پایان نامه حقوق

پایان نامه : نفقه

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

باشند دشوار است. سمت پدر یا مادری در آن واحد در دو شخص جمع نمی‌شود اگر چه از حیث تکلیف به پرداخت نفقه باشد.
در مقام گزینش باید پذیرفت که مسئولیت اشتراکی پذیرندگان و ابوین واقعی ممکن نیست و نمی‌توان آن دو را در عرض هم قرار داد و به تعبیر حقیقت و مجاز با هم جمع نمی‌شوند. امّا می‌توان تکلیف آنان را در طول هم قرار داد و مراجعه به یکی را منوط به ناتوانی دیگری نمود. از آنجا که شرط استقرار تکلیف به انفاق (تمکن منفق) است هیچ گاه بیش از یک مسئول وجود ندارد. بدین ترتیب هم رابطه کودک با خانواده طبیعی‌اش محفوظ می‌ماند و هم در آن واحد سمت پدری و مادری در بیش از یک نفر جمع نمی‌شود.
2-)وظیفه کودک نسبت به ابوین: همان گونه که بیان شد جنبه اخلاقی و وظیفه‌ای که جامعه بر عهده خویشاوند غنی نسبت به خویش فقیر می‌داند منشأ و ریشه شکل گیری نفقه اقارب است. لذا جز ملائت پرداخت کننده و نداری دریافت کننده نفقه شرط دیگری وجود ندارد و صرف قرار گرفتن در خط عمودی تناسل را جامعه به عنوان معیار سبب تکلیف می‌داند. در چنین شرایطی سلب رابطه انفاق خود به طور ضمنی به معنی قطع رابطه ناشی از این پیوند و موجب انکار واقعیت است. بنابراین اگر والدین و یا اجداد واقعی فرزند خوانده موجود و مستحق بوده و وی متمکن از پرداخت نفقه آنها باشد مکلف به پرداخت خواهد بود. امّا تکلیف او نسبت به پذیرندگان چگونه است؟ در این خصوص باید به چند نکته توجه نمود:
از آنجا که پذیرندگان از حیث نفقه در حکم والدین کودک محسوب می‌شوند نمی‌توان فرزند خوانده را مکلف به انفاق دو پدر یا دو مادر نمود، در صورت فقدان یکی از آنان دیگری جایگزین او در حق می‌شود و در هیچ حالتی بیش از یک پدر یا مادر از حیث نفقه وجود نخواهد داشت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر همین اساس وجود پدر خوانده و مادر خوانده به همراه جد پدری واقعی، سبب سقوط حق یکی به نفع دیگری نمی‌شود زیرا دارای سمت واحد نیستند و با آنها به مشابه افراد موجود در خانواده طبیعی رفتار می‌شود. با این حال حتی در فرض وجود والدین و پدر و مادر خوانده می‌توان برای دسته اخیر نوعی حق نفقه قائل شد. بدین شکل که قانون گذار مستقلاً برای فرزند خوانده تکلیفی نسبت به آنان جعل نماید.
3-)موضع حقوق داخلی: در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست بسیاری از مسائل مربوط به نفقه به سکوت برگزار شده و مورد حکم قرار نگرفته است. با این حال در ماده 11 این قانون قاعده عامی بیان شده که در تحلیل حالات مختلف باید مبنا قرار گیرد. در این ماده آمده است: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ… نفقه… نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.» و بیانگر این است که در زمینه نفقه آنان را در حکم اقارب واقعی نمی‌دانسته، با این حال در تفسیر این ماده در رابطه با حدود این تشبیه میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که عده‌ای نفقه مذکور در این قانون را متقابل دانسته و تکلیف ناشی از آن را به شخص تحت سرپرستی نیز تسری می‌دهند (کاتوزیان، 1382، ص 394).
عده‌ای دیگر با اشاره به ماده 2 این قانون که هدف اصلی سرپرستی را تأمین منافع طفل می‌داند و نیز عدم تصریح به متقابل بودن نفقه اصل را بر عدم تحمیل تکلیف انفاق بر شخص تحت سرپرستی می‌دانند (صفایی و امامی، 1387، ص283و284).
در مقام گزینش باید به چند نکته توجه کرد: اولاً تأمین منافع مادی و معنوی طفل که در ماده 2 بدان اشاره شده را نباید به این معنی دانست که هیچ گونه تکلیف و مسئولیتی متوجه کودک نمی‌گردد. بیش از هر چیز منفعت طفل در داشتن خانواده است که تا حد ممکن شبیه به خانواده طبیعی باشد. منتها خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی برای کودکان حقوق خاصی قائل است که منفعت در اولویت آن قرار دارد. بنابراین در خصوص نفقه نیز تشبیه هر چه بیشتر این نهاد به نفقه اقارب خود تأمین کننده منافع طفل است.
ثانیاً حکم ماده 11 علاوه بر نفقه، احترام را نیز در برمی‌گیرد و این دو را با هم در یک ردیف قرار داده با این حال کسی در لزوم احترام کودک نسبت به سرپرستان به گونه‌ای که در قانون برای اطفال واقعی متذکر گردیده است تردید نمی‌کند (صفایی و امامی،1378 ، ص 284).
ثالثاً اگر بنا باشد برای سرپرستان نسبت به تأمین مایحتاج زندگی متعارف کودکان حکم خاص مستقل و یک طرفه‌ای جعل گردد، نباید عنوان آن را نفقه گذارد که بیشتر به صدقه می‌ماند تکلیفی است ویژه که از حکم قانون نشأت می‌گیرد.
النهایه بهتر است تکلیف به انفاق را متقابل دانست. امری که این نتیجه را تأیید می‌کند. این است که مطابق قانون، عملاً کودکی را می‌توان به سرپرستی سپرد که ابوین و نیز جد پدری او موجود نباشد (بند ب ماده 6) و در نتیجه تسری حق نفقه متقابل با مانع وجود سمت‌های معارض مواجه نمی‌گردد و می‌توان روابط خانواده طبیعی را در این زمینه به طور کامل اجرا نمود (کاتوزیان، 1382، ص396).
3-2-3-1-ب توارث
در طول تاریخ فرزند خواندگی مقررات مربوط به ارث تغییر و تحولات فراوانی را طی کرده است که باید مبنا و ریشه آنها را مورد تحلیل قرار داد. امّا در تمام این دوران یک قاعده و قانون همواره به صورت غیر قابل خدشه ثابت و تغییر ناپذیر باقی مانده است و آن ممنوعیت ارث مضاعف است النجار (1974) ص 132. به این معنی که تحت هیچ شرایطی شخص نمی‌تواند هم از پدر هم از مادر واقعی خویش و هم از پذیرندگان ارث ببرند و به عبارتی ارث دوگانه ممنوع است (بیدل، 1976، ص266) .
پذیرش این قاعده خود سبب اعمال قانون (همه یا هیچ) در خصوص مسئله ارث فرزند خوانده شده است به این گونه که گاهی استدلال شده این تنها خداوند است که ارث را می‌سازد از انسان و حقوق ارثی ذاتاً ناشی از روابط خونی هستند(اسپیتکو، 2008، ص120-106) .
بنابراین توارث تنها میان خویشاوند واقعی می‌تواند جاری باشد. از طرف دیگر استحکام روابط اعضای یک خانواده و جلوگیری از فروپاشی یا انحطاط آن مستلزم آن است که از ورود فردی که حق ارث آنها را تهدید می‌کند جلوگیری به عمل آید. منع رابطه توارث میان فرزند خوانده با خانواده پذیرنده در عین حال به نفع خود او نیز هست چون سبب می‌شود حقوق ارثی‌اش در خانواده سابق تباه نگردد و همچنین از سوء استفاده پذیرندگان برای تصاحب اموال او جلوگیری می‌کند.

در مقابل گاهی به لزوم جایگزین خانواده اصلی به طور کامل با خانواده جدید (ناشی از فرزندخواندگی) تأکید و چنین استدلال شده که فرزند خواندگی باید با فراهم نمودن خانواده‌ای نو شروعی مجدد به کودک اعطا نماید. از این رو حقوق باید به او تماماً به مثابه فردی که در خانواده جدید متولد گشته رفتار نماید و در همین راستا قطع تمامی روابط میان کودک و خانواده واقعی سبب تلفیق و همسان سازی بیشتر او با خانواده جدیدش می‌شود. از طرف دیگر تفسیر قصد و نیت طرفین درگیر در فرزند خواندگی نشان می‌دهد که اصولاً اعضای خانواده جدید تمایل دارند که به عنوان خویشاوند وارث یکدیگر باشند و این در حالی است که خانواده واقعی و کودک احتمالاً به دیده خویشاوندی به یکدیگر نمی‌نگرند و به تعبیری قطع رابطه را پذیرفتند. (همان)

بدین ترتیب همواره توارث فرزند خوانده با یکی از دو خانواده نفی شده است و تنها امری که برای تعدیل نتایج قانون همه یا هیچ در نظر گرفته شده است، وصیت یا چیزی شبیه به آن بوده که حسب مورد توسط خویشان واقعی یا پذیرندگان به نفع شخص پذیرفته شده صورت می‌گیرد.
درماتیکان هزار داتستان قانون مذهبی زرتشت، فرزند خوانده تنها زمانی می‌تواند وارث پذیرنده باشد که خود شخصاً به تحقق فرزندخواندگی رضایت داده باشد(ماده 12).
و به همین خاطر اگر در حال صغر (پیش از امکان اعلام رضایت) فوت کند اموالش به پدر واقعی می‌رسد (ماده 15) با این حال پدر خوانده می‌تواند به نفع او وصیتی کند (م 13) و همچنین اگر شخصی برای فرزندان دیگری وصیتی نماید، فرزند خوانده او نیز جزء موصی لهم قرار می‌گیرد (ماده 20).
1-) آمرانه غیر قابل تغییر بودن قواعد ارث: سؤال این است که میان کودک و پذیرندگان که هیچ گونه رابطه خونی وجود ندارد چگونه می‌توان توارث برقرار نمود؟ این مسئله در حقوق اسلام شدت بیشتری به خود می‌گیرد به گونه‌ای که فرض تأثیر هر گونه قراردادی چه در زمینه سلب وچه در زمینه ایجاد حقوق ارثی را منتفی می‌نماید، همچنین به عدم امکان کاستن از حقوق ارثی سایر ورثه با افزودن شخصی دیگر اشاره شده است (امامی، 1349).
با این حال در این خصوص باید به چند نکته توجه داشت. اولاً نوعی توجه بیش از حد نسبت به ارث وجود دارد که قابل نقد است. نگاهی مادی گرایانه که به هیچ کس و هیچ چیز اجازه جولان نمی‌دهد، گویی مهمترین و اصلی‌ترین موضوع موجود در روابط خانوادگی ارث است. آنگاه در مورد نفقه لزوم احترام و با حق حضانت کودک سخن به میان می‌آید، انعطاف پذیری بیشتری به چشم می‌خورد. گویا این‌ها مسائل پیش پا افتاده هستند که ارزش حساسیت و صرف انرژی را ندارد امّا به هنگام سخن گفتن از ارث حتی گاهی مخالفت با آن به معنی نفی ضروریات دین یا خروج از عدالت انگاشته می‌شود و این در حالی است که حضانت و سرپرستی که با نحوه تربیت کودک ارتباط مستقیم دارد و در حقیقت میراث آینده زندگانی او را تشکیل می‌دهد، ای بسا اهمیتی به مراتب بیشتر داشته باشد. این طرز نگاه مادی را باید از چشم‌ها زدود، چگونه است که شخصی حتی لحظه‌ای قبل از سرکشی می‌تواند تمام اموال را به یکی از ورثه یا بیگانه‌ای ببخشد و یا از تمامی اموالش اعراض کند و یا حتی آزاد تلف نماید (الناس مسلمون علی اموالهم) امّا نمی‌تواند شخصی را در حکم ورثه خویش بپذیرد؟
ثانیاً تصور ورود لطمه به حقوق اشخاص ثالث را باید از ذهن زدود آیا کسی می‌تواند به دیگری خرده بگیرد که چرا اموالی برای او به ارث نگذاشته و مثلاً در زمان حیات آنها را وقف نموده است؟ آیا فرزند ارشد شخص می‌تواند به او خرده بگیرد چرا به تولید مثل ادامه داده و صاحب فرزندان دیگری شده و بدین وسیله حق او را ضایع نموده است؟ درست است که تمامی این موارد مجازند و امّا جواز بار نمودن ارث در فرزند خوانده مورد تردید و موضوع بحث است! امّا همین مسئله دست کم نشان از آن دارند که اراده می‌تواند در اصل ارث بردن یا کاهش سهم‌الارث دیگری مؤثر باشد.
ثالثاً هنگامی که فرزند خوانده در حکم فرزند دانسته شود، هیچ یک از قواعد ارث خدشه‌دار نمی‌گردد، همان‌گونه که شخص می‌تواند از حیث نفقه، حضانت، احترام و…در حکم فرزند پذیرندگان باشد، در زمینه ارث باز هم پدری به فرزندی ارث می‌دهد نه به شخص بیگانه و باز هم فرزندی در زمره ورثه قرار گرفته است با این تفاوت که مشبّه این تشبیه (فرزند خوانده) نیز از وجهی و در حدودی به مشبه‌به (فرزند) می‌ماند و این یعنی احترام و باور به تفاوتها.
2-)ممنوعیت ارث مضاعف: قاعده ممنوعیت ارث مضاعف را در معنای عدم امکان اجتماع سمت واحد در اشخاص متعدد در زمان واحد باید پذیرفت. یعنی نمی‌توان در آن واحد میان کودک و والدین واقعی و پذیرندگان او از بابت واحد (پدر و مادری و فرزندی) توارث قائل شد زیرا حتی اگر پذیرندگان در زمینه ارث در حکم پدر و مادر باشند، نمی‌توان سمت حکمی و حقیقتی را با هم جمع نمود. برای رفع همین مشکل است که سعی می‌شود رابطه یکی از دو دسته بر اساس وصیت یا قرارداد و… توجیه گردد. امّا برای اتخاذ موضع باید به چند نکته توجه نمود:
اولاً رابطه توارث میان کودک و والدین و سایر خویشاوندان واقعی او را باید حفظ نمود. گذشته از این که استمرار روابط اعضای خانواده طبیعی و جلوگیری از انقطاع غیر ضروری آن اولین گام در راستای پذیرش

No Comments

Leave a Reply