پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : ساختار اجتماعی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

پذیرفته شده است.
2) رژیم اشتراک در اموال
در این رژیم، دارایی زن و شوهر پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل میدهد. شمول این اموال مشترک نسبت به اموال منقول و غیر منقول و دارایی قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهای مختلف رژیم اشتراک مالی که در حقوق بسیاری از کشورهای اروپایی وجود دارد متفاوت خواهد بود؛ امّا در غالب آنها مرد، اداره، تنظیم و تصرّف در این اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و یا لااقل اختیارات مرد گستردهتر از اختیارات زن میباشد. این رژیم هم در سیستم حقوقی رومی ـ ژرمنی؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقی کامنلا؛ مثل انگلستان وجود دارد.
اختیارات زن و شوهر در مسایل مالی
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرّف آنها بر اموالشان از اصول مسلّم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده 1118خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند
برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی میتوان استناد نمود.
آیه للرجال نصیب ممّا اکتسبوا و للنساء نصیب ممّا اکتسبن
یعنی: مردان را از آنچه کسب میکنند و نیز زنان را از آنچه به دست می آورند بهرهای است.
کلمه اکتساب به معنی به دست آوردن است امّا فرقی که راغب اصفهانی بین معنای کسب و اکتساب متذکر میشود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست؛ وی میگوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایدهای استعمال میشود که انسان میخواهد خودش از آن استفاده کند و بهرهبرداری اختصاصی از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود میخواهد استفاده کند شامل میشود و هم آن چیزی را که برای دیگران به دست میآورد. از این جهت معنای کلمه کسب از معنای اکتساب عامتر است. مطابق این معنی، زن و مرد چیزی را که به دست می آورند، خودشان مستقلاً حقّ تصرّف و بهرهبرداری از آن را خواهند داشت.
از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد،آن چیزی را که به دست میآورند – خواه اختیاری باشد؛ مانند کسب درآمد یا غیراختیاری؛ مانند ارث و غیره – به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهرهبرداری را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه میگوید:
اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمیخواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن میشود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است؛ اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیکن بالاخره منتهی میشود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد… و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهرهای خواهد داشت و هر کسی هر بهرهای دارد، به خاطر اکتسابی است که کرده است.
یکی از مفسرین با برداشت وسیعتری از این آیه، نسبت به آزادی زنان در اشتغال و تجارت، میگوید:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه حقوق :تعزیرات حکومتی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خداوند در کسب و تجارت نسبت به سعی و کوشش هر کسی از مرد و یا زن از نعم خود عطا میفرماید… آیه شریفه دلیل است که زنان هم میتوانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعی و کوشش خود از نعم الهی بهرهمند شوند.
عموم قاعده الناس مسلّطون علی اموالهم

این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد میشود.مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حقّ هر گونه تصرّفی را دارند و استثنایی هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرّف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه بدین معنی است که تصرّف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرّف کند، وجود ندارد؛ بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.
از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیّت،اداره، تصرّف و بهرهبرداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه بلکه بسیاری از منابع اهل سنّت جای هیچ تردیدی نیست.
البته در برخی از کتابهای اهل سنت نقل شده است که بعضی با استناد به آیه لاتؤتوا السفهاء اموالکم زنان را
از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با این تفسیر که سفها شامل اولاد صغیر و زنان است؛ اما مطابق تفسیرهای مفسرین شیعه آیه فوق درباره ایتام است و منظور از سفها در این آیه، همان ایتام صغیر است که به رشد کافی در مسایل مالی نرسیده اند.
تأمین هزینه و معاش خانواده (نفقه)
قانون مدنی ما از یک سوی مرد را وا میدارد که به زن خود نفقه بدهد؛ یعنی جامه، خوراک و مسکن وی را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر باید برای آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نیز باید این حداقل زندگی را در دسترس او بگذارد .
در بسیاری از حقوق کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، تأمین هزینه زندگی مشترک و تکلیف انفاق یک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تأمین هزینه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از این نظر هیچگونه مسؤولیتی ندارد. بنابراین، تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و موسر (متمکن) یا معسر بودن زن، تأثیری در آن ندارد. حتی اگر زن دارای ثروت کلانی هم باشد، الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند.
ریاست خانواده
ریاست شوهر و اجازه زن از او در مسایلی که مربوط به اداره خانواده است، هم قانونی است و هم شرعی.
بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدنی، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود. همانطور که در قرآن کریم آمده است: لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف؛ یعنی برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایستهای قرار داده شده است همچنان که تکالیفی بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقی نیز برخوردارند و بین حقوق و تکالیف آنها تعادلی برقرار است. از این رو در حقوق اسلام، تکلیف انفاق و تأمین هزینه زندگی خانواده مطابق آیه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رییس تشکل خانواده، اطاعت نماید.
2-8) هماهنگی یا عدم هماهنگی‌ قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط و اوضاع فعلی جامعه:
پس از توضیح و تشریح قوانین در قانون مدنی ایران اکنون لازم است به استنتاج و تحلیل منطق حاکم بر آنها بپردازیم تا بتوانیم هماهنگی و یا عدم هماهنگی‌شان را با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ارزیابی کنیم.ازدواج، طلاق و تعدد زوجات در قانون مدنی ایران مجموعه هماهنگی را تشکیل می‌دهد که خط منطقی مشترکی آنها را به هم متصل می‌کند. شکل ازدواج از طریق خریدن هم چگونگی طلاق را (که مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد) تعیین می‌کند و هم علت منطقی تعدد زوجات را توضیح می‌دهد. زمانی که با پرداخت مهر، تمتع از جسم زنی برای مدت نامعین به مرد اختصاص می‌یابد مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد از حق مسلم خود در این مورد صرفنظر کند یعنی زن را طلاق بدهد. و باز وقتی نکاح از طریق خریدن تحقق می‌یابد افراد می‌توانند برحسب توانائی مالی خود با زنان متعدد ازدواج کنند. منتها چون ممکن است این امر نظم جامعه را برهم زند، یعنی سبب شود که بخشی از مردان که توانگرترند زنان بیشماری را به خود اختصاص دهند، و جامعه دچار کمبود زن شود، از این رو تعداد زنانی که مردان از طریق عقد دائم می‌توانند با آنان ارتباط برقرار کنند محدود می‌شود. اما تعداد زنانی که می‌توانند از طریق نکاح منقطع به مرد اختصاص یابند نامحدود است (تفاوت عده در نکاح منقطع با نکاح دائم به این علت است که امکان مردان را در ارتباط با زنان گسترش دهد.)
چند همسری نیز از نظر تاریخی میراث ازدواج گروهی است. این میراث تداوم آزادی جنسی کهن به سود مردان و قبول یکتاشوئی برای زنان است. به عقیده انگلس، فرمانروائی مرد بر بردگان زن و چند همسری در مرحله بالای بربریت بین ازدواج یارگیری و یکتاهمسری به وجود آمد. انگلس معتقد است که «این هردو شکل ازدواج (چند همسری و چند شوئی) را می‌توان استثنائات یا به اصطلاح محصولات تجملی تاریخی دانست؛ مگر این که در کنار هم در کشور واحدی وجود داشته باشند که همانطور که می‌دانیم
هرگز چنین نبوده است. بنابراین مردانی که از حالت چند همسری خارج شده بودند، نمی‌توانستند به زنانی
که از چندشوئی باقی مانده بودند، راضی باشند. و چون تعداد مردان و زنان، گذشته از نهادهای اجتماعی،

تا کنون نسبتاً مساوی بوده، واضح است که هیچ شکلی از این ازدواج نمی‌توانسته شیوع عمومی داشته باشد. در حقیقت چند همسری از جانب مرد بطور وضوح محصول برده‌داری است و به چند مورد استثنائی محدود می‌شود. در خانواده پدرسالاری سامی، فقط پدرسالار و حداکثر یکی دو نفر از پسران چند همسر بودند دیگران مجبور بودند که هر کدام به یک زن راضی باشند. امروزه نیز در سراسر شرق چنین است. چند همسری امتیاز ثروتمندان و بزرگان است، زنان را عمدتاً با خرید بردگان زن به دست می‌آورند؛ توده مردم در حالت یکتاهمسری به سر می‌برند.
به این ترتیب شکل ازدواج و طلاق و تعدد زوجات در ایران به دوران بربریت تعلق دارد. در دوره ماقبل اسلام تعدد زوجات در ایران رایج نبود و ازدواج و طلاق تابع مقررات دیگری بوده است. پس از پیروزی مسلمانان، با اسلام آوردن مردم شکل اسلامی ازدواج در ایران معمول شد.
سایر قوانین و مقررات مربوط به خانواده و روابط زوجین نیز عمدتاً متضمن اصول زیر است:
۱. نفی نقش برابر زن با مرد در تشکیل نطفه و به وجود آوردن فرزند و قبول ضرورت وجودی او فقط تا زمانی که نیازهای ابتدائی کودک نظیر تغذیه و غیره ایجاب می‌کند.
۲. قبول سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری در روابط زوجین و عدم صلاحیت زن و دختر در تصمیم گیری‌های مهم و تعیین کننده مربوط به خود و یا فرزندان.
۳. قبول ضمنی اصل عدم شرکت زن در تولید اجتماعی.
همه این اصول حاکی از تبلور نظام پدرسالاری در قانون مدنی ایران است. پیدایش خانواده یارگیر که در کنار مادر طبیعی پدر طبیعی را قرار داده بود توام با سلسله تغییرات و تحولاتی که نقش مرد را در تهیه منابع غذا (از طریق دامپروری) افزایش داد شرایطی را فراهم آورد تا نظام مادرسالاری جای خود را به نظام پدرسالاری بدهد و منابع ثروت در دست مرد متمرکز شود. برافتادن حق مادری و استقرار نظام پدرسالاری، به گفته انگلس، نشانه شکست جهانی – تاریخی جنس مؤنث بود. با برنشستن این نظام، مرد فرمانروای خانه شد و زن تنزل مقام یافت، برده شد و بندهشهوت مرد و ابزاری صرف برای تولید فرزند هدف این نظام که بر تفوق مرد متکی است، تولید فرزندان با ابویت مسلم است تا بتوانند ثروت پدر را به عنوان ورثه طبیعی او به ارث برند.
تضاد مقررات حقوقی مربوط به خانواده با شرایط اجتماعی – اقتصادی جامعه ایران
جامعه ایران در فاصله قرون ششم تا نوزدهم از لحاظ اقتصادی دستخوش تغییرات و تحولات عمیقی نشد. از قرن نوزدهم به بعد بود که همراه با نفوذ امپریالیسم ساختار اجتماعی اقتصادی ایران به تدریج متلاشی شد تا بتواند پاسخگوی نیازهای سرمایه‌داری جهانی شود. رشد روابط

No Comments

Leave a Reply