پایان نامه حقوق

پایان نامه با موضوع مساحقه

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

است یا غیرایقابی که همان تفخیذ است. و حد تنفیذ، آنگاه که بدون ایقاب یعنی بدون پنهان شدن حشفه در دُبُر باشد صد تازیانه است. در این حکم فرقی میان مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن، فاعل و مفعول نیست. و حتی صاحب جواهر بر تعیین یکصد تازیانه به عنوان حد شرعی تفخیذ ادعای اجماع نموده است. ایشان دلیلی که بر این نظر آورده است روایتی است از امام صادق (ع) که فرموده اند: « اگر مرد با مرد دیگری فعلی انجام دهد، اگر دخول نکرده باشد حد زده می شود و اگر دخول نماید بصورت ایستاده نگه داشته می شود سپس با شمشیر یک ضربه زده می شود»
برخی از فقها در تفخیذ بین محصن و غیرمحصن قایل به تفکیک شده اند و مجازات تفخیذ کنندگان محصن را رجم و تفخیذکنندگان غیرمحصن را یکصد ضربه تازیانه بیان داشته اند. علی ایحال نظریه مشهور فقها بر این تعلق دارد که حد تفخیذ یکصد تازیانه می باشد.
3-2-1-5-مساحقه

3-2-1-5-1-تعریف مساحقه
عملی که زنان متبلی به حکه شرمگاه به هم کنند و به گونه ای به روی هم بیفتند که پشت شرمگاه یکی به روی پشت شرمگاه دیگری واقع شود.
3-2-1-5-2-ثبوت حد
مساحقه با شهادت چهار مرد عادل ثابت می شود و با شهادت زنان، خواه بطور مستقل یا به ضمیمه مردان قابل اثبات نیست یا مانند زنا با چهار بار اقرار توسط زن بالغ، رشید و مختار.
حد مساحقه
حدش صد تازیانه است، خواه مسلمان باشد یا کافر. جماعتی از فقها حکم زن شوهر دارد (محصنه) را از نظر عقوبت، همان زن بی شوهر دانسته اند، ولی جماعتی دیگر برآنند که زن شوهردار را باید سنگسار کرد. از حضرت علی (ع) نقل شده که ایشان فرمود: « جرم مساحقه در میان زنان چون لواط در میان مردان است ولی در آن صد تازیانه است زیرا در آن دخول وجود ندارد.
3-2-1-5-3-تکرار مساحقه
در صورتی که حد مساحقه سه بار تکرار شده باشد، مساحقه کننده در نوبت چهارم کشته می شود.
3-2-1-6-قیادت
در حدیث معراج رسول خدا (ص) آمده که فرمود: « زنی را دیدم که چهره و دستهایش همی سوخت و امحاء خود را می خورد. سوال کردم؟ گفتند: وی زنی بوده که در زنا وساطت نمود» قیادت رسانیدن زنان به زنان، مردان به مردان و زنان به مردان برای انجام فجور است. و یا بعبارتی دیگر، به هم رساندن مرتکبین فحشاء مانند: زنا، لواط و مساحقه. صاحب جواهر دراین خصوص می فرماید: « کسی اعم از مرد یا زن اگر بین مردان و زنان برای عمل زنا واسطه شود یا بین مردان و مردان اگر چه بچه باشد، برای عمل لواط واسطه شود بلکه حتی بین زنان و زنان برای عمل مساحقه واسطه شود. به آن عمل قوادی گفته می شود». ایشان در مورد حرمت این عمل ادعای اجماع نموده است. برخی از فقها، قوادی را جمع بین مردان با زنان برای زنا و یا مردان با مردان برای لواط بیان داشته اند. و حتی برخی از فقها، آنرا جمع بین دو فاعل عمل فحشاء ذکر کرده اند.
3-2-1-6-1-ثبوت قیادت
قیادت با دو بار اقرار شخص دارای اهلیت و مختار یا شهادت دو شاهد مرد عادل ثابت می شود. بنابراین شهادت زنان به تنهایی و یا گواهی یک مرد و دو زن مسموع نیست.
3-2-1-6-2-حد قیادت
اگر قواد مرد باشد حد وی سه چهار حد زانی، یعنی 75 تازیانه است چنانچه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که: « حضرت در پاسخ به پرسش که از حد قواد پرسیدم فرمود: بر قوادی حدی نیست زیرا به او اجرت می دهند که راهنمایی کند. گفتم: او از راه حرام زن و مرد را به هم می رساند. فرمود: آن را می گویی که بین زن و مرد و مرد از راه جرام سازش می دهد؟ گفتم: همان را می گویم. حضرت فرمود: سه چهارم حد زنا بر او زده می شود که عبارت است از 75 ضربه تازیانه و از شهری که در آن است تبعیدش می کنند» و به قول جماعتی از فقهاء سر وی تراشیده می شود و در شهر رسوا می گردد و جماعتی دیگر گفته اند که او را از شهر بیرون می کنند. لیکن زن را تنها تازیانه می زنند و تراشیدن سر و رسوا کردن در شهر و بیرون کردن از بلد لازم نیست. ثبوت حد قیادت، پس از به پا شدن بینه، از انفرادات امامیه است.
3-2-1-7-قذف
از جمله جرایمی که در قرآن کریم هم حرمت و هم مجازات آن تصریح شده جرم قذف می باشد.
علاوه بر مستند قرآنی در روایات متعددی به حد قذف اشاره و در قضاوت های حضرت علی (ع) نیز به همین شیوه عمل شده است. قذف نسبت زنا یا لواط دادن است، مثل آنکه کسی به دیگری دشنام دهد که تو زنا کردی یا لواط می کنی و یا هر لفظی دیگر که از حیث معنی، بدین الفاظ شبیه باشد. حد قذف اقامه نمی شود، مگر آنکه قذف شده اقامه ی آن را مطالبه کند.
چه این حد، حق وی است و در حقوق آدمی، استیفای حقوقی منوط به مطالبه است. قذف کننده ای که حد بر او جاری می شود باید اهلیت ناشی از بلوغ و عقل را داشته باشد، بنابراین بسته به صلاحدید حاکم، کودک فقط تعزیر و مغبون تادیب می شود.
قذف شونده باید دارای احصان باشد و مراد از احصان، بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت است. بنابراین هرگاه این اوصاف در کسی جمع گردد. به سبب قذف شدن او حد واجب می شود، در غیر این صورت قذف کننده تعزیر می شود.
3-2-1-7-1-حد قذف
حدف قذف به اجماع فقها هشتاد تازیانه است. و نیز به دلیل آیه قرآن و در این حکم فرقی میان زن و مرد نیست.
3-2-1-7-2-ثبوت قذف
قذف با دو شاهد مرد عادل ثابت می شود، نه با شهادت زنان، خواه بطور جداگانه یا همراه مردان، اگر چه تعداد زنان زیاد باشد و با دو بار اقرار توسط شخص مکلف و مختار نیز به اثبات می رسد، بنابراین اقرار کودک، دیوانه و مکره فاقد اعتبار است و نیز هر چه موجب تعزیر شود همین حکم را دارد و جز با دو شاهد مرد عادل یا اقرار توسط مکلف مختار ثابت نمی گردد.
3-2-2-نظر فقها در زمینه جرایم موجب تعزیر
3-2-2-1-مفهوم تعزیر
تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و از نظر شرع، کیفری است برای پیشگیری از ارتکاب معصیتی که فاعل آن خواه مکلف و خواه غیرمکلف، مستحق حد نبوده و اصولاً مقدار آن تعیین نشده باشد.
با توجه به اطلاق ادله و عدم اختلاف نظر میان فقهای امامیه، موجب تعزیر با شهادت دو گواه ثابت می شود. اما برای اثبات آن به اقرار برخی دو بار اعتراف نمودن را شرط کرده اند، لیکن مقتضای اصل در اقرار آن است که مدعای آن با یک بار ثابت شود، زیرا، دلیل اقرار یعنی « اقرار العقلاء و علی انفسهم جایز» مطلق می باشد.
مواردی از موجبات تعزیر با امعان نظر به کتب فقهی به شرح ذیل می باشد.
3-2-2-2-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار
حد لواط و زنا با چهار بار اقرار کردن، به ضرر خود ثابت می شود و اگر اقرار چهار بار نباشد، حاکم برحسب آنچه صلاح می بیند اقرار کننده را تعزیر می کند. زیرا او بر فسق اقرار نموده. و همچنین مرتکب معصیت شده است، زیرا اولاً آنچه را که خدای تعالی آنرا پوشانده، او آشکار نموده است. ثانیاً این خود از مصادیق اشاعه ی فحشا است.
3-2-2-3-ازاله بکارت
هر کس با دختر باکره ای به وسیله انگشت عملی انجام دهد و بکارت او را از بین ببرد، باید مهرالمثل او را بپردازد، اگر چه از مهرالسنه بیشتر باشد، خواه آن دختر نابالغ باشد، یا بالغ، مسلمان باشد یا کافر.
مشهور فقها گفته اند که باید او را تعزیر کرد و به گفته ی شیخ در نهایه به سختی تعزیر می شود و ابن ادریس در سرایه گفته است که از سه تا نود و نه تازیانه باید بر او زد. در خبر صحیح آمده است. که به چنین شخصی حد خواهد بود و جماعتی کلمه ی حد را در این خبرها حمل بر تعزیر نموده اند و این به قرینه اخبار دیگر است که دلالت دارند بر اینکه چنین شخصی هشتاد تازیانه می باشد.
3-2-2-4-نزدیکی با چهارپایان
اگر کسی با چهارپایان جمع شود، حاکم شرع او را به آنچه صلاح می داند تعزیر و به موجب روایت سماعه علاوه بر تعزیر، او را از شهر بیرون می کنند، به هر حال پاره ای از روایات، فقط بر تعزیر فاعل که مشهور میان فقهاست دلالت دارد.
3-2-2-5-تخلی در کعبه
هر کس که در کعبه عمداً ادرار یا مدفوع کند او را از آنجا و از حرم خارج می کنند و گردن می زنند و اگر این عمل در مسجد الحرام از او سر بزند، شدیداً تادیب می گردد.
3-2-2-6-استمناء
استمناء بیرون آوردن منی با حرکت دست و مانند آن است، استمناء حرام است و موجب تعزیر است، به مقداری که حاکم صلاح می داند به دلیل آیات مبارکه پنجم تا هفتم سوره المومنون، در مواردی که نصی بر میزان عقوبت نرسیده باشد، ثبوت تعزیر است. از رسول خدا (ص) هم روایت شده است که ایشان کسی را که با کف دستش نکاح می کند لعن کردن است. استمناء با اعضای دیگر غیر از دست و استمناء به وسیله شخص دیگر غیر از همسر و مملوکه، به منزله استمناء شخص با دست خودش می باشد.
اشراف به منزل غیر برای چشم چرانی
هرگاه کسی برای دیدن ناموس دیگران، به خانه ایشان مشرف شود، می تواند او را از این عمل باز دارند و اگر خودداری نکرد و بر نگاه کردن به آن اصرار ورزید حق دارند، با انداختن چیزی به طرف او مانع اینکار او شوند و اگر سنگریزه و مانند آن به سوی او پرت کردند و آنگاه جنایتی به او وارد آمد هدر خواهد بود. در انداختن سنگ رعایت تدریج لازم است. البته اگر کسی که به او نگاه می شود در خیابان باشد، حق سنگ زدن به نگاه کننده را ندارد. چون خودش سهل انگاری کرده است، البته حق دارد او را از این کار منع نماید زیرا نگاه کردن آن شخص به او مطلقاً حرام است.
3-3-بخش سوم : احکام و مسایل فقهی
3-3-1- اصول درجرایم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد
حقوق جزای اسلام به اصول کلی استوار و مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده است. به همین دلیل تشریفات رسیدگی ساده و سریع و شرایط قاضی و نحوه ی قضاوت، دقیق و دشوار می باشد. در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان ملاحظه کرد:
1)اصل تساوی مجازات ها 2)اصل قانونی بودن مجازات ها 3) اصل شخصی بودن مجازات ها؛ این اصول در خصوص کلیه مجازات ها از جمله مجازات های مستوجب حد، صادق و لازم الرعایه است. با توجه به اهمیت خاص اجرایی حدود، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند از جمله: امام صادق (ع) فرمود در کتاب علی (ع) آمده که ایشان با شلاق یا نصف آن یا بعض آن حد می زدند و اگر غلام و کنیزی پیش او می آوردند که درک نداشت، حدی از حدود الهی را تعطیل نمی شود. به او گفته شد: چگونه شلاق می زند؟ فرمود: شلاق را از وسط یا ثلث آن به دست می گرفت و براساس سن آنان شلاق می زد و هرگز حدی از حدود را باطل نمی کرد. علاوه از اصول اساسی و زیربنایی فوق، اصول دیگری نیز وجود دارد که در اجرای کلیه حدود باید مراعات شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق : ادله الکترونیکی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3-1- 1- اصل لزوم یا منع تعطیل
از جمله اصول حاکم بر اجرای حدود، اصل لزوم اجرای حد می باشد. بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت یا مگر در موارد مقرری چون عدم اجرای حدود در سرزمین دشمن.
3-3-1- 2- اصل عدم تاخیر

بدین معنی که تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد. مستند اصل مزبور، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند: در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست.
3-3-1- 3- اصل عدم شفاعت
صاحب جواهر می فرماید: « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد» ایشان به آیه دوم سوره ی نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز است. شهیدین نیز قائل به عدم شفاعت در

No Comments

Leave a Reply