پایان نامه حقوق

پايان نامه حقوق: اعاده عملیات اجرایی حکم

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوّم ـ نقض حکم اجرا شده

در اين مبحث موجبات قانوني نقض حکم بيان مي گردد. منظور از موجبات قانوني، شيوه هاي اعتراض به رأي اجراي شده مي باشد. براي روشن تر شدن هر چه بيشتر موضوع لازم است مقدمه اي کوتاه در خصوص شيوه تقسيم بندي مباحث در اين فصل بيان گردد:

1- واخواهي        2- تجديدنظرخواهي      3- فرجام خواهي

4- اعاده دادرسي       5- اعتراض ثالث

برخي از حقوقدانان نحوه شکايت از آراء را در دو گروه شيوه هاي عادي از آراء و شيوه هاي فوق العاده از آراء دسته بندي نموده اند.[1]

واخواهي و تجديدنظرخواهي طرق عادي شکايت از آراء مي باشد و اعاده دادرسي و فرجام خواهي و اعتراض ثالث از طرق فوق العاده شکايت از آراء محسوب مي شوند.

گفتار سوّم ـ موارد نقض به طرق عادي

همان گونه که گفته شد واخواهي و تجديدنظرخواهي از شيوه هاي معمول شکايت از آراء بوده و اصولاً نسبت به اکثر آراء قابل استماع مي باشد.

1- واخواهي: واخواهي زماني قابل طرح است که رأيي غيابي صادر گردد. در چنين صورتي محکوم عليه غايب را که اقدام به واخواهي مي نمايد ـ واخواه ـ و محکوم له رأي غيابي را واخوانده نامند. ماده 305 قانون آيين دادرسي مقرر مي دارد «محکوم عليه حق دارد به حکم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود».

ويژگي اصلي دادخواست واخواهي در غيابي بودن رأي صادره مي باشد. مرجع رسيدگي به دادخواست واخواهي دادگاه صادر کننده رأي غيابي است. در اين حال در ارتباط با بازگشت عمليات اجرايي حکم در بحث واخواهي، به مواردي که حکم به صورت غيابي صادر و اجرا شده و سپس از طريق واخواهي پس از اجرا نقض مي گردد اشاره خواهد گرديد.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای

تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص اجراي حکم غيابي چنين مقرر مي دارد: «اجراي حکم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين مناسب از محکوم له خواهد بود مگر اينکه دادنامه يا اجراييه به محکوم عليه غايب ابلاغ شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نکرده باشد».[2]

1- دکتر شمس، عبدالله، آيين دادرسي مدني، چاپ چهارم، جلد دوّم، شماره 636، ص 314

1- شمس، عبدالله، آيين دادرسي مدني، جلد دوّم، شماره 642، ص 319

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟