پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : دفاع مشروع

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

به زور منع کرده است. دیوان بین المللی دادگستری هم این اصل را نه فقط به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی بلکه به عنوان یک اصل اساسی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته است.
منشور ملل متحد در این اصل مسلم حقوق بین الملل استثنای حق دفاع مشروع را می افزاید. حق دفاع مشروع در ماده 51 منشور به عنوان حق ذاتی فردی یا جمعی شناسایی شده است.
ماده 5 پیمان ناتو بیان می دارد: « اعضا موافقت می نمایند که حمله مسلحانه به یک یا چند عضو در اروپا یا آمریکای شمالی حمله به تمامی اعضا محسوب می شود و در صورت وقوع چنین حمله ای، حق دفاع مشروع فردی یا جمعی مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد اعمال خواهد شد. هر حمله مسلحانه و تمامی اقدامات متعاقب آن سریعاً به شورای امنیت گزارش خواهد شد. چنین اقداماتی هنگامی که شورای امنیت اقدامات ضروری جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نماید متوقف خواهد شد. »
با توجه به ماه 51 منشور و حقوق بین الملل عرفی، شرایط دفاع مشروع عبارتند از:
اصل ضرورت، فوریت، اجتناب ناپذیری، نداشتن انتخاب دیگر و نداشتن فرصتی برای بررسی و مذاکره؛ توسل به زور به دفع حمله مسلحانه منحصر شود، نه اقدام تلافی جویانه جهت انتقام، مجازات یا ارعاب عمومی؛
توسل به زور باید با هدف دفع تجاوز مناسب باشد؛ ( اصل تناسب)
توسل به زور باید به محض اینکه تجاوز پایان یافت یا شورای امنیت اقدامات ضروری را انجام داد ، متوقف گردد؛ فوراً به شورای امنیت گزارش شود.
دولت هایی که به دفاع مشروع مبادرت می ورزند باید اصول اساسی حقوق بشر دوستانه را رعایت کنند.

ماده 51 منشور، دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه مجاز می شمارد. البته این ماده به مخاصمات میان دولتی اشاره دارد و به حملات مسلحانه یک سازمان غیر دولتی خارجی یا حملات تروریستی اشاره ای ندارد.
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکارا گوئه اعلام داشت که حق دفاع مشروع فردی یا جمعی فقط در وقوع اقدامات خشونت آمیزی که به حد یک حمله مسلحانه رسیده اند، مجاز خواهد بود. بنابراین در صورتی که دولتی با زوری که به حد حمله مسلحانه نرسیده باشد تهدید شود باید به اقداماتی متوسل شود که کمتر از حد دفاع مشروع مسلحانه باشد یا برای اعمال اقدام شدید تر مجوز شورای امنیت را دریافت کند. مجمع عمومی در 1974 در قطعنامه 3314، اقدام به تعریف تجاوز نموده است:
در ماده 1 تعریف کلی از تجاوز ارائه می دهد: « تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح از سوی یک کشور بر ضد حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری دیگر یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد.»
بند دوم – دفاع مشروع بازدارنده
اکنون در حوزه دفاع مشروع، دکترینی مطرح می شود که دفاع مشروع را در وضعیت های خاص مجاز می شمارد. این دکترین به دفاع مشروع بازدارنده معروف شده که مفهومی متفاوت با دفاع مشروع پیشگیرانه دارد. طبق دفاع مشروع بازدارنده پاسخ مسلحانه به حملات قریب الوقوع یا آنجا که حمله ای وقوع یافته و دولت قربانی دریافته است که حملات بیشتری در حال طراحی است، مجاز می باشد.
در تعریف رسمی پنتاگون، بازدارندگی عبارت است از« حمله ابتکاری به علت وجود نشانه انکار نشدنی از تهاجم قریب الوقوع دشمن.»
دکترین دفاع مشروع بازدارنده توسل به زور را در چند حالت مجاز می شمرد:
حالت اول این است که شواهد قانع کننده ای نه در مبنی بر تهدید یا خطر بالقوه بلکه مبنی بر حمله ای قریب الوقوع وجود دارد، بنابراین، احتمالاً حمله ای مسلحانه صورت می گیرد. حالت دوم این است که دولتی یک بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است و اکنون شواهد آشکار و متقاعد کننده ای مبنی بر آمادگی دشمن برای حمله مجدد وجود دارد. در این حالت نیازی نیست که دولت قربانی منتظر وقوع حمله دیگری بماند و می تواند به دفاع مشروع بازدارنده متوسل شود. در این حالت، دفاع باید پس از گذشت زمان معقولی از حمله ابتدائی صورت گیرد و ویژگی دفاع مناسب با حملات مسلحانه بعدی را داشته باشد. چنانچه تروریستها در حال طراحی یک سلسله حملات باشند دولت قربانی می تواند جهت جلوگیری از حملات بعدی و با داشتن شواهد متقاعد کننده ای اقدام کند.
اقدامات ایالات متحده و متحدانش پس از 11 سپتامبر بر ضد افغانستان می تواند تئوری دفاع مشروع بازدارنده را در مواردی که حملات اتفاق افتاده است و شواهد قانع کننده ای مبنی بر طراحی حملات بیشتر وجود دارد، هر چند این حملات هنوز شروع نشده باشد، تقویت کند.
استادان حقوق و قضات بین المللی زمان مجاز برای توسل به اصل بازدارندگی در حمله را وقتی می دانند که دشمن آشکارا دست به بسیج نیروی نظامی بزند و قوای زمینی، هوائی و دریایی اش آماده حمله باشد.
در متن سند راهبرد امنیت ملی، تعریف استادان حقوق و قضات بین المللی از شرایط مشروعیت اقدام بازدارنده مورد انتقاد قرار گرفته و اعلام شده که خطر نزدیک باید منطبق بر تواناییها و اهداف دشمنان امروز تعریف شود.
بند سوم- دفاع مشروع پیشگیرانه (peem ptive self- Defence)

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه حقوق :اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 51 منشور ملل متحد یک استثناء آشکار بر ممنوعیت عمومی توسل یکجانبه به زور وارد کرده است و آن دفاع مشروع فردی یا جمعی است. این ماده به هیچ وجه حق حمله به دولت دیگر، به دلیل ترس از اینکه آن دولت در حال طراحی یا توسعه سلاح های قابل استفاده در حمله احتمالی است، اشاره ای نمی کند.
اصطلاح دفاع مشروع پیشگیرانه به مواردی گفته می شود که یک دولت برای سرکوب هر گونه احتمال حمله آتی از سوی دولتی دیگر به زور متوسل می شود، حتی در مواردی که هیچ دلیل و اعتقادی مبنی بر طراحی حمله وجود ندارد و مواردی که هیچ حمله اولیه ای صورت نگرفته است. در اسناد رسمی پنتاگون، به تفاوت جنگ پیشگیرانه با جنگ باز دارنده اشاره شده است: « جنگ پیشگیرانه آغاز نبرد در موقعیتی است که درگیری نظامی نزدیک نیست ولی گریز ناپذیر است و تاخیر در آن خطر بزرگی است.»
حقوقدانانی که از نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه دفاع می کنند معمولاً دو استدلال را مطرح می کنند. گروهی از جمله اسکار اسکچو (oscur schachter) و لی کیسی (Leecaser) دیوید ریوکین (David Rivkin)، رابرت بک (Robert Beck) و آنتونی کلارک (Anthony clark) به اصطلاح ذاتی( inherent) در ماده 51 منشور ملل متحد اشاره می کنند. آنها استدلال می کنند که حقوق عرفی قبل از منشور، دفاع مشروع را ، حتی در صورت عدم وقوع حمله مسلحانه اجازه می داده است. برداشتهای محافظه کارانه تر حاکی از این است که حقوق بین الملل عرفی دفاع مشروع پیشگیرانه را هنگامی که حمله ای قریب الوقوع باشد، مجاز می داند.
در پاسخ به این استدلال، باید گفت که تئوری حق ذاتی بر مبنای تفسیر حقوق بین الملل عرضی قرار دارد که قبل از منشور ملل متحد جاری بوده است و نمی توان آن را برای این زمان مورد استناد قرار داد. از طرف دیگر، لازمه اثبات این نظریه این خواهد بود که تنها اصطلاح « ذاتی» بر تمامی ساختار و اهداف ملل متحد برتری داشته باشد؛ و نتیجه آن نادیده انگاشتن بند 4 ماده 2 و ماده 51 ( حمله مسلحانه) است و این غیر منطقی است.
گروهی دیگر، در تایید نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه، بکارایی قواعد منشور ملل متحد اشاره می کند. آنها کارآیی قواعد توسل به زور را زیر سؤال برده و به تداوم نقض مقررات منشور از سوی دولتها اشاره می کنند و نتیجه می گیرند که نظام منشور و قواعد آن دیگر کارآیی ندارد. در پاسخ باید گفت که بعضی از اقدامات دولتها نقض حقوق هستند و نباید به عنوان رویه ای در جهت شکل گیری قاعده عرفی جدید مطرح شوند. هم جامعه بین المللی و حتی ایالات متحده اصراری بر تغییر قاعده ندارند.
به هر ترتیب، نظرات علمی عمدتاًٌ نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه را رد می کند. دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای بر این اعتقاد است که طبق حقوق بین الملل عرفی در شرایط عادی، صرف داشتن سلاح های هسته ای غیر قانونی نیست. بنابراین صرف داشتن سلاح هسته ای، بدون تهدید به استفاده توجیه کننده یک حمله مسلحانه غیر قانونی نمی باشد.
شورای امنیت نیز مشروعیت دفاع پیشگیرانه را مردود می شمارد. به عنوان مثال شورای امنیت در پاسخ به بمباران راکتور هسته ای اسیدیک عراق در 1981 از سوی اسرائیل با توجیه دفاع پیشگیرانه، اعلام داشت که حمله نظامی اسرائیل در تضاد آشکار با منشور ملل متحد و قواعد بین المللی می باشد.

مبحث سوم- مفهوم و قلمرو دفاع مشروع در حقوق بین الملل
اولین مبحث از این گفتار اختصاص به کنکاش در مفهوم دفاع مشروع جهت انطباق با مصادیق عینی در حوزه عمل دارد.
بند اول – مفهوم دفاع مشروع
این ماده در حقیقت انعکاس بخشی از حقوق بین الملل عرفی در این زمینه می باشد. به عبارت دیگر، ماده 51 تنها بخشی از ضوابط توسل به دفاع مشروع را مورد توجه قرار داده و به منظور بررسی سایر شرایط حاکم بر اعمال دفاع مشروع از جمله ضرورت، تناسب، فوریت و همچنین مفهوم حمله مسلحانه باید به حقوق عرفی موجود در این خصوص رجوع نمائیم. از این رو ماده 51 منشور و حقوق بین الملل عرضی در مورد توسل به دفاع مشروع مکمل یکدیگرند.
اما سؤال مهم در اینجا این است که حدود انطباق این دو یعنی ماده 51 منشور و حقوق بین الملل عرضی تا چه اندازه ای است؟
در خصوص این سؤال باید توجه داشت که دکترینی در این خصوص بسیار پراکنده بوده است. در حالی که حقوقدانانی نظیر گودهارت و برایولی معتقد بودند که منشور به حق طبیعی دفاع مشروع در حقوق عرفی محدودیتی وارد نساخته و دفاع مشروع حتماً نباید مسبوق به تجاوز باشد گروهی دیگر نظیر کلسن و براون لی بر آن بودند که ماده 51 موارد توسل به دفاع مشروع را در حقوق عرفی محدود ساخته است. این جدال تا قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی درنیکاراگوئه و علیه این کشور همچنان ادامه داشت.
در این پرونده دیوان بین المللی دادگستری که از کاربرد منشور به دلیل تحفظ ایالات متحده ممنوع شده بود، به بررسی این حق در حقوق عرفی پرداخت و به این نکته اشاره کرد که در حقوق عرفی نیز حق دفاع مشروع تنها در صورت یک تجاوز نظامی می تواند مورد استناد قرار گیرد.
از این رو باید خاطر نشان کرد که حقوق عرفی در این مجال کاملاً منطبق با ماده 51 می باشد و این ماده انعکاس کامل حقوق عرفی موجود است. اگربپذیریم دولت ها هنوز می توانند در غیر حمله مسلحانه بزنند به یقین حقوق بین الملل عرفی از عصر استعمار تاکنون را نادیده گرفته ایم . در این خصوص در قسمت های بعدی بیشتر بحث خواهیم کرد.
بند دوم- شرایط توسل به دفاع مشروع
چنانکه گفتیم اصل ممنوعیت توسل به زور به عنوان یکی از اصول بنیادین جامعه بین المللی همچنان حاکم است بر روابط دولت ها و به موجب منشور آنها مکلف شده اند ضمن خودداری از توسل به زور و حتی تهدید به توسل به زور، اختلافات خود را از طریق روش های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. بدین ترتیب دفاع مشروع به عنوان مهمترین استثناء بر اصل ممنوعیت توسل به زور پذیرفته شده است. لذا مطلوب آن است که واژه زور در بند 4 ماده 2 منشور حداقل آنچنان موسع تفسیر شود که هر استفاده مهمی از زور ممنوع تلقی شود و در همین راستا از استثناء مذکور در ماده 51 تفسیری مضیق و دقیق به عمل آوریم.
به همین خاطر توسل به دفاع مشروع باید هر چه محدود تر و تحت شرایط و ضوابط خاصی صورت پذیرد تا امکان سوء استفاده از آن محدود تر شود. در ادامه این شرایط را به طور مختصر بررسی می نمائیم.
الف- حمله مسلحانه:
ماده 51 منشور، توسل هر یک از دول عضو ملل متحد به دفاع مشروع را تنها در صورتی امکان پذیر می داند

No Comments

Leave a Reply