پایان نامه حقوق

فایل پایان نامه : قوانین موضوعه

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

از این‌ها خواهد بود. از نظر مشخصات عمومی این طرح برای حداکثر مدت ده سال و همراه با قابلیت تغییرات عمیق در محدوده نسبتاً کوچک‌تر تهیه شده و قابل تغییر و اصلاح می‌باشد.

اجرای آن‌ها توسط بخش عمومی یا خصوصی یا ترکیبی از هر دوی آن‌ها صورت گرفته و با همکاری نهادهای مختلف به ویژه بخشهای مرکزی یا نواحی بزرگ جدید انجام خواهد شد. وظایف خاص چنین طرح ساماندهی مراکز شهری ساماندهی نواحی مسکونی قدیم و یا جدید و ساماندهی نواحی صنعتی , تجاری , تفریحی , گردشگری و غیره بوده اسناد آن نیز شامل نقشه پیشنهادها سند پیشنهادها و سیاستهای اجرایی و سایر مطالب توضیحی و تشریحی همراه با برآوردهای مالی می‌باشد(همان، طرح تفصیلی موضعی).
طرح‌هادی: عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و راه حل‌های کوتاه مدت برای شهرهایی که دارای طرح جامع نیستند تهیه می‌شود.
با نگاهی به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری و در سایه‌ی تعاریف قانونی مربوط به طرح‌های جامع و تفصیلی معلوم می‌شود که قانونگذار با تعریف دقیق با رعایت مصلحت مردم و محیط زیست آنها مقرراتی تهیه کرده که رعایت دقیق و صحیح آنها ضامن سلامت اجتماع و محیط زندگی شهری است. در هیچ جای مقررات و قوانین اجازه زیرپا گذاشتن قانون و یا ترجیح فرد بر اجتماع یا گروهی بر گروه دیگر داده نشده است و منظور این نوشتار تببین این است که کمیسیون ماده ۵ نمی‌تواند تحت عنوان تصمیمات موردی هر تصمیمی که بخواهد اتخاذ کند بلکه قانوناً و شرعاً موظف است قوانین موضوعه و مصلحت عموم را برای زندگی سالم در شهر رعایت کند. مطابق مقررات اشخاص برای ساخت و ساز می‌توانند شصت درصد زمین خود را زیر بنا قرار داده و نوع استفاده از سازه هم بر اساس مقررات هر منطقه با ضوابط دقیق که در مقررات پیش‌بینی شده تعیین می‌شود.

اشخاصی که تمایل به تغییر این ضوابط را دارند تحت عنوان تصمیمات موردی از طریق شهرداری‌ها به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده می‌شوند و کمیسیون ماده ۵ باید براساس ضوابطی را که در توضیح راجع به طرح تفصیلی کاملاً مشخص شده اتخاذ تصمیم کنند. مهمترین موضوعاتی که در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد، تعیین میزان تراکم ساختمانی و تغییر کاربری است که متاسفانه کمیسیون به بهانه کمبود منابع مالی شهرداری تصمیماتی اتخاذ می‌کند که بر خلاف حقوق مجاوران است و حقوق مجاوران در قانون مدنی تبیین شده است. کمیسیون‌های ماده ۵ علاوه بر مقررات و ضوابط مربوط به طرح‌های جامع و تفصیلی باید حقوق مجاوران را رعایت کنند که پاره‌ای اوقات این اهتمام برای رعایت حقوق مردم وجود ندارد.
بند چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها
به موجب تبصره‌ی یک ماده‌ی 2 قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری مکلف شده‌اند برای اجرای طرح خود تا آن جا که ممکن است از اراضی ملی یا دولتی استفاده نمایند و چنانچه بخواهند طرح خود را در اراضی خصوصی اجرا کنند باید نبود اراضی ملی ودولتی در محل را به تایید مراجع مربوط برسانند. این تبصره حکایت از آن دارد که با تصویب طرح، محدودیت خاصی بر مالکیت افراد ایجاد می‌شود؛ لذا قانون‌گذار، در راستای رعایت قاعده‌ی احترام مال دیگران، دستگاه اجرایی را مکلف نموده تا حد امکان برای اجرای طرح از اراضی ملی و دولتی استفاده کند. پرسش این است که اگر تصویب طرح که در راستای رفع نیازعمومی است، محدودیتی برای مالکان خصوصی اراضی مشمول طرح در پی نداشته و ایشان مختارند که با دستگاه اجرای توافق کرده یا از انجام معامله سر باز زنند، چرا که قانون‌گذار دستگاه اجرایی را مکلف نموده است که تا حد امکان از اراضی دولتی یا ملی استفاده کند.
شاید بتوان گفت دلیل استفاده از این اراضی آن است که اراضی مزبور به صورت رایگان در اختیار دستگاه اجرایی قرار داده می‌شود؛ مقصود قانون‌گذار نیز همین صرف هجویی در بیت‌المال بوده است؛ آ نگونه که دستگاه اجرایی با صرف هزینه‌ی کمتر، خدمت بیشتری به عموم ارائه دهد (ماده‌ی 11 قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی). به رغم آن چه گفته شد، با دقت در ماده‌ی 11 قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی مشخص می‌شود آن چه موضوع این ماده است، تملک دستگاه اجرایی نیست، بلکه صرفاً است «حق استفاده‌ای» است که قانونگذار برای دستگاه اجرایی دارای طرح در نظر گرفته و آن هم در صورتی است که دستگاه اجرایی برای اجرای طرح خود به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارت خانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت نیاز داشته باشد؛ در حالی که در تبصره‌ی ماده‌ی 2 قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، ذکری از «نیاز» دستگاه اجرایی به اراضی ملی یا دولتی به میان نیامده است؛ بلکه دستگاه اجرایی مکلف گردیده برای اجرای طرح‌های خود تا حد امکان از اراضی ملی یا دولتی استفاده کند. نتیجه آن که مطابق مقررات قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، اجرای طرح عمرانی و عمومی در اراضی ملی یا دولتی مشمول ماده‌ی 11 یاد شده نبوده و دلیلی بر رایگان بودن تملک دستگاه اجرایی وجود ندارد تا موضوع صرف هجویی در بیت‌المال دلیل وضع این تبصره تلقی شود(احتشامی، 1381، ص25).
بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری
از عمده وظایف شهرداری‌ها در راستای عمران و آبادانی شهر، مطابق بند یک ماده‌ی 55 قانون شهرداری‌ها، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدانها و باغهای عمومی است؛ شهرداریها با تصویب طرح‌های عمرانی در این راستا اقدام می‌نمایند. گاهی اجرای این طرح‌ها با مانع مالکیت خصوصی افراد مواجه می‌شود؛ در این صورت هر گونه اقدام عمرانی در این املاک مستلزم آن است که شهرداری ابتدا این املاک را خریداری و تملک نماید؛ در صورت بروز چنین حالتی، نیاز شهر و شهروندان به ‌ایجاد و اجرای پروژه‌های عمومی، با حق مالکیت مالکان در تزاحم قرار می‌گیرد.
در قوانین راهکارهای مختلفی پیش‌بینی شده است؛ شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های عام المنفعه‌ی خود مکلفند از این قوانین تبعیت نمایند از جمله مطابق ماده‌ی 3 لایحه‌ی قانونی «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ١٢/١١/١٣۵٨، شهرداری مکلف است توافق مالکان عرصه و اعیانی مشمول طرح را تحصیل کند. در این صورت با پرداخت مبلغ توافق شده به مالک، ملک تحویل شهرداری می‌شود و در فرض عدم توافق، مطابق تبصره‌ی یک ماده واحده‌ی قانون «نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها» مصوب ٢٨/٨/١٣٧٠ قیمت عرصه و اعیان ملک، توسط هیأت سه نفره‌ای از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌گردد؛ آنگاه شهرداری به یکی از روش‌های مندرج در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 4 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مشتمل بر ابلاغ کتبی، نشر آگهی و الصاق آگهی در محل، مالک را برای انجام معامله دعوت می‌نماید. «ذیل ماده‌ی 8» بیان می‌شود: که ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام، برای انجام معامله مراجعه نماید. پس از گذشت این مدت و با عدم مراجعه‌ی مالک، برای بار دوم به مالک اعلام می‌شود تا ظرف مدت پانزده روز برای معامله حاضر شود؛ پس از آن شهرداری می‌تواند با اعمال مقررات ماده‌ی 8 قانون نحوه‌ی خرید و تملک، ملک مورد نظر را به تملک خود درآورد.
بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات
مطابق این دیدگاه، توافقات شهرداری با مالکان برای اجرای طرح‌های عمرانی، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از طریق یکی از عقود مملک صورت می‌گیرد. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات شهرداری و مالکان اراضیِ مشمول اجرای طرح‌های عمرانی، نظریه‌های غالب و مشهور میان صاحب‌نظران حقوق شهری است (کامیار، 1387، ص179). از منظر حقوق خصوصی، با تکیه بر اصول حاکمیت اراده و تسلیط، خارج شدن مالی از دارایی دیگری، نیازمند خواست و اراده‌ی مالک آن است. اولین طریق ایجاد مالکیت بهره‌مندی از عقود ملک است. لذا با این نگرش ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد. بنابراین شهروندان می‌توانند با استفاده از عقد بیع، اجاره، صلح و یا سایر عقود معین و یا قرارداد موضوع ماده‌ی 10 قانون مدنی، حق مالکیت یا حقوق ارتفاقی و انتفاعی خود را به شهرداری و دولت واگذار نمایند. این روش که متضمن احترام کامل به حق مالکیت اشخاص است، به نحو بارزی در قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی و نیز قانون نحوه‌ی تقویم ابنیه و املاک مورد اشاره قرار گرفته است (کامیار، همان، ص179).
یکی از نویسندگان از حصول توافق میان شهرداری و مالک با عنوان تأمین توافقی یاد کرده است (بهشتیان، 1387، ص220). به ‌این معنی که طرفین، یعنی شهرداری و صاحب حقوق مالکانه‌ی مورد نظر، باید با تراضی نسبت به تملیک و تملک حقوق مالکانه اقدام نمایند. به عقیده‌ی ایشان، نخستین شیوه‌ی انتقال حقوق مالکانه، بهره‌گیری از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین واقع می‌شود و با توجه به مواد قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی، این طریق نسبت به دیگر شیوه‌ها اولی و ارجح است؛ لذا چنانچه زمینه و بستر توافق مهیا باشد، شهرداری باید برای تأمین حقوق مالکانه از این طریق بهره گیرد (بهشتیان، 1388، ص54). این نویسنده ماهیت حقوقی واگذاری‌های غیرتوافقی را نیز عقد دانسته و معتقد است شخص دیگری به قائم مقامی صاحب حق اقدام به واگذاری حقوق به شهرداری می‌نماید (بهشتیان، همان، ص65).

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :اسناد براتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی نویسندگان نیز با تفکیک شرایط عمومی مربوط به تملک از قواعد تملک از طریق توافق و بدون تصریح به ماهیت توافق شهرداری با مالکان، رعایت شرایط عمومی تملک از جمله تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تأمین قبلی اعتبار، لزوم و ضرورت اجرای به موقع طرح برای امور عمومی و ارائه‌ی گواهی مبنی بر نبود اراضی ملی یا دولتی را برای توافق با مالکان ضروری دانسته‌اند (صالحی، 1383، ص۵2 و میرزایی، 1388، ص221). برخی دیگر نیز بدون تعیین ماهیت توافقات شهرداری، صرفاً مراحل اجرای طرح و تملک املاک افراد را بیان کرده و در تفاوت بین قانون نوسازی و عمران شهری با قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی آورده‌اند که در قانون نخست، مالک در تعیین کارشناس یا نماینده برای تعیین بهای ملک خود، فاقد اختیار است؛ اما مطابق لایحه‌ی اخیر، مالک در تعیین کارشناس مخیر است؛ لذا از این منظر، قانون مذکور وجاهت شرعی و قانونی بیشتری نسبت به قانون نوسازی دارد (حیدرنیادلخوش، 1381، ص81).
ظاهر اظهارنظرهای غیر‌صریح فوق، شاید بر ماهیت قراردادی توافقات شرایط عمومی مربوط به شهرداری با مالکان دلالت داشته باشد؛ اینکه میان تفاوت گذاشته‌اند، بر ماهیت دو‌گانه‌ی این قواعد تملک از طریق «توافق» و «تملک» دو طریق تملک دلالت دارد؛ در یک جا شهرداری با جلب توافق و نظر مساعد مالک اقدام می‌کند و در موضعی دیگر از قوه قاهره‌ی دولت بهره می‌برد. دیدگاهی که قانون نحوه‌ی خرید و تملک اراضی را موجه‌تر و در انطباق بیشتری با شرع می‌داند، بیشتر به سود مالک می‌باشد؛ چرا که وفق این دیدگاه، قدرت مافوقی برای سلب مالکیت وی حداقل در مرحله‌ی ابتدایی اجرای طرح وجود ندارد و تملک شهرداری از طریق توافق صورت می‌گیرد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد فرآیند دادرسی

بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات
قائلین به قراردادی بودن توافقات شهرداری با مالکان اراضی و املاک به برخی مستندات متوسل می‌شوند.

No Comments

Leave a Reply