پایان نامه حقوق

پایان نامه با موضوع یورش

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

ز آفرینش بشر تاکنون پدید آمده و اجتماع قبایل و اقوام را کم و بیش نظام می‌داده شاید بیش از حد احصاء باشد و به هر حال تعدید و تحدید آنها در اینجا منظور نیست آنچه در این موضع بی‌مناسبت نیست دانسته شود این است که مورخان مسلم داشته‌اند که در میان قوانین بشری که صورت جمع و تدوین به خود گرفته از قانون هامورابی قانونی قدیمی‌تر نبوده یا هنوز به دست نیامده است.
لفظ فقه برای کلیه قوانین عملی اسلام اصطلاح قرار داده شده و می‌توان گفت همان طور که حقیقت قانون به معنی اعم در جهان تطوراتی یافته و به تحولاتی دچار گشته است فقه، به پیروی از حقیقت و معنی، از جنبه‌ی لفظی هم در دین مقدس اسلام ادواری طی کرد، و تبادلاتی بهره‌اش گردیده بطوری که گویا تابشی از حقیقت بر قالب آن لفظ که فقه باشد انعکاس یافته و بر اثر آن این لفظ در ادواری متعاقب استعمالاتی متفاوت به هم رسانده است.
لفظ فقه بدان معنی که در صدر اسلام به کار می‌رفته برای اینکه موضوع این بحث تاریخی باشد صلاح نیست چنان که معنی مستحدث اصطلاحی نیز صلاحیت آن امر را ندارد. معنی نخست صلاحیت ندارد آشکار و از توضیح بی‌نیاز است معنی دوم صالح نیست زیرا در این اصطلاح، فراغ از دور صدور تمام احکام و حصول تجمع آنها، ملحوظ شده و دامنه‌ی این لحاظ از آن کوتاه‌تر است که احکام را به لحاظ حال صدور و هنگام تفرد و تفرق نیز شامل گردد و حال اینکه در تشریح ادوار و تحولات فقه باید این قسمت هم مورد بررسی و بحث واقع و روشن و واضح گردد.
فی‌المثل موقعی که هنوز حکمی دیگر جز نماز تشریع نشده یا به کلی دو حکم دیگر هم از قبیل زکات و جهاد، صدور یافته و تشریح شده بوده است دانستن آنها را نمی‌توان به نام فقه اصطلاحی خواند و لفظ فقیه را بر عالمان آنها اطلاق کرد چون هنوز تجمع احکام که در تعریف اصطلاحی منظور و ملحوظ شده محقق نبوده است بلکه اگر فراهم آمدن و تجمع تمام احکام در صدر اسلام یعنی دور صدور احکام به فرض محال فرض شود باز اطلاق فقه به معنی اصطلاحی بر آن احکام یا برداشتن آنها شایسته و روا نیست زیرا وجود احکام غیر از علم به احکام و علم به آنها بطور استماع از پیغمبر(ص) غیر از علم به آنها است از راه ادله‌ی تفضیلیه‌ی آنها.
حال که دانسته شد که فقه به هیچ یک از دو معنی یاد شده عمومی را، که در این موضوع منظور و مطلوب می‌باشد راه ندارد ناگزیر برای آن از لحاظی که ادوارش مورد بحث تاریخی می‌باشد معنی ثالثی باید در نظر گرفته شود که از معنی یاد شده اشمل و اعم باشد تا همه‌ی احکام عملی را به لحاظ تمام ادوار آنها چه دور صدور و چه ادوار استنباط شامل گردد.
بنابراین می‌توانیم بگوییم: فقه به اعتباری که جزء عنوان این فن قرار یافته و تحولات و تطورات آن مورد بررسی و فحص و بحث باید واقع گردد عبارت است از: احکام عملی اسلام به لحاظ طواری و عوارض آنها: از قبیل زمان و مکان صدور و چگونگی آن و دیگر مناسبات و به لحاظ لواحق صدوری، از قبیل کیفیت استنباط و مدارک و ادله‌ی آن و خصوصیاتی از استنباط‌کنندگان که در کیفیت حکمی که استنباط شده تأثیری می‌داشته است.
بنابراین در مقام تعریف فن مورد بحث باید چنین گفته شود: تاریخ ادوار فقه عبارت است از «علم به گذشته‌ی احکام عملی اسلامی از حیث صدور و عوارض و از حیث استنباط و لوازم و مناسبات آنها و از آنچه در زمینه‌ی تعریف ادوار فقه، دانسته شد موضوع تا حدودی معلوم می‌گردد چون موضوع هر علم چیزی است که از عوارض ذاتی آن چیز در آن علم گفتگو و بحث می‌شود و در این فن از عوارض احکام دینی یا فقه اسلامی (شئون صدوری از قبیل زمان و مکان و تقدم و تأخر و وحدت و تکرار و اجمال و تفصیل و ترتیب و تبویب و تدوین و بالتبع حالات تدوین‌کنندگان و ترتیب‌دهندگان و شئون استنباطی و بالتبع چگونگی حال اشخاص که استنباط به وسیله‌ی آنها وجود یافته و غیر این امور از لواحق و شئون و عوارضی که در طی مباحث این فن دانسته خواهد شد) پس موضوع این فن، احکام فرعی اسلام است از حیث ادوار و تطورات علل و موجبات این تحولات و اطوار.
2-1-7- نگاهی بر جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در ایران
تحقیقات جامع و مانعی در خصوص جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در سابقه علمی و پژوهشی دیده نمی شود و تنها پژوهش ها به تنظیم مقررات در گذشته در این خصوص باز می گردد. سابقه قانونگذاری، مقررات مربوط به این بخش از جرایم، تحت عنوان هتک ناموس و منافیات عصمت در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مندرج بوده است که در سال 1312 عنوان آن اصلاح شده و در ذیل فصل پنجم قانون مجازات عمومی و با عنوان «در جنحه و جنایات برضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی» آمده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به این گروه از جرایم و مجازات ها در قانون تعزیرات با اندک اصلاحات در ادوار مختلف نگارش که تحت عناوین «فصل هجدهم» جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی آمده است. البته باید توجه داشت که تمام جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی در این بخش جمع نگردیده است زیرا بخشی از این گروه جرایم در بخش حدود و حتی دیات «با فرض پذیرش ازاله بکارت در این دایره» نیز موجود می باشد.
2-1-8-نگاهی به جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در سایر کشورها
جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در نظام کیفری انگلستان تحت عنوان جرایم جنسی عمدتاً به سه دسته تقسیم می شود:
تجاوز جنسی بدون رضایت. مثل: زنای به عنف

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : دفاع مشروع

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جرایمی که هدف از وضع آنها حمایت از اطفال آسیب پذیر و عقب افتادگان فکری است، برای مثال: دختران کمتر از 16 سال نمی توانند به دخول جنسی رضایت دهند
جرایمی که هدف از وضع آنها عمدتاً حفظ معیارهای مقبول اخلاقی است، مانند زنای با محارم و لواط
با این حال جرایم اصلی جنسی در نظام حقوقی انگلستان به 7 دسته:
1-افشاء وقیحانه 2- یورش وقیحانه 3- لواط 4- زنای به عنف و نزدیکی از قبل 5- نزدیکی با دختران زیر 16 سال 6- بی عفتی با کودکان 7-زنای با محارم تقسیم می شود.
جرایم جنسی ممکن است منجر شود به:
صدمه جنسی (ولی تمرکز بر روی رفتار غیرمنقول متهم است و نه بر صدمه جسمانی که ممکن است، ایجاد شده باشد)

صدمه روانی (ولی لزومی به اثبات این امر نیست)
تلفیقی از این دو
در جرایم جنسی، اگر متهم عمل ممنوعه ای (عنصر مادی) را در حالیکه قابلیت سرزنش لازمه (عنصر روانی) را داراست مرتکب شود، مسئول خواهد بود (بنابراین چنین جرایمی از زمره جرایم رفتاری، که نیازمند به نتیجه خاصی نیستند، می باشند)
1-افشای وقیحانه (خلاف عفت )
به موجب بخش 4 قانون ولگردی مصوب سال 1824 میلادی جرم افشا وقیحانه زمانی ارتکاب می یابد که مردی عمداً و از روی بی عفتی آلت خود را به قصد توهین به زنی نشان دهد. افشاء مذکور لازم نیست که در یک مکان عمومی صورت گرفته باشد. این جرم فقط به شکل اختصاری قابل محاکمه بوده و با سه ماه حبس قابل مجازات است.

این جرم می تواند یک جرم تهاجم جنسی علیه زنان تلقی می شود و صدمه ای که زیربنای آن را تشکیل می دهد عبارت از ترس، بیم و نفرتی است که بوسیله زنی که بدین گونه مورد مواجهه قرار می گیرد احساس می شود.
هرچند زن ممکن است بوسیله نشان دادن پشت یک مرد نیز ناراحت می شود، لیکن چنین نمایشی تهدید کمتری را در مورد تهاجمات جنسی بیشتر ایجاد کرده و بنابراین در محدوده این جرم قرار نمی گیرد. (البته اگر چنین عملی در ملاء عام صورت گیرد ممکن است جرم «افشاء وقیحانه» مبتنی بر کامن لا را که هدف از آن حفظ ضوابط عفت می باشد بوجود می آورد)
نکته: افشاء وقیحانه فقط علیه زنان قابل ارتکاب است .
2-حمله و یورش بی شرمانه (خلاف عفت)
حمله و یورش بی شرمانه، عبارت است از: تعرض (حمله) جسمانی یا روانی با ضرب و جرح که با شرایط خلاف عفت ارتکاب می یابد.
هرگاه قربانی زن باشد، حداکثر مجازات 2 سال حبس است (اگر طرف مقابل دختر زیر 13 سال باشد این مجازات 5 سال خواهد بود). در حالیکه هرگاه مردی مورد تعرض خلاف عفت قرار گیرد حداکثر مجازات 10 سال خواهد بود. کودکان زیر 16 سال نمی توانند در این خصوص رضایت دهند.
با توجه به اینکه این جرم می تواند بوسیله یک حمله و یورش ساده و یا یک ضرب و جرح ارتکاب یابد، مسلم است که نیازی به تحقق تماس بدنی نمی باشد، بشرط آنکه زن از تحقیق یک تماس بدنی نامشروع (درآینده) بهراسد. بنابراین فرق بین « افشاء وقیحانه» و «حمله و یورش بی شرمانه» می تواند بسیار ظریف باشد. اگر متهم آلت خود را به زنی نشان دهد و زن از تحقق یک تماس بدنی نترسد، جرم افشاء وقیحانه (خلاف عفت) و هرگاه از چنین تماسی بهراسد، جرم حمله و یورش بی شرمانه ارتکاب خواهد یافت. در چنین مواردی اختلاف در عنصر روانی می تواند حتی از این ظریف تر باشد. در «افشاء وقیحانه» متهم باید قصد توهین به زن را داشته باشد، لیکن «در حمله و یورش خلاف عفت» وی باید قصد ترسانیدن زن را از تحقق یک تماس بدنی خلاف عفت داشته و یا نسبت به این امر بی تفاوت بوده باشد.
حمله و یورش و یا ایراد ضرب و جرح باید، در شرایط و اوضاع و احوالی صورت گیرد که منافی عفت تلقی شود. این امر بدان معناست که در تعرض باید چیزی که به وضوع دلالت بر تمایلات جنسی داشته باشد، مشاهده گردد. هرگاه تعرض آشکارا دال بر تمایلات جنسی باشد، تقریباً هر شکلی را می تواند به خود بگیرد؛ یعنی شکل آن در تحقق جرم موثر نخواهد بود. منجمله: نیشگون گرفتن از کپل ها و حتی شاید یک بوسه با این حال اغلب این گونه جرایم، مشتمل بر نوعی لمس کردن آلات تناسلی هستند.
نکته: قربانی حمله و یورش خلاف عفت می تواند هم مرد و هم زن باشد.
3-لواط (نزدیکی دُبُر)
جرم نزدیکی از دُبُر زمانی ارتکاب می یابد که مردی از دُبُر با زنی نزدیکی کند (اعم از اینکه زن راضی باشد یا خیر) و یا این عمل را با مرد دیگری انجام دهد (مگر آنکه لواط در خفا بین دو مردی که هر دو به این عمل راضی هستند و بیش از 21 سال سن دارند انجام گیرد). دخول از دُبُر باید اثبات شود. انزال (برای تحقق جرم) ضروری نیست. مجازات لواط با مرد دیگر بدون رضای وی حداکثر 10 سال حبس است، اما همین عمل اگر با زنی انجام شود حداکثر مجازات آن حبس دائم خواهد بود. بدین ترتیب هرگاه قربانی مرد باشد از لحاظ شدت مجازات فرقی بین «حمله و یورش وقیحانه» و «لواط به عنف» وجود ندارد.
نکته: قربانی لواط (نزدیکی از دُبُر) می تواند هم مرد و هم زن باشد.
4-زنای به عنف (نزدیکی از قُبُل)
این جرم که حداکثر مجازات آن حبس دائم است زمانی ارتکاب می یابد که مردی به برقراری نزدیکی جنسی نامشروع با زنی که در آن زمان به این عمل ناراضی است، اقدام کند. متهم باید نسبت به عدم رضایت زن به نزدیکی آگاه بوده و یا لااقل نسبت به این امر بی تفاوت (سهل انگار) باشد.
قانون جرایم جنسی (اصلاحیه)- مصوب سال 1976 میلادی بخش (1)
1-برای تحقق این جرم، حداقل دخول در مهبل کافی است و لازم نیست ثابت شود پرده بکارت ازاله شده است.
2-برای تحقق این جرم، نزدیکی جنسی (یعنی دخول آلت تناسلی در قُبُل) باید غیرقانونی (نامشروع) باشد که در اینجا این شرط به معنای آن است که، نزدیکی باید خارج از علقه ازدواج صورت گیرد. زن بوسیله ازدواج راضی به نزدیکی جنسی فرض می شود و بنابراین (از نظر قانون) مرد نمی تواند در اثناء ازدواج مرتکب تجاوز به همسرش شود، حتی اگر زن واقعاً رضایت به نزدیکی نداشته باشد. تنها استثنایی که بر این قاعده وارد می شود، وقتی است که به موجب دستور دادگاه و یا هر چه که در حکم آن باشد، فسخ رضای زن به نزدیکی آشکار شده باشد، مثل «حکم تفریق قضایی» و یا حکم دادگاه نسبت به محدود کردن شوهر از تعرض ب

No Comments

Leave a Reply