پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه درمورد حمایت خانواده

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

اعسار کرد او را حبس میکند تا وقتیکه اعسار خود را ثابت کند و وقتی اعسار ثابت شد او را رها می کند« فاذا ثبت اعساره خلّی سبیله» ولی اگر این دو نباشد یعنی سابقاً مالی در اختیار مدیون قرار نگرفته مثل اینکه مدیون در اثر جنایت یا اتلاف مال بدهکار شده است اینجا اگر مدعی اعسار باشد قول او با قسمی که میخورد قبول است زیرا که اصل در اینجا نداشتن و نبود مال است. همانگونه که از عبارت ایشان معلوم است مرحوم شهید ثانی (ره) معتقد است در مواردیکه قبلاً مالی در اختیار مدیون قرار گرفته مثل دو مورد ذکر شده که قبلاً مدیون پولی قرض کرده و یا جنسی را خریده و مـالی را در اختیار گرفتـه چون حالت سابقه او یسر بوده همان حالت استصحاب میشود و تا وقتی که ثابت نکند که معسر گردیده در حبس می مانـد ولی درجائیکه سابقاً مالی در اختیار او قرار نگرفته مثل اینکه جنایتی کرده و بدهکار شده یا همسری گرفته و تعهد مهریه کرده اینجا اگر مدعی عسر باشد قول او پذیرفته است با قسمی که میخورد .یعنی مرحوم شهید باستناد اصاله عدم المال اصل را بر عسر دانسته است.در پایان نیز می توان به این سوالی که از اداره حقوقی قوه قضاییه در تاریخ 26/3/92 به شماره 540/92/7 پرسیده شده است نیز اشاره کرد که در این رای نیز از نظر فقها پیروی شده است.
«سوال- با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که در ماده ۲۲ آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای… دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آئین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات و سپس تقاضای اعمال ماده ۲ نماید در خصوص صدوده سکه هم این آئین نامه لازمالاجراست یا با توجه به تصویب ماده ۲۲ اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟ پاسخ- برابر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علیرغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از۱۱۰ سکه،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.»
دعوی استصحاب افاقه مجنون ادواری
«ماده 1213 – مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط برآنکه افاقه اومسلم باشد.»
چنان که ماده بالا تصریح می نماید مجنون (خواه جنون او دائمی باشد و خواه ادواری در حالت جنون) نمی تواند در اموال و حقوق مالی خود تصرف بنماید اگر چه ولی یا قیم آن را اجازه دهد، زیرا مجانین قادر نیستند که اراده بنمایند و قصد انشاء کنند و آثار و احکام آن را بدانند.ولی بعض افعال قضایی(حقوقی) مجنون ادواری در حال افاقه صحیح است، زیرا در آن موقع در کمال عقل می باشد و جنون قبل و بعد او تأثیر در وضعیت افاقه او ندارد. این امر در صورتی است که مجنون ادواری در حال افاقه، حالت عادی عقل را دارا شود و الا هر گاه به حالت گیجی و بلاهت باشد، افعال قضایی (حقوقی) او مانند حالت جنون باطل است.
اختلافی که ممکن است پیش آید آن است که هر گاه عمل قضایی (حقوقی) را مجنون ادواری انجام دهد و تردید شودکه آن عمل در حال جنون بوده و یا در حال افاقه اصل کدام است؟ مثلاً کسی که حکم جنون ادواری او از دادگاه صادر گردیده است، ‌خانه خود را بفروشد و خریدار دعوی اقامه نماید و تسلیم خانه را بخواهد، قیم محجور حاضر شده و اعلام داردکه بر طبق حکم حجر و قیم نامه که در دست دارد مولی علیه او به جنون ادواری مبتلا است و معامله او باطل می باشد و خریدار پاسخ دهد که فروشنده در حال افاقه خانه خود را فروخته و معامله صحیح است. همچنین هر گاه دعوی بالعکس باشد یعنی قیم به استناد آن که بیع در حال افاقه بوده از خریدار مطالبه ثمن خانه را نماید و خریدار به استناد آن که فروشنده طبق حکم دادگاه مجنون ادواری است و در حال جنون معامله واقع شده مدعی بطلان آن معامله گردد.
پاسخ آن است که از عبارت ماده بالا که می گوید‌ (اعمال حقوقی که مجنون ادواری می نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد) معلوم می گردد، اصل وقوع معامله در حال جنون است و معامله ای که مجنون ادواری نموده باطل است تا آن که مدعی صحت (خواه ولی یا قیم باشد یا طرف دیگر معامله) به وسیله ادله ای که ابراز می نماید ثابت کند که معامله در حال افاقه واقع شده است. مبنای این امر بر آن است که با سابقه جنون و محجوریت چنانچه تردید شود که در زمان انعقاد معامله جنون زائل شده بوده یا باقی بوده است، به استناد اصل عقلی، بقای آن استصحاب می‌گردد تا خلاف آن ثابت شود.
چنانچه اشکال شود که مورد مزبور از موارد اجرای قاعده اصاله الصحه مذکور در ماده (223) قانون مدنی می باشد، زیرا تردید درصحت عقدی می باشد که منعقد شده است. در رد آن گفته می شود اصاله الصحه در موردی جاری می گردد که در یکی از ارکان صحت معامله ،اصل عقلی معارضی جاری نشود که با عمل به آن حکم به فقدان آن رکن گردد، چنان که در مورد بالا می‌باشد که موجب تردید در صحت معامله، شک در وجود اهلیت یکی از متعاملین می باشد که سابقاً مجنون بوده است که با استصحاب جنون، ‌حکم به جنون او در حین معامله می‌شود و محلی برای جریان اصاله الصحه باقی نمی ماند. بنابراین، اصل، بطلان معامله با مجنون ادواری است تا مدعی صحت ثابت نماید که عقد در زمان افاقه واقع شده است در رویه قضایی و آرای دادگاه ها نظر مخالف این نظریه دیده می شود که می توان به رای شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران اشاره کرد.« بتاریخ : 22/12/84 شماره دادنامه : 1781 کلاسه پرونده: 84/29/1761مرجع رسیدگی شعبه 29دادگاه تجدید نظر استان تهران تجدید نظر خواه :. . . . تجدید نظر خوانده:. . .. تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره 1340 مورخ 7/10/84 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران گردشکار: تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید .رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی اقای . . . نسبت به دادنامه شماره 1340 مورخ 7/10/84 موضوع کلاسه 84/45/10 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده دلیل موجهی که باعث نقض یا مخدوش بودن دادنامه صادره باشد ارائه نگردیده است و دادنامه موصوف بر اساس موازین حقوقی اصدار یافته و منظور از جنون ادواری این است که جنون بصورت دوره ای هر از چند گاهی عارض شود احتمال اینکه در شرایط خاص یا با وارد آمدن شوک عصبی و غیره امکان عود دارد و در ما نحن فیه این احتمال رد نشده است در حالیکه اصل در جنون ادواری بر سلامت شخص است و حدوث جنون یک امری است که نیاز به اثبات دارد فلذا ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی استرئیس شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران یمینیمستشار دادگاه.».
همچنین این نکته را نیز باید بیان کرد که اگر بین دو نفر اختلاف شود که یکی از طرفین معامله را در هنگام جنون انجام داده است و دیگری منکر شود دادگاه نمی تواند بدون رسیدگی به این موضوع سلامت گذشته طرف را استصحاب کند و این گونه موضوعات نیاز به رسیدگی دارد.
از سوی دیگر هرگاه اقرار کننده ای مدعی شود که اقرار او در حال جنون و زوال عقل بوده ادعای او بر خلاف استصحاب حال عقل است از این رو ادعای او پذیرفته نمی شود مگر اینکه اقامه بینه کند مگر در یک صورت آنکه گاهی در حال جنون باشد که در این مورد قول او مقدم است چرا که موارد از تعارض استصحاب جنون و استصحاب افاقه است و امکان احراز این شرط از استصحاب افاقه وجود ندارد.
دعوی ودیعه
هرگاه مالی به صورت امانی در دست شخصی باشد مانند مستودع، مستعیر، وکیل، چنانچه متصرف برای مدتی از حدود اذن خارج گردد ولی مجدد به حالت اول برگردد و در حدود اذن به تصرف خود ادامه دهد وضعیت حقوقی ید متصرف در مقطع اخیر ( پس از بازگشت به حالت اول ) چگونه خواهد بود ؟ امانی است یا ضمانی ؟

مشهور معتقداند که ید در این فرض ضمانی است. این گروه چنین نظر داده اند که هر گاه شخص مستودع مال مورد ودیعه را بدون اذن مالک از حرز بیرون بیاورد، ید او ضمانی خواهد شد هر چند که آن را دوباره به حالت اول خود باز گرداند.یکی از مهمترین ادله این گروه مقتضایای اصل عملی است. اغلب صاحبان این دیدگاه، با طرح تردید در رفع ضمان پیشین که با تقصیر امین به یقین ثابت شده بود، بقای ضمان را استصحاب کرده اند. 

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مقابل گروه اخیر، گروهی از بزرگان فقها بر عدم ضمان حکم داده اند. استدلال آنان این است که تردید و شبهه در این مورد از مصادیق شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود.
بر طبق نظر دکتر حمید مسجد سرایی، «زمانی که مستودع مرتکب تعدی و تفریط شود ید او از حالت امانی خارج شده و ضمانی می شود و قطع تقصیر هم سبب بازگشت صفت امانی نمی شود بلکه ضمانی بودن وی که به وجود آمده است استصحاب می شود. 
قانون مدنی در مورد بازگشت صفت امانت برای مستودعی که دست از تقصیر برداشته است تصریحی ندارد. عده ای ملاک ماده 493 را در اینجا هم جاری میدانند (… اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد) اطلاق این عبارت شامل صورتی هم می شود که امین دست از تقصیر خود برداشته باشد اما گروهی دیگر، عبارت موصوف را تفسیر محدود کرده و فقط شامل موردی می دانند که تقصیر کماکان ادامه دارد، وگرنه با رفع تقصیر، مجددا صفت امانت و اذن مالک بر می گردد، زیرا مانع آن که تقصیر است برطرف شده است.
در پایان می توان از بین نظرات موجود نظری که حکم به عدم ضمان می دهد را برگزید پس خلاصه بحث آن است که اذن مالک فقط در حدود تعدی و تفریط مرتفع شده و اذن کلی کماکان باقی است و با توجه به وجود دو عنصر لازم برای صدق امانت، ید متصرف امانی خواهد بود.
اصل استصحاب در خیارات
خیار تأخیر ثمن

مادّۀ 402 قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدّت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می‌شود». خیاری که برای بایع در این مادّه پیش‌بینی شده است، خیار تأخیر ثمن می‌باشد که از خیارات مختص بیع است (مادّه 456 قانون مدنی).

No Comments

Leave a Reply