خرید پایان نامه حقوق : تعزیرات حکومتی

صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی وحمایت از حقوق مصرف کننده رسیدگی می کندکه مهم ترین آنها عبارتست از:
گرانفروشی کالا وخدمات- تقلب وکم فروشی درکالا وخدمات -احتکار– عدم درج قیمت کالا وخدمات- عدم صدورفاکتور کالا وخدمات- عرضه خارج ازشبکه
شعب ویژه بهداشت ،داروودرمان : رسیدگی به تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی مربوط به اموربهداشتی ،دارو ودرمان به عهده این شعبه است.اهم تخلفات عبارتست است از: ارائه خدمات دارویی زائدبرنرخ مصوب- ایجادموسسات پزشکی غیرمجاز- تأسیس داروخانه بدون پروانه – عدم رعایت موازین بهداشتی
شعب ویژه قاچاق کالا وارز: صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا وارز دردوبخش قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارزوتخلفات ارزی است که این خودبه دوبخش تخلف صادرکنندگان کالا وتخلفات ارزی تولیدکنندگان وواردکنندگان کالا تقسیم می شود.
10- روش پژوهش:
تحقیق حاضراز روش کتابخانه،توصیفی پیروی نموده ودرعین حال به تحلیل آرای دیوان دررابطه با آرای سازمان تعزیرات حکومتی می پردازد.
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
11- موانع ومشکلات پژوهش:
متأسفانه درحوزه مطالعاتی منابع اندکی وجوددارد لذا برای دسترسی به این منابع به واسطه ماهیت شبه قضایی سازمان تعزیرات حکومتی و وجود موانع جهت دسترسی به آرای صادره ، نگارنده با مشکلات فراوان وکمبودزمان درنگارش پژوهش مواجه بوده است .

فصل مقدماتی
مبحث 1:سابقه تعزیرات درقوانین ایران
ازقوانینی که درمیان کتیبه هاوالواح باستانی دیده شده است، قوانینی مشاهده می شود که به نحوه دادوستد مردم ایران اشاره کرده است که این موضوع بیانگر این است که ایرانیان اززمانهای گذشته تاکنون درگیر مسائل اقتصادی ونحوه عمل دراین زمینه بوده اند وایجاد راهکارهای مناسب برای حل مسائل اقتصادی را درنظرداشته اند.ازطرفی درفقه اسلامی نیزاهمیت این مطلب روشن است ،قوانینی درخصوص بیع،اقسام بیع،تجارت،احکام مضاربه،آداب خریدوفروش و…که درارتباط با مسائل اقتصادی روزمره مردم است وجودداردکه درواقع منابع وقوانین ومقررات موجود را تشکیل می دهد.
تعزیرات حکومتی به معنای عام خودپدیده جدیدی نیست وازصدراسلام تاکنون تحت عناوین مختلف توسط حکومت های اسلامی مورداستفاده قرارگرفته است .بعداز انقلاب اسلامی درایران واوایل جنگ تعزیرات حکومتی به معنای اخص خودبه منظورجلوگیری ازتخلفاتی که درمسائل اقتصادی وبازاربوجودمی آمدتشکیل شد.
درابتدای سال 1362 به درخواست دولت ازرهبرکبیرانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)درمورداجازه قیمت گذاری کالا وهمچنین کنترل نظام اقتصادی کشور اجازه تشکیل این نهاد به دولت داده شد.درهمین راستا کمیسیون هایی تحت سرپرستی ونظارت وزارت کشوربه نام کمیسیون های امورتعزیرات حکومتی تشکیل گردید.که این کمیسیون ها به تخلفاتی که جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمودند.این کمیسیون ها فعالیت خود را تاسال 1367 ادامه دادندکه پس از پایان جنگ امام خمینی(ره)به مجمع تشخیص مصلت نظام ابلاغ فرمودندکه با توجه به تغییر شرایط وپایان جنگ نسبت به تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی براساس مصالح وشرایط موجود تصمیم گیری کند . مجمع تشخیص مصلت نظام نیز درمورخ 23/12/67 با تصویب دوقانون ،یکی به نام قانون تعزیرات حکومتی ودومی به نام قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمان ،رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های امورتعزیرات حکومتی ورسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مزبوردربخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی واگذار نمود.این امر تا اواسط سال 1373 ادامه داشت تا اینکه با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلت نظام کلیه امورتعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیردولتی اعم از اموربازرسی ونظارت ،رسیدگی وصدور حکم واجرای آن را به قوه مجریه واگذارنمودتا براساس جرائم ومجازات های مقرر درقانون تعزیرات حکومتی مصوب 13/12/67 اقدام نماید.لذا با توجه به ماده واحده قانون مزبور وبراساس تصویب نامه شماره 5203 مورخ 23/7/73 هیات وزران سازمان تعزیرات حکومتی زیرنظر وزارت دادگستری وسازمان بازرسی ونظارت رازیرنظر وزارت بازرگانی با وظایف خاص خود تشکیل داد.
مجمع تشخیص مصلت نظام وضعیت اقتصادی وبازارکشور را به عهده قوه مجریه گذاشت تا دولت بتواند با سرعت وقاطعیت به وظایف قانونی خودعمل کند.سازمان را با وظایف واختیاراتی مشابه دادگاههای دادگستری تأسیس نمودتا این سازمان بتواند مطابق قوانین ومقررات به جای دستگاه قضایی درموردتخلفات اقتصادی مبادرت به رسیدگی پرونده ها ،صدور واجرای احکام نماید.
مبحث 2:سازمان وتشکیلات تعزیرات حکومتی

دراجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلت نظام مصوب 19/7/73 وماده 3 آیین نامه شماره 5202-73 مصوب 20/7//73 هیأت دولت «سازمان تعزیرت حکومتی که دراین آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود زیرنظر وزیردادگستری تشکیل وبراساس مقررات مندرج دراین آیین نامه انجام وظیفه می نماید.رئیس سازمان، معاون وزیردادگستری می باشدوتوسط وزیردادگستری منصوب خواهدشد.وبه تعداد مورد نیازمعاون خواهد داشت اموراجرایی سازمان به عهده رئیس آن بوده وکلیه وظایف قانونی را که دراین آیین نامه ومصوبات مجمع تشخیص مصلت نظام مشخص شده ایفاخواهدکرد.ودرمراکز استانها اداره کل ودرشهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می گردد.به منظور رسیدگی وصدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی درمراکز استانها وشهرستانها شعبی تحت عنوان شعب تعزیرات حکومتی تشکیل شده که شعب مزبور شامل شعب بدوی ،تجدید نظر ،شعب ویژه قاچاق کالا وارز وشعب اموربهداشتی دارو ودرمان می باشد.
براساس تبصره یک ازماده 8 آیین نامه سازمان «شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل میگردد» و برابر تبصره 2 همان ماده «شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل میگردد که با حضور دو نفر رسمیت یافته، آرای صادره با دو رأی موافق، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود». براساس ماده 9‌ آیین‌نامه «رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیرکل استان و با ابلاغ رییس سازمان منصوب میشوند». شعب بدوی در شهرستان‌ها و گلوگاه‌ها و هر محلی که رییس سازمان یا وزیر دادگستری لازم بداند تشکیل می گردد.
‌ شعب بدوی در موارد مختلف شروع به رسیدگی و صدور حکم می نمایند:
گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش مأمورین سازمان بازرسی ونظارت برقیمت کالا وتوزیع کالا وخدمات ،انتظامی ودولتی وسایرمراجع قضایی ، شکایت افراد حقیقی و حقوقی، اخبار و گزارش‌های مردمی ‌و اشخاص، گزارش ناظرین وبازرسین کمیسیون نظارت ماده 15 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وماده 52 قانون نظام صنفی پرونده‌های ارسالی از انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان موضوع ماده 14 قانون فوق‌الاشاره‌.
اهم تخلفاتی که به موجب قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلت نظام قابل رسیدگی درسازمان تعزیرات حکومتی می باشدبه شرح ذیل است:
ایجادموسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقدصلاحیت.
2-ایجادموسسه پزشکی توسط افرادمتخصص بدون اخذپروانه .
3-خودداری بیمارستانهاازپذیرش وارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس.
4- ایجادوارائه خدمات مازادبراحتیاج به منظور سودجویی.
5- دخل وتصرف درصورتحساب ودریافت اضافه ازنرخ های اعلام شده.
6- بکارگیری متخصصین وصاحبان حرف پزشکی وپیراپزشکی فاقدمجوزقانونی کار.
7- اشتغال به کار حرف پزشکی وپیراپزشکی فاقدمجوزقانونی کار.
8- بکارگیری افرادفاقدصلاحیت حرفه ای درموسسات پزشکی .
9- ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی درساعات مقرر.
10-تعطیلی غیرموجه مطب یاموسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی.
11-نپذیرفتن بیماران بیمه ای .
12- ورود وعرضه دارو بدون اخذ پروانه.
13- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه.
14-اداره داروخانه بدون حضور مسئول فنی .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

15- عدم حضور مسئول فنی درساعات مقرر.
16-تهیه وتدارک دارو از منابع غیرمجاز .
17-ارائه دارو بدون نسخه پزشک .
18- افزایش نرخ رسمی دارو.
19- عدم درج قیمت دارو درنسخه پزشک.
20- نگهداری،عرضه وفروش داروهای تاریخ مصرف گذشته .
21- عرضه وفروش اقلام غیرمتعارف درداروخانه ها.
22- خودداری از عرضه دارو .
23- خودداری داروخانه ازارائه خدمات درساعات مقررقانونی.
24- عرضه خارج ازشبکه قانونی ملزومات پزشکی.
25- عرضه خارج ازشبکه قانونی شیرخشک.
26- افزایش نرخ رسمی ملزومات پزشکی.
مطابق آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در ماده 27‌ آمده است : «رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت، دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد». وهمچنین در آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی حسب ماده 28‌آمده است : «‌چنان‌چه متهم پس از اخطار از ناحیه شعب رسیدگی کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد». ولیکن اگر متخلف در وقت جلسه رسیدگی حاضر شود‌، شعبه می بایست دفاعیات وی را استماع نماید. که دراین صورت دفاعیات احضارشونده درپرونده قیدوبه امضاء ایشان می رسد. سپس ادله طرفین مانند اسناد و مدارک، گواهی گواهان، نظریه کارشناسی و اعتراض به آن، و سایرموارد مورد بررسی قرار میگیرد. سپس رئیس شعبه اقدام به صدور رأی می نماید‌.رای صادرومفادآن به طرفین پرونده ابلاغ میشود و طرفین پرونده براساس ماده 22‌ آیین‌نامه سازمان می توانند نسبت به رای صادره تقاضای تجدیدنظرنمایند‌.که در ‌این ماده آمده است : «‌آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم‌علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است». پس از اینکه رای به طرفین ابلاغ شد، براساس ماده 24‌ آیین‌نامه افراد درج شده درماده 23‌ آیین‌نامه می توانند نسبت به دادنامه اعتراض نمایند.که مراتب جهت رسیدگی مجددتوسط مدیرکل استانی که پرونده درآن رسیدگی شده به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می گردد.جلسات شعب تجدیدنظر درمرکز ادارات کل اجرایی تشکیل شده وابلاغ رئیس واعضاءشعبه توسط رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صادر می گردد.

رئیس واعضای شعبه تجدیدنظر زیرمجموعه مدیرکل استان بوده که متشکل از یک نفر رئیس ودونفرعضو شعبه می باشد.که رای نهایی با نظراکثریت اعضا خواهد بود.که براساس مستندات قانونی نسبت به صدور رای اقدام می گردد.لازم به ذکراست بر خلاف ماده 258 ق.آ.د.ک که در آن منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر پذیرفته شده است، در ماده 25‌ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی شعبه تجدیدنظر میتواند مجازات متهم را تشدید نماید.که دراین ماده مقرر گردیده: «شعب تجدیدنظر در صورتی که آرای شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند میتوانند آن را تشدید کنند»‌. آرای صادره توسط شعب تجدیدنظر قطعی ولازم الاجرامی باشد. ولیکن بر اساس مصوبه شماره 7129 مورخ 11/6/74 نمایندگان رییس جمهور در ستاد تنظیم بازارآرای قطعی تعزیرات می تواندبه وزیر دادگستری جهت اعتراض به رای اعلام نمود.ووزیردادگستری نیز درصورت تشخیص، ‌ای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *