقط مي شود وبه موجب اطلاق ماده فوق الذكر، اذن شوهر دوم در اقدام مادر به امر حضانت حق تقدمي براي زن بوجود نمي آورد، زيرا سبب از بين بردن حق، حمايت از كودك است نه رعايت حق شوهر دوم تا اجازه او كافي براي حضانت باشد(بندرچی، 1388).

با تصويت ماده واحده قانون حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنهامصوب 6/5/64حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود. مگر اينكه دادگاه صالح درمورد ادعاي عدم صلاحيت صادره حكم به عدم صلاحيت بكند. بنابراين ماده واحده در واقع تاكيدي است بر ماده 1171قانون مدني كه پس از فوت يا شهادت پدر حضانت به مادر داده مي شود. وبه موجب تبصره 2اين ماده ازدواج مادران مانع از حق حضانت آنها نمي باشد(بندرچی، 1388).

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:راهکارهای مناسب جهت نصاب برای مهریه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

  1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
  2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
  3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
  4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.