پژوهش – ماهیت و آثار طلاق توافقی با تاکید بر رویه قضایی

در علم حقوق بررسی می شود و از جهت دیگر، پدیده ای اقتصادی است، به این معنا که هم می تواند خانواده را به عنوان یک واحد اقتصادی بر پای دارد و هم به این معنا که یک عامل اقتصادی مانند مقدار درآمد خانواده و به طور کلی، فقر موجب از هم گسیختگی می شود.
از سوی دیگر، طلاق یک پدیده روان شناختی است، چرا که بر تعادل روانی فرزندان و بستگان خانواده به شدت تأثیر می گذارد. هم چنین یک پدیده جمعیتی است، چون بر ترکیب جمعیتی و ساختار آن اثر می گذارد. از سوی دیگر، طلاق یک پدیده اجتماعی نیز هست،به این معنا که علل و زمینه های اجتماعی موجود و به طور کلی، ساختار جامعه می تواند سبب از هم گسیختگی خانواده شود.
چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی‌، محیطی و اجتماعی و قانونی زندگی را ادامه دهد به‌ناچار باید با یک راهکار قانونی این پیوند را گسست.
گفتار اول:تعریف طلاق
در بعضی جوامع که خانواده به‌عنوان یک‌نهاد اجتماعی بیش‌ازاندازه موردتوجه است و برای انحلال و ازهم‌پاشیدگی آن حساسیت به خرج می‌دهند مانع تراضی و توافق زوجین در امر طلاق هستند اما باگذشت زمان طلاق توافقی موضوعی جدید و قابل‌بحث در حقوق خانواده گردید‌، که توافق زن و مرد‌ برای طلاق و حل‌وفصل تمام مسائل مالی و سرنوشت فرزندان مشترک را به دادگاه خانواده برده و با اخذ گواهی عدم امکان سازش، مقدمه انجام یک طلاق خلع یا مبارات را فراهم می‌کند. اساساً طلاق توافقی در حالتی پدید است که‌ کراهت میان زوجین به اوج خود رسیده‌ و امیدی به صلح و سازش نخواهد بود. نهایتاً با موافقت و تفاهم آن‌ها بر سر حقوق مالی و غیرمالی خود اقدام به جدایی می‌نمایند.می‌توان طلاق توافقی را این‌گونه تعریف کرد «در طلاق توافقی زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود (مهریه، جهیزیه، نفقه) یا مال دیگری زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می‌نماید». (شریفی و عزیزی ۲۰٫۱۳۹۳)
ماهیت این توافق به‌درستی معلوم نیست. برخی آن را خلع و مبارات و برخی نهادی ویژه می‌دانند، اما به نظر می‌رسد، حقوق امروز با توجه به مقتضیات‌ زمان، باید در پی بخشیدن هویت قانونی تازه‌ای به این نهاد باشد تا گره بسیاری از مشکلات فراوان برآمده از آن را گشوده و مردم را از سرگردانی فراوانی که در‌ محاکم خانواده است کم کند همچنان که درگذشته نه‌چندان دور در اروپا حقوقدانان در برابر توافق به طلاق سالیان متمادی مقاومت کردند گفته‌شده که در فقه امامیه طلاق با توافق پیش‌بینی‌نشده زیرا طلاق ناشی از اراده‌ی مرد و حق اوست و رضایت و عدم رضایت زوجه تأثیری ندارد. (کاتوزیان‌، ۳۲۸٫۱۳۷۱) این نوع از طلاق توافقی نخستین بار با قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ وارد فرهنگ حقوقی ایران‌ شد و نقصانی در اختیارات مطلق و انحصاری مرد در طلاق ایجاد کرد.
در بعضی جوامع که خانواده به‌عنوان یک‌نهاد اجتماعی بیش‌ازاندازه موردتوجه است و برای انحلال و ازهم‌پاشیدگی آن حساسیت به خرج می‌دهند مانع تراضی و توافق زوجین در امر طلاق هستند همچنان که درگذشته نه‌چندان دور در اروپا حقوقدانان در برابر توافق به طلاق سالیان متمادی مقاومت کرده‌اند گفته‌شده که در فقه امامیه طلاق با توافق پیش‌بینی‌نشده زیرا طلاق ناشی از اراده‌ی مرد و حق اوست و رضایت و عدم رضایت زوجه تأثیری ندارد (صفایی و امامی.۱۳۸۸٫ ۲۵۱) طلاق توافقی نهادی نسبتاً نو در حقوق خانواده است، که توافق زن و شوهر برای طلاق و حل‌وفصل تمامی وابستگی‌های مالی و مسائل فرزندان مشترک را به محکمه خانواده برده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، مقدمه انجام یک طلاق خلع یا مبارات را فراهم می‌کند.
در کشور ما با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳طلاق با توافق و تراضی پذیرفته شد که نقصانی اساسی در اختیارات مطلق و انحصاری مرد در طلاق ایجاد کرد. پس از انقلاب اسلامی این قانون که مغایر مقررات فقهی به‌حساب می‌آمد، به بوته فراموشی سپرده شد تا آنکه با قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ دوباره پا به عرصه حقوق خانواده گذاشت در نهایت به‌شرط دریافت مجوز از دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) اشاره به زوج‌های منعکس در این قانون گردیده است که ناظر به تراضی و توافق طرفین است‌ تراضی و توافق مستلزم پرداخت مهریه و نفقه ایام عده بوده و به‌هرحال به عهده‌ی زوج می‌باشد (‌شریف، ۱۳۸۶٫ ۹۷). در ماده ی ۲۵ قانون حمایت خانواده ی سال نود و یک :در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع رابه مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ،مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.
طلاق توافقی آن‌چنان‌که نام آن حکایت می‌کند، مجموعه‌ای است از طلاق به‌عنوان ایقاعی تشریفاتی که به‌موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه زن را که در قید زوجیت اوست رها می‌کند (کاتوزیان، ۳۰۱٫۱۳۷۵) در طلاق توافق زن و شوهر با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند باهم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می‌رسند. بنابراین به‌طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق توافقی را می‌نمایند. تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می‌گردد که با توجه به آمارها حدود ۳۰ درصد از کل پرونده‌های طلاق در محاکم را شامل می‌شود. توافق زوجین ساخته‌ای حقوقی که با تصویب قوانین مورداشاره متولد شد، با توجه به اینکه در تاریخ حقوق، بحثی به نام طلاق توافقی وجود ندارد، حقوق ما همچنان به پشتوانه فقه، این توافق را چهره دیگری از طلاق خلع و مبارات می‌داند، گواهی‌های عدم امکان سازش و صیغه طلاق، رنگ خلع و مبارات به خود می‌گیرند و ماجرای بذل مهر و قبول آن به میان می‌آید اما باوجود همه‌ی این‌ها طلاق با توافق زوجین را نمی‌شود فقط با عنوان خلع و مبارات شناخت بلکه کمی فراتر از آن در مورد بی تکلیفی‌های موجود بعد از طلاق به‌خصوص در مورد تربیت و حضانت کودکان و اموال و دارایی و نفقه و حتی قراردادهایی که زن و مرد می‌توانند بکنند.
به وجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه‌های امروزی کمتر پیش می آید مرد مستقیماً قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً باوجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها به خاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری می‌کنند وزندگی بی‌روحی را در پیش می‌گیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن می‌کنند تا او خود پیش‌قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زن‌ها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید می‌کند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیرممکن است.
حال با توجه به اینکه گاهی نه قانون و نه مهریه‌های سنگین نمی‌تواند مانع از جدایی شود‌ بهترین راه خاتمه دادن به زندگی‌های مشقت‌بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی آخرین راهکار و آنهم طلاق می‌باشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم می‌کنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادرشده در مورد آن قطعی بوده و قابل‌تجدید نظرخواهی نیز نمی‌باشد که ازنظر زمان رسیدگی سریع‌تر از موارد دیگر طلاق خواهد بود حال یکی از مواردی که درخواست طلاق بنا به درخواست زوجه صورت می‌گیرد و بعضاً‌ عنوان طلاق توافقی به خود گرفته مورد طلاق خلع و مبارات است.
بارها مشاهده می‌شود که زن نسبت به مرد کینه‌ی شدید دارد یا اینکه از او تلقی این را می‌نماید که تحمل همسرش برای او سخت و دشوار می‌باشد و از بقاء زوجیت متضرر می‌شود چون مرد حقوق شرعی او را ایفاء نمی‌نماید یا اینکه به خواسته‌های زوجه عمل نمی‌نماید به همین دلیل راضی می‌شود تا با پرداخت مالی به شوهرش او را راضی به طلاق کند و ممکن است این حس کینه‌جویی و کراهت در طرفین موجود باشد و دو طرف حاضر به ادامه‌ی رابطه‌ی زوجیت نمی‌باشند و تحمل دو طرف به نهایت خود می‌رسد . به‌هرحال از دید فقها این راه‌حل مشهور به خلع و مبارات می‌باشد درواقع در این نوع طلاق توافق و تراضی زوجین مبنای طلاق قرار می‌گیرد در خصوص میزان کراهت و تنفر اختلاف بسیار وجود دارد و عده‌ای معتقدند که صرف کراهت کافی نیست و باید به نحوی باشد که اظهار گردد که اگر شوهر او را طلاق ندهد مرتکب معصیتی خواهد شد که حداقل آن نشوز خواهد بود و این امر از آیه‌ی کریمه‌ی ۲۲۹سوره‌ی بقره (فلا جناح علیهما فیما افتدت به‌) استنباط نموده‌اند ولی نظر مشهور علماء و فقها این است که صرف اظهار کراهت جهت تحقق خلع کافی است (محقق داماد ۴۲۶٫۱۳۷۶) اما این کراهت ممکن است به‌صورت ذاتی باشد یعنی اینکه اخلاق یا قیافه‌ی شوهر برای زن قابل‌تحمل نیست یا اینکه عارضی باشد و آن‌هم بدین معنی که بعد پیش آید مثلاً اختیار کردن زن دوم از سوی شوهر زن‌ اما بر مرد حرام است فدیه‌ای که با عمد و از روی بداخلاقی کاری کند که زن به حدی رسیده و نه‌تنها مهر حلال و جان آزاد بخواهد و مرد ازاین قضیه سوءاستفاده نماید.‌ دین مبین اسلام این‌که مرد بخواهد برای به دست آوردن مالی از زن، او را تحت‌فشار قرار دهد را به‌شدت محکوم و مذمت کرده است:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا به بعض ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسی‌ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیرا» (نساء۱۹)
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شمارا حلال نیست که زنان را برخلاف میلشان به ارث ببرید. و تا قسمتی ازآنچه را که به آن‌ها داده‌اید باز پس ستانید بر آن‌ها سخت مگیرید، مگر آنکه مرتکب فحشایی به ثبوت رسیده شده باشند. و با آنان به نیکویی رفتار کنید. و اگر شمارا از زنان خوش نیامد، چه‌بسا چیزها که شمارا از آن خوش نمی‌آید درحالی‌که خدا خیر کثیری در آن نهاده باشد.»
بند اول : طلاق ازنظر لغت و اصطلاح:
به معنی گشودن گره و رها کردن است. (‌انوری، ۲۸۹۲٫۱۳۹۳) در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به‌حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود‌ یا گواهی عدم امکان سازش.
بعضی از اساتید حقوق فرانسه طلاق را این‌گونه تعریف نمودند (طلاق قطع رابطه زناشویی به‌حکم دادگاه در زمان حیات زوجین به درخواست یکی از آنان یا هر دوست) (صفایی و امامی۱۳۸۸٫ ۲۰۱)
همچنین به معنای رها کردن واگذاشتن و حل قید (گشودن) است چنانکه عرب به شتر رسته از بند (‌ناقه طالق) گویند وهم چنین به اسیری آزادشده نیز (اسیر مطلق) گویند. (‌انصاری، طاهری، ۱۳۸۴٫۹۷)
طلاق عبارت است از برداشتن و فسخ کردن عقد نکاح و پایان دادن به آن از طریق مرد و یا از
طرف زنی که طلاق از طرف شوهر به او تفویض شده است (سلیمی ۳۸۴٫۱۳۸۲)
۱٫۱ طلاق در اصطلاح : همان مفهوم عرفی رایج میان عقلا را می‌رساند که شارع مقدس با شرایط خاص آن را امضا کرده است و معنی گشودن پیوند زناشویی با واژه یا اشاره یا نوشته‌ای که می‌تواند جایگزین آن باشد چه فوراً گشوده شود و چه بعد از گذشت یک‌زمان معین (شیخ طوسی، ۳۷۲٫۱۴۰۷) طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به‌موجب آن مرد به اذن یا به‌حکم دادگاه زنی را که به‌طور دائم در قید زوجیت است رها می‌سازد و نیازی به موافقت زن ندارد . طلاق عبارت است از ازاله نمودن و از بین بردن قید نکاح به‌واسطه‌ی صیغه‌ی طلاق بدون آنکه عوضی در مقابلش ملاحظه شود.
طلاق شرعاً ازاله قید نکاح با صیغه طالق و مانند آن است و طلاق از ایقاعات است و ایقاع لفظی است که دلالت بر انشائ خاص ازیک‌طرف دارد.
همچنین به گشودن پیوند زناشویی بین زن و شوهر که به‌موجب عقد ازدواج به وجود آمده بود با الفاظ پذیرفته‌شده در شرع و قانون اطلاق می‌شود.
طلاق ممکن است با صیغه‌ی طلاق خالی و یا با صیغه‌ی طلاق با خلع یا مبارات و یا بدون آن باشد (لنگرودی، ۴۳۰، ۱۳۸۷).
‌ بند دوم: تاریخچه طلاق
از گذشته‌های بسیار دور وجود داشته و قدمتش به قدمت ازدواج بشر است . برای مثال در میان‌رودان و یونان و روم از آن سوءاستفاده می‌کردند کنستانتین محدودیت‌هایی برای آن وضع کرد و در سده‌ی دهم میلادی کلیسای مسیحی آن را ممنوع ساخت. در میان ژرمن‌ها نیز طلاق وجود داشته و اختیار آن مانند سایر جوامع مردسالار به دست شوهر بوده. در اغلب ادیان مانند اسلام، زردشت‌، یهود، پروتستان طلاق با شرایطی پذیرفته‌شده است اما در مذهب کاتولیک به‌کلی ممنوع می‌باشد.(صادقی ۱۰٫۱۳۹۰) دانشمندان و حقوقدانان در مورد طلاق متفق النظر نیستند طلاق مانند نکاح مراحل مختلفی را در مسیر تاریخ اقوام و ملل پیموده و تحولات گوناگونی را تحمل کرده است. به همان علت که بشر بنا به درخواست طبیعی خود پیوند ازدواج می‌بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد‌، به همان‌گونه نیز ممکن است به دلایلی از ادامه زندگی خودداری کرده‌، طلاق را بپذیرد. ولتر می‌گوید : « طلاق و ازدواج در یک‌زمان در عالم پدید آمدند » قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی پیش از اسلام وجود داشته است.
در اسلام اگرچه منع خاصی برای طلاق نیست و علی‌الظاهر مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و زن نیز در مواردی خاص می‌تواند تقاضای طلاق کند‌، لیکن شک نیست که طلاق در اسلام امری مذموم و ناپسند است، روایات متعددی در نکوهش طلاق آمده و در خبراست که هیچ‌چیز ناپسندتر از طلاق نزد خداوند نیست (حر عاملی۳۸۳٫۱۴۰۹).
‌ به‌طورقطع معلوم نیست طلاق از چه زمانی معمول گردیده ولی نخستین منبع در دسترس در این باره قانون حمورابی است. (حائری‌، ۱۳۸۷، ۹۵۳‌) که مربوط به چهار هزار سال قبل می‌شود. آگوست کنت جامعه‌شناس مشهور عقیده دارد هرچقدر موارد طلاق محدود شود سبب تحریک اشخاص بر اقدام به جدائی می‌شود و بنیان خانواده را متزلزل می‌سازد. امیل دورکیم جامعه‌شناس عقیده دارد که نکاح اثر بسیار مطلوبی به لجام زدن به هوس‌های اشخاص دارد و مرز اخلاقی مفیدی برای آن‌هاست(کاتوزیان، ۱۳۷۵، صص ۳۱۱، ۳۱۲).
در قانون مدنی تعریفی از طلاق ارائه نشده بلکه مفهوم آن مسلم فرض شده بنابراین، تعریف طلاق در قانون مدنی ایران، همان تعریف فقهای شیعه خواهد بود. و چنین تعریفی از طلاق ارائه‌شده است:« والطلاق اسم لانشاء فراق الزوجه وهو من الایقاعات…و انه ازاله قید النکاح من قبل الزوج او وکیله او الحاکم به غیر عوض به لفظ مخصوص.
بند سوم: طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده
در کشور ما با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ طلاق با تراضی و توافق پذیرفته شد النهایه به‌شرط دریافت مجوز از دادگاه. اما در قانون جدید (ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال ۷۱) اشاره به زوج‌های منعکس در این قانون گردیده که ناظر به تراضی و توافق طرفین است. تراضی و توافق مستلزم پرداخت مهریه و نفقه ایام عده بوده و به‌هرحال به عهده زوج است. به‌موجب این قانون طرفین موظف به مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست بوده و دادگاه پس از بررسی و کسب نظر داوران و تعیین تکلیف فرزند یا فرزندان مشترک گواهی عدم امکان سازش صادر و به آن‌ها ارائه می‌نماید تا به دفترخانه موردنظر مراجعه و در جریان صیغه‌ی طلاق قرار گیرد. احراز توافق زن و شوهر در امر طلاق به‌طوری‌که از نحوه‌ی عمل دادگاه‌ها برمی آید با خود دادگاه و حضوری امکان‌پذیر است دادگاه صالح برای رسیدگی به مساله طلاق دادگاه‌های عمومی یا خانواده است. توافق زوجین برای طلاق از موجباتی بود که بر مبنای آن می‌توان از دادگاه درخواست گواهی عدم امکان سازش کرد این قاعده تازگی نداشت‌ . بنابراین می‌توان گفت که در فقه امامیه و قانون مدنی یک نوع طلاق با توافق تحت عنوان خُلع و مبارات پیش‌بینی‌شده است این در حالی است که در قانون حمایت از خانواده طلاق با توافق قلمرو وسیع‌تری دارد و می‌تواند صورت خُلع و مبارات نداشته باشد در این نوع طلاق با توافق زوجین بدون آنکه عوضی داده شود طرفین می‌توانند تقاضای صدور عدم امکان سازش برای طلاق نمایند و پس‌ازآن دریافت و اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمایند قانون حمایت خانواده سال۴۶ آن را تصویب کرده بود و قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ (بند اول ماده ۸) آن را مجاز می‌شناخت . اما سؤالی که در اینجا پیش خواهد آمد این است که در صورت توافق آیا داوری و میانجیگری لازم خواهد بود آیا در این نوع طلاق بحث کراهت جا دارد یا فقط باعث تأخیر در امر دادرسی و شلوغی بی‌جا دادگاه‌ها می‌گردد و بی‌اعتمادی به قانون ؟ این در حالی است که در انواع طلاق که موجبات آن به درخواست مرد یا تقاضای زن باشد باید این مراحل صورت می‌گرفت و حتی با آن نیز یک نوع عمل حقوقی یک‌جانبه (ایقاع) از طرف مرد بود ولی در این نوع طلاق که با توافق صورت می‌گیرد دیگر جای این را باقی نمی‌گذارد که بحث از ارجاع داوری و میانجیگری در بین طرفین باشد چون در این مورد طرفین عقد باقصد و نیت خود این کار را می‌کنند. در ماده ی ۲۷قانون حمایت خانواده ی جدید : در کلیه ی موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند .دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
بند چهارم: تعریف خلع و مبارات
خلع اسم مصدر از خلع به معنای کندن و بیرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کریم هر یک از زوجین مادام که رابطه زوجیت برقرار است، لباس دیگری قلمداد شده‌اند (سوره بقره ۱۸۷) ‌، جدایی آن‌ها از یکدیگر گویی به‌منزله درآوردن لباس و کندن آن است که در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی خلع نامیده شده است . زیرا همان‌طور که زوج و زوجه لباس یکدیگر تلقی شده‌اند ممکن است این لباس دیگر نتواند پوشش مناسبی برای زوجین باشد و به دلیل کراهتی که زوجه از زوج خود پیدا می‌کند ادامه‌ی زندگی زناشویی برایش ملال‌آور و غیرقابل‌تحمل شود در چنین صورتی زوجه مالی را که به آن فدیه می‌گویند به شوهر خود می‌دهد و در عوض رضایت شوهر را برای طلاق دادن خود بدست می‌آورد (دیانی ۱۳۸۷و۲۵۷)
خلع در اصطلاح فقه به معنای از هم گسیختن نکاح به‌وسیله‌ی فدیه‌ای است که از طرف زوجه به زوج پرداخت می‌شود همچنین این تعریف در کلام و در قواعد نیز آمده وفقهای بعد از ایشان نیز ذکر کرده‌اند و آن را خلع دانسته‌اند.
یکی از راه‌های جدایی زوجین، که در مدت عده زوج طبیعت این جدایی به‌گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آن‌ها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به‌بیان‌دیگر آثار طلاق را دارا می‌باشد که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد.
تعریف مبارات: یکی از انواع طلاق باِئن طلاق مبارات است که قانون‌گذار فقط یک ماده در قانون مدنی به آن اختصاص داده است این ماده مختصر و مجمل فقط ناظر به میزان فدیه در طلاق مبارات می‌باشد. مبارات از صیغه‌ی مفاعله به معنی از همدیگر برائت جستن و یا تنفر دو طرف از همدیگر است. طلاق مبارات وفق ماده ۱۱۴۷ق.م آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .حال اگر زائد بر میزان مهر مالی از زنی مطالبه شود حکم بخش زائد را باید معلوم نمود .عده‌ای گفته‌اند بخش زائد بر مهر باطل و مرد مالک آن نمی‌گردد چون مخالف با قانون امری می‌باشد (لنگرودی ۱۳۸۶٫۲۶۴) اما گروهی آن را باطل ندانسته و نوعی هبه تلقی نموده‌اند که در نفوذ مبارات تأثیری ندارد (کاتوزیان. قانون مدنی ماده ۱۱۴۷) نظر اول بیشتر با فلسفه‌ی این عمل حقوقی منطبق است افزون بر اینکه فقه نیز آن را تائید می‌کند بنابراین بخش زائد چون قابل مطالبه نیست اخذ و تصرف در آن باطل است البته اگر زن خارج از قوانین امری و با رضایت خود علاوه بر فدیه مالی به زوج بدهد اشکالی ندارد (دیانی.همان. ص ۲۶۱)
اما در حقوق اگر کراهت دوجانبه باشد یعنی زن و شوهر هر دو از هم نفرت داشته باشند در این نوع طلاق وجود دو عنصر کراهت و بذل فدیه ضروری است و فدیه باید مالیت داشته باشد و چیزی که به‌عنوان فدیه داده می‌شود باید بتوان به‌عنوان مهر قرار داده شود (محقق داماد.۱۷٫۱۳۷۴)
مبارات در اصطلاح مانند خلع است جز اینکه در مبارات زوجین هر دو از یکدیگر نفرت دارند و چون زوجین به‌وسیله‌ی طلاق مزبور از یکدیگر جدا می‌شوند آن را طلاق مبارات گویند (فیض ۳۳۹٫۱۳۸۹‌)
همچنین طلاق مبارات به اعتبار اینکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود دارای دو طرف است و توافق در اراده لازم دارد (امامی. ۴۹٫۱۳۹۱)
گفتار دوم: علل گرایش به طلاق توافقی
از عوامل گرایش به طلاق توافقی میتوان به موارد مهم آن در زیر اشاره نمود
بند اول: سهولت طلاق

این مطلب را هم بخوانید :  دسترسی به منابع مقالات :انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است- قسمت ۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.