پایان نامه : پذیرندگان

واقعیت و احترام به آن است. از بین بردن رابطه توارث و یا اعمال هر گونه دخل و تصرف در آن خود به معنی نفی ضمنی این رابطه و جدا ساختن کودک از خویشاوندان واقعی اوست و این همان چیزی است که حقوق اسلام با آن مخالف و درصدد نقض آن برآمده است. بنابراین، اصل نخستین را باید این گونه استوار نمود که خانواده طبیعی بدون دخل و تصرف در زمینه ارث پابر‌جاست.
ثانیاً باید به تحدید حدود و تبیین مفهوم قاعده ممنوعیت ارث مضاعف پرداخت. همان طور که گفته شد سمت واحد (پدری و مادری) در زمینه واحد (ارث) نمی‌تواند به طور همزمان در اشخاص متعدد جمع شود و این بدان معناست که کودک در آن واحد نمی‌تواند به عنوان فرزند هم جزء ورثه والدین و هم پذیرندگان قرار بگیرد و همچنین افراد اخیر نمی‌توانند همزمان به عنوان پدر و مادر در زمره وراث بالقوه قلمداد شوند. امّا به نظر می‌رسد اگر در هر زمان بیش از یک پدر و مادر در زمینه ارث برای کودک وجود نداشته باشد مفاد قاعده ممنوعیت ارث مضاعف نقض گردیده است. به عبارتی از آنجا که تجمع سمت در آن واحد شرط اجرای قاعده است، ضرورتاً رابطه توارث والدین حکمی را باید در لحظه انقطاع رابطه والدین حقیقی یعنی پس از مرگ آنان مستقر نمود.
بنابراین با وجود و حضور یکی از والدین حقیقی به همراه یکی از والدین حتمی یا هر دوی آنها هیچ ارثی به دسته اخیر نخواهد رسید. به عنوان مثال اگر فقط پدر خوانده و مادر حقیقی در قید حیات باشند به پدر خوانده ارثی نمی‌رسد. لذا اگر شخص پذیرفته شده در زمان حیات والدین حقیقی خود فوت نماید، هیچ گونه ارثی از او به والدین حکمی نخواهد رسید و همچنین فوت والدین حکمی در زمان حیات والدین حقیقی ارثی به فرزند خوانده نخواهد رسید. امّا پس از فوت پدر و مادر واقعی توارث بالقوه میان فرزند خوانده و پذیرندگان جریان می‌یابد و آنان از حیث ارث در حکم فرزند و پدر و مادر خواهند بود.
ممکن است ایراد نمود که در چنین شرایطی نیز فرزند خوانده، از دو پدر و دو مادر ارث خواهد برد و این در حالی است که تحت هیچ شرایطی برای بیش از یک پدر و مادر ارث نخواهد گذاشت.
با این حال در مقررات مربوط به ارث مواردی از این دست به چشم می‌خورد: به عنوان مثال در فرض تعدد زوجات مرد می‌تواند از هر یک از همسران خویش سهم کامل دریافت نماید و این در حالی است که فرزندان واحد است و میان آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود. در مقام تحلیل، بدون قصد مقایسه این وضعیت با فرزند خواندگی با آنچه مطلوب است این که امکان دارد کسی در رابطه واحد (زوجیت) چند ارث ببرد و یک ارث بگذارد و چنین فرضی محال نیست.
در فرزند خواندگی نیز پدر و مادر واقعی و پذیرندگان، هر دو یک سمت دارند و لذا بیش از یک نخواهند برد ولی این امر مانع از آن نخواهد بود که شخص پذیرفته شده امکان ارث از هر دوی آنان را داشته باشد.
به هر حال آنچه مسلم است این که در فرزند خواندگی، وضعیت با هر خانواده طبیعی دیگر متفاوت است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و حتی گاهی از عرفهای حقوقی فاصله می‌گیرد، امّا باید از سخت‌گیری بیش از حد خود داری نمود و جز در مواردی که اصل غیر قابل خدشه نقض و یا قاعده‌ای ناسازگار با سیستم حقوقی عرضه می‌گردد، راه تسامح در پیش گرفت.
3-)موضع حقوق داخلی: در حقوق ایران، در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، میان آنچه در ظاهر اعلام شده و آنچه که مقصود واقعی قانونگذار بوده است اختلاف وجود دارد:
ماده 2 این قانون صراحتاً اعلام می‌کند: «این سرپرستی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.» امّا از طرف دیگر ماده 5 این قانون تکلیفی فراتر از یک سرپرستی ساده را برای پذیرندگان در نظر می‌گیرد و اعلام می‌کند: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که در خواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نماید» و بدین ترتیب به وضعیت مالی کودک پس از فوت سرپرستان نیز نظر داشته، وظیفه آنان را محدود به زمان حیات نمی‌بیند. در ادامه، تبصره این ماده مقرر می‌نماید: هر گاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.»

در تحلیل حقوقی مفاد تبصره فوق و تلاش برای هماهنگ ساختن آن با سیستم حقوقی، حقوقدانان با چالشها و مشکلاتی مواجه شده‌اند، نخست این که کلمه صلح به کار رفته در تبصره را فاقد خصوصیت دانسته و هر گونه تملیک بلاعوض را مقصود اصلی قانون گذار شمرده‌اند (کاتوزیان،1382، ص397؛ عبادی، 1375، ص117).
و در ادامه در بیان علت بازگشت اموال تملیک شده به سرپرستان چنین عنوان شده که نیت و قصد واقعی آنها استفاده شخص طفل از آنها بوده است. بنابراین در صورت فوت او اموال مذکور باید به سرپرستان برگردانده شود.
امّا در توصیف این الزام (اعاده اموال) میان حقوقدانان اختلاف شده است: مطابق یک نظر انفساخ عقد (هبه یا صلح) در صورت فوت کودک نتیجه شرط است. (کاتوزیان، 1382، ص 397)
و بر اساس نظر دیگر علت عمده عقد این بوده است که طفل شخصاً از اموال موضوع آن منتفع گردد و لذا با فوت کودک علت منتفی گردیده و عقد باطل می‌شود که نتیجه آن بازگشت اموال به صاحبان قبلی آن است. امامی (1387 ) در نهایت طبق نظری دیگر عقد همراه با شرط خیار صورت گرفته است (عبادی، 1375) .
کمیسیون استفتاآت و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی در تاریخ 27/7/62 حکم تبصره ماده 5 به تملیک اموال مذکور توسط دولت به سرپرستان را مستلزم اجرای مقررات ارث قلمداد نموده و در همین راستا در رابطه با مشروعیت آن این‌چنین اظهار نظر کرده است: «با رعایت جهات شرعی در مورد ارث بلاوارث… که در موضوع تبصره ماده 5… قانون مورد سؤال رعایت نشده است با رعایت مصالح شرعی طفل، عمل به قانون مذکور فعلاًً بلامانع است و حاکم شرع بر طبق آن می‌تواند حکم صادر نماید.»
امّا به نظر می‌رسد کمیسیون مذکور در تشخیص خود دچار اشتباه شده است زیرا ماده 5 و تبصره آن نه در مقام به ارث گذاردن اموال شخص بلاوارث «کودک تحت سرپرستی» برای سرپرستان که در پی طراحی نهاد و مشابه ارث به نفع وی بوده‌اند تا در صورت مرگ سرپرستان عاید او گردد و فی الواقع حکم به بازگشت این اموال به صاحبان آن نیز به خاطر محقق نشدن شرط و تقدم مرگ وارث بر مورث است. با انتفاء این شرط، اموالی که بدان منظور تخصیص یافته بود آزاد شده و به مالکش بازگردانده می‌شود. بنابراین نتیجه‌ای که کمیسیون در خصوص اجرای مقررات ارث گرفته درست است امّا بر مبنای توجیهی نادرست.
جدای از بحث نظری که پیرامون مفهوم قانون و مقصود قانونگذار مطرح شد رویه عملی موجود در خصوص وضعیت ارث افراد تحت سرپرستی نیز در خور توجه است: مطابق اظهار نظر مقامات مسئول، در صورت وجود وارث قانونی برای سرپرست و تقاضای آنها برای دریافت ارث، یک سوم و در غیر این صورت تمامی اموال متوفی به شخص تحت سرپرستی ارث خواهد رسید (روزنامه سرمایه، 3/10/86، شماره 636، ص 18).
این بدان معناست که جامعه لزوم برقراری توارث میان پذیرندگان و فرزند خوانده را دست کم به معنای ارث بردن فرزند خوانده احساس نموده و در پس گشودن راههایی برای نیل به این مهم است زیرا رویه قضایی اصولاً در مقام اصلاح کاستی‌ها و نواقص قانون، عدالت زنده و موجود در بطن اجتماع را ملاک و معیار قرار می‌دهد و از آن الهام می‌گیرد.
در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، تغییراتی نسبت به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست اعمال گردیده است. اولاً ماده 2 قانون که صراحتاً رابطه توارث میان سرپرستان و کودک را نفی می‌نمود در لایحه نیامده است و این ظاهراً گامی رو به جلو در راستای به رسمیت شناختن ارث میان طرفین سرپرستی است. ثانیاً برای جلوگیری از مشکلات مربوط به انحلال صلح صورت گرفته و نحوه انطباق آن با قواعد قراردادها، بیمه عمر را جایگزین این نهاد نموده است. لذا گذشته از این که مبلغ تعهد بیمه در صورت فوت بیمه‌گذار (سرپرست) به کودک تعلق می‌گیرد، فوت ذینفع بیمه(کودک) پیش از بیمه‌گذار، خود به خود مشکل بازگشت اموال را بر طرف می‌نماید.

در این زمینه ماده 15 لایحه مقرر می‌دارد:«درخواست کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افرادتحت سرپرستی را تا سن 15 سالگی تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین‌منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان، خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.»
ثالثاً لایحه، صدور حکم سرپرستی را منوط به تملیک یا تعهد به تملیک بخشی از اموال در زمان حیات سرپرست به کودک نموده است بدون اینکه در خصوص بازگشت این اموال سخن گفته باشد. ماده 14 لایحه اشعار می‌دارد:«دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردیکه دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.»
و مهمتر از همه اینکه در زمینه مستمری پرداختی از سوی صندوقهای بازنشستگی، شخص تحت سرپرستی در حکم بازماندگان متوفی محسوب می‌شود. در این خصوص ماده 14 لایحه مقرر می‌دارد:«در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده‌اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.»
در پایان لازم به ذکر است که این مقررات همه و همه به علت احساس نیاز به برقراری ارث و در مقام تشکیل ساختاری مشابه آن تأسیس گردیده‌اندو بعضاً بر اساس نظام حاکم بر ارث نیز عمل می‌نمایند. در چنین شرایطی باید هدف واقعی این مقررات را در نظر آورده، ماهیت را بر شکل تقدم بخشید و از وضع و تحمیل قوانینی که علاوه بر پیچیده‌ساختن وضعیت نظام طبیعی خانواده را دچار اختلال کرده(مثلاً منوط ساختن حکم سرپرستی به تملیک بخشی از اموال به کودک در زمان حیات سرپرست) و به تصنعی شدن هر چه بیشتر نهاد فرزندخواندگی (سرپرستی) می‌انجامد خودداری نموده چیزی که مغایر با هدف و کارکرد اصلی آن است.
3-2-3-2- آثار غیر مالی
مطابق ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»
پیرامون روابط آثار مالی این ماده که شامل ارث و نفقه می‌گردید سخن به میان آمد و اکنون در خصوص آثار غیر مالی که در روابط بین پدر و مادر و اولاد برقرار است سخن خواهیم گفت.
3-2-3-2-الف ولایت

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست پس از آنکه ماده 11 وظایف و تکالیف سرپرست و طفل را بیان می‌کند، تبصره این ماده اعلام می‌دارد: «اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر آنکه دادگاه تربیت دیگری اتخاذ نماید.»
پاره‌ای از اساتید مفهوم این تبصره را اعطای ولایت به سرپرست دانسته‌اند. کاتوزیان( 1382) ؛صفائی و امامی( 1387)منتها با

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *