مجموعه مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و نحوه رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته با شکست مواجه شده است، از این‌رو ، فقدان یک چارچوب حقوقی صریح در خصوص رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی کاملاً مشهود است.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
با فقدان یک کنوانسیون چندجانبه در این خصوص، کشورها در قالب معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی و منطقه‌ای تلاش کرده‌اند که برای کشورهای عضو در خصوص نحوه رفتار، تعهداتی ایجاد کنند و سرمایه‌گذاران خارجی را مورد حمایت قرار دهند. البته مسأله رفتار همواره در روابط کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، جنجال‌برانگیز بوده است. در روابط میان کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، فقدان چارچوب حقوقی و صریح در خصوص رفتار با سرمایه‌گذاری خارجی هرگز مشکلی ایجاد نمی‌کند. اصول مشترک حمایت از اموال خصوصی و آزادی فعالیت اقتصادی خصوصی در قانون اساسی این کشورها تأمین می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی از تساوی رفتار بالا و حمایت مساوی بر اساس قانون برخوردار می‌شوند. در کنار این برداشت‌های مشترک داخلی، تمام کشورهای صنعتی پیوسته بر این عقیده‌اند که در خصوص حمایت از اموال خصوصی خارجی قواعد عرفی وجود دارد که رفتار مناسب و نیز خسارت «فوری، کافی و موثر» را در صورت سلب مالکیت تضمین می‌نماید. دوم این‌که، بسیاری از معاهدات میان کشورهای توسعه‌یافته به حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی یا به‌طور عام‌تر اموال خارجی می‌پردازند.
در ادامه برخی از استانداردهای کلی رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی که را مورد توجه حقوق بین‌الملل عرفی بوده است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث اول: رویکرد رفتاری نسبت به سرمایه‌گذار خارجی در حقوق بین‌الملل
مطابق اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین‌الملل، سرمایه‌گذار خارجی پس از ورود و استقرار در کشور میزبان تابع قوانین و مقررات این کشور خواهد بود. به‌عبارت دیگر مطابق این اصل اولیه، کشور میزبان در خصوص تنظیم فعالیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی از صلاحیت نامحدود برخوردار است. هر چند این سئوال مطرح می‌شود که آیا در حقوق بین‌الملل، مقرراتی وجود دارد که وسعت این صلاحیت را کنترل نماید؟ در این خصوص از ابتدای جریان سرمایه‌گذاری فرامرزی همواره میان کشورهای در حال توسعه که میزبان سرمایه‌گذاران خارجی بوده‌اند و کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان کشورهای صادرکننده سرمایه، اختلاف‌نظر وجود داشته است. کشورهای توسعه‌یافته، استاندارد حداقل بین‌المللی را در خصوص رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی مطرح و حمایت، در مقابل کشورهای واردکننده سرمایه به‌طور سنتی با کنترل اختیارات آنها در این زمینه به‌وسیله حقوق بین‌الملل مخالفت کرده‌اند.
گفتار اول: معیارهای رفتار با بیگانگان
در ارتباط با معیارهای رفتار با بیگانگان دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. دول در حال توسعه حامی معیار رفتار ملی هستند در حالی‌که دول توسعه‌یافته از معیار حداقل بین‌المللی جانبداری می‌کنند. به‌طور کلی استانداردهای رفتاری رایج در اسناد بین‌المللی عبارتند از معیار رفتار ملی، معیار حداقل بین‌المللی و رفتار ملت کامله الوداد.
بند اول: معیار رفتار ملی
منظور از رفتار ملی آن است که کشور میزبان نباید میان اتباع خود و سرمایه‌گذاران خارجی تبعیض قائل شود. از آن‌جا که کشورهای سرمایه‌پذیر در صدد کنترل اداری بیش‌تر بر سرمایه‌گذاری خارجی هستند، به‌نظر می‌رسد که رفتار ملی پاسخ معقولی باشد.
دول در حال توسعه به‌ویژه کشورهای آمریکای لاتین عمدتاً در ارتباط با نحوه رفتار با اتباع خارجی و اموال آنها در قلمرو خودشان، حامی دیدگاهی هستند که مطابق آن اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند در قلمرو کشور خارجی از حقوقی بیش از آنچه اتباع کشور سرمایه‌پذیر برخوردارند، بهره‌مند شوند. مبنای نظری استدلال این دیدگاه که به «معیار رفتار ملی» معروف است، پذیرش کلیه شرایط حاکم بر آن کشور با مزایا و محدودیت‌های موجود در کشور میزبان توسط سرمایه‌گذار خارجی است، لذا سرمایه‌گذار نمی‌تواند مدعی رفتاری فراتر از آنچه دولت میزبان با اتباع خود دارد، باشد. علاوه بر این، معیار مذکور با اصول و صلاحیت سرزمینی دولت و اصل برابری هماهنگ است.
این قاعده قبل از سال 1940 مورد تأیید بسیاری از حقوق‌دانان در اروپا و آمریکای لاتین و در برخی از آرای دیوان‌های داوری نیز قرار گرفته است.
ماده 2 (2) منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولت ها اصل «رفتار ملی» را مقرر کرده است، در حالی‌که کشورهای سرمایه فرست، معیار «حداقل بین‌المللی» را در رابطه با مسئولیت دولت در قبال زیان‌های بیگانگان، اصل قابل اعمال قلمداد می‌کنند. اگر معیار رفتار ملی پذیرفته شود، حمایت از سرمایه‌گذار خارجی کاهش می‌یابد، چنانچه با تصویب قانونی، حقوق مالی سرمایه‌گذار خارجی تحت تأثیر قرار گیرد، حال آن‌که قانون مذکور بدون تبعیض بر اتباع دولت میزبان نیز اعمال شود، سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند هیچ غرامتی از دولت میزبان به جهت ورود زیان در اثر تصویب قانون مذکور مطالبه کند.
بند دوم: معیار حداقل بین‌المللی
معیار رفتار ملی به‌طور کلی از سوی کشورهای سرمایه فرست رد می‌شد و مدعی لزوم رعایت حداقل بین‌المللی در رابطه با برخورد دولت میزبان با سرمایه‌گذار خارجی هستند. پذیرش و اعمال معیار حداقل بین‌المللی موجب برخورداری سرمایه‌گذار خارجی از تضمین بیش‌تری در قبال اعمال دولت میزبان می‌شود. بدین ترتیب نظریه معیار حداقل بین‌المللی مورد تأیید بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته واقع شده و نیز در بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال 1962 که در مورد حمایت دایمی بر منابع طبیعی منتشر شد مورد تأیید قرار گرفت. علاوه بر این، نظریه مذکور از سوی دیوان‌های داوری و کمیسیون‌های حل اختلاف در موارد عدیده‌ای پذیرفته شده است.
برخلاف گذشته در عصر حاضر اعمال معیار رفتار ملی خصوصاً در مرحله قبل از ورود سرمایه خارجی مزایای عدیده‌ای بر اتباع دول سرمایه فرست در بردارد؛ زیرا موجب می‌شود آنها همانند اتباع دولت میزبان از حق سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصادی دولت بهره‌مند شوند و دولت میزبان قادر به اعمال تبعیض در این مرحله نباشد. بعد از ورود سرمایه نیز شرط رفتار ملی این مزیت را برای سرمایه‌گذار خارجی در بردارد که موجب برخورداری وی از امتیازات اعطاءشده از سوی دولت میزبان به سرمایه‌گذاران تابع خود می‌شود. علاوه بر این درج شرط رفتار ملی در عهدنامه دوجانبه موجب می‌شود که دولت میزبان نتواند بر سرمایه‌گذار خارجی شروط اجرایی همانند شرط راجع به لزوم خرید مواد اولیه از بازارهای داخلی و یا محدودیت سرمایه‌گذار خارجی در وارد کردن کالاهای موردنیاز خود از بازارهای خارجی تحمیل کند، چون این‌گونه شروط عموماً بر سرمایه‌گذاران بومی اعمال نمی‌شوند. البته در عهدنامه‌های دوجانبه معمولاً برخی از شروط اجرایی از قاعده رفتار ملی استثناء می‌شوند ولی چنانچه چنین استثنائاتی درج نشده باشند، تحمیل شروط اجرایی به‌منزله نقض تعهد دولت میزبان بر اعمال قاعده رفتار ملی مندرج در عهدنامه قلمداد خواهد شد. علاوه بر این، درج شرط رفتار ملی در عهدنامه، بدین معنی است که وجود دلیل معتبر اقتصادی نمی‌تواند مبنایی برای توجیه اعمال تبعیض بین سرمایه‌گذاران خارجی و ملی باشد. بنابراین می‌توان گفت یکی از روش‌های مؤثر تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب مقررات عهدنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری درج شرط رفتار ملی در عهدنامه است.
استاندارد حداقل به این معناست که یک سری حقوق بر اساس حقوق بین‌الملل ایجادشده که می‌تواند به نفع بیگانگان در مقابل کشورهای میزبان مورد استناد قرار گیرد؛ این واژه عموماً در رابطه با حقوقی به‌کار می‌رود که به‌وسیله حقوق بین‌الملل عرفی نه بر اساس معاهدات خاص اعطاء شده است.
در بعضی از معاهدات به رفتار عادلانه و منصفانه اشاره شده که باید به اتباع طرف‌های متعاقد داده شود. به طور کلی رفتار عادلانه مفهوم جدیدی نیست و چندین بار در اسنا بین المللی ظاهر شد. در برخی از اسناد در حد پیش‌نویس و غیر الزام آور باقی ماند. اولین بار این عبارت در منشور هاوانا (1948) برای سازمانهای تجاری بین المللی بکار رفت. در مورد معنای دقیق عبارت اختلاف‌نظر وجود دارد، به اعتقاد حقوق‌دانان غربی، رفتار عادلانه و منصفانه به‌معنای آن است که با سرمایه‌گذاران خارجی مطابق با استانداردهای حداقل بین‌المللی رفتار شود. همچنین زمانی گفته می‌شد که معیار مذکور متضمن حمایتی بیش‌تر از معیار حداقل بین‌المللی می‌باشد، با این وجود در دعاوی ناشی از مقررات نفتا، کمیسیون نفتا در یک نظریه تفسیری اعلام کرد که معیار رفتار عادلانه و منصفانه متضمن حمایتی فراتر از معیار حداقل بین‌المللی مقرر در حقوق بین‌المللی عرفی نمی‌باشد. اسناد ضمیمه توافق‌نامه تجارت آزاد
بین ایالات متحده و سنگاپور نیز حاکی از آن است که معیار رفتار عادلانه و منصفانه مندرج در توافق‌نامه باید به‌معنای معیار حداقل بین‌المللی تفسیر و تعبیر شود.
البته در رویه داوری بین المللی تاکید بر رفتار عادلانه و منصفانه است؛ در دادگاه پاپ و تالبوت این موضوع نمایان است .
بند سوم: رفتار کامله‌الوداد
یکی از شروط کاملاً رایج که در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری درج می‌شود و از معاهدات «دوستی، تجارت و کشتیرانی» اقتباس شده، شرط رفتار ملل کامله الوداد است. این شرط، اتباع طرفین را قادر می‌سازد که از رفتار مطلوبی که ممکن است به اتباع دولت‌های ثالث توسط هر کشور طرف قرارداد داده شود، بهره‌مند شوند. در زمان انعقاد عهدنامه چندجانبه و یا منطقه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، درج چنین شرطی از حساسیت زیادی برخوردار است، چون در صورتی‌که دولت به یک عهدنامه چندجانبه‌ای که متضمن شرط ملل کامله الوداد است، بپیوندد، تعداد دولی که از امتیاز حاصل از شرط ملل کامله الوداد در عهدنامه‌های دوجانبه آینده بهره‌مند می‌شوند، بسیار گسترده خواهد بود. در بعضی از معاهدات، هر دو رفتار ملی و کامله الوداد پیش‌بینی می‌شود. در این طریق، اتباع دو کشور طرف قرارداد می‌توانند استاندارد مطلوب‌تری را مطالبه نمایند.
بند چهارم: حمایت و تضمین کامل
از دیگر معیارهای مندرج در عهدنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، معیار حمایت و تضمین کامل است. آراء داوری حاکی از آن است که این شرط نیز ناظر بر معیارهای حقوق بین‌الملل عرفی است و به‌موجب آن دولت میزبان نباید به اموال سرمایه‌گذار خارجی زیان وارد کند.
گفتار دوم: سلب مالکیت از بیگانگان در حقوق بین‌الملل عمومی
موضوع سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی نیز یکی از مباحث مورد اختلاف دو گروه از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بوده است. البته امروزه اختلافات بر سر این موضوع تا حدود زیادی کاسته شده است و لذا هر دو دسته از این کشورها در این مسئله متفق‌القول هستند که از دیدگاه حقوق بین‌الملل، سلب مالکیت و ملی کردن اموال خارجیان یکی از حقوق مسلم کشورها می‌باشد. اساس حقوق سلب مالکیت بر اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل مبتنی می‌باشد. از جمله این اصول، اصل حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود و اصل حق حاکمیت دائمی کشورها بر منابع خود می‌باشند که بسیاری از حقوق‌دانان این اصول را از قواعد آمره حقوق بین‌الملل معاصر به‌شمار می‌آورند.
«سلب مالکیت به معنای گرفتن اموال خصوصی اتباع بیگانه و انتقال مالکیت آنها به دولت سلب‌کننده مالکیت یا اشخاص ثالث است». واژه سلب مالکیت واژه‌ای عام است که به گونه‌های مختلف ضبط و تصرف اموال خارجیان توسط دولت تعمیم داده