پایان نامه حقوق

پایان نامه : مسئولیت کیفری

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

تا کنون هیچ تعریفی از مسئولیت کیفری از سوی حقوق دانان مطرح نشده است.یکی از حقوقدانان درباره مسئولیت اظهار داشته :«عصاره مسئولیت خواستن و دانستن است پس عواملی که در مسئولیت موثر می باشد کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن متأثر می‌گردد». همانطور که این توضیح مشاهده می شود، شرایط مسئولیت کیفری در آن مستتر است و تعریفی از مسئولیت ارائه نداده است. خوشبختانه امروزه برعکس قدیم که مسئولیت کیفری عینی (objective) بود و عمل مادی متهم با مجازات مواجه می شد، مسئولیت کیفری شخصی(subjective ( شده و سوءنیت و میزان قوه عاقله ی شخص در واکنش جزایی موثر می باشد.به نظر می رسد توجه به معیار شخصی subjective)) در مسئولیت کیفری باعث می شود که بتوان تعریف جامع و مانعی از«مسئولیت کیفری» ارائه داد. همانطور که در ادامه بحث اشاره خواهد شد، شخص برای تحمل مجازات باید در حین ارتکاب جرم دارای شرایطی باشد،که به وضعیت و حالات روحی و روانی وی مربوط می شود. به عبارت دیگر همانطور که ذکر شد به شخص و ذهنیت او مربوط می شود. توجه حقوق جزای مدرن به این حالت هاست که باعث تمایز آن از حقوق جزای کلاسیک می شود. لذا به نظر می رسد برای تعریف مسئولیت کیفری باید به این حالات توجه داشت با توجه به توضیحات فوق به نظر می‌رسد بهترین تعریفی که بتوان از مسئولیت کیفری ارائه داد این است که «مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت انتساب جرم ارتکابی به متهم به دلیل توانایی ذهنی، قابلیت ادراک نرمال و ارتکاب عمل از روی قصد و اختیار» با تکیه بر این تعریف در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا نقیصه های عقلی شرایط موجود در این تعریف را دارند یا خیر؟اینک که مفهوم مسئولیت کیفری روشن شد در گفتار بعد به شرایط مسئولیت کیفری ،بالاخص شرط «عقل»که ارتباط زیادی با موضوع پایان نامه دارد پرداخته می شود.
گفتار دوم شرایط

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این گفتار به طور مختصر به بررسی این موضوع پرداخته می شود، که چه شرایط و اوضاع و احوالی لازم است تا جرم ارتکابی قابل انتساب به مرتکب باشد. شرط عبارت است از امری که از وجود ان قطعاً وجود معلول (در ایجاد مسئولیت) لازم نمی آید ولی از عدم ان قطعاً عدم معلول (مسئولیت) لازم می آید. کلمه شرط هر وقت در اینجا به صورت مفرد استعمال شود همان «علت ناقصه» در اصطلاح فلسفه می باشد. اصطلاح «شرایط» جمع مکسر شرط می باشد این اصطلاح به معنای کلیه ی شروطی است که باید جمع بوده تا معلول قطعاً ایجاد شود به عبارت دیگر منظور ما از شرایط عبارت است از امری که از وجود آن قطعاً وجود معلول لازم می آید و از عدم آن قطعاً معلول ایجاد شد. در این گفتار منظور از شرایط همان «علت تامه» در اصطلاح فلسفه است.وقتی از «بلوغ» ،«عقل» و «اختیار» و «علم» استفاده می شود منظور این است که برای مسئولیت شخص وجود این چهار شرط در حد نرمال و طبیعی خود لازم است و در صورت نداشتن حتی یکی از این شروط مسئولیت کیفری منتفی است. در ذیل این گفتار ابتدا به طور مختصر به بلوغ و اختیار و علم در سه بند جداگانه اشاره نموده تا مفهوم مسئولیت روشن شود؛ ولی در بند چهارم شرط «عقل» را به دلیل ارتباط با موضوع پایان نامه به طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.
بند اول: بلوغ
بلوغ از ریشه «بلغ» در عربی گرفته شده است، بلغ در عربی به معنای «رسید» می باشد در اصطلاح بلوغ اصولاً رسیدن انسان به سنی است که قدرت بر زاد و ولد داشته باشد. در حقوق تعاریف مختلفی از «بلوغ» شده است. همچنین نشانه های مختلفی از سوی فقها برای آن نام برده شده که از ذکر آنها خودداری می شود و فقط به ذکر کلیتی در مورد صغار اکتفا می شود. از نظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه دولت جمهوری اسلامی ایران، کودک به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و آن سن 9 سال قمری در دختر و 15 سال قمری در پسر است. کودک از نظر حقوق بر دو نوع است
1- کودک غیر ممیز و آن معمولاً تا سن 7 سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک تشخیص صلاح و فساد و خیر و شر را نمی دهد. و خوب و بد را از هم نمی شناسد.

2- کودک ممیز و آن کسی است که به طور اجمال از دادو ستدها و خرید و فروش ها و معاملات سر در بیاورد؛ به نحوی که بتواند، فروختن مستلزم آن است که کلاً از ملک فروشنده خارج و به ملک خریدار منتقل شود. وقتی کودک به سن 7 سالگی رسید در آستانه تشخیص و تمیز پاگذارده و هر چه بزرگ تر می شود رشد و درک او از حقایق و وقایع اطرافش بیشتر می شود.
مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند» بنابراین هرگاه کودک اعم از ممیز یا غیر ممیز مرتکب جرم می شود از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان او را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود. در صورتی که کودک خطاکار غیر ممیز باشد به علت فقدان قوه شعور و تشخیص نیک از بد، هیچ نوع تصمیمی در مورد او گرفته نمی شود. فقط دادگاه او را تحویل سرپرست داده و تاکید بر لزوم تربیت او می نماید. در صورتی که کودک فاقد سرپرست بوده یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد، مثلاً پدری به اتفاق فرزندش مبادرت به سرقت از منزلی کند و هر دو دستگیر شوند، در این مورد تحویل اطفال به سرپرست قانونی عملی بی معنی است و باید در صورتی که مصلحت کودک اقتضا نماید، او را برای مدتی که دادگاه معین می کند به کانون اصلاح و تربیت اعزام شود تا در آن جا ارشاد گردد. و هرگاه کودک خطا کار ممیز باشد یعنی به سنی رسیده باشد که نوعا و به طور متعارف بتواند تشخیص خیر از شر دهد، دادگاه علاوه برآن که سرپرست قانونی کودک را ملزم به تربیت او می نماید، حق دارد او را تعزیر کند.

بند دوم: اختیار
برای اینکه عمل مجرمانه قابل انتساب به مرتکب آن باشد باید عمل با اختیار و آزادانه از فاعل آن سرزده باشد. لذا عمل کسی که از روی اختیار نباشد؛ غیر قابل مؤاخذه و بازخواست می باشد. ماده 54 قانون مجازات اسلامی در این رابطه اشعار می دارد«در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد» سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که اگر کسی جرایم موضوع حدود و قصاص را از روی اجبار مرتکب شود، قابل مجازات است یا خیر؟ جواب این است که هر چند موضوع این ماده جرایم تعزیری و بازدارنده هستند ولی این ماده دلیلی بر مسئولیت مرتکبین جرایم حدود و قصاص در صورتی که عمل از روی اجبار باشد ندارد و به لسان فقها در این جا اثبات شی نفی ماعداه نمی کند. در کتب فقهی نیز در بحث مسئولیت که در هر بخش بطور جداگانه آمده است «اختیار» از شرایط مسئولیت کیفری می باشد و در مورد 64 (زنا)، 116(لواط)، 130(مساحقه)، 146(قذف)، 166(شرب حمر)، 198(سرقت) قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره شده است. البته در بحث قتل قانونگذار اکراه را در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مجوز قتل نمی داند، ولی قطعاً اجبار در قتل از مرتکب سلب مسئولیت می نماید زیرا در این جا رابطه سببیت بین فعل اجبار شونده و قتل وجود ندارد و عمل قتل به اجبار کننده مستند می شود.
برای اینکه شخص مختار باشد لازم است در حالت های زیر که انواع اجبار هستند نباشد.
1- اجبار مادی: اجبار زمانی مادی است که یک علت و عامل مادی باعث سلب اراده مرتکب جرم به طور کامل می شود و بر دو نوع است:
1-1- اجبار مادی خارجی: در این جا یک عامل مادی از خارج وجود انسان باعث سلب قدرت اراده می شود مثلاً شخصی دست دیگری را به زور گرفته و او را مجبور به جعل سند می کند.
1-2- اجبار مادی داخلی: در این مورد یک عامل مادی در داخل جسم انسان باعث سلب قدرت اراده می شود مثلاً شخصی در حال خواب مرتکب سرقت می شود.
2- اجبار معنوی: اجبار معنوی به عواملی گفته می شود که در اراده مرتکب جرم مؤثر افتاده آن را مختل سازد به ترتیبی که نتوان جزائا جرم ارتکابی را به او منتسب دانست، اجبار معنوی هم ممکن است ریشه خارجی و داخلی داشته باشد.
2-1- اجبار معنوی خارجی: مصداق بارز اجبار معنوی تهدیدی است که باعث اختلال تام قوه اراده می شود. برای نمونه شخصی دیگری را تهدید می کند که اگر در دادگاه به نفع او شهادت دروغ ندهد کشته خواهد شد.
2-2- اجبار معنوی داخلی این اجبار را معمولاً به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در نظر نمی گیرند. مثالی که برای این نوع اجبار توسط حقوقدانان زده می شود ارتکاب جرم تحت تاثیر کینه، حسادت، عشق و … است. این نوع اجبار تنها می تواند طبق بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی از کیفیات مخففه مجازات باشد. زیرا انگیزه به عنصر روانی جرم مربوط نمی باشد.
بند سوم: علم: علم در لغت به معنای آگاهی، دانستن و شعور آمده است. بنابراین مرتکب جرم زمانی مسئول است که عمل ارتکابی را با علم انجام می دهد لذا زمانی که جهل و اشتباه مرتکب ثابت شود، از مسئولیت کیفری مبری است. در یک تقسیم بندی که از اشتباه می شود به حکمی و موضوعی تقسیم می شود. 1- اشتباه حکمی: از آنجایی که اشتباه حکمی اصولا رافع مسئولیت کیفری نیست و قاعده «جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند» اصولاً از قدیم الایام مورد قبول حقوقدانان بوده است، از ذکر آن خودداری می شود و به طور مختصر به اشتباه موضوعی اشاره می شود.
اشتباه موضوعی: اشتباه در لغت به معنای چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن و مانند شدن آمده است. در عرف گفته می شود که فلان شخص در این مسأله مرتکب اشتباه شده است. یعنی شخص به اعتقاد خود، کاری را که مطابق با حقیقت نبوده امر صحیح و درستی دانسته و آن را به انجام رسانیده است. با ذکر این مقدمات به تعریف اشتباه موضوعی پرداخته می شود. اشتباه موضوعی، عبارت از تصور خلاف واقعی است که برای شخص نسبت به تشخیص ماهیت فعل مجرمانه و یا عناصر متشکله جرم یا نتایج حاصل از آن ایجاد می شود و باعث تغییر ماهیت جرم یا نتایج حاصل از آن ایجاد می شود و باعث تغییر ماهیت جرم با عنصر متشکله جرم یا نتایج حاصل از آن ایجاد می شود و باعث تغیر ماهیت جرم و زوال نسبی مسئولیت جزایی یا تخفیف مجازات می گردد. بنابه تعریف قلمرو اشتباه موضوعی محدود به جرایم عمدی است، زیرا علی القاعده در وقوع جرایم عمدی، وجود اراده ارتکاب و قصد مجرمانه و حصول نتیجه از ناحیه فاعل جرم ضروری است. این اشتباه طبق تعریف به سه نوع تقسیم می شود.
2-1- اشتباه در هویت مجنی علیه: اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه بدین گونه قایل تصور است. مثلا کسی که قصد کشتن شخص معینی را داشته و بدین منظور سلاح تهیه می کند و در فرصت مناسبی او را هدف قرار می دهد، اما به هر علتی و با اشتباه شخص ثالث بی گناهی را می کشد. در مورد تاثیر این نوع اشتباه نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شد. و بعضی از حقوقدانان معتقد اند که قتل را از عمدی به شبه عمدی تنزل می دهد، ولی به نظر می رسد این گونه اشتباه موضوعی چون قصد مجرمانه قاتل عمدی را مبنی بر کشتن دیگری از بین نمی برد و اصولاً قصد مجرمانه واحد برای قتل دیگری نمی تواند، مبنا و منشأ جرایم متعدد عمدی و شبه عمدی باشد. لذا اشتباه نسبت به تشخیص هویت مجنی علیه باعث تغییر ماهیت فعل مجرمانه و میزان مسئولیت جزایی مرتکب نخواهد شد.
2-2- اشتباه در عناصر متشکله جرم: تصور این گونه اشتباه بدین صورت است که شخصی در انجام یک کار عمدی و متعارف و از روی بی احتیاطی و با اشتباه موجب صدمه به

No Comments

Leave a Reply