پایان نامه ها و مقالات

تحقیق با موضوع قانون مجازات، حقوق اشخاص

دی ۸, ۱۳۹۷

ارشاد حاضرین به عمل می آید. تفتیش و بازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود و طبق تبصره همین ماده در صورت فوریت تفتیش و بازرسی و عدم حضور شخصی در محل قاضی می تواند با قید مراتب در صورت جلسه دستور باز کردن محل را بدهد. عبارت دیگر صرف عدم حضور متصرف قانونی از موارد مجاز بودن تفتیش و بازرسی نیست بلکه قاضی دادگاه فقط به قید فوریت که دلایل آن را باید اعلام کند حق تفتیش و بازرسی خواهد داشت111.
به علاوه، بر اساس ماده 103 همان قانون، قاضی حق ندارد دستور تفتیش و بازرسی از کلیه وسایل موجود در محل را صادر نماید. بلکه ” از اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به واقعه جرم است، تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد نشود”. نکته نهایی، حکم ماده 97 قانون مورد نظر است که مقرر داشته است: ” چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد”.

گفتار دوم: ضوابط بازرسی و تفتیش اماکن و اشیاء خصوصی
در گفتار پیشین، اشاره نمودیم که اهمیت مسکن، بیشتر جنبه عرفی دارد و افراد مردم در مناسبات اجتماعی خود احترام آن را حفظ می کنند. ولی علاوه بر عرف، قانون نیز بر اهمیت آن تأکید کرده است که موضوع گفتار پیش روی را تشکیل می دهد:

بند نخست: صدور مجوز قانونی توسط مقام صلاحیتدار
الف) مفهوم مقام صلاحیتدار
جریان تحقیقات باید تحت نظارت مقام قضایی انجام شود. قانون گذار به طور استثنایی در جرم های مشهود، ضابط دادگستری را جانشین مقام قضایی انگاشته و به دلیل روشنی و رویت پذیری جرم، گرفتن مجوز قضایی را در این گونه جرم ها لازم ندانسته است. به تصریح ماده 18 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: ” ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری‌از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند”. بنابراین، ضابطان دادگستری، حتی در جرم های مشهود، باید همه اقدام های لازم را برای حفظ ابزار و وسایل و آثار و نشانه ها و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام دهند و منتظر دستور مقام صالح قضایی بمانند؛ لازم به ذکر است که اختیارات ضابطان دادگستری در بازرسی از مکان خصوصی مطلق نیست112.
ب) شرایط قانونی بودن مجوز
بازرسی را مجموعه عملیاتی که مقام های قضایی یا ضابطان دادگستری برای کشف دلایل مربوط به جرم که معمولاً در مکان های بسته (مانند اقامتگاه و مسکن شهروندان) انجام می دهند تعریف کرده اند. البته این تعریف کامل نیست زیرا مطابق قواعد دادرسی کشور ما، علاوه بر کشف دلایل، یکی از اهداف اصلی بازرسی، شناسایی و دستگیری متهم و کشف آلات و اسباب جرم است. بدین منظور، فصلی در باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به نام ” تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم ” اختصاص داده شده و شرایط قانونی لازم برای انجام بازرسی مقرر شده است113.

1- معین بودن مکان و شیء موضوع بازرسی
به تصریح ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: ” تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد.” بنابراین، باید میان بازرسی از مکان خصوصی و یافتن متهم یا ابزار و وسایل جرم رابطه ای منطقی برقرار باشد. بعبارت دیگر، باید ظن قوی مبنی بر وجود متهم یا ابزار و وسایل و جرم رابطه ای منطقی برقرار باشد. به عبارت دیگر باید ظن قوی مبنی بر وجود متهم یا ابزار و وسایل دلایل جرم نزد وی وجود داشته باشد. در مورد مفهوم ” مکان عمومی” نیز موارد فوق الذکر، مصداق دارد. هر چند در مورد مفهوم “مکان خصوصی” قانون خاصی نداریم، می توان از مفهوم مقابل آن یعنی ” مکان عمومی” برای تعریف این مفهوم استفاده کرد. در مقررات آمده است.114
البته به نظر می رسد که تعریف مندرج در آیین نامه، ناظر به تبیین رابطه متصدیان این گونه مکان ها با مقام های اداری است. به عبارت دیگر، بازگشایی این مکان ها به لحاظ اداری تابع ضوابط و قواعد خاصی است که موضوع این نوشتار نیست. هر چند این مکان ها به لحاظ اداری عمومی بوده و ملزم به پیروی از برخی اصول و ضوابط اند، برخی از فضاهای موجود در آن ها حریم خصوصی انگاشته می شوند. برای مثال، اتاق های هتل ها یا مسافرخانه ها مکان خصوصی بوده و مشمول تشریفات و قواعد مربوط به بازرسی منزل و مکان خصوصی اند.
برخی از حقوقدانان، مکان عمومی را بر اساس ماهیت و کارکرد آن ها به مکان عمومی ذاتی (مانند خیابان) و مکان عمومی عرضی (مانند خانه ای که برای مدرسه اجاره داده شده است ) و مکان عمومی اتفاقی (مانند خانه ای که دچار آتش سوزی شده و در آن باز است) تقسیم کرده اند. بنابراین، بر پایه تعریف و تحلیل این دسته از حقوق دانان ” ورود و دسترسی آزاد اشخاص” به یک مکان را می توان یکی از معیارهای خصوصی یا عمومی آن قلمداد کرد. به
عبارت دیگر محدوده ای که عموم مردم به لحاظ عرفی و در چهارچوب ضوابط قانونی حق رفت و آمد یا دسترسی به آن را دارند، مکان عمومی است. البته چنان چه این مکان ها فقط در ساعت هایی از شبانه روز دایر باشند. تنها در این ساعت ها حکم مکان عمومی را دارند115.
همچنین، از جمله مصداق های مورد اختلاف در این زمینه، بازرسی از وسایل نقلیه است116. این پرسش مطرح است که آیا وسایل نقلیه جزء مکان های خصوصی بوده و در نتیجه نیازمند رعایت تشریفات خاص بازرسی از مکان های خصوصی اند یا خیر؟ از یک جهت با توجه به اصل 22 قانون اساسی و با توجه به اطلاق مواد قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه “تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مقام قضایی باشد” بازرسی از اتومبیل های شخصی همانند بازرسی منزل باید با اجازه مقام قضایی باشد و در نتیجه وسایل نقلیه نیز جزء مکان های خصوصی اند.
از سوی دیگر، با توجه به عدم صراحت قانون گذار در مورد وسایل نقلیه، رویه عملی پلیسی بر آن است که بازرسی اتومبیل ها نیازمند اجازه مقام قضایی نیست. اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طی بخشنامه شماره 1/179/01/402 به تاریخ 11/4/79 به همه واحدهای نیروی انتظامی اعلام کرد که برای بازرسی خودروها نیازی به گرفتن مجوز از مقام های قضایی نیست. دیوان عدالت اداری در پی شکایت یکی از شهروندان این بخشنامه را باطل اعلام و چنین استدلال کرد که بخشنامه یاد شده مغایر منطوق صریح ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حکم قانون گذار درباره تکلیف ضابطان دادگستری به پیروی از دستورهای قضایی است.117
2- معین بودن زمان بازرسی و مدت انقضاء آن
مطابق ماده 100 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: “بازرسی در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می شود که ضرورت اقتضاء کند و دادرس مکلف است که جهت ضرورت را در صورت مجلس قید کند”.
به نظر می رسد که روز هنگام طلوع تا غروب آفتاب را در بر می گیرد. بر پایه این ماده در صورت ضرورت بازرسی در شب نیز ممکن است. قید جهت ضرورت در صورت مجلس امکان نظارت بر تصمیم دادرسی را فراهم می سازد و اگر وی مرتکب تقصیر یا اهمال شود، قابل تعقیب انتظامی خواهد بود. در هر صورت اگر بازرسی بر خلاف ضررورت و به دستور مقام قضایی انجام گرفته باشد، قانون آیین دادرسی ضمانت اجرایی برای دلایل به دست آمده بدین شیوه در نظر نگرفته است، حال آنکه لازم است برای شیوه های غیرقانونی به دست آوردن دلایل، لااقل ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را در نظر گرفت.
امروزه رویه قضایی جهت ضرورت بازرسی شبانه را بیشتر ناظر به جرم های سازمان یافته و قاچاق مواد اعتیاد آور ناقانونی می دانند که در حال توسعه و گسترش اند. البته محدودیت هایی بر بازرسی شبانه وارد است و باید ضمانت اجراهایی در صورت تخطی از آن قواعد پیش بینی شود.118

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانخوشهبندی، جدول4-، دسته(1،1)، دستهها

3- معین بودن مأموران اجرا وتعیین میزان اختیارات آنان
بدیهی است که مجوز بازرسی باید دارای ویژگی هایی باشد تا از سوء استفاده های احتمالی در این مورد جلوگیری به عمل آید. در همین راستا، ضروری است که قانون آیین دادرسی کیفری این موارد را با ذکر ضمانت اجرای مناسب به تفصیل مقرر کند. به نظر می رسد که چنان چه دستور به بازرسی با ذکر جهات آن در قالب ” قرار” صادر شود، از سوء استفاده های بسیاری جلوگیری خواهد شد و چگونگی نظارت بر آن نیز با مشکل روبه رو نمی شود.119 زیرا کتبی بودن دستورهای صادر شده باعث می شود که مقام های قضایی دقت بیشتری کنند و به قواعد و تشریفات دادرسی کیفری اهمیت بیشتری بدهند. به همین مناسبت یکی از مواردی که زمینه تخلف و تخطی از قواعد دادرسی کیفری را فراهم می کند صدور دستورهای شفاهی است.
با توجه به اصل کتبی بودن تحقیقات مقدماتی، قضات کیفری نیز باید تمامی دستورات و اقدامات خود را در پرونده قید و به طور دقیق، مکان یا شیء موضوع بازرسی، مأموران اجرا و میزان اختیارات آنان را معین نمایند. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی در این مورد ساکت است و لذا مشاهده می گردد که بسیاری از قضات از دستورهای شفاهی برای پیشبرد تحقیقات استفاده می کنند. افزون بر آن، مجوزهای قضایی باید موردی صادر شود و تعداد دفعه های ورود و مال و مکان موضوع بازرسی در آن مشخص باشد120.
نکته مهم این است که لازم است قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری را مکلف کند که هنگام ورود به مکان خصوصی اوراق هویت خود و اصل مجوز قضایی را به رؤیت و امضای متصرف قانونی برسانند. بدین ترتیب مشخص می گردد که در مجموعه مقررات دادرسی کیفری، قواعد دقیق و منسجمی در مورد مجوز بازرسی وجود ندارد و ذکر موارد پیش گفته در قانون آیین دادرسی کیفری می تواند دقت و رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری را در پی داشته باشد121.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد دربارهآموزش مهارت، عزت نفس، بهداشت روان، مواد مخدر

بند دوم: تشریفات بازرسی از اماکن و اشیاء خصوصی
جهت صیانت از حریم خصوصی اشخاص، قانونگذار، تشریفات خاصی را در مورد بازرسی از اماکن و اشیاء متعلق به آنان، در نظر گرفته است:
الف) حضور مالک یا متصرف قانونی در محل بازرسی
با توجه به شناسایی حریم خصوصی افراد در مکان های خصوصی، قانون گذار تعرض به مکان های فوق را جایز نمی شمارد و معمولاً در قوانین کیفری ماهوی، برای تعرض به این مکان ها ضمانت اجرا کیفری در نظر می گیرند. بدین ترتیب، مطابق ماده 580 قانون مجازات اسلامی ورود مقامات قضایی و غیرقضایی بدون اجازه و رضای صاحب منزل، جرم است. علاوه بر قوانین ک
یفری ماهوی، قوانین کیفری شکلی نیز جهت عدم تعرض به حریم خصوصی افراد در مکان های خصوصی قواعد و تشریفات خاصی در نظر می گیرند. یکی از اقدام های رایج در مرحله های مختلف دادرسی، بازرسی هایی است که در مکان هایی مختلف برای کشف حقیقت انجام می شود و طی این بازرسی هاست که ممکن است آزادی فردی اشخاص مخدوش شود. دغدغه قانون گذاران باید محدود کردن و بیان چهارچوب این تدابیر باشد تا مورد سوء استفاده واقع نشوند122.
برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و تضمین حق های دفاعی صاحب مکان خصوصی، حضور گواه هنگام بازرسی، الزامی است. بر پایه ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: ” تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می‌آید. تفتیش و بازرسی‌اماکن نیز حتی‌المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می‌شود”. ‌تبصره ماده موصوف نیز مقرر داشته است: “هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید‌ مراتب در صورت جلسه، دستور باز کردن محل را بدهد”.
همچنین، طبق ‌ماده 99 قانون مورد بحث: “اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می‌توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند ‌مگر با اجازه متصرف قانونی”. بنابراین، بازرسی در حضور متصرف قانونی و گواهان تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضران به عمل می آید. مطابق این ماده چنان چه مالک یا متصرف قانونی از قبیل مستاجر در محل حضور داشته باشد، بازرسی باید با حضور آنان انجام شود. این پرسش مطرح است که چنان چه هیچ شخصی در محل بازرسی نباشد، تکلیف چیست؟ قانون گذار در این مورد حکمی را مقرر نکرده است، در حالی که به نظر می رسد وجود گواه هنگام بازرسی در جهت تضمین حق های دفاعی صاحب مکان خصوصی ضروری باشد.123

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهفیزیولوژی، فنیل آلانین، توسعه پایدار، گیاهان دارویی

ب) استفاده از شیوه های متعارف و اجتناب از رفتارهای خلاف قانون و عرف در امر بازرسی
با توجه به اینکه بازرسی از مکان خصوصی امری استثنایی بوده و اصل بر منع تعرض به حریم خصوصی افراد است، موارد مجاز و شیوه‌های متعارف بازرسی از مکان خصوصی باید به صراحت و روشنی در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شود.
همان گونه که اشاره شد، به تصریح ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، باید رابطه ای منطقی میان بازرسی و هدف آن برقرار باشد. چنانچه ظن قوی مبنی بر یافتن متهم یا ابزار و وسایل یا دلایل جرم وجود داشته باشد، بازرسی مجاز است. به همین دلیل در صورتی که بازرسی از منزل یا مکان خصوصی با موضوع اتهام یا یافتن متهم یا جمع آوری دلایل ارتباطی نداشته باشد، دستور بازرسی خلاف قانون است. متأسفانه در مقررات کنونی آیین دادرسی، مقام قضایی هیچ گونه تکلیفی در مورد بیان جهت ضرورت بازرسی ندارد و تنها در رویه دادسراها چنین معمول است که در بازپرس یا دادیار، در دستور ورود به منزل متهمان، مقرر می دارند که: “ورود به منزل با رعایت جوانب شرعی، عرفی و قانونی، صورت پذیرد” در حالیکه قانونگذار، هیچگونه تمهیداتی در خصوص شیوه بازرسی از اماکن و اشیاء، مقرر ننموده است124.
در مجوز قضایی باید علت بازرسی قید شود. ضابطان دادگستری مکلف هستند که در چهارچوب مجوز صادره عمل کرده و از بازرسی مکان های

No Comments

Leave a Reply