پایان نامه حقوق

منبع تحقیق با موضوع صنعت بانکداری

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

متعهد بکشند
ضمن اینکه برای نخستین بار در این ویرایش به موجب شق(2) از بند ب ماده 10 اصطلاح معامله کردن اعتبار تعریف شده ف اصطلاح مهمی که در ویرایش های قبلی تعریفی از آن به دست داده نشده بود مصادیق این تعریف معامله اعتبار عبارت است از دادن منبع برات یا منبع اسناد از سوی بانک ماذون به معامله به علاوه شق ب از همین ماده نیز اصلطلاح بانک معرفی شده که با مفهوم معامله کردن اعتبار در پیوند است . برای اولین بار دراین ویرایش معرفی شده همچنین تصریح شد صرف اینکه بانکی اسناد را بررسی کند بی آنکه مبلغبی پیردازد این عمل معامله کردن اعتبار به شمار نمی آید.
موضوع مهم دیگری که در ویرایش سال 1993 وجود داشت ، تکالیفی است که این ویرایش بر دوش بانک گذاشته است ، بند الف از ماده 13 «یو سی پی 500»بانک را مکلف می کند اسناد مقرر در اعتبار را با دقت متعارف بررسی کند و می افزاید که مطابقت ظاهری اسناد با شروط وتعلیقات اعتبار لازم شمرده نشده است ، توسط بانکها بررسی نخواهد شد واگر چنین اسنادی به دست بانکها برسد بانکها اینگونه اسناد را به ارائه کننده پس خواهند داد یا آنها را برای یدمابعد خود ارسال خواهند کرد. بی آنکه در قبال اینگونه اسناد مسولیتی به عهده داشته باشند نکته دیگر در«یو سی پی 500»تنقیح پاره ای از مقررات ویرایش پیشین است که در ویرایش جدید با وضوح بیشتری بازنویسی شد.
اولا ماده 14 «یو سی پی 500»تشریفات جدید را پیش بین می کند که در فرض عدم قبول اسناد از سوی بانک گشاینده و یا تایید کننده اعتبار به جهت عدم انطباق بانک ملزوم به رعایت آن تشریفات است . شق 2 از بند د این ماده لازم می شمارد که در اطلاع نامه رد کلیه موارد عدم انطباقی که به اسنتناد آنها اسناد مردود اعلام شده ذکر گردد و به علاوه در اطلاع نامه موصوف اعلام شود که آیا اسناد در هر ف بانک ارائه کننده قرار داد مسترد شود .
دوما «یو سی پی 500»مقررات جدیدی را درباره اسنادی که معمولا در معاملات اعتبار اسنادی شرط می گردد اعم از اسناد حمل ، اسناد ، بیمه ، و صورت حساب تجاری وضع نموده است . شق 3 از بند الف ماده 37 مقرر می دارد که در صورت فقدان شرط خلاف لازم نیست صورت حساب تجاری ارائه در اعتبار اسنادی طی مواد 23 الی 29 به طور کامل باز نگری شده و در انتها اینکه ماده 48 از «یو سی پی 500»مقررات راجع به انتقال اعتبار را منقح کرده است و مطابق بنداالف ماده 48 که یکی از نوآوری های مهم این ویرایش شمده می شود انتقال اعتبار فقط توسط بانک انتقال دهنده می تواند انجام گیرد .

در فاصله 11 ساله ما بین «یو سی پی 500»تا ویرایش امروزی آن که «یو سی پی 600»نام دارد دو تحول مهم دیگر در مقررات یو سی پی اتفاق افتاد که نمی توان از آنها چشم پوشید اولین آنها تدوین متمم یو سی پی برای ارائه الکترونیکی اسناد و دومین آن تدوین و انتشار نشریه ای به نام عرفهای معیار بانکداری بین المللی برای بررسی اسناد در معاملات اعتبار اسنادی از سوی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می باشد . که به اختصار به انها می پردازیم .
نخستین تحول تدوین ( متمم یو سی پی ) برای ارائه الکترونیک در 7 نوامبر سال 2001 میلادی به تصویب کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی رسید که احتملا آن را به یو سی پی الکترونیکی می شناسند . (EUCP) و تحت عنوان نشریه شماره 30/500 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شد . مقررات این مجموعه که از یکم اوریل سال 2002 قابل اجرا شده است . ارائه الکترونیک اسناد و همچنین انتقال الکترونیکی اسناد را در مکانیسم اعتبار اسنادی تنظیم و قاعده مند می سازد و در صورتی برای اعتبار حکومت خواهد کرد که مبریحا در اعتبار نامه اجرای آن شرط شده باشد . نباید نادیده انگاشت که هدف از یو سی پی الکترونیک آن نبوده است که جایگزین «یو سی پی 500»شود بلکه مقصود تکمیل یو سی پی بوده است شایان ذکر است که اگر در اعتبار بر حکومت یو سی پی الکترونیک تصریح شد. دیگر لازم نیست خود یو سی پی نیز در اعتبار شرط شده باشد بلکه توافق بر یو سی پی الکترونیک در اعتبار تلویحا شامل توافق بر متن اصلی یو سی پی نیز می شود .
دومین تحولی که در فرجه زمانی بین انتشار «یو سی پی 500»و«یو سی پی 600»در ارتباط با یو سی پی رخ داد و حقوق اعتبارات اسنادی را در سطح بین المللی یک گم پیش برد تدوین و انتشار نشریه ای به نام عرف های معیار بانکداری بین المللی برای بررسی اسناد در معاملات اعتبار اسنادی ، از سوی کمیسون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی است . مقررات این مجموعه مرجعی که یو سی پی را تدوین نموده ، رسیدو به عنوان نشریه شماره 654 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شد . نشریه فوق که اختصارا عرف های معیار بانکداری بین المللی نام گرفت . در پی آن است معیار هایی را که بانک ها در مقام بررسی و تطبیق اسناد مورد ارائه در ساز و کار اعتبار اسنادی باید رعایت کنند پیش از پیش منضبط و یک نواخت سازد لایتجزای مقررات یو سی پی نیست . اساسا مقصود از مجموعه عرفهای معیار بانکداری بین المللی آن نبوده که اعمال =آن در مورد معاملات اعتبار اسنادی منوط به اشتراط آن در اعتبار شود . نیاز به تدوین این مجموعه مقررات از آن روی احساس شد که در بسیاری از دعاوی اعتبار اسنادی اختلاف بر سر بی ترتیبی و عدم انطباق اسنادی بود که به بانک گشاینده ارائه می شد و در اغلب موارد طرفهای مختلف معامله مثلا بانک گشاینده اعتبار و بانک معامله کننده درباره انطباق و مرتب بودن سند معین یا اصل ارائه اسناد دیدگاه های متفاوتی با یکدیگر داشتند.
با گذشت بیش از ده سال از اجرای«یو سی پی 500»انکها ،دادگاه ه و نویسندگان بسیاری از کاستی های این ویرایش از مقررات یو سی پی را شناسایی کردند .و البته بسیاری از این کاستی ها ناشی از ابهاماتی بود که ویرایش قبیلی نیز با سکوت از کنار آن گذشته بودند و در واقع میراث بود که از وئیرایش ها یقبل برای «یو سی پی 500»بر جای مانده بود پاره ای از این کاستی ها نیز ناشی از خود «یو سی پی 500»تلقی می شد که طی گذشت یک دهه از اجرای آن بر متحصصان نمایان شده بود افزون بر این حاصل دیگری که بازنگری در مقررات «یو سی پی 500»را ضروری جلوه می داد گیشرفت هایی بود که از زمان انتشار این ویرایش به بعد در صنعت بانکداری به طور عام و در فن آوری به طور خاص رخ داده بود . متاسفانه ، نه نوآوری هایی که در قالب انتشار مجموعه قواعد یو سی پی الکترونیک و نشریه عرف های معیار بانکداری بن المللی صورت گرفت و نه نظر های مشورتی فراوانی که کمیسیون بانکداریی بن المللی در خصوص مقررات «یو سی پی 500»را به روز نگه دارد . لذا سر انجام این مجموعه قواعد در سال 2006 میلادی بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفت و تحت عنوان «یو سی پی 600»در اختیار جامعه بانکداری قرار داده شد . «یو سی پی 600» که در تاریخ 25 اکتبر سال 2006 میلادی به تصویب کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی رسید و از یکم ژولای سال 2007 قابل اجرا شده است . از بسیاری جهات هم از حیث ساختار شکنی و هم از حیث محتوا دارای نوآوری های قابل توجهی است . شیوه نگارشی این ویرایش اشکار نشان می دهد که تدوین کنندگان این مجموعه از قواعد از اسکوب قانون گذاری کشورهای عضو نظام حقوقی آنگلولا امریکن تاثیر و الهام پذیرفته اندو

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : مبارزه با تروریسم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنان که قوانین مدون در کشورهای انگلو –امریکن معمولا مواد نخست را به تعریف اصطلاحات مورد استفاده درز آن قانون و بیان اصول تفسیری که به طور کلی باید رعایت شود اختصاص می دهند . مواد 1 و 2«یو سی پی 600» نیز به اصول تفسیری که به طور کلی باید رعایت شود اختصاص می دهد مواد 1 و 2«یو سی پی 600» نیز به ترتیب به تعریف اصطلاحات کثیرالاستعمال و بیان اصول تفسیر قوعد پرداخته است.باید دانست که قلمرو و اجرای« یو سی پی 600» همانند ویرایش قبل باقی مانده .و آنچه که مطابق ماده 1 مقررات «یو سی پی 600 »در صورتی بر اعتبار قابل اعمال است که صریحا در اعتبار اجرای آن شرط شده باشد . همچنین همانند ویرایش قبل مقرر شده است که یو سی پی اعتبار نامه های تضمینی را نیز تا حدی که این مقررات در مورد آنها قابل اعمال است . شامل می گردد. و «یو سی پی 600 »چنانچه در اعتبار شرط گردد بر کلیه طرفهای اعتبار حکومت می کند . مگر اینکه طرفین در مقررات مزبور تغییری دهند یا بعض اطراف اعتبار را از شمول یو سی پی خارج سازند . بر خلاق ویرایش قبل ، اعتبار اسنادی قابل فسخ از دایره شمول «یو سی پی 600»خارج شده است و اصلاح اعتبار ، دراین ویرایش تنها شامل اعتبار غیر قابل فسخ می گردد لذا ، هر چند مرود استفاده نمی باشد اما با وجود این اگر طرفین حایل اند اعتبار اسنادی را به نحو قابل فسخ افتتاح کنند به آنها توصیه می شود که اعتبار را مشمول ویرایش قبل «یو سی پی 500 »قرار بدهند با وجود تمام مزایایی که یو سی پی دارد معایبی را نیز با خود دارد من جمله اینکه یو سی پی بیشتر حامی بانکداران است و وارد کنندگان و صادر کنندگان که کاربران و استفاده کنندگان اصلی اعتبار اسنادی می باشند . در فرایند تدوین مقفررات یو سی پی نماینده فعالی نداشته اند و این باعث گردیده در بسیاری از مواردی که مسئولیت فعلی یا ترک فعلی متوجه بانک بود یو سی پی از طریق درج شرط عدم مسئولیت به نفع بانک بانک را از مسئولیت رهانیده است . هرچند فوایدی نظیر اینکه یو سی پی نقایص اعتبار را در موارد سکوت تکمیل می کند و با یو سی پی اثبات عرف راجع به اعتبار اسنادی را برای استناد کننده به عرف سهل تر می سازد.
2-1-3-جایگاه و ارزش یو سی پی در نظم حقوق دولتی

آنچه ما و بسیاری از نویسندگان حقوق اعتبارات اسنادی نامیده ایم . عمدتا تفسیر هایی است که پیرامون مواد یو سی پی می چرخد و شکل گرفته است. آنگونه که می توان گفت مقررات یو سی پی مهمترین مبنای حقوق اعتبارات اسنادی در سراسر جهان می توان باشد .
در رابطه با اینکه «یو سی پی »چه جایگاه و ارزشی در نظم حقوقی دولتها دارد مختلفی بیان شده برخی نویسندگان جایگاهی مشابه عهد نامه بین المللی یا قانون برای آن متصور شده اند که ان نظر را نمی توان پذیرفت هر چند یو سی پی در قیاس با بسیاری از قوانین موضوعه و حتی عهد نامه های بین المللی از سابقه ، شهرت،و آوازه بیشتری برخوردار است . ولی مادام که مقررات یو سی پی در قالب یک متن رسمی به تصویب مجالس قانونگذاری یک کشور نرسیده است . نمی توان برای آن اعتبار همچون قانون در معنای دقیق کلمه تصور کرد . برخی دیگر از نویسندگان نیز برای آن جایگاه به مشابه عرف یا رسوم تجاری قائل شده اند که در پاسخ به این گرون نیز باید گفت هر کدام از کشورها برای اینکه امری عرف شناخته شود یا یک رسم تجاری داشته شود یکسری شرایط و ظوابطدارند که این شرایط و ضوابط و تعریف ها از عرف در تمام نظام ها یکسان نیست به عنوان نمونه بر خلاف نظام حقوقی ایران که میان اصطلاح (عرف تجاری) ، و (رسم تجاری ) تفاوتی به نظر نمی رسد در نظام حقوق انگلستان به طور سنتی میان دو اصطلاح (رسم تجاری ) و (عرف تجاری)تفکیک نهاده می شود هر چند گاهی در میان نویسندگان معاصر انگلستان گاه این دو اصطلاح مسامحت به نحو مترادف استعمال می شوند . در نظام حقوق این کشور (رسم تجاری) به عنوان قاعده ای خاص تعریف شده است که به واقع یا بنابه فرض از زمان های قدیم وجود داشته است و در یک منطقه خاص نیروی الزام آور به دست آورده است . اگر چه معارض با کامن لای آن منطقه بوده و اوصاف جوهری رسم تجاری از نظر این نظام عبارتند از قدمت ، معقول بودن ، معین و مسلم بودن، و محلی بودن رسم تجاری و باید از قدیم

No Comments

Leave a Reply