پایان نامه حقوق

پایان نامه با موضوع حشفه

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

با او حرام گشته است. از تعریف زنا خارج می شود، بنابراین اگر چه عملی حرام است ولی بر انجام آن حد مترتب نمی گردد. به همین دلیل ذکر قید هفتم پس از بیان حرام بودن زن، ضروری است چون اگر این قید نباشد نزدیکی مرد با همسر یا کنیزش در موارد یاد شده زنایی خواهد بود که باعث حد می شود. البته قید هفتم ما را از ذکر قید ششم بی نیاز می کند ولی این امر موجب لغو و زائد بودن قید ششم نیست، زیرا سابق بودن این قید بر قید هفتم ذکر آن را سودمند می کند.
داخل کردن به اندازه ختنه گاه و بیشتر باشد بنابراین اگر کمتر از این مقدار داخل کند. زنا تحقق نمی یابد چنانچه نزدیکی نیز تحقق نمی شود. چون این دو (وطی و زنا) در باب حد با هم ملازمت دارند. حال اگر سر آلت صحیح باشد لازم است تمام حشفه داخل گردد و اگر سر آلت یا قسمتی از آن بریده شده باشد، به مقدار حشفه داخل گردد هر چند تلفیقی از بعض حشفه و قسمتی دیگر باشد.

زنا کننده علم به تحریم عمل داشته باشد لذا اگر به دلیل تازه مسلمان شدنش از حرمت این عمل آگاه نباشد. یا شبهه ای که موجب توهم حلال بودن عمل شدن است وجود داشته باشد مثل آنکه زن اجنبیه ای خود را در اختیار او گذاشته وبرای او حلال نموده باشد. اگر چنین چیزی در حق آن مرد امکان داشته باشد، او زناکار به شمار نمی آید.

فاعل زنا مختار باشد، لذا اگر کسی بر زنا اکراه شود بر فاعل بنابر قول صحیح تر و به قابل اجماع فقهاء حد جاری نمی شود.
که در تعریف زنا اقوال دیگری نیز ذکر گردیده است که بیان آن خالی از لطف نیست.
زنا عبارت است از انکه انسان مکلف، ذکرش را به اندازه ختنه گاه در فرج زنی که بر وی حرام است داخل کند. بی آنکه عقد یا شبهه ای در میان باشد و ایلاج با پنهان شدن حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق می یابد. بنابراین اگر کسی با یکی از محارم خود عهدی ببندد و با عمل به حکم یا موضوع با وی نزدیکی کند مورد حد قرار نمی گیرد. چه در تعلق حد، علم به حکم (حرمت) و موضوع شرط می باشد. نیز اگر نزدیکی ناشی از شبهه باشد حد ساقط می شود. البته اگر شبهه تنها از طرف یکی از آن دو باشد، حد تنها از کسی ساقط می شود که امر بر وی مشتبه شده باشد، زیرا ثبوت حد بر هر یک از آن دو تابع تحقق موضوع زناست.
3-2-1-2-2- ثبوت زنا
زنا با اقرار و بینه ثابت می شود، اگر بخواهد اقرار به زنا ثابت شود، اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد.
الف- عقل: برطبق این شرط، بر دیوانه به دلیل برداشته شدن قلم از وی حدی نخواهد بود. البته در باره ی این که بر زن دیوانه حدی نیست میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد، لیکن شیخین (صدوق و مفید) معتقدند که اگر مرد دیوانه زنا کند، حد زده می شود و برخی از فقها نیز از شیخین متابعت نموده اند.
ب- اختیار: بنابراین بر مکره حدی نیست، تحقق اکراه از طرف زن بین عامه و خاصه مورد اجماع است. لیکن در تحقق اکراه نسبت به مرد میان فریقین اختلاف به وجود آمده است و بنا بر قول اصلح، تحقق اکراه نسبت به وی نیز ممکن می باشد، چه زن و مرد معنایی که موجب رفع حکم می شوند مشترک هستند، در غیر این صورت، تکلیف بمالایطاق لازم می آید.
ج- بلوغ: اگر کودکی نزدیکی کند، بر وی حدی جاری نخواهد شد، چه از صغیر، رفع قلم شده است. بدیهی است که می توان او را تأدیب و تعزیر نمود.
1-اقرار:
حد زنا ثابت نمی شود مگر با چهار مرتبه اقرار و این قول میان فقهای امامیه مشهور است، بلکه به گفته ی شهید، این قول مورد اتفاق فقهای خاصه است، مقتضای اطلاق عبارت مصنف که فرمود اقرار چهار بار می باشد، این است که شرط نیست اقرار در مجلس واحد باشد و این قول صحیح تر است چرا که اصل، عدم اشتراط تعدد مجلس اقرار است، همچنین از امام صادق علیه السلام در روایت جمیل هم وارد شده که فرمودند: « تا چهار بار اقرار به زنا نکرده باشد سنگسار نمی شود» که در این روایت امام علی علیه السلام تعدد مجلس اقرار را شرط نکرده است چه اینکه در صورت شرط کردن تاخیر بیان از وقت حاجت لازم می آمد. قولی دیگر گفته شده است: نفوذ اقرار به شرطی است که در چهار مجلس واقع شود زیرا از ظاهر روایت ماعزبن مالک انصاری فهمیده می شود که ماعز در چهار موضع نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و اقرار به زنا کرد و هر بار هم پیامبر (ص) او را به تردید می انداخت و از اقرار به زنا او را منصرف می فرمود چنانکه بار اول فرمود: « شاید او را بوسیده ای» بار دوم فرمود: « شاید او را فشار داده ای» و بار سوم فرمود: « شاید به او نگاه کرده ای»، و لیکن باید گفت روایت مزبور بر اشتراط تعدد مجلس اقرار دلالت ندارد، بلکه تعدد مجلس اقرار در خصوص جریان ماعز که روایت حاکی از آن باشد، اتفاقی بوده است و هدف رسول خدا (ص) از به تاخیر انداختن ماعز این بوده است که اقرار او به چهار مرتبه برسد که در اثبات زنا شرط شده است. لیکن برخی از فقهای امامیه، مانند ابن ابی عقیل، به یک بار اقرار اکتفا نموده و به روایاتی استناد جسته اند که این روایات بر تقیه عمل شده است.
2-اقامه بینه
اگر تعداد شهودی که به زنا شهادت می دهند از نصاب معتبر در زنا که چهار شاهد مرد، یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن، یا دو شاهد مرد و چهار شاهد زن است کمتر باشد، اگر چه در مورد اخیر فقط حد تازیانه ثابت می شود؛ همگی حد قذف می خورند.
3-2-1-2-3- اقسام حد زنا
1-قتل
کشتن حد کسی است که با زنانی که محارم نسبی او هستند و نیز کافر ذمی که با زن مسلمان زنا می کند و مردی که با اکراه کردن زنی با وی زنا کند خواه محصن باشد یا نباشد و خواه مسلمان باشد یا کافر و بنابر نظر قوی تر و با دلیل جمع بین ادله، ابتدا تازیانه و سپس حد قتل جاری می شود، چه آنکه آیه قرآن بر حد تازیانه برای هر زناکاری دلالت دارد و روایات نیز بر قتل افراد نامبرده دلالت دارد و میان این دو منافاتی وجود ندارد، در نتیجه باید به هر دو عمل کرد. در خصوص قتل مرتکب زنا برخی از فقها قتل را با شمشیر دانسته اند و برای این عقیده به روایاتی اشاره کرده اند از جمله جمیل بن دراج می گوید: « از امام صادق علیه السلام پرسیدند؟ که شمشیری که به فرد زناکار با محارم باید زده شود این شمشیر به کجای وی زده می شود؟ امام فرمود: به گردن وی شمشیر زده می شود» حضرت امام (ره) مجازات قتل را بطور مطلق بیان داشته و نوع و نحوه قتل را بیان ننموده است.
2-رجم
هرگاه مرد محصنی با زنی بالغ و عاقل زنا کند باید رجم شود. نظر درست تر آن است که محصن هم تازیانه می خورد و هم رجم می شود، اگر چه جوان باشد، تا به آیه قرآن و روایت عمل شده باشد.
3-تازیانه (جلد)
تازیانه نه تنها، حد مرد بالغ محصنی است که با دختر بچه (نابالغ) یا زنی دیوانه زنا کرده است و نیز حد زنی است که پسر بچه ای (نابالغ) با وی زنا نموده است.
4-جلد، تراشیدن سر و تبعید
این سه حد بر مرد زناکار غیرمحصن، اگر چه ازدواج کرده باشد جاری می شود و گفته شده است: تبعید به مردی اختصاص دارد که ازدواج کرده ولی دخول نکرده است. زن زانیه، نه سرش تراشیده می شود و نه تبعید می گردد، بلکه فقط یکصد ضربه تازیانه می خورد، زیرا اصل، برائت (از مجازات زاید) است.
5-ضغث (ترکه ها)
مراد از حد ضغث، دسته ای از ترکه و مانند آن است که به تعداد لازم برای حد زدن می باشد و یک بار بر بدن نواخته می شود و لازم نیست تمام ترکه ها به بدن زانی برخورد کند. این مجازات حد مریضی است که تاب تازیانه های پی در پی و پشت سر هم را ندارد. اگر چه بتواند در نوبت های مختلف آن را تحمل نماید و مصلحت نیز اقتضاء می کند که در اجرای حد یاد شده تعجیل می شود.
6-جلد و کیفر اضافه
این مجازات، حد زناکاری است که در شب یا روز ماه رمضان یا سایر زمان های شریف، مانند روز جمعه و عرفه یا در مکانی متبرکه زنا کند یا آنکه با مرده ای زنا نماید. تعیین کیفر اضافه، بسته به نظر حاکم است که اقامه ی حد می کند.
3-2-1-2-3-حکم زنای مکرر
هرگاه قبل از اجرای حد، شخصی بارها زنا کند و این امر به بینه یا به اقرار ثابت شود، تنها یک حد قابل اجرا خواهد بود، زیرا مقتضای اطلاق ادله، عدم فرق میان تکرار و وحدت است و نیز اصل بر برائت است و از سوی دیگر، با جاری ساختن حد واحد، امتثال امر مولا فراهم شده است، بخصوص آنکه حدود مبتنی بر تخفیف هستند.
3-2-1-3-لواط
3-2-1-3-1-تعریف لواط
لواط نیز از گناهان بزرگ است و بنا به نص صریح قرآن این عمل قبل از قوم لوط نبوده و اولین بار قوم لوط مرتکب این عمل شده است. در قرآن کریم آیات 54 و 55 سوره نحل و آیات 80 و 81 سوره اعراف دلالت بر حرمت عمل لواط دارد: ولی مجازاتی در قرآن برای عمل مزبور تصریح نشده است. در روایت نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام که فرموده است: « اگر شایسته بود که یکی را دوبار سنگسار نمود آن لواط کننده بود» مقصود از لواط، جماع کردن دو مرد با یکدیگر است، خواه حشفه در دُبُر پنهان شود یا نشود و از کتاب قواعد علامه نقل شده است که وی پنهان شدن حشفه را شرط دانسته است.
3-2-1-3-2-ثبوت لواط
لواط با گواهی دادن چهار مرد عادل و یا با اقرار کردن در چهار نوبت ثابت می شود. ثبوت آن با کمتر از این مقادیر ممکن نیست و شرط است که اقرار کننده، عاقل و مختار باشد. بنابراین اگر مغبون یا مکره اقرار کند، اعتباری برای اقرار وی نیست.
3-2-1-3-3-حد لواط
از امام صادق (ع) نقل شده که ایشان فرمودند: «جرم لواط از جرم زنا بزرگتر است چه خدای تعالی قومی را به جرم لواط نابود کرد ولی هیچکس را به جرم زنا از بین نبرد» مجازات لواط مستند به سنت قولی و عملی پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) می باشد. اگر لواط کننده مردی باشد که زن حلال، دیده باشد (محصن)، مکافاتش کشتن است. کیفیت قتل او به یکی از طرق پنجگانه زیر است: او را با شمشیر از پای درآوردند، با آتش بسوزانند، سنگسار نمایند، دیوار را روی او خراب کنند، وی را از بلندی به زیر پرتاب کنند. برابر نظر شهید اول «جایز است بین دو تا از عقوبات پنجگانه جمع کنند، بطوریکه یکی از آنها سوزاندن باشد. پس ملاحظه شد که مجازات فاعل یا مفعول لواط یکی از مجازات های پنجگانه می باشد. حکم تخییر در چند روایت آمده است از جمله روایت مالک بن عطیه از امام صادق (ع) فرمودند: « هنگامی که امیرالمومنان (ع) در میان گروهی از یاران خود بود، ناگهان مردی آمد و گفت: ای امیر مومنان، با پسر بچه ای کار زشت انجام داده ام مرا تطهیر کن. امام (ع): به خانه ات برگرد گویی هیجان زده شده ای. روز دیگر نیز آن مرد بازگشت و همان حرف را زد و امام (ع) همان جواب را فرمود تا چهار بار. بار چهارم امام به او فرمود: پیامبر خدا (ص) درباره امثال تو سه حکم برای من بیان داشته، خود یکی را برگزین: یک ضربه شمشیر در گردنت به هر نتیجه که می خواهد برسد، فرود افکندن از کوهی با دست و پای بسته و سوزاندن با آتش» و در این حکم فرقی میان مسلمان و کافر وجود ندارد. نظر مشهور میان محصن و غیرمحصن، فرقی قائل نشده و غیرمحصن را نیز سزاوار قتل دانسته، لیکن اظهر، عدم قتل است.
مفعول در هر حال کشته می شود، مگر آنکه مجنون یا کودک باشد، زیرا قلم تکلیف از عهده ی این دو برداشته شده است.
3-2-1-3-4-تکرار لواط

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد اقدامات تروریستی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر مرتکب عمل، کاری را که در مرتبه اول موجب قتل نیست دوبار تکرار کند و حد نیز بر او تکرار شود، به این نحو که برای هر بار ارتکاب عمل حد بخورد، در مرتبه سوم کشته می شود.
3-2-1-4-تفخیذ
فخذ به معنی ران است و عبارت از مالیدن ذکر است میان دو ران، فقها، لواط را اعم از تفخیذ و لواط به معنای واقعی می دانند: یعنی اطلاق لواط بر تفخیذ بر وجه مجاز می باشد. و لواط یا ایقابی

No Comments

Leave a Reply