پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق : حق تعیین سرنوشت

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

توسط کسی پایمال شود این کشورها بر این عقیده اند که این قاعده از حق تعیین سرنوشت نشات گرفته و ارتباطی به بند 4 ماده 3 منشور ندارد و این کشورها اعمال زور علیه کشور تحت استعمال را توسل به زور در عرصه بین المللی نمی پندارند در مقابل قالب کشورهای آفریقایی و آسیایی بر این اعتقادند که این قاعده علاوه بر قاعده حق تعیین سرنوشت از بند 4 ماده 3 نیز نشات گرفته است.

بهرحال در منشور ملل متحد آنچه منع شده است توسط به زور در عرصه بین المللی می باشد و چنین منعی درخصوص روابط داخلی کشورها وجود ندارد و ممکن است طرفین درگیر یکدیگر را از لحاظ مقررات حقوق داخلی غیر مشروعت تلقی نمایند وچنین طرز تلقی منجر به جنگ داخلی می شود در چنین حالتی طرفین به زور متوسل می شوند و قاعده ای که آنها را از این اعمال زور منع کند وجود ندارد و لذا دولتها از توسل به زور علیه شورشیان منع نشده اند.
ج – ضوابط حاکم بر جنگ های غیر بین المللی
این سوال وجود دارد که آیا مقررات مربوط به جنگ تا قبل از شناسایی به عنوان طرف متخاصم قابل اعمال می باشد یا خیر و در غالب موارد پاسخ این سوال منفی بود و اکثریت آن قوانین قابلیت اعمال نداشتند تجربه تلخ جنگهای داخلی اسپانیا (1939-1936) چنین ضعف و نقصهایی را کاملاً برملا نمود. ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو 1949 با تعمیم برخی از مقررات اساسی مربوط به جنگهای داخلی صرف نظر از شناسایی به مثابه طرف متخاصن در صدد جبران این نقصان برآمد و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیونها از ماده 3 نیز فراتر رفت و تعداد بیشتری از قوانین را به جنگهای داخلی تسری داد.
در سال 1986 تعداد 163 دولت عضویت کنوانسیونهای 1949 را داشتند ولی تنها 59 دولت و 53 دولت به ترتیب عضو پروتکلهای اول و دوم بودند.
ماده 3 مشترک و پروتکل دوم به دلیل رها بودن از ملاحظات سیاسی و قدرت کشورها در مواردی جهت حمایت از جمعیت غیرنظامی موفق بوده اند و از مصادیق چنین موفقیتی می توان به عملکرد سازمان ملل در حمایت از جمعیت غیرنظامی در هالیتی و شمال عراق اشاره نمود.
اما چون در جنگهای داخلی هر یک از طرفین درگیر سعی در خائن معرفی کردن طرف دیگر دارد، چو خوبی برای اعمال مقررات جنگی بوجود نمی آید و از طرف دیگر چون طرفین درگیر در جنگهای داخلی عموماً گروههای نامنظم چریکی می باشند، تفکیک میان رزمندگان و افراد غیر رزمنده که لازمه اعمال مقررات ماده 3 مشترک و پروتکل دوم الحاقی می باشد، بسیار دشوار است.
گفتار دوم: در جنگ غیر بین المللی (داخلی) مداخله کشور ثالث به چه طریقی صورت می پذیرد:
بنداول: طریق مداخله در شورش های داخلی به وجودآمده
ازآنجا که حقوق بین الملل زائیده اراده همین دولتهایی است که شورشیان را دشمنان خود تلقی می کنند، بدیهی است با رضایت خاطر نمی تواند بپذیرند افرادی وضع موجود آنها را بر هم بزنند و دولت قانونی را سرنگون نمایند، فلذا این مساله را کاملاً داخلی و در محدوده ماده 2 و 7 تلقی نموده اند و حتی شورشیان را به چشم مجرمان حقوق عمومی قلمداد نموده اند.
تعاریف مختلفی از واژه شورشی ارائه شده است. این لغت ریشه اسپانیایی دارد و توسط او پنهایم ولوتر پاخت به شکل زیر تعریف شده است اعمال خصمانه ای که در قلمرو کشوری که تحت اشغال دشمن است توسط گروههای مسلحی که عضو رسمی ارتش نمی باشند انجام می شود.
این گروهها غالباً متشکل از افراد باقیمانده از ارتش مغلوب هستند با مردمی که برای به ستره آوردن دشمن و قطع راههای ارتباطیش متحد می شوند و نویسندگان مدرن سعی می کنند که گروههای شناخته شده ولی منفک از ارتش مسلح ملی (کماندوها) و همینطور ارتش مسلح ملی را که مبادرت به جنگ پس از تسلیم در مقابل دشمن می نمایند از این تعریف مستثنی نمایند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در سند شماره 153/d مصوب آگوست 1970 صفحه 4 خود این واژه را چنین تعریف می کند واژه شورش از اقسام جنگ نمی باشد بلکه مبادرت ورزیدن به جنگ اعم از داخلی و بین المللی توسط افرادی می باشد که واجد شرایط رزمنده به موجب کنوانسیونهای ژنو نمی باشند و به این سبب زندانی جنگی به شمار نمی آیند ولی تشکیلات سیاسی و منطقی را که توسط همه مردم حمایت می شود در اختیار دارند، بهرحال تعاریف زیاد است اما به نظر می رسد بیشتر روش جنگ است که این گروهها را از سایر گروهها متمایز می کند نه رزمندگان یا قصد آنها از جنگ مقررات فعلی حقوق بین الملل در مورد گروههای شورشی که داخل در صلاحیتهای داخلی کشورها هستند بسیار ابتدایی و مبهم است. حقوق بین الملل تعیین نمی کند که چه زمانی یک گروه مخالف و شورشی می تواند از حقوق و تکالیف بین المللی برخوردار گردد. در نتیجه این دولتها هستند که با قبول یا رد شخصیت بین المللی شورشیان تصمیم می گیرند. به اعتقاد حقوقدانان کلاسیک در صورتی که شورشیان بتوانند قسمتی از خاک دولت مربوطه را به تصرف در آمده و بر آن کنترل واقعی پیدا کنند قابل شناسایی اند بنابراین ملاحظه می شود که اولاً حقوق بین الملل به این گروه حقوقی اندک اعطا نموده و ثانیاً اعطای این حقوق و شناسایی آنها حقی در این مرحله علاوه بر مهم و اندک بودن کاملاً به اراده کشورهای شناسایی کننده بستگی دارد.
حتی سازمان ملل و شورای امنیت نبردهای این چنینی را جنگهای داخلی محسوب کرده و در آن احساس مسئولیتی نمی کنند و تنها هنگامی خود را مکلف به دخالت در این جنگها احساس می کند که حقوق بشر و حقوق مردم غیرنظامی بطور فاحش نقض شود. در این صورت مسائل مربوط از صلاحیت داخلی خارج شده و مسئولیت جهانی را مطرح می کند.
الف: ایجاد اختلال در کمک به حکومت
حقوق بین الملل کلاسیک حاکمیت کشورها را تا زمانی که کنترل واقعی را در قلمرو خود اعمال می کند به رسمیت می شناسد و به طرز حکومت و مدل حکومتی کشورها توجهی ندارد. کلسن ضمن موافقت با چنین امداد رسانی رضایت دولت دریافت کننده کمک را نیز در جواز این امر لازم می داند. کسانی که معتقد به جواز چنین کمکهایی هستند معتقد به اعاده نظم داخلی کشور شورش زده هستند و حاکمیت کشورها را بسیار معتبر می شمارند.
این نظر قابل سوء استفاده می باشد چرا که مواردی هست که تفکیک و تشخیص واقعی بین حکومت مستقر و شورشیان میسر یا آسان نیست. کمی بعد از آنکه کنگو در سال 1960 مستقل شد رئیس جمهوری آن کازاویو و نخست وزیر لومومبا شروع به کشمکش با یکدیگر نمودند هر کدام سعی داشت دیگری را کنار بزند. در اینگونه موارد دست دولتهای خارجی برای اینکه حامیان یا منافقان خود را حکومت واقعی و قانونی و دیگران را شورشی تلقی نمایند باز است.
عده ای نیز معتقدند که کمک به حکومت درگیر در جنگ داخلی زمانی مجاز است که شورشیان به عنوان طرف متخاصم شناسایی شده باشند. تئوری که این ادعا را پررنگ می سازد این است که حکومت نماینده یک کشور است و تا زمانی که بطور کامل ساقط نشده است صلاحیت دعوت نیروهای خارجی به قلمرو کشور و تقاضای کمک از آنها را علیرغم هرگونه تاثیری که ممکن است چنین کمکی بر آینده سیاسی کشور بگذارد دارد این دیدگاه نیز جای انتقاد دارد چرا که ممکن است اعمال زور از جانب حکومت مانع از اعمال حق قانونی تعیین سرنوشت شود.
بهرحال اصل عدم مداخله در رویه دولتها تقویت شده است مثلاً در سال 1963 نماینده انگلستان در ششمین جلسه مجمع عمومی اعلام کرد: اگر کشمکش داخلای در دولتی شروع شود و شورشیان از خارج حمایت نگیرند، دولت دیگری نمی تواند بطور مشروع در این امر دخالت نماید، حتی با دعوت رژیم مستقر برای حفظ نظم وقانون بنابراین کمک به دولت توسط کشور خارجی در جنگ داخلی معمولاٌ محدود است مگر اینکه شورشیان نیز از سایر کشورها کمک دریافت کنند.
ب:کمک در جنگ های داخلی صورت گرفته توسط شورشیان:
سرکوب شورش حق حکومت است و با توجه به سکوت منشور در مورد کمک به شورشیان حقوقدانان جانب احتیاط را گرفته و اغلب با مداخله به نفع گروههای شورشی مخالفت می کنند. او پنهایم در این زمینه می نویسد شکی نیست که کشور خارجی علیرغم عدم مخاصمه با کشور دیگر با کمک به شورشیان داخلی آن کشور، مرتکب جرم بین المللی شده است.
مجمع عمومی در قطعنامه 2131 اعلام نموده است هیچ دولتی نباید اقدامات خرابکارانه تروریستی یا مصلحانه را جهت واژگون نمودن رژیم دولت دیگر سازماندهی و کمک به تحریک تامین مالی یا اغماض نماید و یا در کشمکش داخلی دولت دیگر مداخله کند این قطعنامه با 109 رای موافق و بدون رای مخالف تصویب شد و قاعده مندرج در این قطعنامه در قطعنامه های بعدی هم تکرار شد و در قضیه ی شکایت نیکارگوئه علیه آمریکا توسط دیوان بین المللی دادگستری تایید شد و دیوان نظر داد که آمریکا با دادن کمک به نیروهای مخالف نیکاراگوئه موسوم به کنتراها مرتکب نقض حقوق بین الملل شده است.
کشورهای مخالف چنین مداخلاتی فقط توانسته اند مخالفت خود را در غالب قطعنامه های مجمع عمومی ابراز نماید و آنها هر گونه دخالت نیروهای خارجی اعم از کشورها و سازمانهای بین المللی را باعث تشدید ناآرامی شورشیان می دانند مخالفان چنین مداخلاتی غالباً کشورهای جهان سوم هستند که تنوع قومی و احساس تجزیه طلبی در آنها بیشتر است و از سوی دیگر قدرتهای بزرگ بین المللی که از اهرم های حقوقی و توان نظامی بالایی برخوردارند همواره در تلاش اند از شیوه های گوناگون از جمله کمک به شورشیان گروههای طرفدار خود را در کشورهای ضعیف مورد حمایت قرار دهند.

به هر حال بر این اصل عدم مداخله جهت کمک به شورشیان استثنایی نیز وارد است.
1-استثنای اول زمانی است که حکومت مستقر شده از کمک دولت خارجی بهره مند می شود و در این شرایط دولتهای دارای حس همدردی و همسویی با شورشیان مدعی می شود که حق دارند به شورشیان کمک کنند تا موازنه برقرار شود و چنین استدلال می کند که مداخله متقابل برای حمایت از استقلال کشور زمانی که حکومت مرکزی حمایت مردمی را از دست داده و آلت دست خارجیان شده است ضرورت دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-استثنای دیگر جنگهای آزادیبخش است قطعنامه شماره (xx) 2105 مجمع عمومی مصوب 20 دسامبر 65 کمکهای مالی و معنوی همه کشورها به مردم تحت استعماری را که بر مبنای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمینهای تحت استعمار می جنگند به رسمیت شناخته است.
بند دوم:شیوهای عملیات گروهی برای ازبین بردن و دفاع مشروع گروهی علیه آن
آیا کشورهای خارجی قبل کمک به دولت درگیر در جنگ داخلی را در صورت متخاصم شناخته نشده اند شورشیان و کمک دریافت نکردن آنها دارند یا خبر ابهام وجود دارد اما یک نظریه مشترک میان کشورها و نویسندگان وجود دارد مبنی بر اینکه کمک به دولتی که شورشیان واقع در قلمرو آن دولت کمکی دریافت کرده اند قانونی است کمکهای خارجی که به شورشیان می شود غالباً واژگون سازی تلقی می شود این واژگون سازی ممکن است کمک به شکل گیری یک شورش باشد با کمک به شورشی که قبلاً شکل گرفته است بدیهی است هر کشوری خودش را محق می داند که در برابر واژگون سازی خارجی تحت عنوان دفاع دسته جمعی از خود دفاع کند این حق مورد مناقشه است اما در مفهوم مضیق آن همان حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 مشروع است که در صورت وقوع حمله مسلحانه قابل اعمال است امکان توجیه دفاع مشروع دسته جمعی علیه براندازی وجود دارد چرا که کشوری سعی در واژگون سازی کشور دیگری نماید در واقع به طور غیرمستقیم حمله مسلحانه می کند یعنی از طریق شورشیانی که آنها را از لحاظ تسلیحاتی حمایت می کند این نوع دفاع دسته جمعی غالباً از سوی کشورهای مورد استفاده قرار می گیرد آمریکا دخالت نظامی اش را در لبنان 1958 جمهوری دومنییکن 1965 و ویتنام 1973-1964 به موجب

No Comments

Leave a Reply