پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره دائن

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

حاکم باشد؟ چنانچه واهب مجاز نیست به موهوب از طریق طرح دعوی دارا شدن بلاسبب مراجعه کند، چرا که بین طرفین عقد تبرع حاکم است.
بنابراین سبب دارای معنای قانونی است و تحت تاثیر اعتبارات ادبی و اقتصادی قرار نمی گیرد، این بدان معناست که در عین حال که برای داراشونده حق قانونی در کسب ثروت و دارایی قائل است. اما از سوی دیگر قانون مدنی جدید معنی محدود و تعیین شده را برگزید و این همان معنایی است که هم فقه در مصر و نیز بسیاری از علمای حقوق فرانسه آن را مورد پذیرش قرار داده اند و این معنا در حقوق هر دو کشور جاریست. بطور کلی عقد و احکام قانون به عنوان اسباب دارا شدن پذیرفته شده است.

الف: عقد سبب دارا شدن
«گاه سبب افزایش دارایی، عقد است لذا استرداد چنین افزایشی ممنوع است. عقد به عنوان سبب دارا شدن دلیل غالب و حاکم بین طرفین است و بر سایر اسباب غلبه دارد. پس هرگاه پزشکی قرارداد با مریض منعقد کند، چنین قراردادی مانع از رجوع به دعوی دارا شدن بلاسبب است.
یا موجر شرط کند در پایان قرارداد اجاره از بابت تزئینات و تغییرات انجام داده در عین مستاجره، به موجر رجوع کند …
یا شخصی خانه اش را در مقابل آتش سوزی بیمه کند، در اثر آتش خانه تخریب می شود،بیمه شده به شرکت مراجعه می کند، در این حالت شرکت بیمه نمی تواند بخاطر تفاوت قیمت میان خانه قدیمی و خانه تجدید بنا شده، به بیمه شده مراجعه کند، چرا که سبب دارا شدن او قرارداد بیمه است. بنابراین عقد مانع از آن است که خواهان با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب به خوانده رجوع کند.
ب- حکم قانونی سبب دارا شدن
گاه سبب افزایش دارایی، حکمی از احکام قانون است، حکمی که مبنای کسب دارایی می باشد، چنین حکمی بین طرفین حاکم بوده و مانع از رجوع شخصی که از دارایی او کاسته شده به دارا شونده می شود. چرا که دارا شونده بر اساس حکم قانونی بر دارائیش افزوده است.
مانند دارا شدن بواسطه عمل مشروع. عمل مشروع سبب قانونی است لذا مانع رجوع خواهان به خوانده می شود. کسی که در اثر خطا و تقصیر به دیگری خسارت وارد کند، باید ضرر او را جبران نماید، متضرر در اثر جبران خسارت دارا می شود، چنین افزایشی قانونی است، و کسی نمی تواند با طرح دعوی استفاده بلا جهت به دارا شونده رجوع کند».
بند دوم- فرعی بودن قاعده
فقه وحقوق مصر در بادی امر گام در راهی نهاد که حقوق فرانسه رفته بود. لذا صفت فرعی بودن بر قاعده نهادند.
الموجز در سایه قانون قدیم درباره اصلی یا فرعی بودن دعوی دارا شدن بلا سبب می گوید: «علمای حقوق بطور معمول بیان می دارند که دعوی دارا شدن به حساب غیر، یک دعوی فرعی است هدف آن ها این بود که مدعی تنها در صورت بسته بودن راههای دیگر طرح دعوی می تواند به دعوی دارا شدن بلا سبب التجاء کند. بنابراین هرگاه راه دعوی دیگر گشوده باشد، مدعی نمی تواند به شیوه مذکور طرح دعوی کند.
در غصب، غاصب مالی را غصب کرده و برای انتفاع در اختیار دیگری قرار می دهد، صاحب مال می تواند با طرح دعوی مسئولیت ناشی از تقصیر رجوع کند و نه با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب. در مثال اگر پزشکی بر سر معالجه مریض با او قرار دادی امضا می کند، در حالی که مریض خود را در مقابل بیماری بیمه کرده است، در چنین فرضی پزشک نمی تواند به شرکت بیمه مراجعه کند، بلکه به سبب عقد فی ما بین باید به مریض رجوع کند.»
اما دلیلی بر این گفته که دعوی دارا شدن بلا سبب، فرعی است نمیبینیم، و به مانند سایر دعاوی هرگاه شروط لازم برای اقامه آن فراهم آید، قابل طرح است حتی اگر مدعی راه دیگری برای طرح دعوی داشته باشد … اما در مثالهایی که قبلاً آوردیم، دیدیم که در آن مدعی دعوی دیگری غیر از دعوی دارا شده در اختیار دارد. در این مسئله مدعی مانعی در طرح دعوی دارا شدن بلا سبب ندارد….. پزشک می تواند دعوی ناشی از عقد را رها کند، صاحب مال می تواند دعوی مسئولیت ناشی از تقصیر علیه غاصب را رها کند، اما آنها چنین کاری نمی کنند، چرا که دعاوی دیگر به مراتب جدی تر و مهم تر از دعوی دارا شدن بلا سبب است و می توانند حق خود را بطور کامل استیفاء کنند، در حالی که با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب، تنها به حداقل ارزش ما بین افزایش و کاهش دارایی دست می یابند».
دکتر محمود ابوعافیه در رساله التصرف القانونی المجرد میگوید «حقوق در مصر و فرانسه، دعوی دارا شدن بلا سبب را یک دعوی فرعی تفسیر می کنند … به نظر ما مقید کردن مسئله دارا شدن بلا سبب یک اشتباه است. این اشتباه علنی جز گرفتن سبب دارا شدن به معنی غرض شخصی نیست، اما اگر «سبب» در معنای نوعی و سبب ایجاد کننده اخذ شود، طرح مستقیم دعوی دارا شدن بلا سبب جایز نیست، مانند مشتری که پول بپردازد، بدون اینکه مالک مبیع گردد، مشتری در این صورت حق رجوع به فروشنده با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب را ندارد بلکه باید دعوی بیع را اقامه کند، نه از آن جهت که آن دعوی فرعی است، بلکه تنها به این خاطر که برای دارا شدن «سبب»، (عقد) وجود دارد».
قانون جدید مصر، قاعده مزبور را یک دعوی مستقل تلقی کرده و بر استقلال و اصالت دعوی تاکید دارد، تا آنجا که صفت فرعی بودن را رد کرده و مرتبه آن را در مقام عقد و دعوی مسئولیت ناشی از تقصیر بالا برده است.
«صفت فرعی بودن دعوی در جایی که برای مدعی راه طرح دیگری نیست، مطرح نمی شود. چنین حالاتی فراوان دیده می شود و حقیقتاً میدان واقعی برای طرح دعوی دارا شدن بلا سبب همین است.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد دفاع مشروع

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما اگر در کنار دعوی دارا شدن، دعوی دیگر طرح شود، صفت فرعی بودن بروز می کند و گفته می شود مدعی، حق طرح دعوی دارا شدن را ندارد، چرا که دعوی فرعی هرگاه راه قانونی دیگر وجود دارد، قابل طرح نیست. پس مدعی ناگزیر از طرح دعوی دیگر است مانند آنکه معیر مالی را به مستعیر بدهد و او در استرداد مالش، متمسک به دعوی عاریه شود و نه دعوی دارا شدن بلا سبب یا در غصب صاحب مال فقط با طرح دعوی غصب حق رجوع دارد و نه با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب در مثال اول صحیح این است که معیر حق طرح دعوی دارا شدن بلا سبب را نداشته باشد نه از آن جهت که دعوی فرعی است بلکه چنین دعوایی اصلا قابل اقامه نیست، چرا که دارا شونده(مستعیر) به طریق قانونی (عقد عاریه) دارا گردیده است اما در مثال دوم مانعی برای رجوع صاحب کالا به غاصب از طریق طرح دعوی دارا شدن نیست او در طرح دعوی مخیر است، و اگر دعوی غصب را طرح کند، ضرر و زیان او کاملا و حتی بیشتر جبران می شود.
در بقیه حالات چنانچه در کنار دعوی دارا شدن بلا سبب دعوی دیگری باشد، دعوی اخیر مانع از طرح دارا شدن بلا سبب است و مدعی نمی تواند مستقیماً دعوی دارا شدن بلا سبب را اقامه کند چرا که دعوی آن چنان که گفته می شود فرعی است. در تمام مثال های مذکور دارا شدن به سبب قانونی تحقق یافته و مدعی حق طرح دعوی دارا شدن را ندارد. هرگاه شخصی از دیگری مبلغی قرض کند وبیش از ده دینار باشد و دلیل کتبی بر مازاد آن نباشد، قرض دهنده در صورت امکان اثبات واقعه قرض حق رجوع به مقترض یا اقامه دعوی دارا شدن بلا سب را ندارد چرا که سبب دارا شدن وی عقد قرض است … یا هنگامی که معلم با پدر دانشآموز قراردادی مبتنی بر تدریس درسی خاص منعقد میکند، سپس پدر دانشآموز مفلس می شود، راه طرح دعوی معلم از طریق عقد به دلیل اعسار پدر دانش آموز بسته شده، لاجرم به طرح دعوی دارا شدن بلا سبب علیه دانش آموز اقدام می کند اما این نیز نمی تواند از این طریق استفاده کند چرا که دارا شدن دانش آموز ناشی از تعهد پدرش است». از آنچه توضیح دادیم معلوم می شود که دعوی دارا شدن دعوی اصلی است و هرگاه در کنار آن دعوی دیگری قابل طرح باشد، مدعی در انتخاب نوع دعوی، مخیر است و هرگاه دعوی دیگری غیر از دعوی دارا شدن برگزیند، این طور به نظر می رسد که دعوی فرعی است. در طرح دعوی دو حالت پیش می آید یا دارا شدن به «سبب» خاصی است که در این صورت مدعی مستقیماً حق طرح دعوی دارا شدن ندارد و یا اینکه دعوی دیگری برای مدعی جدی تر از دعوی دارا شدن است که در این صورت رغبتی به طرح مستقیم دعوی دارا شدن بلا سبب ندارد».
اگر در این مسئله چیزی از فرعی بودن در ذهن باقی است ، به خاطر این مطلب گفته می شود که مدعی مجبور است یکی بعداز دیگری طرح دعوی کند و اگر از جمیع دعاوی فایده ای نبرد، دعوی دارا شدن بلا سبب را طرح نماید، بلکه آنچه در ذهن باقی مانده این است که مدعی باید اسباب قانونی را یکی پس از دیگری طرح کند و بعد از همه اسباب حق طرح دعوی دارا شدن بلا سبب را دارد.
گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب
در خصوص زمان تقویم غرامت در مصر دو نظر مختلف است اما قبل از آن ماده 179 قانون مدنی جدید را که در این خصوص مقرر شده مورد توجه قرار می دهیم، این ماده اشعار دارد: هر شخص ولو شخص غیر ممیز بدون سبب مشروع به حساب غیر دارا گردد، در حدود دارا شدگی متعهد به جبران است. و این تعهد حتی بعد از زوال داراشدگی باقی است، این ماده به صراحت اعلام می دارد که شخص داراشونده حتی بعد از زوال دارایی مکتسب، متعهد و ملزم به استرداد است، معنی عبارت این است که با حصول دارایی، تعهد داراشونده ایجاد می گردد و باقی بودن دارایی مکتسب تا زمان اقامه دعوی ضرورتی ندارد».

«قبل از تدوین قانونی جدید مصر نظر مرسوم و رایج خلاف نظر فوق بوده، در الموجز آمده است.» ثروتی که مدیون بدان وسیله دارا گردیده می بایست تا هنگام طرح دعوی موجود باشد. بر همین اساس اگر دائن در منزل مدیون دست به تعمیرات بزند، سپس منزل قبل از اقامه دعوی در اثر آتش سوزی بعد از اقامه دعوی و قبل از صدور حکم باشد، در حق دائن موثر نیست و حکم مستند به روز اقامه دعوی است.
دارا شدن زمانی معتبر است که دارایی مکتسب موجود باشد، هر چند افزایش دارایی ناشی از خدمات دائن به مدیون باشد و قبل از اقامه دعوی اتمام گردد، مگر اینکه این خدمات فایده مادی از خود به جای بگذارد.طرفداران این نظریه برای توجیه عقاید خود دلایلی به شرح ذیل ارائه کردند.
1- هدف از اقامه دعوی داراشدن بلاسبب اعاده توازن از دست رفته است و در اثر این اختلال، بر دارایی کسی بدون سبب قانونی افزوده شده است لذا این اختلال می بایست تا زمان مطالبه و طرح دعوی موجود باشد.
2- شرط وجود دارایی مکتسب در زمان اقامه دعوی، موجب تمیز و تفکیک دعوی داراشدن بلاسبب از دعوی اداره فضولی میگردد. در اداره فضولی دارابودن در وقت اقامه دعوی شرط نیست.
3- دارا شدن بلاسبب مثل ضرر در مسئولیت ناشی از تقصیر است و هردو در هنگام اقامه دعوی تقویم و محاسبه می شود.
4- کلیه قانونگذاری های جدید، افزایش بلاجهت دارایی را در وقت اقامه دعوی تقویم می کنند. نظر دیگر که نظر موافق قانون مدنی می باشد این است که، تقویم دارایی مکتسب به محض داراشدن شخص صورت میگیرد و نه وقت ادامه دعوی».
در این مسئله حق این است که بر اساس منطق سلیم و درست حکم کنیم،همانطور که قبلاً گفتیم مبنای تعهد داراشونده، واقعه داراشدن است و همیشه تعهد از محل مبنایش وجود دارد، لذا تعهد داراشونده به محض تحقق واقعه داراشدن ایجاد می شود، بنابراین به محض داراشدن تعهد ایجاد میگردد، هرگاه وقت ایجاد تعهد مشخص گردد، محل تعهد نیز تعیین می شود، بنابراین تعهدی ایجاد نمی شود مگر با ایجاد محل آن، پس با تعیین محل تعهد زمان تحقق داراشدن مشخص میگردد و از این مطلب معلوم می شود. که ارزش داراشدگی در وقت تحقق داراشدن تقویم می گردد نه هنگام اقامه دعوی».
طرفداران نظریه اخیر در رد نظریه مخالفان دلایلی اقامه کردند که در ذیل بدان می پردازیم.
1- هدف از طرح دعوی داراشدن اعاده توازن میان دو دارایی است که بدون سبب قانونی دچار اختلال شده، این درست است اما تا چه وقت

No Comments

Leave a Reply