پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی کیفری

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

قانون مسؤولیت مدنی ) و ضرر و زیان مادی و معنوی (ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ) .
« هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مهمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه‌ای وارد آید ، می گویند ضرری به بار آمده است» . همچنین در تعریف خسارت یا ضرر مادی گفته شده : « با توجه به اینکه دارایی شخص زیان دیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است خسارت ، یا از تقلیل ارزش یا از تلف یکی از ارقام مثبت دارایی و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه می شود».
از آنجاییکه خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق ممکن است جنبه عینی نداشته باشد لذا جای این سؤال است که ضرر قابل مطالبه فقط شامل از بین رفتن مال می باشد یا فوت شدن منفعت و خسارت عدم النفع نیز در زمره ضررهای قابل مطالبه است ؟ به همین دلیل برای پاسخ دادن به این سؤال در عنوان بعد در خصوص خسارت عدم النفع مطالبی بیان گردیده است.

2- خسارت عدم النفع
ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 مقرر می- دارد : «شخص که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود . ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد :

منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضررمی شود.
همچنین ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر می داشت: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می- شده است». ولی تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 مقرر می دارد: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد» . لذا جهت روشن‌تر شدن موضوع به بررسی مستندات قانونی در این خصوص می پردازیم .
ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1378مقرر می دارد : « ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد1- …2- منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود» .
تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379نیز مقرر می دارد : «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد» .
حال سؤال این است که آیا حکم ماده اخیر ، ماده قبل از خود را در مورد خسارت عدم النفع نسخ نموده است یا خیر؟ برای پاسخ دادن به سؤال مذکور ابتدا تعاریفی از عدم النفع ، تفویت منفعت و منافع ممکن الحصول ارائه می گردد.
واژه عدم النفع این گونه تعریف شده است:« عدم النفع به معنی ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد».
تلف مال نیز ، نابود شدن مالی است که قبلا بوده است . مثلا کسی خرمن زارعـی را آتـش زده و آن را می سوزاند . خرمن قبل از آتش زدن ملک زارع بوده و به علت آتش سوزی از بین رفته است و علت از بین رفتن خرمن ،آتش زدن بوده است. ماده 328 و 331 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «کسی که مالی را تلف و یا ناقص و معیوب نمود یا سبب تلف و نقص و عیب آن شود ضامن می باشد» .
بدین ترتیب با توجه به مفهوم لغوی تفویت منافع می توان گفت : پیش شرط آن ، وجود مال است در نتیجه در مضمون بودن تفویت منافع تردیدی وجود ندارد.
بنابراین واژه تفویت منفعت به معنی اتلاف منفعتی است که از نظر قانون موجود بوده و همانند اتلاف سایر اموال جنبه مثبت داشته و با توجه به قاعده لاضرر ضمان آور است و متون فقهی و مواد قانونی که لزوم تدارک ضرر را تأیید نموده اند بیانگر همین امر است و نمی توان آن را امری عدمی دانست.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره حساب های دریافتنی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصطلاح منافع ممکن الحصول شایان دقت است ، زیرا اگر کلمه «ممکن» در برابر کلمه «محال» و «ممکن الحصول» در برابر « ممتنع الحصول» قرار گیرد قلمرو این نوع ضرر و زیان به طور غیر معقولی گسترش پیدا می کند . زیرا هر آنچه که محال و ممتنع نباشد ، لاجرم ممکن می باشد . در نتیجه ممکن است شخص در یک زمان معین و محدود موقعیت های مناسبی به دست آورده و منافع سر شاری تحصیل نماید. به نظر می رسد ، این معنی وسیع کلمه مورد نظر قانونگذار نبوده و قلمرو آن نمی تواند تا این حد گسترش یابد . مراد از منافع ممکن الحصول در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری منافعی است که در زمان وقوع جرم منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است.
اقامه دعوی منافع ممکن الحصول شرایطی دارد که آن شرایط عبارتند از: تقدیم دادخواست و طرح دعوی در معیت دعوای کیفری ( شرایط شکلی ) ، کامل بودن موجبات حصول نفع ، مادی بودن موضوع دعوی منافع ممکن الحصول ، موکول بودن تحقق منافع به آینده ( اگر منافع موجود باشد و از بین برود اتلاف منفعت است) زایل شدن منافع در آینده ناشی از فعل مجرمانه و تحقق منافع در آینده بدون نیاز به اقدام ثانوی .
با توجه به تعاریفی که ذکر گردید و با توجه به تقدم و تأخر در تصویب ق.آ.د.ک.د.ع.ا. وق.آ.د.م.د.ع.ا. و وحدت موضوع ممکن است توهم نسخ ق.آ.د.ک. رود و لیکن از آنجایی که در تعارض دو دلیل جمع میان آن دو بهتر از طرح یکی و اخذ به دیگری است می‌توان گفت : حکم عام عدم امکان مطالبه خسارت عدم النفع مذکور در بند 2ماده 515 ق . آ. د. م. ع. ا. به بند 2 ماده 9ق. آ .د . ک در امور کیفری تخصیص خورده است. لذا در تشریح جمع میان دو دلیل مذکور می توان گفت: برای تفسیر صحیح از تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م د.ع.ا و بند 2ماده 9 ق. آ. د. ک. د. ع. ا لازم است به مقررات قبلی نیز توجه شود تا با استفاده از اصول و قواعد تفسیری راه حل مناسبی ارائه گردد. ظاهرا عبارت تبصره 2 ماده 515قانون مذکور ، نسبت به نوع منافع در عدم النفع ، اطلاق دارد (خسارت عدم النفع ) . معنای این اطلاق ظاهرا آن است که خواه منافع ممکن الحصول باشد خواه نباشد ، مطالبه خسارت امکان ندارد . بر فرض آنکه چنین اطلاقی صحیح باشد و با توجه به مقدمات حکمت چنین ظهوری منعقد شده باشد ، این حکم در مقابل احکام مقید دیگری مانند بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب قرار می گیرد که عدم النفع را در مواردی که منافع ممکن الحصول بوده قابل مطالبه دانسته است . از آنجا که نسخ کلی خلاف اصل است و تعارضات را در حد امکان باید جمع نمود (از طریق تخصیص و تقیید و…) بنابراین در دو حکم مطلق و مقید ( ولو آنکه در اثبات و نفی تفاوت داشته باشند) ، مطلق حمل بر مقید می گردد، به این معنا که عبارت “خسارت عدم النفع ” در تبصره مذکور بر عدم النفع بر منافع غیر ممکن الحصول حمل می- گردد ، نه مطلق عدم النفع . اما اگر با توجه به قراین موجود در مقررات مختلف اساساً از ابتدا مقدمات حکمت ، برای شکل گیری اطلاق در تبصره 2 ماده 515 بوجود نیامده باشد، نمی توان حکم تبصره مذکور را مطلق و شامل تمام انواع عدم النفع دانست . زیرا شرط ایجاد اطلاق آن است که قوانین و دلایلی بر تعیین برخی از انواع و افراد در حکم مطلق وجود نداشته باشد و الا اطلاق ظهور پیدا نمی کند . به نظر می رسد با عنایت به مقررات مختلف خصوصاً بند 2 ماده 9 ق. آ. د. ک . د. ع. ا که در مدت زمان کوتاهی قبل از تبصره آن تصویب شده است ، عرفاً نمی توان گفت خسارت عدم النفع شامل منافع ممکن الحصول هم می شود، زیرا در غیر این صورت اولا قانونگذاری قبلی لغو تلقی می شود و ثانیا برای نسخ مقررات قبلی دلیل قوی‌تری غیر از اطلاق تبصره 2 ماده 515 لازم است و فهم عرفی و حقوقی نسخ مقررات گذشته را استنباط نمی‌کند. اما اختصاص موارد امکان مطالبه عدم النفع در نظامهای حقوقی گوناگون، (صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش این خسارت )، بین جرم با سایر اعمال تفاوتی مطرح نشده است . در حقوق اسلام نیز جریان یا عدم جریان قواعدی مانند تسبیب یا لا ضرر ارتباطی به جرم یا غیر جرم بودن فعل زیان بار پیدا نکرده است. بنابراین از این جهت نمی توان بین قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت قایل شد و به صرف اختلاف ظاهری دو قانون، قواعد حقوقی و مبانی استنباط را در هم ریخت. نتیجه بحث آن است که منافع ممکن الحصول همچنان می تواند مبنای خسارت عدم النفع باشد و تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م. د. ع.ا ، تغییری در این حکم ایجاد نکرده است . این تفسیر صرفنظر از مبنای حقوقی آن، با توجه به پذیرش خسارت تأخیر (تبصره 2 ماده 515 ) و جبران کاهش ارزشی پول ( ماده 515 ) در قانون جدید ، تفسیری مناسب تر می باشد و می تواند ملاک عمل قرار گیرد .
نظریه های مشورتی شماره 7645/7 – 8/8/1379و 7904/7-21/10/ 1383 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید عدم نسخ بند 2 ماده 9 ق.آ.د.ک.د.ع.ا. می باشند.

در نظریه شماره 7645/7 – 8/8/1379 آمده است : «بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه می داند که بر اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شده است . در حالی که تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خسارات ناشی از عدم النفع را که بر اثر تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد ممکن است وارد شود ، قابل مطالبه نمی داند این دو موضوع با هم فرق دارد و هر کدام در جا ی خود قابل اعمال بوده ، ناسخ و منسوخ همدیگر نیستند».
همچنین در نظریه 7904/7-21/10/1383 آمده است :«منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد. مانند درختانی که شکوفه دارند این شکوفه ها متقضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت به شمار می آید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد می شوند و اینگونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی اینگونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن الحصول نامیده اند که قطعی الوصول نیست. مثلا شکوفه های درختان در عرف متقضی وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع گردند . اما منافعی هستند که به احتمال در آینده ایجاد می شوند مثل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع یک تعهد می توانست حاصل آید ، مثلا خریدار آرد نتوانسته به موقع آن را تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت روبرو شده ، از این جهت سود کمتری عاید خریدار می شود و قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته ااست که این را عدم النفع می‌گویند . یعنی مقتضی چنین منفعتی در عین وجود ندارد . دشواری دعوی عدم النفع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد است و نمی توان سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرار داد. قانون نیز عدم النفع را نمی پذیرد چرا که در دید عرف مسلم نیست پس موضوع منافع ممکن الحصول و خسارات ناشی از عدم النفع یکی نیستند و منافع ممکن الحصول حسب بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 قایل مطالبه هستند».
همانطور که وجود ضرر یکی از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی می‌باشد، مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مطالبه خسارات ناشی از این دعاوی نیز مستلزم ورود ضرر به خواهان می باشد. لذا چنانچه فردی مبادرت به قطع برق مغازه لبنیاتی فرد دیگری نماید و بر اثر قطع برق ، مواد غذایی موجود در یخچال و فریزر فاسد شود مالک مغازه می‌تواند خسارات ناشی

No Comments

Leave a Reply