پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق:چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعریف حکم در اصطلاح

حکم در اصطلاح فقهی دارای معنای خاصی است که برای آن سه مفهوم کلی بیان نموده اند.

الف) حکم به معنای تکلیف شرعی خاص: آن دسته از دستورات و فرامینی که غرض آن ها تأمین امور دینی مکلفان است و در آن نیاز به لفظ نباشد (اگر نیاز به لفظ باشد جزء عقود و ایقاعات است و عبادات هم که مربوط به آخرت است نه دنیا) که این نظر محقق حلی و شهید اول است.

ب ) حکم به معنای احکام قاضی در اختلافات و منازعات.

ج ) دستورات و فرامین حاکم: که اعم از حکم قاضی است و از مبرزترین قائلین به این معنا مرحوم صاحب جواهر است که می فرماید « أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص » حکم عبارتست از انشاء قطعیت و حتمیت امری از جانب حاکم نه از جانب شارع متعال بر عمل نمودن به حکم شرعی یا وضعی یا عمل نمودن به موضوع آن دو حکم در مواردی خاص.[1] و در ادامه می فرمایند اینکه حکم باید مسبوق به نزاع باشد یا خیر میان فقها اختلاف است. مرحوم امام خمینی(ره) هم همین نظر را دارند و حکم را شامل تمامی احکام رهبر جامعه می دانند که مفصلاً این معنا را در ذیل حدیث « لا ضرر » بررسی می نمایند.[2]

مطلب مشابه :  تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری- پایان نامه

از جمع بندی این مباحث به این نتیجه می توان رسید که قدر مشترک تعاریف سه گانه حکم (إنشاء) است و در واقع اگر مطلبی به مرحله « اثبات » برسد ولی از ناحیه حاکم و امام جامعه آن امر إنشاء نشده باشد حکم نخواهد بود در همین خصوص شهید اول در تفاوت میان « حکم » و « ثبوت » می‌فرمایند : « إن الثبوت هو نهوض الحجه کالبینه و شبهها السالمه عن المطاعن، و الحکم إنشاء الکلام هو إلزام أو اطلاق یترتب علی هذا الثبوت و بینهما عموم و خصوص من وجه لوجود الثبوت بدون الحکم فی نهوض الحجه قبل إنشاءالحکم »[3] ثبوت یعنی اقامه شدن دلیل شرعی مثل بینه و مانند آن که سالم از اشکال باشد و حکم یعنی انشاء کلام که در آن ملزم نمودن و یا حکم به رها شدن در آن وجود دارد که حاکم بعد از ثبوت آنرا انشاء می‌کند (حکم مترتب بر ثبوت است و بین این دو عموم و خصوص من وجه است) و در ادامه می گوید « یوجد الحکم بدون الثبوت کالحکم بالإجتهاد و یوجدان معا فی نهوض الحجه والحکم بعدها. »[4] تعریف دیگری که از حکم شده است بر مصالح و مفاسد مبتنی است: ‌حکم عبارتست از آن اعتبار شرعی ای که از ناحیه خداوند متعال بر اساس مصالح و مفاسد بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به افعال و اعمال بندگان تعلق گرفته است.

[1] – نجفی، سید محمد حسین، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام ، ج 40 ، ص 100.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران

[2] – موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل ، ص 50، چاپ اول، اسماعیلیان، قم، 1385.

[3] –  العاملی, محمدبن مکی(شهید اول)، القواعد و الفوائد ، ج 2 ، ص 140، چاپ اول، مؤسسه المعارف الاسلامیه،قم،1419.

[4] – العاملی, محمدبن مکی(شهید اول)، القواعد و الفوائد ، ج 2 ، ص 140.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

مطلب مشابه :  نصاب پذیری مهریه-پایان نامه ارشد حقوق

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی  با فرمت ورد