پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع الاجزا

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

این‌که ، کشتی در دریا غرق شود، اگر نظر اول را بپذیریم باید بگوییم که تسلیم صورت نگرفته و تعهد فروشنده باقی است و باید فروشنده دوباره چوبهای دیگری برای خریدار بفرستد و اگر نظر دوم را بپذیریم، به محض حمل بار، کلی تعیین شده و خریدار مالک گشته است ودر صورت غرق شدن، فروشنده دیگر مجبور نیست دوباره چوبهای دیگری برای خریدار بفرستد. نظریه دوم معقول‌تر به نظر می رسد و نیز با ماده 387 ق.م. سازگارتر است.
ماده 351 قانون مدنی مقرر می دارد « در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار ، جنس و وصف مبیع ذکر شود . » لذا در صورتی که موضوع دین، کلی باشد فقط صفات و جنس و مقدار آن باید مشخص باشد دراین گونه تعهدات مدیون موظف نیست که مال معین در مقام وفاء به عهد به طلبکار بدهد ولی باید فردی را انتخاب کند که شرط (مقدار) موضوع تعهد را دارا باشد. مثلاً اگر کسی تعهد کند که ده تن برنج آستارا به دیگری بدهد مدیون در انتخاب مصداق خارجی برنج آستارا آزاد است و مستندا به ماده 279 قانون مدنی متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای موضوع تعهد بدهد لکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب می شود نباید بدهد . بنابراین چنانچه متعهد از فرد معیوب بدهد متعهد له می تواند از گرفتن آن امتناع کند از باب تخلف ازشرط ضمنی،نه ازباب انطباق کلی بر فرد معیوب .
در واقع اگر مبیع کلی باشد فروشنده باید مصداق را تعیین نماید. با این که اگر مبیع کلی باشد می شود مقدار آن را در ضمن عقد شرط کرد. در این خصوص مقداری که شرط شده است اگر در موقع تعیین مصداق و تسلیم کمتر و یا بیشتر از مقدار مشروط در آید دیگر به علت تخلف از شرط صفت نمی توان عقد بیع را فسخ نمود بلکه طبق ماده 279 قانون مدنی باید متعهد را به تعیین مصداق دیگر اجبار کرد . در این صورت « شرط صفت از این جهت که موضوع آن برذمه قرار می گیرد به شرط فعل باز می گردد و از راه اجبار متعهد قابل اجرا است»
اگر بعد از این که مصداق کلی فی الذمه تعیین شد مبیع کمتر از مقدار معهود در آید باز هم مشتری می تواند الزام بایع را به جبران بخواهد. در واقع در بیع کلی ، پس از تعیین مصداق و تسلیم، مبیع از کلی فی الذمه بودن خارج و تبدیل به عین معین می شود و اگر کلی فی الذمه در موقع تسلیم بیشتر در بیاید شامل موردی می‌شود که عین معین بیشتر از شرط مقدار در آید. رویه قضایی به شرح حکم شماره 2661ـ 4/12/16 شعبه 1 دیوان عالی کشور مطلب فوق را تأیید می کند. در این رای آمده است : «در قبض مبیع کلی و یا منتشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع اواز تعیین، باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود…» . در کلی در معین یا در حکم عین معین نیز مثل کلی فی الذمه است و تا وقتی که مبیع به اندازه شرط مقدار ، تسلیم نشده می توان اجبار بایع را به تسلیم خواست.
به طوری که با بررسی مواد مربوط به شرط مقدار به دست می آید ، شرط مقدار تنها در موردی صدق می کند که مال عین معین باشد. نیز از تعریف ماده 338 قانون مدنی بر می آید که بیع عقدی معوض است یعنی عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر که معمولاً پول است مبادله می گردد در مورد ثمن با ملاحظه عمومات و اطلاقات ادله ، هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر مالی را که صلاحیت مقابله با معوض داشته باشد می توان به عنوان ثمن قرارداد ؛ تفاوتی نمی کند که آن مال عین باشد یا منفعت عین یا حق یا عمل انسان . مثلاً اگر دو کالا باهم مبادله شود و طرفین یکی از کالاها را ثمن ودیگری را مبیع قرار دهند عقد بیع منعقد می شود و از آن جایی که ثمن ومبیع می تواند کالا یا مال باشد، اگر ثمن ، کالا یا مال باشد در ضمن عقد می توان مقدار ثمن را نیز شرط کرد بنابراین هر جایی که از شرط مقدار صحبت می شود احکام آن در خصوص ثمن نیز به کار می‌رود به شرط این که اگر در خصوص ثمن مقدار شرط شود ثمن عین معین باشد. در فقه نیز مطلب فوق به صراحت آمده است .
بخش سوم : بررسی شرط مقدار در فقه
قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شده است به طوری که مواد مربوط به عقود معین تقریبا به طور کامل از فقه امامیه اقتباس شده است و شرط مقدار که در قانون مدنی بیان شده است ریشه در فقه دارد و از حدیث ابن حنظله گرفته شده است که به شرح آن می پردازیم.
عمر بن حنظله از ابی عبدالله (ع) ( امام صادق ) در خصوص مردی سوال کردند که زمینی را که ده جریب بود مشتری آن را با حدود مشخصه خرید و ثمن را پرداخت کرد. بعد از تمام شدن بیع ، بایع و مشتری از یکدیگر جدا شدند. هنگامی که مشتری زمین را مساحی کرد زمین 5 جریب در آمد. امام فرمود: اگر خواست، اضافه مال او از ثمن را برگرداند و زمین را بگیرد. اگر خواست، بیع را رد کند و تمام مال را بگیرد. مگر این‌که برای او ( بایع ) در کنار آن زمین ، زمینهایی باشد. پس از آن زمینها، می گیرد و بیع لازم می گردد. برای او وفاء به تمام بیع لازم است. پس اگر برای او در آن مکان زمین نباشد؛ اگر مشتری خواست، زمین را می گیرد و اضافه مال ثمن او بازپس داده می شود . اگر خواست زمین را رد کند تمام مال خود را می‌گیرد.
با توجه به اینکه فقها مباحث مختلفی در خصوص شرط مقدار بیان کرده اند لازم است که شرط مقدار از نظر فقها مورد بررسی قرار گیرد حالتهای مختلف شرط مقدار در ضمن قرارداد را به دو صورت کلی تقسیم می کنند که یکی از آنها در خصوص نقص و دیگری در خصوص زیاد در آمدن مقدار در موقع تسلیم می باشد که در مباحث ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :قانون حمایت خانواده

مبحث اول : مواردی که شرط مقدار نقص داشته باشد.

دراین مورد مال معینی مورد معامله قرار میگیرد و شرط می شود که دارای مقدار مشخصی باشد ، اما وقتی تحویل خریدار گردید معلوم می شود که کمتر از مقدار تعیین شده است . مانند اینکه قطعه زمینی که مورد مشاهده طرفین قرار گرفته است ، در مقابل یکصد میلیون ریال فروخته شده و شرط می شود که مساحت زمین معادل یکصد متر مربع باشد اما سپس معلوم می شود که مساحت زمین معادل نود متر مربع است . یا اینکه ده تن برنج مورد معامله قرار میگیرد بعد معلوم می گردد که نود تن می باشد . ناقص درآمدن مبیع دردو حالت ذیل قابل بررسی است .
گفتار اول : مختف الاجزاء :
« مختلف الاجزاء مبیعی را گویند که اجزا آن متحد نباشد وتفاوت قیمت در مقایسه اجزاء آن با هم باشد.مانندیک قطعه زمین که مورد بیع قرار گیرد . »
اگر در بیعی که بصورت مختلف الاجزا می باشد، کسری یا نقصی بوجود آمده باشد مثلاً اگر بایع زمینی را به کسی بفروشد و مقدار را شرط کنند که فلان مقدار است و بایع ، ثمن را بگیرد و بعد زمین توسط مشتری اندازه گیری شود و کمتر از مقدار شرط شده باشد؛ قولهای متفاوتی از طرف فقهاء به شرح ذیل بیان شده است . در خصوص این‌که در کالای مختلف الاجزا که فروخته شده کسری بیاید تقریباً همه فقهاء به این امر قائل هستند که در صورت کسر در آمدن مبیع، مشتری می تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد که فقهاء بیان داشته اند که نسبت به آن مطلب خلافی وجودندارد. نیزفقهاءبه آن اشکالی هم نگرفته اند .
اما در این‌که اگر مشتری عقد را قبول کند کل ثمن را می دهد یا این‌که به نسبت مقدار کسر آمده از ثمن کسر گذاشته می‌شود بین فقهاء اختلاف وجود دارد .
فقهایی که اعتقاد بر این دارند که مشتری با امضاء عقد، کل ثمن را می دهد دلایل ذیل را ذکر نموده‌اند.
ـ مبیع بصورت وصف است که ثمن بر آن تقسیم نمی شود و مبیع وجود حقیقی و خارجی دارد که با تخلف یا کسر در آمدن آن تخلف از وصفی که بخشی از مبیع است ثابت می شود و آن از برخی اوصاف که به اجزایی از بیع برمی گردد فرق پیدا می کند. به همین خاطر مبیع کسر آمده یا تلف شده جزئی از مبیع نیست که در برابر آن چیزی از ثمن قرار گیرد بلکه وصف آن است و در اینجا کسر در آمدن مبیع مانند کسر کمال است و نقص آن عیب به حساب نمی آید و این‌که تقسیم ثمن بر مبیع، منجر به جهالت قیمت در کل مبیع و جزء بیع می شود.
یکی از فقهاء در رد دلیل فوق چنین بیان داشته است این‌که شرط التزامی است که فروشنده به خریدار داده است و بر اساس آن تعهد کرده که عین دارای اندازه و مقدار مورد نظر طرفین باشد ، و این مقدار، به عنوان وصف را دارد. بدین معنی که در اثر کمتر یا بیشتر درآمدن شرط، مبیع زیاد و کم نمی‌شود.
نیز یکی از فقهاء بیانی دارد که در مختلف الاجزایی که در آن کسری بوجود آمده باشد معلوم نیست که اجزای مفقود به چه میزان در ثمن سهم دارد و چقدر از ثمن در برابر آن قرار دارد. زیرا مبیع مختلف الاجزا بوده و از این رو نمی توان ثمن را بر مبیع تقسیم نمود. جواب داده اند که اگر مشتری استحقاق دریافت چیزی را از دست بدهد اگر سهم اجزای آن را می دانست از آن بهره مند می شد از این رو با مصالحه می توان آن مشکل را حل کرد . مگر این که ادعا شود که معلوم نبودن سهم مفقود مستلزم مجهول بودن ثمن در ابتدای عقد می شود، با این‌که هنگام نیاز به تقسیم ثمن نیز نمی توان راهی برای دانستن آن یافت. اما در مقابل نظریه فوق به این اعتقاد دارند که در صورت امضای عقد توسط مشتری، به اندازه کسری مبیع از ثمن کسر می گذارد و دلایل خود را به شرح ذیل بیان نموده‌اند.
ـ این‌که مقدار ذکر شده به نظر عرف ،جزئی از بیع به حساب می آید از این رو ثمن بر مبیع تقسیم می شود .
ـ روایت ابن حنظله است که ممکن است گفته شود که این روایت در بردارنده حکمی بر خلاف قواعد است زیرا زمین کالای قیمتی می باشد و برای جبران کمبود آن باید قیمت پرداخت شود نه مثل آن، که در پاسخ می شود گفت مشتمل بودن این روایت بر حکمی مخالف با قواعد ، اشکالی ندارد .

در این جا سوال این است که اگر بایع نقص را برطرف کند باز مشتری خیار فسخ عقد را دارد یا خیر؟
یکی از فقها جواب داده است که اگر در مختلف الاجزا مبیع کسر درآید بهتر این است که مشتری عقد را فسخ نکند.
می‌توان گفت در موقعی که در کالای مختلف الاجزا که اجزای آن مساوی نیست این مطلب را بپذیریم که با جبران کمبود، مشتری خیار فسخ ندارد؛ در کالای متساوی الاجزاء که اجزای ان مساوی و برابر است، باید آن را به طریق اولی مسلم دانست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به این‌که ذیل روایت ابن حنظله که بیان داشته اگر بایع در کنار آن زمین (مبیع ) زمینی داشته باشد، کسری از زمین همجوار جبران می شود. بعضی از فقها به آن عمل کرده و آن را قبول نموده اند و بیان داشته‌اند، قطعه زمینی که در مجاورت زمین فروخته شده قرار دارد به مراتب بیش از ارش نزدیک و همسان زمین مورد نظر خواهد بود . بدین معنی که هر گاه مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید همان گونه که عیب موجب ارش می گردد نقصان مبیع نیز سبب ارش برای مشتری می گردد ولی در مورد فوق جبران نقصان مبیع از زمین کناری می باشد .
در جواب پاسخ گفته‌اند که کالایی همچون زمین مثلی نیست تا بگویند زمین مجاور نزدیک به مثل می باشد، نیز عقد بر چیز معینی واقع شده پس انتقال آن به دیگری احتیاج به دلیل دارد.
هم چنین در جواب گفته‌اند که این حدیث به مرتبه صحت نرسیده عمل به این قسمت حدیث، مشکل است چون مخالف قاعده است چون عقد بیع شامل آن نمی شود. بدین معنی که نسبت به آن قسمت، عقد بیع منعقد نشده است و مشهور فقها، عمل به آن را ترک کرده اند .
گفتار دوم : متساوی الا جزاء :
قبل از پرداختن به کسری مقدار در متساوی الاجزاء باید معنی متساوی الاجزا را بدانیم .« در کالایی که اسم آن برکل و جزء اطلاق شود مثلاً یک من گندم مورد بیع باشد کل

No Comments

Leave a Reply