پایان نامه حقوق

پایان نامه درمورد اقدامات تروریستی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

اتباع خود که متهم به سازماندهی و بمب گذاری در هواپیمای منفجر شده بر فراز لاکروبی در اسکاتلند بودند، محاکمه شوند. به طور مشابه، کشور های عضو اتحادیه اروپا در سال 2002 موافقت کردند که «تروریسم» شامل جرایمی نیز می شود که در آنها به جای استرداد مجرمین می توان با « قرار بازداشت اروپایی» مجرم را تسلیم نمود.
اکنون ضروری است به این سوال پاسخ داده شود که اگر کشور ها از انجام تعهدات خود در مبارزه علیه تروریسم خودداری کنند چه باید کرد؟ در جواب به این پرسش حقوق بین المللی سنتی پاسخ های خاصی را در نظر گرفته است. زمانی که کشور ها با اعمال غیر قانونی مواجه شوند می توانند به حقوق حاکم بر « مسولیت بین المللی دولت » یا به انواع مختلف ابزار های قهر آمیز از « اقدامات متقابل» تا « استفاد ه از نیروی مسلح» استناد کنند.
بند اول- مسولیت بین المللی دولت
مسولیت بین المللی یکی از مهمترین و اساسی ترین نهاد های حقوقی بین المللی است، زیرا اصولاً هر گونه تعهد حقوقی بین المللی که از سوی تابعان حقوق بین المللی نادیده انگاشته و نقض شود، بلافاصله موضوع مسولیت بین المللی آنها پیش می آید.
اهمیت و جایگاه مسولیت در جامعه بین المللی به مراتب بیش از جامعه داخلی است، چراکه جامعه بین المللی محیطی است که کشور ها براساس حاکمیتشان آزادانه تصمیم می گیرند و این امر به طریق اولی به آزادی برابر با سایر کشور ها برخورد پیدا می کند. مسئولیت بین المللی به عنوان ساز و کار قانونمند، اساسی و ضروری روابط متقابل کشور هاست.

همانطور که بیان گردید در حقوق بین الملل، دولت ها تعهداتی مبنی بر پیشگیری و مقابله با اقدامات تروریستی و عدم حمایت و پشتیبانی از این اقدامات دارند. این تعهدات از هنگام تشکیل سازمان ملل متحد و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته است. اقداماتی چون قتل، ایجاد رعب و وحشت برای غیر نظامیان و یا سازماندهی و تشویق اقدامات فوق، همواره به عنوان نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه محکوم بوده و کلیه اسناد بین المللی اعم از اسناد سازمان ملل متحد و سایر کنوانسیون های بین المللی دست کم بر این مساله اجماع داشته اند که دولت ها باید از سازماندهی، تحریک یا مشارکت در اقدامات تروریستی امتناع نمایند.
منشور ملل متحد که از نظر حقوقی نسبت به معاهدات بین المللی اولویت و برتری دارد، اگر چه صراحتاً از تروریسم نام نبرده است، اما بند 4 ماده 2 به صورت غیر مستقیم حمایت دولت از تروریسم را ممنوع نموده است. منشور در این ماده اعلام می دارد:
« کلیه اعضا در روابط بین المللی خود باید از توسل به زور یا تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایردولتها یا از روش های دیگری که با اهداف ملل متحد مبانیت داشته باشد، خودداری کنند.»
برخلاف بند 4 ماده 2 منشور که تنها از دولت ها می خواهد از تهدید یا استفاده از زور خودداری نمایند، اعلامیه مربوط به روابط دوستانه صراحتاً از دول جهان می خواهد که از هر گونه حمایت و پشتیبانی از تروریسم در قلمروشان خودداری کنند. بنابراین اگر دولت ها به هر شکل در سازماندهی، تحریک، تشویق اقدامات تروریستی و کمک به آن مشارکت نمایند مستقیماً مسئول خواهند بود.
به هر صورت اگر چه دولت، به موجب حقوق بین الملل عرفی و به دلیل اینکه تروریسم اقدامی مجرمانه محسوب می شود و دولت ها نمی توانند موضوع حقوق بین الملل کیفری قرار بگیرند و نمی توانند مرتکب اعمال تروریستی شوند اما قطعنامه های مجمع عمومی و دیگر اسناد بین المللی مکرراً هر گونه حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ها از تروریسم را محکوم می نمایند. در اینجا امکان طرح مسئولیت کیفری کارگزاران دولتی که به عملیات تروریستی دست می زنند و همچنین مسئولیت مدنی دولت متبوع آنها وجود دارد.
البته دولتها همواره سعی می کنند به گونه ای عمل نمایند که بر چسب تروریستی بودن بر آنها نخورد، به همین خاطر کمتر دولتی خود مستقیماً در سازمان دهی و طراحی فعالیت های تروریستی مشارکت می نماید و بیشتر از طریق تشویق، تحریک و یا کمک های غیر مستقیم از آن حمایت می کند.
کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد(ILc) مواد 8و 11 پیش نویس طرح مسئولیت دولتها را به این امر اختصاص داده است. کمیسیون در ماده 8 آورده است:
رفتار ممنوعه شخصی یا گروهی از اشخاص به موجب حقوق بین الملل به دولت منتسب می گردد، اگر آن شخص یا گروهی از اشخاص یا گروهی در حقیقت به دستور مستقیم و تحت کنترل دولت به آن رفتار اقدام کنند.
ماده 11 کمیسیون اعلام نموده : « اگر دولتها با آگاهی از ارتکاب اعمال ممنوعه از وی شخصی یا گروهی از اشخاص از آن چشم پوشی و اغماض نمایند، برای انتساب مسئولیت آن رفتار به دولت کافیست.
بنابراین دیگر تردیدی نیست که امروزه هر گونه پشتیبانی و حمایت از اقدامات تروریستی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قالب سازماندهی، تشویق، تحریک، کمک، مشارکت و غیره نقض منشور و حقوق بین الملل است.
بند دوم- ابزارهای قهر آمیز
دولتهای قربانی تروریسم به منظور تغییر روش دولت خاطی، به جای متوسل شدن به وسایل مسالمت آمیز مثل داوری یا دادگاه برای محکوم کردن دولت مقصر ممکن است شکل های مختلف« فشار و تحریم» را به کار گیرند. چنین فشاری ممکن است به شکل اقدامات متقابلی باشد که منجر به استفاده از نیروی نظامی نشود. اما در حادترین موارد ممکن است« نیروی نظامی» نیز به کار گرفته شود. در هر یک از موارد مذکور ممکن است بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت اقدام به تصمیم گیری کند. گاهی اوقات نیز ممکن است دولتها یک جانبه عمل کنند. مثلاً انفجار هواپیمای آمریکایی در آلمان شهر لاکروبی اسکاتلند در سال 1988 سبب انجام اقدامات یک جانبه آمریکا علیه لیبی در سال 1992 شد. این در حالی بود که شورای امنیت نیز علیه آن کشور تحریم های اقتصادی را اعمال کرد.
با این حال وقتی علیه کشوری که متهم به حمایت از تروریسم است نیروی نظامی به کار گرفته شود مسئله بیشتر حساسی می شود. به طور کلی، همان گونه که بارها در رویه قضایی دیوان بین الملل دادگستری ذکر شده است، و اصولاً استفاده از نیروهای نظامی با« اصل عدم توسل به زور» مندرج در بند 4 ماده 2 منشو ملل متحد و با « اصل عدم مداخله» مغایرت دارد. بنابراین در صورت فقدان تصمیم گیری از طرف شورای امنیت، دولت هایی که یک جانبه از زور استفاده می کنند عمل خود را یا مبتنی بر « مداخله بشر دوستانه» می دانند و یا ادعا می کنند قربانی حملات نظامی واقع شده و با توجه به ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به صورت مشروع از خود دفاع نموده اند. با توجه به اهمیت واقعه سپتامبر 2001 در این رابطه، در اینجا برای روشن شدن مسئله نگاهی حقوقی به آن ضروری می نماید.
بند سوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم
در 11 سپتامبر چهار هواپیمای مسافر بری آمریکایی توسط نوزده تروریست ربوده شدند. آنان با عملیات انتحاری علیه مرکز تجارت جهانی در نیویورک وپنتاگون باعث کشته و مجروح شدن عده زیادی و ورود خسارات مادی هنگفتی گردیدند. فرو ریختن برج ها و صحنه های دلخراش کشته وزخمی شدن هزاران انسان، از رسانه های جمعی دنیا پخش شد. این حملات همراه با تلاشی نافرجام مشابه در پنسیلوانیا، خشم و انزجار شدیدی را ایجاد کرد که منجر به عکس العمل فوری علیه عاملان و حامیان این حملات و به خصوص احیای فعالیت های جهانی مبارزه علیه تروریسم بین المللی گردید. با توجه به اهمیت این واقعه، در آمریکا از این حملات با تدابیری چون « لحظه سرنوشت ساز»و « تغییر سیستم» یاد شد.

حوادث تروریستی11 سپتامبر مسائل مهمی را در مورد «اختیارات شورای امنیت» و«دفاع مشروع» مطرح کرد، روز بعد از حملات،شورای امنیت قطعنامه 1368 مورخ 12 سپتامبر 2001 را تصویب کرد و در آن به فصل هفتم منشور، اعمال تروریستی انجام شده را« تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی» قلمداد نمود. بنابراین برای پاسخ به آن حملات، با توجه به مسئولیت ناشی از فصل هفتم منشور انتظار می رفت شورا تصمیمات خاصی را اتخاذ کند که چنین نشد. پس از محکوم کردن حملات و اعلام آمادگی شورای امنیت برای اقدام، هیچ حرکت واقعی و مستقیم از طرف آن شورا صورت نگرفت. شورا در قطعنامه 1368 صرفاً از جامعه بین المللی خواستار «تلاش مضاعف برای جلوگیری و نابودی اعمال تروریستی»شده است.
برخی حقوقدانان معتقدند با بروز این حوادث، حقوق بین الملل سنتی به حاشیه رانده شد چرا که توانایی پاسخ گویی به حملات تروریستی مزبور را نداشت و حتی عاجز از تعیین ماهیت حقوقی آن بود. به نظر این عده، حوادث فوق سبب ظهور حقوق بین الملل جدیدی گردید. اما با گذشت زمان برخی دیگر از صاحبنظران اظهار داشتند که در قوانین بین المللی موجود راه حل هایی برای موضوع مطرح شده وجود دارد که به عنوان واکنشی در مقابل شرایط جدید می توانند به نحو مناسبی تفسیر و اجرا شوند.
بعداً در قطعنامه 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت نیز از کشورها خواست « اقدامات مناسبی» را به منظور سرکوب تروریسم انجام دهند، اما شورا از هر گونه توضیح در مورد ماهیت و تعریف تروریسم اجتناب کرد. به علاوه، به منظور وضع کنوانسیون جامعی علیه تروریسم بین المللی، کشور هند پیشنهادی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد که به خاطر نقص هایی که آن پیشنهاد در زمینه قلمرو تروریسم و تعریف آن داشت موفقیتی به دست نیاورد. تنها در چارچوب اتحادیه اروپا بود که تلاش ها برای تعریف تروریسم مثمر ثمر واقع شد. نتیجه اقدامات مذکور با عنوان« تصمیم چهارچوب 2002 علیه تروریسم» تصویب شد، هر چند عبارات آن به دلیل پیچیده بودن خیلی دقیق نیست.
همان طور که اشاره شد برخی معتقدند که همه قوانین و مراکز حقوقی بین المللی باید به خاطر حادثه 11 سپتامبر مورد بازبینی و بازسازی قرار گیرند، حتی اگر این تجدید نظر از طریق « تفسیر اصول و قوانین فعلی» نه «وضع قانون جدید»صورت گیرد.

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بی شک یکی از اهداف مبارزه با تروریسم دفع کردن حمله دشمن و از بین بردن آن می باشد و اگر حوادث 11 سپتامبر و عملیات های مشابه بعدی در نقاط مختلف جهان در چهار چوب حقوق بین الملل تفسیر شود نه تنها عکس العمل بهتری در جامعه بین المللی در بر خواهد داشت بلکه به تقویت، توسعه بیشتر و تکامل نظام بین المللی کمک خواهد کرد. حقوقدانان بین المللی باید صرفاً تفسیرهایی را که در راستای موازین حقوقی بین المللی است انجام دهند. به جای پذیرش راه حل های جدید و ابتکاری که ممکن است اصول حقوقی را به چالش بکشاند، این روش اصول حقوقی را قوی تر کرده و خسارات کمتری را به حقوق بین الملل وارد می کند.
در عکس العمل نسبت به حملات 11 سپتامبر، عملیات نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان( عملیات آزادی جاویدان) با توسل به اصل« دفاع مشروع» که در مقدمه قطعنامه 1368 شورای امنیت نیز صریحاً به رسمیت شناخته شد، صورت گرفت. در نامه مورخ 17 اکتبر 2001 به ریاست شورای امنیت، نماینده دائم آمریکا اظهار داشت: در پاسخ به حملات 11 سپتامبر و مطابق با اصل « دفاع مشروع» فردی و جمعی، نیروهای ایالات متحده اقداماتی به منظور جلوگیری از حملات بیشتر علیه ایالات متحده آغاز نموده اند که این اعمال شامل اقداماتی علیه اردوگاه های آموزشی و تأسیسات نظامی« گروه تروریستی القاعده» و طالبان بود که شورا مجدداً به وضعیت 2001 افغانستان پرداخت، توافق نامه 5 دسامبر« بین گروههای افغان» را تایید و اعزام نیروهای امنیتی بین المللی با مشارکت کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به آن کشور مجاز دانست.
اما هنگامی که سازمان ملل متحد

No Comments

Leave a Reply