تحقیق رایگان درباره مسئولیت کیفری

و انگلستان در این باره همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک 1989 می باشد .”

بند دوم : مجانین
جنون در لغت به معنای “دیوانگی “می باشد .
” در فقه نیز برای معرفی جنون ، با لحاظ همان معنای لغوی و لفظی ، از زوال عقل صحبت شده . عقل مصدر ثلاثی و در لغت به معنی ادراک کردن ، پی بردن و ربط دادن است . در زبان فارسی « خرد » نامیده می شود و همان نیروی ادراکی خاص آدمی است که مدرک کلیات است . به عبارتی ، قوه ای است که دریافت و ادراک حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد را ممکن می سازد .

جنون در اصطلاح علم روانشناسی ، حالتی است که بیمار ، قدرت تمییز خود را از دست می دهد .
قوانین کیفری نه تنها تعریفی از جنون به دست نمی دهند ، بلکه برای شناخت آن نیز ضابطه و معیار مشخصی ندارند . شاید به این دلیل که جنون مسئله ای نسبی و موضوعی است که علم پزشکی و روان پزشکی در تشخیص آن نقش مؤثرتری دارد .
از توضیحات فوق می توان دریافت ارائه تعریف برای جنون کار ساده ای نیست . اشکالی که راجع به تعریف جنون ، لرد بلاک برن ذکر می کند در کمیت و کیفیت بیماری های روانی موجود است . این روانشناس معروف می گوید من همه تعاریفی که برای جنون تا به حال نوشته اند را خوانده ام . هر چه سعی کردم تعریفی جامع و مانع برای آن پیدا کنم موفق نشدم . عقیده من این است که بشر قادر نخواهد بود تعریفی کامل برای جنون پیدا کند . ”
به طور کلی و فارغ از تعاریف دقیق جنون ، می توان مجنون را این گونه تعریف نمود :
” مجنون کسی است که دارای اختلال مغز و اعصاب بوده ، تا جایی که از خود اراده ای نداشته و نمی تواند در جامعه جایگاه حقوقی خود را تشخیص و از حقوق خود در جامعه دفاع کند . ”
البته در پایان لازم به ذکر است که نباید مجنون و سفیه را یکی پنداشت زیرا ” سفیه شخص عاقلی است که نمی تواند امور مالی خود را اداره کند ، ولی به اختلال کامل قوای دماغی میتلا نیست . ”

بند سوم : اشخاص غیر رشید
واژه غیر رشید که با سفیه مترادف است را از مناظر مختلف مورد تعریف و تفهیم قرار می گیرد :
سفیه در لغت عبارت از”نادان، بی اطلاع، کم عقل”می باشد.
” مفهوم سفیه شامل مبذر ، مسرف ، و مغفل می شود . ”
ماده 1208 قانون مدنی در تعریف غیر رشید مقرر می دارد : ” غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مال خود عقلایی نباشد . “
” سن رشد در قانون سابق 18 سال تمام شمسی بود ، و غیر رشید کسی بود که 18 سال تمام شمسی کمتر یا بیشتر داشت و با داشتن عقل دارای شعور لازم و قوه ادراک و مغزی کافی برای اداره اموال و دارایی و حفظ منافع خود در جامعه نبوده است . ولی قانون مدنی ایران فعلاَ سن خاصی را برای رشد در نظر نگرفته است و در بعضی قوانین خاص نظیر بانک ها و اداره نظام وظیفه جهت انجام و ارائه بعضی از خدمات و مسئولیت ها سن خاصی را برای داوطلبان در نظر گرفتند . اما فقها در تعریف غیر رشید این گونه اظهار نظر فرموده اند : امام خمینی (ره) در تعریف سفیه می گوید : سفیه ( غیر رشید ) کسی است که دارای حالتی که او را بر حفظ مال و توجه به شأن آن برانگیزد نباشد ، مالش را در غیر موردش و در غیر جایش مصرف و تلف می نماید ، و معاملاتش بر اساس کیاست و مواظبت نمودن در احتراز از غبن نمی باشد و نسبت به فریب خوردن در معاملات بی توجه است و اهل عرف و عقلا و فنی که او را نسبت تحصیل اموال و مصرف آن ها ، خارج از حال و روش خودشان می بینند وجداناَ او را می شناسند . و سفیه ، شرعاَ محجور است و تصرفات او در مالش به بیع و صلح و اجاره و هبه و ودیعه دادن و عاریه و غیر این ها ، نافذ نمی باشد و محجور بودن او در صورتی که سفاهت او به زمان صغیری متصل باشد متوقف بر منع کردن حاکم شرع نیست و اما اگر سفاهت او بعد از بلوغ و رشد تجدید شده باشد ، بر منع حاکم توقف دارد ؛ پس اگر رشد برایش پیدا شود ، حجر از او بر طرف می شود و اگر سفاهت برگردد ، حاکم حق دارد او را محجور کند .
علامه حلی می گوید : سفیه یعنی ابله و کودن که بیش از اندازه معتاد فریب می خورد و اصلاح مال خود نمی تواند ، جائز است حاکم او را از تصرف در مال خویش ممنوع سازد نه از هر تصرف و پیش از منع حاکم محجور نیست و بعضی می گویند محجور است . محقق اول در تعریف سفیه می گوید : سفیه کسی است که اموال خود را در اغراض صحیح صرف نکند ، یعنی اگر این شخص با این حال بالغ شود فروش او درست نیست و همچنین است اگر ببخشد یا به مال اقرار کند .
سفیه عبارت است از کیفیت نفسانی است در انسان که اموال و حقوق و مال خود را در راه هایی که شایستگی اعمال عقلا را ندارد مصرف می نماید ، از قبیل مصرف نمودن دارایی خود در خوراک و پوشاک و یا مسافرت هایی که شایسته مقدار دارایی و وضعیت اجتماعی او نیست . به طوری که عرف او را تخطئه می کند ، اعمال او را نکوهش می نماید .
در واقع تشخیص غیر رشید یا سفیه بودن شخص با مقایسه اعمال او از نظر عرف مورد سنجش قرار داده می شود . چنانچه عرف افعال او را همانند افعال عقلا بداند آن شخص رشید است و الا سفیه می باشد . سفاهت یک نوع عارضه ای است که بعضی از افراد به آن دچار می گردند و از تصرف در اموال خود محروم می گردند . ”

گفتار سوم : آثار مترتب بر حجر در حقوق کیفری ایران
قانونگذار با تعیین محجورین و تمییز این افراد ، آثاری را بر آنها مقرر می دارد که از جمله آن ها می توان فقدان مسئولیت کیفری و حمایت کیفری را برشمرد ، که هر کدام در جای خود توضیح داده خواهند شد .

بند اول : فقدان مسئولیت کیفری

از جمله آثار مترتب بر حمایت ازمحجورین فقدان مسئولیت کیفری مرتکب در صورت ارتکاب جرم می باشد . در مواردی قانونگذار در راستای حمایت از محجورین آنان را از مسئولیت کیفری مبرا می داند و این به همان دلیل ویژگی های خاص و فقدان شرایط و ویژگی های خاص در آنان است . به عنوان مثال مطابق ماده 221 قانون مجازات اسلامی (1370 ) : ” هر گاه دیوانه یا نا بالغی عمداَ کسی را بکشد خطاء محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آن ها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهد .” مطابق این ماده مجنون و نابالغ که منظور صغیر غیر ممیز می باشند به طور کامل از مسئولیت بری می باشند و حتی در مورد پرداخت دیه نیز مسئولیتی برای آنان نمی توان متصور شد .
البته در مورد مجنون لازم به ذکر است که قاعده ای در فقه اسلامی وجود دارد که در ماده 222 قانون مجازات اسلامی نیز منعکس گردیده و آن عبارت است از : ” فلا قود لمن لا یقاد منه ” یعنی کسی که خودش قصاص نمی شود کشتن او نیز قصاص ندارد .
فقدان مسئولیت کیفری در مورد محجوینی که که اصطلاحاً مورد حجر حمایتی قرار گرفته اند ، مصداق پیدا می کند .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم : حمایت کیفری
از دیگر آثار مترتب بر حمایت از محجورین حمایت کیفری از آنان می باشد ، به این صورت که قانونگذاراز متجاوزین به این افراد حمایت بیشتری ، به دلایل گفته شده ای هم چون ضعیف و ناتوان بودن و آسیب پذیری آن ها ، به عمل آورده است . به عنوان مثال جرایمی که فرد در صورت اعمال آن بر علیه یک فرد بزرگسال و عادی اگر مرتکب شود ، همین جرم را در برابر فرد محجوری مرتکب گردد ، مجازات وی تشدید خواهد شد . یا مواردی که صرفاً اگر در مورد محجورین ارتکاب یابد مورد جرم انگاری قرار گرفته است .
قانونگذار با احصاء و مشخص نمودن این موارد به حمایت کیفری از این اشخاص پرداخته است .

فصل دوم : مبانی حمایت کیفری از محجورین
در این فصل که اختصاص پیدا کرده به مبانی حمایت کیفری از محجورین ، مبنا های حمایت کیفری از این قشر از منظر نظری و قانونی مطابق قوانین موجود در داخل کشور و اسناد بین المللی و همچنین نظریات جرم شناختی و ارزشی و مواردی از این دست در دو مبحث مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهند گرفت .

مبحث اول : مبانی نظری حمایت کیفری از محجورین
از نظر مبانی نظری محجورین به دلایلی از جمله آسیب پذیر بودن و هم چنین مبانی حقوق بشری و ارزشی و مواردی از این دست نیازمند حمایت کیفری از سوی مقنن و در نتیجه جامعه می باشند . در این مبحث این مبنا و تئوری ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

گفتار اول : آسیب پذیری محجورین
همان گونه که قبلاً هم به آن اشاره گردید ، مهم ترین دلیل حمایت کیفری از محجورین آسیب پذیری آنان نسبت به دیگر افراد می باشد . محجورین به دلایلی همچون عدم رشد جسمانی ، نقص قوای عقلی و دماغی ، بیشتر از سایر افراد در معرض خطر و آسیب از سوی افراد سود جو و متجاوز می باشند . قانونگذار با وقوف به این موضوع در راستای حمایت از این قشر با وضع قوانینی دست به حمایت از آن ها می زند . به این صورت که در جای جای قوانین کیفری در قبال جرائم ارتکابی علیه آنان مجازات مرتکب را تشدید و درست در نقطه مقابل یعنی در فرضی که محجوری مرتکب جرمی می شود یا در قبال آن جرم از مسئولیت معاف و یا مجازات بسیار خفیف تری در حق وی اعمال می شود . در فرض اخیر نیز محجور به دلایل گفته شده مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب و در حکم ابزار دست آنان قرار می گیرد .

گفتار دوم : مبنای حقوق بشری
حمایت کیفری از محجورین دارای مبنای حقوق بشری نیز می باشد . در اسناد و کنوانسیون های بین المللی حمایت کیفری از محجورین به چشم می خورد علی الخصوص کنوانسیون حقوق کودک ، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و هم چنین در جای جای قوانین یونیسف و سازمان ملل متحد به احترام و حمایت از این قشر تأکید شده است .

گفتار سوم : مبنای ارزشی
در همه جوامع و ادوار تاریخی دستگیری از کم توانان و نیازمندان کاری شایسته و دارای ارزش تلقی می شده است و برای تشویق مردم به این امر در ادیان مختلف به آنان مژده پاداش اخروی داده می شد . به خصوص در دین مبین اسلام که محجورین را مشخص نموده برای آنان حقوقی را متصور و برای متجاوزین به این حقوق کیفری اشد از حالت عادی آن در نظر گرفته است . علاوه بر این در جامعه و عرصه بین المللی نیز حمایت از حقوق محجورین مورد شناسایی قرار گرفته و دارای ارزش و احترام محسوب و از آن تأکید و تجلیل شده است .

گفتار چهارم : مبنای کارکردگرا
” رسالت فایده گرای کیفر یا به عبارت دیگر استفاده از کیفر چه به صورت عادی و چه به صورت افتراقی برای حمایت از هنجارها و توجیه دیگری برای توسل به کیفر است . فایده گرایی در اجتماعات اولیه و جوامع پیشرفته تفاوت هایی با هم داشته اند و در اجتماعات اولیه هر گونه لغزش و تجاوز به ارزش های مورد حمایت ، حتی در فرض عدم مدخلیت اراده فاعل بر پایه مادی بودن عمل واجد مجازات کیفری شناخته شده و به شدیدترین صورت مورد کیفر قرار می گرفت و از این اعمال کیفر ، اهدافی همچون ترضیه خاطر زیان دیده یا خانواده وی ، طرد مجرم به عنوان دشمن ، ایجاد بهداشت اجتماعی ، حمایت از اجتماع ، طلب رضایت خدا ، حفظ قدرت فرمانروا ، تهذیب اخلاقی بزهکار دنبال می شد .” اما در جوامع مدرن و پیشرفته ، علاوه بر اینکه جنبه تحمیل رنج و آسیب کیفر به مجرم مورد توجه بوده تا از این رهگذر ، مجرم تصور نکند عمل شایسته ای را انجام داده است .
جنبه پیشگیری از جرایم چه به صورت عام و چه به صورت خاص و همچنین اصلاح مجرمان مورد توجه قرار گرفته است ، به طوری که امروزه توسل به کیفر شدید یا حمایت کیفری افتراقی جهت پیشگیری ازبزهکاری اولیه یا تکرار جرم – صرف نظر از تأثیر عملی آن – یکی از بحث های نظری مطرح در حقوق کیفری و جرم شناسی است . این توجیه را در افکار بکاریا و روسو می توان دید . چرا که طرفداران قرارداد اجتاعی مانند روسو و بکاریا در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *