پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد درمورد کارگران مهاجر

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

بخش‌های اقتصادی غیر رسمی به کار گماشته می‌شوند، آسیب پذیری بیش‌تری دارند.
با این وجود دولت ها در صدد هستند اسباب قاچاق را در ابعاد بزرگ‌تری بررسی کنند، که شامل مشکل مهاجرت فقر، تبعیض و خشونت جنسیتی می‌باشد.
هم چنین درصدد می‌باشند قاچاق را به عنوان یک مشکل ناشی از «نظم و قانون» در نظر گیرند، که نیازمند واکنش شدید عدالت کیفری می‌باشد. مطالعات اخیر، معایب این رویکرد را نشان می‌دهد. سیستم عدالت کیفری در پیش گیری از این معضل، سرمایه گذاری و هزینه نموده است، اما در تعداد قربانیان قاچاق در سراسر جهان، کاهش قابل توجهی ملاحظه نمی‌شود و صرفاً در موارد نادری افراد قاچاق شده به حقوق اولیه‌ی خود مانند درمان‌های حمایتی و مراقبت‌های بعدی رسیده‌اند. هم چنین شرایط اجتماعی و اقتصادی مناسبی برای حضور مجدد در اجتماع را نداشته و از این حیث آسیب پذیر شده‌اند.
گفتار اول : جهانی سازی، مهاجرت و قاچاق انسان

معضل قاچاق انسان در سال‌های اخیر، توجه عموم را به خود جلب کرده است. موضوع قاچاق غالباً زنان و دختران فقیری می‌باشند که برای تحصیل امکانات رفاهی بهتر توسط گروه‌های ناشناس مرتبط با مجرمان جرایم سازمان یافته، به صنعت سکس وارد می‌شوند که سهم وسیعی از قاچاق در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است. این زنان کمتر وارد کار کشاورزی استثمارگونه، کارخانگی یا دیگر کارهای غیر جنسی می‌شوند. قاچاق برای صنعت سکس، تصویری از استثمار افراد همراه با خشونت ارائه می‌کند که قاچاقچیان مرتکب آن شده و قربانیان مستاصل و مصیبت زده از آن آسیب می‌بینند.
قاچاق انسان نتیجه‌ی ضرورت‌های اقتصادی و انگیزه‌های سیاسی برای مهاجرت می‌باشد. این بخش، قاچاق را به عنوان معضلی ناشی از فشارهای اجتماعی و اقتصادی معرفی می‌کند که افراد مجبور می‌شوند مهاجرت خطرناک برای یافتن کار در اقتصاد جهانی را تجربه کنند.
گفتار دوم : عوامل ایجاد کننده مهاجرت

جهانی سازی و باز نمودن مرزهای ملی، منجر به تبادل بین المللی بیش‌تر کالاها و خدمات شده و افزایش مهاجرت نیروی کار را نیز در پی دارد. اختلاف طبقاتی که محصول اقتصاد ناشی از جهانی سازی می‌باشد، باعث مهاجرت نیروی کار در بعد بین المللی در جوامع و کشورهای در حال توسعه شده است. این افراد به مهاجرت به عنوان ابزاری برای امرار معاش نگاه می‌کنند. قاچاق در ابعاد وسیع تر یک زنجیره‌ی مهاجرتی قرار دارد. مهاجرت غالباً برای بقاء فرار از فشارهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی و یافتن فرصت‌های شغلی بهتر صورت می‌گیرد. زنان قسمت اعظمی از مهاجران را تشکیل می‌دهند. آمار اخیر بخش دولتی آمریکا، تعداد مهاجران زن را حدود هشتاد درصد اعلام نموده است. این نابرابری جنسی به عنوان «اوضاع بد زنانه» تعریف شده است. اوضاعی که ناشی از شکست در ساختارهای اجتماعی موجود برای فراهم کردن فرصت‌های شغلی و آموزشی برابر می‌باشد. زنان مهاجر در واکنش به ساختارهای اقتصادی ناهمگون جامعه و فرار از سرکوب‌های جنسیتی، مهاجرت را می‌پذیریند. آن‌ها برای این که از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه مانند شرایط نابرابر استخدامی، خشونت‌های جنسی و فقدان دسترسی به امکانات زندگی بگریزند، تن به این شرایط سخت می‌دهند.
سازمان ملل راجع به خشونت علیه زنان این گونه می‌نویسد: تبعیض جنسیتی که باعث این مهاجرت‌ها می‌شود، با دخالت سطوح مختلف جامعه (بازار، دولت، جامعه و خانواده) صورت می‌گیرد. زنان به تدریج از نقش‌های سنتی جنسیتی خود (بچه‌داری، خانه داری و دیگر کارهای بدون دستمزد یا کم دستمزد) فاصله گرفته و با شرایط کار نابرابر و تقسیم ناعادلانه حقوق و دستمزدها مواجه می‌شوند». محدودیت‌های حاکم بر حقوق شهروندی، حقوق مدنی، عرف‌ها و رسوم غیر معمول در جامعه، که با تدوین سیاست‌های خاص و غلط دولت مردان تثبیت می‌شوند، باعث تقویت تبعیض‌ها و تداوم چرخه‌ی فشار بر زنان می‌شود. تبعیض جنسیتی در سطح خانواده، به شکل اولویت دادن به پسرها و فرهنگ تقدم مردها که دختران و زنان را از دسترسی به آموزش ابتدایی و بالاتر محروم می‌نماید، متبلور می‌گردد. عدم دسترسی زنان به حقوق و آزادی‌های مشروع، که از تبعات جهانی سازی در سطح کلان می‌باشد، منجر به قاچاق انسان شده است.

پروفسورجان پایل این تبعات را چنین دسته بندی نموده است:
1- وقتی تولید کالاهای اساسی، به جای تجارت در بازارهای داخلی، معطوف تجارت خارجی شده باشد.
2- ورود شرکت‌های چند ملیتی به کشورهای در حال توسعه و تشکیل شبکه‌های گسترده‌ی دلالان این شرکت‌ها.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- سیاست‌هایی که توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جهت تعدیل و اصلاح ساختاری در کشورها به عنوان شرطی برای استقراض اتخاذ شده است.
4- تغییر در ساختار قدرت در سطح جهانی (تشکیل موسساتی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) در مقابل موسسه‌ها و سازمان‌هایی که به بهبود شرایط کار و نیروی انسانی مرتبط می‌باشند (سازمان بین المللی کار و سازمان‌های غیر دولتی).
این اصلاح ساختاری که ناشی از جهانی سازی می‌باشد، تاثیرات منفی فراوانی بر روی زنان کشورهای در حال توسعه داشته است؛ زیرا شرایط استثماری کار در بخش غیر رسمی را به ضرر نیروی انسانی سخت‌تر می‌کند اجبار زنان به کار در بخش غیر رسمی موجب می‌شود واردات کالای ارزان تر به سبب آزاد شدن تجارت، موجب اخراج آنان از کار رسمی شود.
در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، صنایع خدماتی و کارخانه جات توسعه زیادی ننموده‌اند و کارگران نیز برای کار به بخش مونتاژ شرکت‌ها پیوسته‌اند. شرکت‌های چند ملیتی برای این که در روند تولید، هزینه‌های کمتری متحمل شوند و در قبال شرایط نامساعد کار با مقاومت‌های کم‌تری مواجه شوند، ترجیح می‌دهند از کارگزاران زن استفاده کنند. سیاست‌های تعدیل ساختاری، فشار بیش‌تری بر زنان وارد نموده و آنان را به مهاجرت سوق می‌دهد.
با اعمال این سیاست مجموعه‌ای از نیروی کار انسانی، با مهارت و دستمزد پایین به وجود می‌ایند. در نتیجه زنان نیز برای حفظ استانداردهای کیفی خود در زندگی، جذب فعالیت‌های کاری با دستمزد اضافی می‌شوند و این در حالی است که دولت‌ها به جای تامین شرایط و امکانات زندگی بهتر، مبادرت به کاهش سوبسیدهای سوخت، حذف تسهیلات خانه سازی، کاهش کیفی مراقبت‌های سلامت و بهداشتی، آموزش و غذا می‌نمایند. این وضعیت غالباً باعث می‌شود زنان در بخش‌های کاری غیر رسمی وارد شده و جذب شبکه‌های سکس، کارهای خانگی و کارهای تولیدی با دستمزد و مهارت پایین شوند. این موقعیت زنان را در مقابل قاچاق چیان آسیب پذیر می‌نماید و ضمن تاکید بر نقش فعال زنان در اقتصاد جهانی، حیات اقتصادی دولت‌ها را وابسته به زنان می‌داند
تغییرات اقتصادی سیاسی در سطح بین المللی، سبب شده است تعدادی از دولت‌های واقع در نیم کره‌ی جنوبی به ویژه آسیا،که با افزایش بدهی خارجی و بی کاری در سطح جوامع خود مواجه هستند، برای جذب سرمایه و ارز خارجی و توسعه‌ی اقتصادی خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم از شبکه‌های سکس حمایت کنند و برای توسعه هر چه بیش‌تر سرمایه گذاری خارجی در صنعت توریسم سکسی، برخی موانع و محدودیت‌های قانونی پیش روی شرکت‌های چند ملیتی و دلالان بین المللی را برطرف نموده که از این رهگذر استانداردهای کیفی کار در بخش رسمی پایین آمده است. علاوه بر این دولت‌ها در تلاش‌اند برای رفع مشکل بی کاری و جذب سرمایه‌ی خارجی، پر کردن خلاء تجارت، افزایش ذخیره‌ی ارزی و کاهش فقر و نابرابری در ثروت، به تشویق زنان به یافتن کار مناسب در کشورهای ثروتمند و ترانزیت نیروی کار زن به کشورهای هم جوار اقدام نمایند.

گفتار سوم : قاچاق انسان (عوامل مهاجرپذیری)
افزایش قاچاق انسان، موجب تقویت عوامل ایجاد کننده‌ی مهاجرت در اقتصاد جهانی می‌شود و به افزایش تقاضای نیروی کار از سوی کشورهای ثروتمند می انجامد.
کشورهای متقاضی، معمولاً دارای جمعیت بزرگسال بالای شصت سال و درآمد سرانه‌ی بالایی می‌باشند و همین امر زمینه را برای مهاجرت نیروی کار فراهم می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که این جمعیت‌ تا سال 2050 از هشت درصد به نوزده درصد افزایش می‌یابد.
عواملی چون کاهش محدودیت بر آزادی رفت و آمد در مرزها، فرصت‌های سفر ارزان تر و سریع‌تر، توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات در جهان رسانه‌ای، دسترسی آسان تر به اینترنت، حضور فعال کارجویان و متقاضیان شغل و وعده‌ی دستمزدهای بالاتر و سطح زندگی بهتر بر گستردگی پدیده‌ی قاچاق می‌افزاید (پیش گیری از قاچاق انسان 13-14). دریافت مشاغل پست، کثیف و خطرناک می‌باشند، جبران می‌شود. کارگران مهاجر، نسبت به کارگران محلی هزینه‌ی کمتری برای کارفرمایان خواهند داشت. مطالعات اخیر نشان می‌دهد «میل کارگران مهاجر به اشتغال در کارهای سخت و طاقت فرسا، بیش‌تر از کارگران محلی می‌باشد؛ چرا که فقر اقتصادی و کمبود منافع مالی، حق انتخابی برای آن‌ها باقی نمی‌گذارد. همین امر سبب سوء استفاده‌ی کارفرمایان شده و موجب می‌شود این کارگران را در کارهای سخت با دستمزد بسیار پایین، همراه با سوء رفتار و برخوردهای خشن و نژاد پرستانه به کار بگمارند، در حالی که هیچ گونه نظارتی بر آن‌ها نیست».
برخی رویدادهای سیاسی در جهان، سبب اتخاذ سیاست‌های مهاجر زدایی در دولت‌ها می‌شود. از جمله آن‌ها واقعه یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا می‌باشد، ولی مهاجرین همواره در مقابل این سیاست‌ها مقاومت کرده‌اند که منجر به برخی شورش‌ها و بی نظمی‌ها در این کشورها شده است؛ چرا که منافع اقتصادی آن‌ها، از اتخاذ چنین سیاست‌هایی متاثر می‌شود. علت مقاومت دولت‌ها در برابر مهاجرت نیروی کار، توجه به آثار منفی مهاجرت بر استخدام، امنیت ملی، سیستم رفاه عمومی و تعیین اهداف ملی و سیاست‌های کلی نظام‌ها می‌باشد و همین امر دولت‌ها را بر اتخاذ تدابیر بازدارنده و پیش گیری کننده از پدیده‌ی قاچاق وا می‌دارد.
تنش بین انتظارات سیاسی دولت‌ها در پیش گیری از پدیده‌ی قاچاق و مزایای اقتصادی حاصل از آن سبب افزایش نیروی کار انسانی در بخش غیر رسمی گردیده است. سیاست‌های ناظر بر کاهش فرصت‌ها برای مهاجرت قانون مند، بر تزانزیت افراد به شکل غیر قانونی از مرزها می‌افزاید، برای پیش گیری از آن باید هزینه های قاچاق در مقابل سود حاصل آن افزایش یابد تا قاچاقچی جذب منافع اقتصادی را در برابر خطرات حاصل از آن به صرفه نداند. وقوع پدیده‌ی قاچاق انسان جهت تجارت غیر قانونی، ریشه در مزایای اقتصادی و اجتماعی حاصل، هم برای کارگران مهاجر و هم برای دلالان دارد. راه حل این است که علل قاچاق شناسایی شود و در جهت امحاء آن اقدام گردد. در این راستا، اصلاح امور و رشد اوضاع اقتصادی و اجتماعی و توسعه‌ی فرهنگی در جوامع موثر است.
گفتار چهارم : واکنش‌های حقوقی بین المللی

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : مداخله بشردوستانه

طی سال‌های 1980 و 1990 حقوق بشر از حق کارگران برای یافتن کار و کسب در قالب تجارت غیر قانونی دفاع می‌کرد، اما کم کم افزایش نیروی کار مهاجر و درگیری آن‌ها در قالب اتحادیه‌های ملی با دولت و برانگیختن جنبش‌های مردمی علیه دولت‌ها موجب نگرانی دولت‌ها در خصوص امنیت ملی خود شد. امروزه، یکی از فاکتورهای کنترل جرایم در جوامع، کنترل تجارت غیر قانونی انسان در مرزها می‌باشد و این امر سبب شده دولت‌ها در جهت حمایت از فرصت‌های شغلی داخلی و کاهش جرایم، به تشکیل پیمان‌های بین المللی اقدام نمایند. طی دو دهه‌ی اخیر ایالات متحده آمریکا در تصویب قوانین بین المللی در پیش گیری از قاچاق انسان خصوصاً نسبت

No Comments

Leave a Reply