پایان نامه حقوق

پایان نامه درمورد دفاع مشروع

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

تلقی نموده است.
با توجه به تغییرات پیش آمده در کنوانسیون 1988، پروتکل جدید مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت در فلات قاره در سال 2005 تهیه و تنظیم گردید.
بند نهم- کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم
با توجه به ضرورت همکاری بین المللی و اتخاذ تدابیر کارآمد برای سرکوب حمایت مالی از تروریسم که نگرانی های عمیقی را در جامعه جهانی ایجاد نموده و از آنجا که تعداد و میزان شدت و خطر تروریسم بین الملل با میزان حمایت مالی از گروههای تروریستی مرتبط است، مجمع عمومی سازمان ملل در 4 دسامبر 1999 اقدام به تنظیم کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم نمود.

بر طبق این کنوانسیون هر گاه شخص منابع مالی را با علم یا قصد این که در اعمال تروریستی استفاده گردد جمع آوری یا مهیا نماید در حالی که عمل وی غیر قانونی و عامرانه است صرف نظر از این که وی مستقیماً به این عمل اقدام نماید یا غیر مستقیم، یا همه اموال در حمله مورد استفاده قرار گیرد و یا بخشی از آن، آن شخص از نظر این کنوانسیون مجرم تلقی خواهد شد.
این کنوانسیون در تعریف اعمال تروریستی مورد نظر خویش آورده است: هر رفتاری را که بر اساس معاهدات منضم بر این کنوانسیون جرم تلقی می شود؛ یا انجام هر عملی به قصد کشتار یا ایراد صدمات جسمی به غیر نظامیان یا افراد دیگر که به صورت مؤثر در عملیات جنگی حین مخاصمه مسلحانه شرکت نداشته باشند مشروط بر این که هدف یا ماهیت چنین اقدامی ترساندن جامعه باشد یا بدین قصد صورت گیرد که دولت یا سازمان بین المللی را وادار به انجام یا ترک عملی نماید.
این کنوانسیون هم مانند کنوانسیون سرکوب بمب گذاری تروریستی، جرایمی را که جنبه بین الملی دارند در بر می گیرد و شامل جرایمی که ابعادی داخلی دارند نمی گردد.
بند دهم- کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته ای
مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1996 کمیته ای ویژه برای تروریسم تشکیل داد که مهمترین وظیفه آن تهیه و تنظیم کنوانسیون بین المللی کاملی برای مبارزه با تروریسم و مقابله و مجازات هر گونه فعالیت تروریستی بود. این کمیته اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم تروریسم هسته ای نمود.
این کنوانسیون جرایم تروریستی بر علیه راکتورها و سایر تأسیسات مربوط به انرژی هسته ای و همچنین تهدید بر ارتکاب، شروع و شرکت در این گونه جرایم را جرم تلقی نموده است.
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم هیچ کدام برای جرایم مطرح شده مجازاتی مشخص و معین ننموده اند بلکه فقط کشورهای عضو را ملزم به اتخاذ تدابیری برای مجازات متناسب با وضعیت خطرناک این جرایم نموده اند

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق درباره کالاهای صنعتی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هم اکنون نیز جامعه جهانی در حال مذاکره به منظور تنظیم سند بین المللی چهاردهم که پیش نویس کنوانسیون جامعی در رابطه با تروریسم دولتی است می باشد.
همچنین کشورهای عضو سازمان ملل در استراتژی جهانی این سازمان در رابطه با سرکوب تروریسم مصوب 8 سپتامبر 2006 مجمع عمومی بر اهمیت اسناد و کنوانسیون های بین الملل مبارزه با تروریسم تأکید نموده و متعهد به بررسی هر چه سریع تر امکان پیوستن به این کنوانسیون ها و اجرای احکام آنها گردیدند.
فصل دوم :
ماهیت دفاع مشروع
دفاع مشروع امروزه استثنایی مهم بر اصل منع متوسل به زور محسوب می شود. مفهوم عینی دفاع مشروع و اهمیت آن در چارچوب تحولات حقوق بین الملل در طول قرن گذشته به نحو قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. در واقع با گسترش سازماندهی حقوق بین الملل در طی دهه های گذشته و بویژه فرایندی که با تأسیس جامعه ملل آغاز شده است مفهوم دفاع مشروع اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است.
از آنجایی که هر دولتی ادعا دارد حق خود را در دفاع مشروع اعمال می کند حقوق بین الملل جدید تلاش نموده کاربرد این حق را محدود سازد. تا قرن نوزدهم دولت ها هر گونه تجاوز خود را بر مبنای دفاع مشروع توجیه می کردند. میثاق جامعه ملل و پیمان بریان کلوگ نیز برای کاربرد حق دفاع مشروع محدودیتی قایل نبودند، لیکن رویه قضایی بین المللی و ماده 51 منشور ملل متحد، اعمال این حق را محدود کرده است. در ماده 51 منشور، حق دفاع منشور بعنوان حق طبیعی به رسمیت شناخته شده است.
با عنایت به عدم حصول تصمیم مشترک میان دولتها در چارچوب منشور ملل متحد و نبودن چنین مبنایی طبق قطعه نامه های قبلی شورای امنیت این سوال مطرح می شود که آیا در حقوق بین الملل پیش دستی در دفاع از خود، به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است؟ مبنای دفاع پیشگیرانه چیست؟ و چه توجیه حقوقی می توان برای آن ارائه داد؟

در وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، که بزرگترین اقدام تروریستی در طول تاریخ نام گرفت، چهار فروند هواپیمای مسافر بری همراه مسافران از فرودگاه های مختلف آمریکا ربود شد که دو فروند از این هواپیما ها به برج های دوقلوی تجارت جهانی و یک فروند به ساختمان پنتاگون کوبیده شد. هواپیمای چهارم نیز در راه اجرای عملیات سقوط کرد. در این حوادث جمعاً بیش از 6000 نفر جان خود را از دست دادند.
شورای امنیت در 12 سپتامبر، یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامه کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراء به تصویب شد. در این قطعنامه ( قطعنامه شماره 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهر های آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و بازماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکته قطعنامه 1368 تاکید شورای امنیت، بر شناسایی « حق ذاتی دفاع مشرع فردی یا جمعی» مطابق منشور ملل متحد است. به نظر می رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در این قطعنامه، به طور ضمنی دیدگاه آمریکا و بسیاری از کشور های غربی را مبنی بر تلقی اعمال تروریستی بعنوان نوعی « حمله مسلحانه» یا « تجاوز نظامی» را مورد تایید قرار داده است. شناسایی « تروریسم» بعنوان « حمله مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می کند که، بر طبق ماده 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی شود.
با این حال طبق نظر شورای امنیت و صدور قطعنامه های 661 و 1368 و 1373 و رای دیوان بین المللی دادگستری در سال 1986 در قضیه نیکاراگوئه حق دفاع مشروع منوط به این است که یک کشور، قربانی حمله مسلحانه و نظامی باشد. حمله مسلحانه نه تنها شامل اقدامات انجام شده از سوی نیروی های مسلح منظم در امتداد یک مرز بین المللی می باشد، بلکه اعزام گروه های نظامی غیر منظم یا شورشیانی که به وسیله یا از جانب یک دولت به اقدامات نظامی، بر ضد کشور دیگر با چنان شدتی مبادرت ورزند که منتهی به یک حمله مسلحانه واقعی از سوی نیروهای مسلح منظم شود، نیز بعنوان حمله مسلحانه تلقی می شود. کشورها حق ندارند در مقابل اقداماتی که مشمول « حمله مسلحانه» نیستند متوسل به پاسخ نظامی جمعی شوند. بسیاری از حقوقدانان براساس قواعد حقوقی و با توجه به قصد طراحان منشور ملل متحد، ماده 51 را، بر اساس تفسیر مضیق، قابل اعمال دانسته اند که فقط در صورت وقوع حمله نظامی ( نه تهدید به حمله یا احتمال آن) قابل اعمال می باشد. تفسیر موسع از حق دفاع مشروع و تبیین آن به عنوان ابزار مقابله با اقدامات تروریستی از یک سو ایجاد خلل در اجرای صحیح و قانونی حق دفاع مشروع می نماید و از سوی دیگر جامعه بین المللی نه تنها از مبارزه صحیح و مؤثر، و قانونمند باز می ماند بلکه شیوه نادرست مبارزه با تروریسم به صورت تجاوز، مداخله و ترور متداول می شود، که خود عامل تشدید اقدامات تروریستی می گردد. علاوه بر این، کشورهای قدرتمند را قادر به اعمالی می کند که در حالت عادی نمی توانند انجام دهند؛ یا اینکه شورای امنیت اجازه انجام آنرا نمی دهد. تفسیر موسع از دفاع مشروع، حقوق بین الملل را به خشونت می کشاند
در قطعنامه 1368 و 1373 شورای امنیت در درون خود تعارض دارند؛ زیرا اگر مقررات حق دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق با اصول منشور ملل متحد انجام شود، ماده 51 فقط دفاع مشروع را در برابر حمله مسلحانه جایز می داند؛ و این استثنایی است بر اصل منع توسل به زور، به هر تقدیر،به نظر می رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در این دو قطعنامه، به طور ضمنی،دیدگاه امریکا و بسیاری از کشورهای غربی مبنی بر تلقی اعمال تروریستی به عنوان نوعی « حمله مسلحانه» یا « تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده و درصدد تایید توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی « دفاع مشروع» بوده است.
مبحث نخست: تعریف دفاع مشروع
به طور کلی بیان تعریفی دقیق از حق مزبور کاری آسان نیست. دفاع مشروع « حقی است که کشورها بر اساس آن می توانند از خود و همچنین از کشورهایی که با آنها همبستگی سیاسی و انفرادی یا جمعی دارند دفاع نمایند»
دیوان بین المللی دادگستری نیز در سال 1986 به صراحت بیان شده است که دفاع مشروع صرفاً به اقداماتی اطلاق می شود که در قبال حمله مسلحانه متناسب باشد و برای پاسخگویی به آن حمله ضرورت داشته باشد
این تعریف در آراء بعدی دیوان نیز مورد تأکید قرار گرفت
دفاع مشروع به عنوان یک حق ذاتی برای دولتها صراحتاً در ماده 51 منشور ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته است در این ماده آمده است : «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات منشور به حق ذاتی دفاع مشروع خواه فردی خواه دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تأثیر نخواهد داشت».
در تعریف فوق اشاره به کشورها ( اعضای ملل متحد ) گردیده است. همانطور که می دانیم عوامل سازنده کشور مشتمل بر جمعیت، سرزمین و قدرت سیاسی هستند. در این خصوص شایان ذکر است که به هنگام صحبت از دفاع مشروع در حقوق بین الملل موجودیتی که از خود دفاع می کند ملت است، که شناسایی آن در روابط بین المللی به شکل کشور ظاهر می گردد؛ و منظور از دفاع کشور در حقوق بین الملل، عکس العمل نظامی سریع در مقابل حمله دشمن می باشد. به عنوان مثال، عکس العمل دولت ایران در برابر تجاوز عراق را در تاریخ 31 شهریور 1359 می توان مصداقی قابل ملاحظه قلمداد نمود. تهاجم گسترده نیروهای بعثی عراق به ایران مطابق قطعنامه 14 دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمونه بارز تجاوز به شمار می رود که دولت ایران با توجه به ماده 51 منشور ملل متحد، اقدام به دفاع مشروع از سرزمین خود نمود. بنابراین، دفاع مشروع وقتی قابل استناد است که بعد از یک حمله نظامی صورت گرفته باشد.
مبحث دوم: نظریات مربوط به دفاع مشروع
بند اول- دفاع مشروع سنتی
اصل عدم توسل به زور، به عنوان یک قاعده آمده پس از جنگ جهانی دوم، پذیرفته شده است. بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد دولتها را در روابط بین المللی از تهدید یا توسل به زور منع کرده است. دیوان بین المللی دادگستری هم این اصل را نه فقط به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی

No Comments

Leave a Reply