منابع مقاله با موضوع افساد فی الارض

فقیه عظیم الشأن و بزرگ تشیع حسن بن یوسف بن مطهر معروف به علامه ی حلی از فقهای قرن هفتم هجری، اهل بغی و بغات را چنین تعریف کرده است:
« باغی و اهل بغی » هر کسی است که بر امام و پیشوای عادل خروج کند و مسلحانه بشورد. جهاد این فرقه با دعوت و درخواست آن امام و یا کسی که آن را امام تعیین و منصوب کرده باشد بر مسلمانان واجب است به طور کفایی، مگر آن که توبه نمایند و… .« ابوالقاسم، نجم الدین، جعفر بن حسن، معروف به محقق حلی نیز « بغات » را به همین تعریف کرده است.پس تا این جا هم معنای لغوی و هم معنای اصطلاحی و فقهی بغی و باغی معلوم شد. فقها، جنگ جمل، نهروان و صفین را نمونه ی تاریخی جنگ با اهل بغی معرفی کرده اند. ( شکوری،12:1377)
1-6- شرایط اصلی محاربه
با توجه به بیان قانونگذار در ماده 279 ، معلوم می شود که دو شرط اصلی که بدون تردید تحقق جرم محاربه موکول به تحقق آنها شده است، لزوم وجود و قصد برهم زدن امنیت عمومی از جهت تأمین رکن روانی و نیز ضرورت بکارگیری سلاح از جهت تأمین رکن مادی می باشد.
1-6-1- لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی
اگرچه برخی از فقها امامیه، قصد اخافه و ارعاب را برای تحقق جرم محاربه ضروری ندانسته اند لیکن قانونگذار در ماده 279 ق.م.ا. به تبعیت از اکثریت فقهاء امامیه، لزوم تحقق سوء نیت خاص اخافه و ارعاب را در این زمینه لازم دانسته است این بیان قانونگذار ما را ملزم می سازد تا در مواردی که مرتکب اقدام به انجام عملی نموده، لیکن قصد وی ترساندن و بر هم زدن امنیت عمومی مردم نبوده است، در تحقق محاربه تردید نمائیم .
علاوه بر این، توجه و دقت به قصد مستقیم مرتکب در این زمینه بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود. در صورتی که عامل تعیین کننده در این زمینه تنها قصد مستقیم مرتکب دانسته شود، دایره تحقق محاربه محدودتر خواهد ماند و برعکس هرگاه علم مرتکب به این که انجام عمل مزبور باعث ایجاد اخاف و ترس بشود، دایره تحقق جرم محاربه گسترده تر خواهد شد.
نکته مهم دیگری که مرتبط با تحقق قصد برهم زدن امنیت عمومی می باشد، عمومی بودن تهدید مرتکب است. محاربه زمانی محقق می شود که مرتکب دارای قصد خصومت نسبت به عده مخصوص نباشد، بنابراین هرگاه مرتکب براساس عداوت شخصی و با اقدام مسلحانه فرد یا افراد خاصی را به قتل برساند، عمل وی تنها به جهت جرائم علیه اشخاص قابل تعقیب است نه محاربه.

1-6-2- لزوم به کارگیری اسلحه
محاربه در زمزه جرائمی است که به کارگیری اسلاح در آن نقش مهمی دارد. مهمترین مسئله که در این زمینه می‌شود مطرح کرد این است که مقصود از سلاح چیست؟ فقهای امامیه در این زمینه دارای سه دیدگاه متفاوت می‌باشند. گروه نخست مقصود از سلاح در این زمینه محدود به سلاح آهنین مانند شمشیر، چاقو نموده اند و در مصادیق سلاح آهنین، تفاوتی بین سلاح گرم (تفنگ) و سرد مثل خنجر نشده اند و همین دیدگاه مورد پذیرش اکثر فقهاء امامیه قرار گرفته است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گروه دوم از فقها کسانی هستند که علاوه بر سلاح آهنین، مصادیق دیگری همچون سنگ، عصا و چوب که عرفاً سلاح تلقی نمی شوند را نیز برای تحقق محاربه کافی داشته اند.
گروه سوم نیز در این زمینه کسانی هستند که استفاده از سلاح را تا به کار بردن زور و قهر و غلبه نیز توسعه داده‌اند. براساس این دیدگاه بطور کلی در محاربه بکار برده وسیله ای مانند سلاح شرط نمی باشد .
تحقق بزه محاربه از دیدگاه اکثریت فقها همواره منوط به ایجاد شرایط اصلی آن بوده است. این شرایط که مهمترین آنها، وجود سوء نیت خاص در جهت بر هم زدن امنیت عمومی و به کارگیری ابزاری که عرفاً سلاح تلقی شود، می باشد، همواره سبب می گردد تا دایره وقوعی این بزه محدود و محصور باشد.
نگاه اجمالی به عناوین مجرمانه علیه امنیت کشور در قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نقش می دهد که تحقق بزه محاربه یا چنین محدودیتی روبه رو نبوده و قانونگذار تحقق این جرم را در قلمروهای مختلف قانون گذاری و بدون احساس ضرورت به تحقق شرایط اصلی این جرم امکان پذیر دانسته است.
1-7- وجود افتراق بغی و محاربه

الف ) محارب فردی است که به قصد بر هم زدن امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت عمومی دست به اسلحه میبرد اما باغی فردی است که علیه امام زمان خروج کرده ولو آنکه قصد ارعاب و اخافه را برای مردم نداشته باشد.
ب ) برای تحقق جرم بغی به کار بردن وسیله اعم از اسلحه غیر از آن ضروری نیست لیکن برای تحقق جرم محاربه استفاده از اسلحه ضروری است.
ج ) مجازات بزه محاربه دارای تفاوتهای زیادی با مجازات جرم بغی باشد. مجازات محاربه همان انواع چهار گانه میباشد که در ماده 282 ق. م. ا ذکر شده است اما برای عمل باغی حد شرعی خاص تعیین نگردیده است و تنها در جهت مبارزه با باغیان دستور قتال و جهاد داده شده است و به همین دلیل فقها آن را در بحث جهاد مطرح کرده اند.
د ) تحقق بزه بغی به صورت فردی امکان پذیر نبوده و به همین دلیل حرکت باغیان بصورت گروهی صورت میگیرد لیکن بزه محاربه بصورت فردی و گروهی امکان پذیر می باشد.
ذ ) توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری به عنوان عذر قانونی پذیرفته نمی شد ولی توبه باغی پذیرفته می‌شود مگر این که دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشد.
ر ) برای تحقق جرم محاربه تفاوتی بین مسلمانان و غیرمسلمانان نمی باشد ولی در جرم بغی، باغی خود مسلمان است لیکن امام معصوم را به خاطر شبهاتی که از او دارد قبول نمی کند. از آنچه که درباره مفاهیم محاربه و بغی بیان شد معلوم می شود که مهمترین تفاوت عمل مجرمانه فرد محارب فرد محارب نسبت به باغی به اختلاف آنها در هدف برمی گردد، ارتکاب بزه محاربه قصد اقدام علیه امنیت و آسایش مردم و ایجاد رعب و وحشت عمومی انجام می پذیرد اما بغی به جهت خروج علیه امام معصوم انجام می شود، هرچند مرتکب قصد ارعاب و اخافه مردم را نداشته باشد. برخی از مواد مربوط به جرم محاربه در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی نشانگر این است که قانونگذار در برخی از مواد قانونی به داخل نمودن عناوین مجرمانه بغی و محاربه در یکدیگر اقدام نموده است، با توجه به بیانی که درباره ارکان اصلی تشکیل دهنده جرم محاربه مطرح شده به خوبی معلوم می‌شود که قانونگذار در ماده 279 ق.م.ا. یکی از مصادیق جرم بغی را در قالب جرم محاربه مطرح کرده است و حکم محاربه را تنها محدود به کسانی که در قیام مسلحانه شرکت نموده اند، ندانسته، بلکه تمامی اعضا و هواداران آنها را نیز مشمول عنوان محاربه دانسته است هر چند که در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند و علاوه بر آن قانونگذار در عناوین مجرمانه طرح براندازی حکومت و نامزدی پست در حکومت کودتا را نیز همین سیاست کیفری را اعمال نموده است. این اختلاف مفاهیم سبب شده تا دایره و قومی عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهی آن تا حوزه های مختلف گسترش یابد.
فصل دوم
محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون
2- محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون
جرم محاربه و افساد فی الارض یک عنوان کلی برای جرائم علیه امنیت جامعه اعم از امنیت داخلی و یا خارجی، اقتصادی ، نظامی ، فرهنگی و سیاسی دارد.
هم درقرآن کریم و هم درقوانین مصوب بعد ازانقلاب شمول عنوان محاربه محدود به مواردی که کسی دست به اسلحه می برد دانسته نشده است. درقرآن آیه 107 سوره توبه در مورد ساختن مسجد ضرار از سوی ابو عامر راهب به قصد ایجاد جنگ روانی و اختلاف بین مسلمین وآیات 278 و 279 سوره بقره در مورد رباخواری در این زمینه قابل ذکراست. درقوانین پس از انقلاب، مصوب مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی آن یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز میتوان جرایمی را یافت که محاربه، درحکم محاربه، افساد فی الارض محسوب گشته‌اند و یا ندارند. علی رغم تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در ماده 279 قانون مجازات اسلامی که بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه تدوین یافته است. مقنن با تعمیم موضوع یا حکمی، جرم محاربه بیش از70 عنوان مجرمانه را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قانون مبارزه با موادمخدر، و برخی از قوانین پراکنده دیگر مشمول کیفر محاربه قرارداده است. ملاک اصلی مقنن ایران برای تعمیم کیفرمحاربه ” توجه به قصد مرتکب و ملاحظه آثار ناشی از اعمال وی” مبنی بر اخلال در نظام ، شکست جبهه اسلام و… بوده است. بسیاری از این عناوین مجرمانه که اکثراً جرائم علیه امنیت را در قوانین ایران تشکیل می‌دهند از مصادیق بغی و یا جرم سیاسی بوده و اعمال کیفر محاربه در مورد مرتکبین آنها خالی از ایراد نیست. علاوه برآن بسیاری از این اعمال از مصادیق معاونت و یا شروع به جرم بوده است که به عنوان جرم مستقل مشمول مجازات محارب گردیده اند. بررسی عملکرد مقنن گویای آن است که علت استفاده بی رویه مقنن از کیفر محاربه، توجیه مجازات های شدید برای جرائم علیه امنیت می باشد. که این شیوه قانونگذاری علاوه برتعارض با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، توقیفی بودن مجازاتهای حدی، لزوم احتیاط در دماء و به لحاظ جرم شناختی نیز مواجه با ایراد می باشد و در پیشگیری از جرائم توفیق چندانی حاصل نگردیده است. استفاده از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مناسب ، هم درپیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت و هم در کاهش انتقاداتی که مقنن در تعمیم کیفری محاربه باآن روبه رو است ، موثراست. ( موسوی مجاب، 1391 : 15)
در ماده 279 ق.م.ا مصوب 1392 آمده : « هر کس که برای ایجاد رعب و هراس وسلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد. پس از مجموع تعاریف می توان چنین گفت که محاربه در اصطلاح یعنی بیرون کشیدن و آشکار کردن سلاح به قصد
ترساندن مردم و محارب کسی است که سلاح بکشد برای ترساندن مردم.» پس در محاربه دو چیز لازم است ، تجرید سلاح با زور و قلدری نمی شود و کشیدن سلاح باید به قصد اخاذی از مردم باشد.

شیخ طوسی گفته است : « محارب که خداوند او را در آیه ی محاربه ذکر کرده است قاطعان طریق اند که سلاح خود را برهنه وآماده کنند و راه را ترسناک و نا امن گردانند.» ( شیخ طوسی،47:1351 )
همچنین در تعریف محاربه آورده است : « محارب به معنی برکشیدن سلاح برای ترساندن مردم است، خواه در خشکی باشد یا در دریا ، در شب باشد یا روز و درشهر باشد یا در بیرون شهرصورت گیرد و نیز فرقی نمی کند که مرتکب عمل زن باشد یا مرد ، قوی باشد یا ضعیف، از اشقیاء باشد یا از دیگران و با قصد و نیت ترساندن مردم سلاح برکشد یا نه.» ( شهید ثانی384:1374)
مرحوم محقق در شرایع می فرماید : « محارب کسی است که سلاح برهنه کند یا حمل نماید برای ترسانیدن مردم چه درخشکی و چه در دریا و چه شب باشد و چه روز، شهر باشد و یاغیرآن.» ( محقق حلی،167:1383)
مرحوم امام در تحریرالوسیله آورده : محارب هرآن کسی است که شمشیرش را برهنه کند و یا آن را تجهیز کند تا مردم را بترساند و می خواهد در زمین افساد نماید، درخشکی باشد یا در دریا ، درشهر باشد یا غیرآن، شب باشد یا روز و مرد و زن درآن مساوی هستند. و در ثبوت آن برای کسی که با قصد مذکور سلاحش بر کشد در حالی که او ضعیفی است که از ترساندنش، برای احدی خوف تحقق پیدا نشود، بلکه در بعضی از احیان و اشخاص تحقق پیدا می کند، ظاهرآن است که داخل درآن می باشد. ( موسوی خمینی،239:1369)
2-1- مبنای فقهی محاربه
در ابتدا به بررسی مبنای فقهی محاربه و اینکه جرم محاربه در فقه سابقه داشته است یا نه ؟ به شرح ذیل می پردازیم:
2-1-1- آیات
آیاتی که در خصوص محاربه و مجازات آن در قران کریم بیان شده است می پردازیم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *