پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق : اصل عدم مداخله

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، به عنوان یکی از اهداف مورد تاکید قرار گرفته است و یکی از وسایل نیل به چنین اهدافی همکاری بین المللی است .به رغم برخی، توسل به مداخله بشردوستانه به این اهداف مغایرتی ندارد. اگر از این نظر تبعیت کنیم باید چنین نتیجه بگیریم که حتی اگر دولتی از همکاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دولت دیگر سرباز زند، آن دولت حق توسل به زور علیه او را دارد و این نتیجه گیری قطعا اشتباه است. چرا که هدف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی و چنین رفتارهایی باعث نقض صلح بین المللی خواهد شد و ضمنا بند 4 ماده 2 صراحت دارد که هرگونه کاربرد زور ((مغایر هدف های ملل متحد)) است. به طور کلی در خصوص ممنوعیت و مشروعیت توسل به زور برای مقاصد بشردوستانه پس از تصویب منشور سه نظر وجود دارد. طبق نظر اول مداخله بشردوستانه بر اساس منشور ملل متحد مجاز شناخته شده است و طبق نظر دوم ممنوعیت توسل به زور طبق منشور یک ممنوعیت کلی است و مداخله بشردوستانه نیز نوعی توسل به زور است و براساس موازین منشور پذیرفته نیست. طبق نظر سوم مداخله بشردوستانه را فقط در چهارچوب فصل هفتم و آن هم توسط شورای امنیت می توان مجاز دانست. طبق اختیارات پیش بینی شده در فصل هفتم شورا می تواند وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز را احراز کرده، برای رفع این تهدیدات دست به اقدام غیر نظامی یا نظامی بزند به این ترتیب که شورای امنیت می تواند وضعیت ناشی از تخلفات مربوط به حقوق بشر در یک کشور را تهدید علیه صلح تلقی کند و برای خاتمه آن اقداماتی را که لازم تشخیص می دهد به عمل آورد. بنابراین شورای امنیت در صورتی که بر اساس ماده 39 وجود خطر علیه صلح و امنیت بین المللی را تشخیص بدهد می تواند تصمیم بگیرد که بر اساس مواد 42 و 41 به چه اقداماتی مبادرت ورزد.
در مورد دیگر مداخله بشردوستانه با اصل عدم مداخله تعارض پیدا می کند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است که مبنی بر حاکمیت برابری و استقلال سیاسی دولتها می باشد. اصل عدم مداخله در امور داخلی در بند 7 ماده 4 منشور ملل متحد چنین آمده است: ((هیچیک از مقررات مندرج در این منشور به ملل متحد اجازه نمی دهد در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولتهای می باشد مداخله نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند که این قبیل امور را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به عمل اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه ایی وارد نخواهد کرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع قرارداد بیع متقابل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از آن نیز، در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی ملل متحد و کنفرانسهای جنبش تعهد و نیز موافقتنامه های منطقه ای متعدد بر این اصل تاکید شده است و دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو و نیکاراگوئه، نفع این اصل و در جهت تقویت و استحکام آن رأی داده است. در قضیه اول، دیوان ادعای مداخله را ((جز جلوه ای از سیاست زور)) ندانسته و برای آن ((جایی در حقوق بین الملل )) قائل نیست.
در مورد دوم دیوان ضمن محکوم کردن عمل آمریکا اعلام نمود که اصل عدم مداخله (( دولتها را از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی یک دولت دیگر منع می کند.)) مساله مهم در این خصوص این است که صلاحیت داخلی مفهومی نسبی است و در منشور نیز معیاری در این مورد وجود ندارد و مرجعی جهت تفکیک آن از مسائل بین المللی تعیین نشده است. اصل عدم مداخله مبتنی بر حاکمیت کامل دولتها است که برای مدتی طولانی بر حقوق بین الملل مسلط بوده است اما با تحول مفهوم حاکمیت، به خاطر گسترش همکاری های بین المللی و گسترش قواعد آمره حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله نیز تعدیل شده است و با قرار گرفتن موضوعاتی نظیر عدم تبعیض نژادی و عدم نسل کشی در زمره قواعد آمره، این قاعده یعنی اصل عدم مداخله با مشکل مواجه شده و دولتها دیگر نمی توانند با تکیه بر این اصل اقدام به هر کاری که میخواهند بکنند. خاویار پرز دکوئیار در این خصوص چنین می گوید:
((اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند.)) عملکرد دولت ها نیز در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. بسیاری از دولت ها به ویژه دولت های غربی و آمریکا، خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر، ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون و اشکال مختلف (تحریم اقتصادی، منع فروش سلاح، بمباران تبلیغاتی ) بر دولت هایی که از رعایت این قوانین به طور آشکار سرپیچی می کنند فشار آورند.
بررسی عملکرد سازمان ملل نشان می دهد که بند 7 از ماده 2 منشور به طور موسع تفسیر شده است. اقداماتی که جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است به خوبی نشان می دهد که می توان روزنه ها ئی در اصل عدم مداخله بدین منظور گشود بی آنکه با بند 7 ماده 2 منشور تعارضی به وجود آید. اقدامات شورای امنیت تحت عنوان (( مداخله بشردوستانه )) در شمال عراق، سومالی، بوسنی هرزگوین، هائینی و رواندا این پرسش را مطرح نموده که ملاک اعمال صلاحیت شورای امنیت چیست؟ در پاسخ دو دیدگاه مخالف و موافق وجود دارد.

مخالفین به بند 7 ماده 2 استناد کرده و بیان می دارند که حقوق بشر موضوعی صرفا داخلی است و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر میدانند.
موافقین به ماده 39 منشور اشاره کرده و می گویند اگر وضعیتی به موجب این ماده موجب تهدید صلح و نقض صلح با عمل تجاوزکارانه گردد، شورای امنیت می تواند طبق مواد 41 و 42 اقدام نماید. این عده بر این اعتقادند که چنین وضعیتی می تواند از نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی یا از سیاست سرکوب که به وسیله هر یک از دولت ها حادث شده و باعث به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی شده جلوگیری کند.
این عده حقوق بشر را در زمره مسائل داخلی نمی دانند چرا که پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر ((به عنوان یکی از اهداف ملل متحد)) برشمرده شده و کنوانسیونها و اعلامیه های مربوط به حقوق بشر و ((عرفی شدن )) برخی از آنها حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل در آورده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک ((تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی)) در آمده است.
بنابراین ضمن رد مداخله یک جانبه کشورها در امور داخلی سایر دول باید پذیرفت که علی رغم وجود دو اصل مسلم حقوق بین الملل یعنی اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله که در منشور مندرج است، این مفاهیم با توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تحول مفهوم حاکمیت دست خوش تعدیل و تحول شده اند. با بررسی نظریات موافق و مخالف در خصوص مداخله بشردوستانه می توان نتیجه گرفت که تنها مرجع صالح برای چنین مداخله ای شورای امنیت است و چهارچوب دخالتش نیز در فصل هفتم تعیین شده است. یعنی اگر زمانی نقض مقررات حقوق بشر باعث به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی شود و شورای امنیت چنین خطری را احساس کند می تواند با استناد به مواد 41 و 42 منشور اقدامات مقتضی را در این خصوص به عمل آورد و در این حالت تعارضی میان علمکرد شورای امنیت و دو اصل یاد شده وجود ندارد. البته سوال مهم در این خصوص این است که ملاک نقض گسترده حقوق بشر که صلح بین المللی را به خطر می اندازد چیست که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.

گفتار دوم: تحول مفهومی در مساله حاکمیت کشور بند اول : مسائل داخلی در قلمرو حاکمیتی کشورها با توجه به بند 7 ماده 2

حاکمیت دولت های عضو را از دو لحاظ منشور ملل متحد محدود می کند. نخست آنکه دولت ها متعهد می شوند که در روابط بین المللی از یک سلسله اصول پیروی کنند. دیگر آنکه اعضای ملل متحد متعهد می شوند تصمیمات متخذه توسط بعض از ارکان ملل متحد را در مواردی معین پذیرفته و به مورد اجرا بگذارند. مع الوصف قبول تعهدات فوق الذکر به هیچ عنوان به حاکمیت و برابری حاکمیت دولت ها خدشه ای وارد نمی سازد. حاکمیت کماکان مورد حمایت منشور است.
دولت ها همواره در قبول تعهدات بین المللی آزادی عمل داشته و دارند . آزادی عمل در قبول تعهدات بین المللی در واقع از مظاهر حاکمیت دولت ها به شمار می آید. در دوره قبل از تاسیس جامعه ملل، دولت ها تفسیر تعهدات بین المللی خود را از جمله حقوق حاکمیت قلمداد کرده و تفسیر غیر خود را در این خصوص نمی پذیرفتند. پس از تاسیس جامعه ملل، حقوق بین الملل ملاک و معیار تشخیص حد و مرز بین تعهدات بین المللی و صلاحیت داخلی دولت ها تعیین گردید.
منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده چند جانبه بین المللی در عین این که محدودیتهایی بر حاکمیت دولت بوجود آورد، حقوق بین الملل را معیار تشخیص حد و مرز صلاحیت داخلی و اختیارات سازمان ملل قرار نداد. مضافا بر آنکه هیچ یک از ارکان سازمان ملل را برای تفسیر منشور معین نگرد. در چنین اوضاع و احوالی، ارکان سازمان ملل خود را برای تفسیر بند 7 ماده 2 صالح به رسیدگی است.
بند دوم: دگرگونی در مفهوم امنیت بین المللی و نتایج آن بر حاکمیت دولتها
در این خصوص قسمت اخیر بند 7 ماده 2 صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده 39 منشور وجود تهدید بر علیه صلح نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیتی را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دیگر دولتی نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت بشود.
شورای امنیت در سالهای اخیر ضمن بررسی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ تصمیم در چارچوب فصل هفت منشور در بعضی موارد تصمیماتی اتخاذ کرده است که با آن تصمیمات مفهوم صلح و امنیت بین المللی را افزایش داده، یکی از این تصمیمات در خصوص ایجاد مناطق امن در شمال عراق در آوریل 1991 می باشد که به دنبال هجوم مهاجرین عراقی به سوی مرزهای ایران جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای از شورای امنیت تقاضای اقدام عاجل در این خصوص را نمود و شورا نیز وضعیت موجود را تهدید صلح تلقی کرد.
در مورد دیگری شورای امنیت تروریسم بین المللی را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و در قضیه لاکربی به موجب قطعنامه 731 مورخ ژانویه 1992 از دولت لیبی می خواهد که به درخواست دولتهای آمریکا و انگلیس و فرانسه پاسخ مثبت داده و اتباع آن دولت را که متهم به دست داشتن در قضیه

No Comments

Leave a Reply