پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره بلاسبب

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

است مطالبه نماید».
شایان ذکر است گر چه ماده 318 ق. ت متضمن مرور زمان پنج ساله در خصوص برات، فته طلب و
چک های صادره از سوی تجار می باشد و قاعدتاً دعاوی مرتبط با اسناد مذکور پس از مدت اشاره شده مشمول مرور زمان و ایضاً عدم قابلیت استماع خواهد شد اما قانونگذار درماده 319 برای جلوگیری از استفاده بلاجهت به ضرر دارنده، مقرر داشته که می توان علیه کسی که استفاده بلاجهت کرده تا حصول مرور زمان اموال منقول، یعنی تا ده سال(طبق ماده 741 قانون آئین دادرسی مدنی سابق) اقامه دعوی کرد، یعنی بطرفیت برات گیری که محل برات به او رسیده وبه همین خاطر برات را قبول کرده ولی از تادیه آن امتناع می کند یا علیه صادر کننده برات که محل آن را فراهم ننموده است. می توان تقدیم دادخواست و طرح دعوی نمود. به عبارت دیگر استناد به دارا شدن بلاجهت در مواقعی که استفاده از دعوی دیگر برای مطالبه حق و وصول آن امکانپذیر باشد اصولا مجاز نیست.
البته بایستی خاطر نشان ساخت انقضای فرجه مقرر صرفا سبب میشود دعوی وصف اسناد تجاری منجمله مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان را از دست دهد و به یک دعوی عادی و غیر تجاری تبدیل شود که در آن متعهد بایستی باز هم به تعهد خویش وفا کند والا به ضرر دارنده سند به طور ناعادلانه دارا خواهد شد.
البته در کنار پذیرش تلویحی قاعده دارا شدن بلاجهت و من غیر حق در حقوق ایران، مواردی هم میتوان با استقراء در مواد قانونی یافت که در قبال این دارا شدن سکوت اختیار شده و چنان می نماید که گویا استفاده بلاجهت و دارا شدن ناعادلانه را مورد پذیرش قرار داده که صد البته توجیهات خاصی برای آن بازگو میشود.
مثلا در ماده 314 قانون مدنی تصریح یافته که اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت….» که تمسک به قاعده اقدام در صدر این توجیهات است.
مع ذلک تدقیق در مطالب مرقوم مؤید آن است که منع دارا شدن بلاجهت و استفاده من غیر حق و الهام از آموزه های موجود در حقوق روم مشعر بر اینکه هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، در حقوق اسلام و ایران نیز مورد پذیرش واقع شده که مصادیق و موارد مربوط به آن با جستجو در قوانین یا روح آنها قابل یافت است.
اما حقیقت این است که قانونگذار به این قاعده اخلاقی مبتنی بر عدالت بعنوان یک قاعده خاص و مستقل نپرداخته و آنرا در فحوای نهادهای حقوقی دیگر نظیر غصب، استیفاء و سایر موارد مرتبط متبلور ساخته است. اما بایستی یا می توان باور و تصور کرد که همه موارد تحت لوای دو عنوان کلی «عقد» و «مسئولیت مدنی» نمی گنجد و مقنن هر چند عناوین فوق الذکر را برگزیده اما در مواردی شاید خلاء این قاعده اخلاقی را بتوان احساس کرد. منتهی دشواری در این است که هنوز هم سنت های رومی سایه خود را بر نظریه های حقوقی مستدام داشته و دل کندن از آن سنت ها، با احتیاط مخالف می نماید.« این امر موجب می شود تا در حقوق اسلام و ایران نیاز به نهاد دارا شدن بلاجهت واستفاده بدون سبب به عنوان یک منبع مستقل تعهد احساس نشود و خلاء های موجود در نظام حقوقی فرانسه و مصر، در حقوق اسلام و ایران وجود نداشته باشد و نقش قاعده مبحوث عنه، نقشی کم رنگ و یا صرفاً توضیحی باشد.»
مبحث چهارم – حقوق مصر
گفتار اول – حقوق قدیم مصر

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بحث قانون مدنی، قانونگذار قدیم مصر ماده قانونی که صراحتاً مبین وجود قاعده عام دارا شدن غیر عادلانه بلاسبب باشد، وضع ننمود. اما مواد قانونی متعددی وجود داشت که استناد آن به قاعده دارا شدن مورد تردید بود، چرا که این مواد در مورد اداره فضولی مال غیر صراحت بیشتری داشت، لذا استناد قاعده دارا شدن بلا سبب به آنها مورد تردید و ابهام بود. ماده 144 و 205 در این خصوص اشعار دارد:«کسی که از روی قصد، عملی انجام دهد که بر اساس آن منفعتی به دیگری برسد، آن شخص به میزان هزینه ها و خسارات وارده میتواند به دارا شونده رجوع کند مشروط بر اینکه هزینهها و خسارات از میزان منفعت ایجاد شده بیشتر نباشد.
در همین راستا مواد قانونی متفرقه ای در زمینه ایفاء ناروا، هزینههای ضروری و مفید، بنا و غرس درخت در زمین غیر جهت استناد قاعده دارا شدن بلا سبب بر آنها وجود داشت.
این مسئله نشان دهنده آن است که قانونگذار مصر تا حد امکان از حقوق فرانسه تاثیر پذیرفته است. در این مرحله قانونگذار تفکیکی بین قاعده اداره فضولی و دارا شدن غیر عادلانه قائل نشد و همان اختلاط قانون فرانسه را با خود به همراه آورد. علت چنین سخنی آن است که مقنن مصری درصدر ماده از ارکان اداره فضولی سخن گفته در حالی که در تعیین احکام قاعده دارا شدن بلا سبب عاجز مانده است، این اختلاط تا مدتهای طولانی در فقه و حقوق مصر بجا مانده است.
حقوق مصر مرحله اول تطور و تحول خود را در حالی سپری میکرد که بین دو قاعده اداره فضولی و دارا شدن بلا سبب تفکیکی قائل نبود و ازآن دو به یک معنی سخن میگفت.
اما در مرحله دوم، قانونگذار مصر بین دو قاعده اخیر قائل به تفکیک شد (قانونگذاری در سالهای 1875 و 1883) بدین معنا که قاعده دارا شدن بلا سبب را مستقل از اداره فضولی اعلام کرد که البته این موضوع در نتیجه پیروی و دنباله روی از حقوق فرانسه بود.
«شروع مرحله فوق با حکم دادگاه استیناف در سال 1899 یعنی بعد از ورود حقوق فرانسه در مرحله سوم آغاز شد. دادگاه استیناف در این مرحله نیز دست به تفسیر زد و قاعده دارا شدن بلاجهت را به مواد 144 و 205 و قاعده اداره فضولی مال غیر را به قواعد عدالت وانصاف مستند ساخت.
مرحله سوم تطور و تحول حقوق این کشور باز هم با رأی دادگاه استیناف آغاز شد(سال1917) و دادگاه مذکور تنها به تفکیک دو قاعده اکتفا نکرد بلکه هر یک از دو قاعده مزبور را به سند قانونی و صحیح آن ارجاع داد؛ اداره فضولی مال غیر را به مواد 144 و 205 و قاعده دارا شدن بلا سبب را به قواعد عدالت و انصاف مستند ساخت، با این اقدام وضع کاملاً مقلوب گردید».
«دادگاه استیناف پس از ارجاع هر یک از قواعد مزبور به سند قانونی آن، دست به تعیین احکام اداره فضولی مال غیر و دارا شدن بلاسبب زد. در اداره فضولی، اداره کننده مال غیر می تواند به تمام هزینههای ضروری بدون اکتفا کردن به حداقل ارزش مابین افزایش و کاهش دارایی که در قاعده دارا شدن بلا سبب حاکم است، رجوع کند.
حقوق مصر برای مرحله بعد و جدید خود، چاره ای جز اقدام ذیل نداشت؛ اولاً قاعده دارا شدن بلا سبب را از قید فرعی بودن رها سازد، ثانیاً قید دوام و موجودیت دارایی مکتسب در زمان اقامه دعوی را بر طرف سازد.
گفتار دوم – قانونگذاری جدید مصر

« در این مرحله قانونگذار مصر، قاعده دارا شدن بلاجهت را به چند ویژگی متمایز ساخت؛
دارا شدن بلاسبب را یک قاعده مستقل اعلام کرد،‌همانند منبعی از منابع تعهد.

دو قاعده اداره فضولی و ایفاء ناروا را بر قاعده دارا شدن بلاجهت مبتنی ساخت و دو قاعده مذکور را متفرع بر آن اعلام نمود.
قاعده دارا شدن بلاجهت را از قید فرعی بودن و شرط دوام و موجودیت دارایی در وقت اقامه دعوی رها ساخت.
«بدین گونه قاعده دارا شدن بلاسبب در سایه حقوق جدید تکامل یافت و راه ترقی را پیمود. چنانچه قبلاً اشاره کردیم در قانون قدیم مصر، ماده قانونی که صراحتاً مبین قاعده معنونه باشد وجود نداشت، لذا به قواعد اداره فضولی و ایفاء ناروا استناد می شد. قانونگذار جدید برای رفع هر گونه ابهام در استناد قاعده به مواد قانونی و تعیین احکام آن، ماده 179 را وضع نمود که اشعار دارد: « هر کس هر چند غیر ممیز، بدون سبب قانونی به حساب دیگری دارا گردد به مقداری که دارا شده ملزم به جبران آن است. این التزام حتی بعد از زوال دارایی مکتسب باقی است.»
از مجموعه مطالب اخیر این نکته حاصل می گردد که قانونگذار مصر بطور عمیق و واضحی از تحولات حقوقی و تقنینی فرانسه متاثر گشته و لذا تفاوت مبنایی چندانی در حقوق این دو کشور به چشم نمی خورد.
بخش دوم
قاعده دارا شدن بلاجهت
در حقوق مصر
فصل اول – مبانی حقوقی قاعده
بیان گشت که قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر مورد پذیرش واقع گشته هر چند مواد قانونی خاص و ویژه ای برای آن تعیین نشده بود اما حقوقدانان آن درصدد بودند تا با توسل به نهادهای حقوقی دیگر نظیر اداره فضولی مال غیر یا ایفاء ناروا این خلاء قانونگذاری را جبران و مرتفع نمایند.
حقوقدانان مصری پس از پذیرش این قاعده به عنوان منبع تعهد سعی کردند تا مبانی آنرا بیان و توضیح دهند و روشن کنند چه مواردی موجب می گردد تا اگر کسی به زیان دیگری دارا شود، عهده دار تعهد می‌شود و مسئول شناخته خواهد شد.
الف- اداره فضولی
«برخی از حقوقدانان مصری قائل به این هستند که قاعده مذکور به لحاظ مبنایی، مبتنی بر قاعده اداره فضولی مال غیر است، و از آن متفرع شده ا ست. اما قاعده دارا شدن بلاجهت به لحاظ ارکان فاقد برخی ارکان اداره فضولی مال غیر است در اداره فضولی شخص در اداره امور دیگران دارای قصد است، بدون اینکه از این بابت به او تکلیفی شده باشد و هر گاه قصدی در بین نباشد و یا شخص علی رغم میل و اراده خود، امور غیر را اداره کند، اداره فضولی فاقد رکن اخیر(قصد) است.
در حالت اخیر یعنی اداره کننده امور غیر بدون قصد، همانند فضولی با قصد، تمام هزینه های ضروری و مفید را دریافت نمی کند بلکه حداقل ارزش مابین افزایش و کاهش دارایی را دریافت می کند.
قائلین این نظریه به جهت خالی نبودن قاعده از مبنای حقوقی، آن را به نهاد اداره فضولی مال غیر مبتنی ساختند و قاعده را بر مبنای آن استوار کردند. در حالی که قاعده فاقد برخی ارکان اداره فضولی است، فضولی ناقص نامیدند.»
بر این نظریه ایراد وارد است و چنین تشبیهی پذیرفته نشده و بیان گشته:«اینکه گفته می شود دارا شدن بلاجهت به حساب غیر، اداره فضولی ناقص است از این جهت که هر دو نظریه را تحت پوشش قرار دهد، اما در مقایسه اداره فضولی با بعضی احکام دارا شدن بلا سبب، فرق اساسی و بنیادی بین آن دو آشکار می گردد. این تفاوت اساسی مانع از تداخل دو قاعده با هم می گردد. به عبارتی این وجه تمایز، آن دو را موضوعاً از هم جدا می سازد.»
«در دارا شدن بلاجهت نیت معتبر نیست و به صرف اینکه شخص بر دارایی اش بدون سبب بیفزاید و از طرف دیگر از دارایی دیگری کاسته شود، شخص دارا شونده به میزان دارا شدن، متعهد به جبران است اما در اداره فضولی مبنا بر قصد اداره کردن امور غیر نهاده شده و هر گاه قصد نباشد، نهاد اداره فضولی نیز تحقق نخواهد یافت، از همین جا تفاوت در حکم این دو قاعده معلوم می گردد.»
«در اداره فضولی، شخص اداره کننده به تمام آنچه هزینه کرده مراجعه می کند، اما در دارا شدن بلاجهت، کسی که از دارایی او کاسته شده، تنها می تواند به حداقل ارزش مابین افزایش و کاهش دارایی مراجعه کند، در حالی که قصد هیچ گونه خدمت به دارا شونده نداشته است. بنابراین این دو نظر در اصل و اساس با هم اختلاف دارند و اگر بخواهیم یکی را بر دیگری تطبیق کنیم، این نظریه دارا شدن بلاجهت است که مبنا و اساس اداره فضولی قرار می گیرند نه بالعکس.»
ب- عمل غیر مشروع
برخی دیگر از حقوقدانان در صدد یافتن مبنای حقوقی دیگری هستند تابدین وسیله قاعده دارا شدن بلاسبب را بدان استناد دهند و به عبارتی قاعده مزبور را بر آن مبتنی سازند. لذا استناد قاعده به عمل غیر مشروع را به دو شیوه مطرح ساختند :
«شیوه نخست به طریق «مقابله» ؛ طرفداران این نظریه قائلند به اینکه «قاعده عمل غیر مشروع» آن است که هر کس از راه خطا به دیگری ضرری رساند، باید آن را جبران کند. همچنین است در قاعده دارا شدن بلاجهت که هر کس بدون سبب به حساب غیر دارا شود، متعهد به استرداد و جبران

No Comments

Leave a Reply