پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : .به

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

شوهر در مقابل اشخاص ثالث ضامن می شود نیز جاری خواهد بود.اثر بند اول ماده169 وآزادی که زوجین در این رابطه داشتند با پذیرش نظام مالکیت اموال مشترک در ق.ج محدود می شود اما بند دوم این ماده به دلیل آنکه در آن زمان نظام تقسیم اموال اجرا می شد قابل پذیرش نیست .اگرچه در زمانی که این نظام اجرا می شد برای مقابله با تضییع حقوق زن در مقابل شوهر و اشخاص ثالث لزوم اجازه حاکم پیش بینی شده بود.
این حکم در بین حقوق دانان ترکیه محل اختلاف است،اگر چه کسانی که معتقد هستند باید این حکم حذف می شد زیاد هستند اما در سوی مقابل حقوقدانانی نیز وجود دارد که معتقدند بند دو ماده 169 ق.م پیشین یک تبعیض مثبت به نفع زن بود و باید در قانون جدید نیز آورده می شد.
3-5-1 قاعده عام :استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان
شرط اجازه شوهر یا حاکم نسبت به اعمال حقوقی زن از قانون مدنی ترکیه حذف شده است.
به این دلیل زن زمانی که به نفع شوهر خود مسئولیتی را می پذیرد برای نمونه زمانی که رهن می دهد،کفیل می شود ،برای دین شوهر از اموال شخصی خود رهن می گذارد ،وضمانت می پذیرد برای نفوذ این اعمال دیگر بر خلاف قانون پیشین در قانون جدید اذن حاکم ضروری نیست .قانون مدنی جدید ترکیه به زوجین چه در روابط خود وچه در روابط آنها با اشخاص ثالث اصل آزادی قراردادی را داده است
،پذیرش این اصل باعث شده تا زنان از لحاظ اقتصادی و حقوقی استقلال بیشتری داشته باشند .به موجب ماده 193ق.ج :زوجین در روابط خود و روابط حقوقی آنها با اشخاص ثالث هر گونه عمل حقوقی می توانند انجام دهند جز در مواردی که به موجب قانون این حق از آنها گرفته شده باشد .مطابق این ماده آزادی اراده زوجین در مواردی می تواند با قوانین خاص محدود شود. پس اصل سیزده قانون اساسی ترکیه و همچنین اصل چهل وهشت آن با قوانین خاص محدود شده است ،طبق ماده 193ق.م جدید آن کشور ،زوجین هر یک به هر منظوری که اراده کنند می توانند با آزادی تمام بدون گرفتن اذن و موافقت دیگری در اموال خود تصرف کنند .نفوذ عمل حقوقی زوجین به عنوان قاعده منوط به موافقت همسر ،اشخاص ثالث مانند حاکم نخواهد بود .به عبارت دیگر در روابط حقوقی زوجین اصل آزادی زوجین معتبر می باشد در این ماده آزادی زوجین به صرف اینکه ازدواج نموده اند محدود نشده است ،به این ترتیب زوجین در روابط حقوقی خود وبا اشخاث ثالث همچون افراد مجرد خواهند بود مگر در مواردی که به موجب قوانین امری ازدواج ازاین امر منع شده باشند
3-5-2) اعمال حقوقی که توافق زوجین در آن ضروری است
ماده 193ق.ج با قوانین خاص محدود شده است ،قانون مدنی جدید در بعضی از اعمال حقوقی به جای اذن از حاکم در مواردی که به خانواده وزندگی زنا شوئی زوجین مربوط است رضایت زوجین را ضروری شناخته است .به این ترتیب زوجین ضمن آزادی کامل در اعمال حقوقی در موارد خاص که به زندگی زنا شوئی یکدیگر مربوط است رضایت زوج دیگر را نیز لازم دانسته است واین استثنا به دلیل حفظ خانواده و دوام زندگی آنها وضع شده است نکته ای که در این ماده قابل توجه است این است که رضاین لزو م رضایت و اجازه زوجین متقابل است و تبعیض جنسی برای زن قائل نشده است .برای نمونه؛ساختمانی که در ملکیت زن می باشد وآن ساختمان برای سکونت زوجین انتخاب شده است ،اگر زن بخواهد در ازای وامی که می خواهد ازبانک دریافت کند خانه را در رهن بگذارد کسب رضایت شوهر خود ضروری خواهد بود.عکس این قضیه نیز صادق است ودر صورتی که آپارتمان در ملکیت شوهر باشد و بخواهد این کاررا انجام دهد باید از همسر خود اجازه بگیرد .بنابرین هر یک از زن ومرد اگر بخواهد عقدی با اشخاص ثالث ببندد در موارد خاصی که در قانون پیش بینی شده نیازمند رضایت همسر خود خواهد بود .پس اگر برای دوام وثبات خانواده محدودیتی برای زوجین از سوی قانونگذار ترکیه در نظر گرفته شده است این محدودیت باید از سوی دو طرف زوجین رعایت شود.
3-6) استثنائات پیش بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می باشد
خانواده از اصطلاحات و مفاهیم جدیدی است که به قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه اضافه شده است .قانونگذار در رابطه با خانواده و حقوق ارث و محل اقامت آنها اهمیت ویژه ای قائل شده است در حالی که در قانون قدیم توجه چندانی به آنها نشده بود.تا زمانی که رضای کتبی یکی از زوجین نباشد دیگری نمی تواند قرارداد اجاره را فسخ و محل سکونت را به دیگری انتقال یا حقوق مربوط به آن را محدود نماید.در رابطه با اقامتگاه زوجین دو ماده(194و193) وجود دارد که یکی به آزادی اراده زوجین اشاره می کند ودیگری استثنائات این آزادی رابیان می کند

.قانونگذار ترکیه هدف ازوضع این مواد را در مرحله اول حمایت از زوجین در برابر همدیگر دانسته واز سوی دیگر تلاش کرد ه تا زوجین در صلح وآ رامش و امنیت مالی باشند و به این ترتیب برای رسیدن به این اهداف آزادی آنان را تا حدودی محدود کرده است
3-6-1) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه :
.در صورت عدم رضایت یکی از زوجین دیگری نمی تواند قرارداد اجاره رافسخ ،یا به دیگری انتقال دهد و یا حقوق مرتبط با محل اقامتگاه مشترک رامحدود نماید (مثلا در رهن بگذارد)ودر این صورت (عدم توافق )زوج دیگر می تواند از دادگاه تقاضای رسیدگی در موضع را نماید (بند دوماده 194/ق.ج)
درصورتی که یکی از زوجین به صورت یکجانبه عقد اجاره را ببندد زوج دیگر که در تحقق عقد اجاره نقشی نداشته است در مقابل صاحب ملک با همسرش مسئول اجاره بها خواهند بود (بند سه ماده 194/ ق.ج)
.در صورتی که زوجین تصمیم بگیرند به صورت موقت جدا از هم دیگر زندگی کنند واین وضعیت دلیل خاص نیز داشته باشد یعنی زندگی مشترک به حیثیت و امنیت مالی و آرامش زوجین لطمه بزند در این صورت حاکم اقدامات لازم را در مورد اموال آنها خواهد کرد .
.در ازدواجی که زوجین نظام اموال اکتسابی را پذیرفته اند، در صورت فوت یکی از زوجین ،زوج دیگر می تواند تقاضای در خواست تقسیم اموال اکتسابی رانماید اگرچه مالک اقامتگاه مشترک نباشد (بندیک ماده 240/ق.ج)

علاوه براین زوجی که در حیات است ویا ورثه زوجی که فوت کرده است حق در خواست تقسیم حقوق ناشی از ملک (حق انتفاع و اقامت )را خواهند داشت . (ماده240 ق.ج- بند دو وسه )
. در ازدواجی که نظام تقسیم اموال مشترک پذیرفته شده است ،آنچه پس از انحلال عقد میان زوجین به صورت مساوی تقسیم می شود شامل اموالی است که یکی از زوجین پس از استقرار نظام تقسیم اموال مشترک به دست آورده و به صورت مشترک استفاده می شود، یا برای انتفاع، خانواده، یا سرمایه گذاری به منظور کسب سود اقتصادی در آینده صرف می شوند. در تقسیم اموالی که به کسب و کار ارتباط دارند، توافق اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. (مواد 244-255 ق.م)
.در ازدواجی که زوجین نظام تقسیم اموال مشترک را انتخاب کرده اند واین ازدواج با انحلال نکاح یا به حکم طلاق پایان یافته است زوجین می توانند در مورد اینکه حق اقامت به کدام یک از آنها داده شود توافق کنندوپس ازاین توافق این حق به نام آن شخص ثبت می شود(بند 1ماده 254ق.م)اگر در این مورد تراضی تحقق نیابد حاکم با در نظر گرفتن همه شرایط ،همراه با حکم طلاق یا انحلال نکاح رای می دهد که به چه مدتی و به کدام یک از زوجین حق اقامت داده می شود ،این رای به ثبت اسناد نیز ابلاغ می شود(بند دو ماده 254ق.م)
.در صورتی که زوجین مستاجر باشند حاکم می تواند با وجود شرایطی رای به ادامه سکونت زوجی نماید که اجاره نامه به نام او نیست (طرف قرارداد با موجر نمی باشد)(بند سه ماده 254ق.م)
بنابرین حاکم می تواند به زوجی که طرف قراداد اجاره نمی باشد حق استفاده از ملک اجاره شده را به او بدهد ،در این صورت اجاره نامه نیز به نام او ثبت می شود .و طرفین قرارداد اجاره به حکم قاضی تغییر می یابد .

مطلب مشابه :  پایان نامه : سازمان بهزیستی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نظام تقسیم اموال مشترک در صورتی که یکی از زوجین فوت نماید همسری که در حیات است می
تواند درخواست تقسیم و تملیک اموال و حقوق ناشی از ملک مشترک که محل سکونت زوجین بوده است را بنماید .همچنین به دنبال در خواست همسری که در حیات است ویا

No Comments

Leave a Reply