خرید اینترنتی فایل پایان نامه مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن

مقاله - متن کامل - پایان نامه

مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن

با تصویب قانون ملی شدن جنگل­ها در سال ۱۳۴۱ کلیۀ جنگل­ها و مراتع متعلق به دولت اعلام، مالکیت اشخاص غیر دولت بر آنها لغو و تصرفات و اسناد قبلی باطل اعلام شد. در این راستا وظایف سنگینی از جهت حفظ، حراست و احیاء منابع مذکور برای دولت پیش ­بینی و بهره ­برداری از این منابع تحت نظام خاصی قانونمند گردید. همچنین برای متخلفین از این قوانین و متصرفین غیر مجاز اراضی ملی مجازات کیفری حبس و جزای نقدی پیش ­بینی شد. موقعیت جدید جنگل­ها و مراتع به ترتیب یادشده و اعمال مدیریت علمی یکپارچه و قانونمند بر این عرصه­ها در گام اول نیازمند شناسایی آنها و تفکیک و تشخیص این اراضی از مستثنیات قانونی مردم (اراضی مزروعی، باغات، تأسیسات روستایی و …) است.

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی:

سلسله اقداماتی که به منظور حفظ و حراست از اراضی ملی مطابق قانون توسط سازمان جنگل­ها و مراتع کشور انجام می­گیرد مجموعا عملیات تشخیص اراضی ملی را تشکیل می­دهد. این عملیات شامل مراحلی از قبیل بازدید از عرصه، مطالعۀ سوابق ثبتی، تنظیم برگ تشخیص، تهیۀ نقشه و انتشار آگهی است که منتهی به تنظیم صورت­مجلس تفکیکی ثبتی و صدور سند مالکیت اراضی ملی شده به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور توسط ادارات ثبت اسناد و املاک می­شود. مجموعۀ این اقدامات در اصطلاح «ممیزی اراضی» نامیده می شود. بنابراین ممیزی اراضی ملی از مستثنیات قانونی را می توان به صورت ذیل تعریف نمود:

«مجموعه اقدامات قانونی که به منظور شناسایی، تشخیص و تفکیک اراضی ملی (جنگل­ها، مراتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی) موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگل­ها از مستثنیات قانونی موضوع تبصرۀ ۳ ماده دوم قانون یاد شده توسط سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام و منتهی به جدا سازی و ترسیم مرز دائمی بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، ابطال اسناد مالکیت قبلی و اخذ سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت می گردد.».

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن

بند اول: قانون ملی شدن جنگل­ها:

در قانون ملی شدن جنگل­ها به چگونگی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی اشاره­ای نشده بود. این قانون به صورت کلی به این امر که از تاریخ تصویب آن کلیۀ جنگل­ها و مراتع طبیعی متعلق به دولت است اکتفا نمود. در تبصره­های ۱ و ۲ ماده دوم، مستثنیات قانونی احصاء و در ماده چهارم نیز وضعیت مراتع مشمول قانون اصلاحات اراضی و مراتع واقع در محدودۀ املاک مزروعی مشخص شده بود.

آیین­نامۀ اجرایی قانون مذکور مصوب ۶/۶/۴۲ هیأت وزیران تا حدی این خلاء را برطرف نمود و در ماده ۲۰ اشعار می­داشت: « تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگل­ها با رعایت تعاریفی که در این آیین نامه شده با جنگلدار مربوطه است.» به این ترتیب وظیفه و صلاحیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی بر عهده جنگلدار نهاده شد. منظور از جنگلدار در این ماده در تشکیلات وقت سازمان جنگلبانی ایران که به موجب قانون جنگل­ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۳۸ ایجاد شده بود، رئیس اداره جنگلداری شهرستان بود. به عبارت دیگر واحد سازمانی دولتی مأمور انجام وظایف سازمان جنگلبانی کشور در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان «جنگلداری» و رئیس واحد مذکور «جنگلدار» نامیده می شد.

پایان نامه جایگاه اراضی ملی در انفال

آیین نامه یاد شده هیچ سازوکار و روش اجرایی مشخصی برای تشخیص پیش بینی نکرده بود. از جمله مشخص نبود افراد ذینفع چگونه باید از این تشخیص مطلع شوند تا به آن اعتراض نمایند؛ اما در ادامه، اعتراض به نظر جنگلدار پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر بدون مشخص کردن چگونگی آگاهی افراد از تضییع حقوقشان، حق اعتراض برای آنها درنظرگرفته شد.

ماده ۱۳ آیین نامه که در مراحل تشخیص و ثبت اراضی ملی شده اهمیت و کاربرد فراوان دارد، ادارات ثبت را مکلف نمود در صورتی که مأمور تشخیص لازم بداند مدارک و سوابق ثبتی را جهت مطالعه در اختیار وی قرار داده و پس از انجام مراحل تشخیص نیز بر مبنای گواهی صادره توسط اداره منابع طبیعی اسناد منابع ملی شده را صادر و سندهای مالکیت قبلی را اصلاح نمایند:

«ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت­مجالس تحدید حدود کلیۀ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگل­ها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشد مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد. مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگل­ها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود، مشخصات و مساحت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری­های مربوطه تسلیم می­نمایند. ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری­ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ارسال می دارند.»

تکالیفی که در این ماده برای ادارات ثبت تعیین شده است (مانند در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک و به طور کلی پرونده ثبتی یک پلاک جهت مطالعۀ مأمور تشخیص) نشان از اهمیت این امر در نظر قانونگذار دارد.

بند دوم: قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­ها و مراتع کشور:

قانون مذکور (به اختصار «قانون حفاظت و بهره ­برداری») در تاریخ ۳۰/۵/۴۶ به تصویب رسید. این قانون در واقع جامع کلیۀ اهداف، سیاست­ها و ضوابط فنی و اجرایی مندرج در قوانین پیش از آن است که به نحوی اصولی و منطقی در یک متن گردآوری شده است. می توان گفت این قانون بیان قانونی واضحتری از تصویبنامه ملی شدن جنگل­ها است. در زمینه تشخیص منابع ملی از مستثنیات نیز این قانون راهکار اجرایی دقیق تری پیش بینی نمود: به موجب ماده ۵۶ قانون مذکور اولا: مرجع تشخیص به جای جنگلدار ابتدا «مأمورین سازمان جنگلبانی» و در اصلاحات بعدی «وزارت منابع طبیعی» تعیین گردید. به این ترتیب این تکلیف و اختیار قانونی را به جای شخص به سازمان اجرایی مربوط سپرد. ثانیا: جزئیات بیشتری از چگونگی و روش اجرائی این تشخیص را نیز اعلام نمود. به موجب این مادۀ قانونی، اخطار کتبی و یا انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل جهت اطلاع افراد ذی­نفع و امکان طرح اعتراض از سوی آنان به عنوان قسمتی از روند قانونی تشخیص الزامی شد. بنابراین بر اساس مادۀ یاد شده در صورت مشخص بودن نام، مشخصات و نشانی مالک یا مالکین ذی نفع، اخطار کتبی کافی بود و در غیر این صورت هر سه طریق تعیین شده یعنی انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز، انتشار آگهی در روزنامۀ محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل، می بایست انجام می گرفت. این الزام قانونی با توجه به وجود حرف عطف «و» در بین سه طریق فوق قابل استنباط است.

قانون مذکور تعریف و یا مثالی از «شیوه های معمول و مناسب محل» ارائه نداده است؛ اما سوابق موجود نشان می دهد ادارات منابع طبیعی معمولاً از نصب و الصاق آگهی در دیوار معابر و اماکن عمومی روستاها و بخش های محل اجرای قانون به عنوان یکی از شیوه های معمول و مناسب محل استفاده نموده و با توجه به اینکه رعایت تشریفات مذکور از نظر قانونگذار الزامی و دارای آثار و تبعات حقوقی بعدی است، جهت مستند نمودن اقدام خود صورتجلسه­ای با امضاء مأمورین الصاق کننده، مأموران پاسگاه انتظامی و معتمدین محلی مبنی بر نصب و الصاق آگهی در معابر تهیه و در پرونده اجرای ماده ۵۶ پلاک نگهداری می نمایند.

با تصویب و اجرایی شدن ماده ۵۶ عملاً اجرای قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات شتاب بیشتری به خود گرفت و به یکی از اصلی ترین فعالیت های سازمان جنگل­ها و مراتع تبدیل شد. عبارت «اجرای ماده ۵۶» به این معنا برای تمامی کارکنان سازمان و حتی مردم عادی مرتبط با موضوع، به اصطلاحی پرکاربرد تبدیل گردید.

بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور

با پیروزی انقلاب اسلامی و علیرغم ایجاد انتظار تحول اساسی در کلیۀ شؤون قانونگذاری، خوشبختانه جایگاه اصل مالکیت عمومی جنگل­ها و مراتع از سطح قانون عادی و تصویب­نامۀ قانونی به سطح قانون اساسی (اصل چهل و پنجم) ارتقاءیافت. اما علیرغم آن، بررسی اسناد و پرونده ها و مکاتبات موجود نشان می دهد روند اجرای مقررات ماده ۵۶ و صدور برگ تشخیص و آگهی با رکود نسبی مواجه گردید. یعنی در حالی که سطح وسیعی از جنگل­ها و مراتع فاقد اجرای مقررات بود، روند آغاز شده قبلی کند و یا متوقف شد. علت این امر را می توان برخی تردیدها و بدبینی های عمومی اولیه نسبت به قوانین و مقررات مصوب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و یا چگونگی اجرای آنها دانست که مقررات مربوط به ملی شدن و اجرای ماده ۵۶ نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود.

خوشبختانه مسئولان امر در سازمان جنگل­ها و مراتع کشور با غلبه بر این­گونه تردیدها و درک اهمیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، از اوایل دهۀ هفتاد با اتخاذ تدابیر لازم و تخصیص بودجۀ مناسب فرایند شناسایی و تشخیص را شتاب بیشتری بخشیدند.

با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در تاریخ ۱۱/۶/۶۹ و استفساریه­های آن و در نتیجه الحاق سازمان جنگل­ها و مراتع به وزارت جهاد سازندگی سابق امر ممیزی و تفکیک اراضی ملی وارد مرحلۀ جدیدی شد.

سرانجام در تاریخ ۱۲/۷/۷۱ قانونگذار در ماده ۲  قانون «حفظ و حمایت از منبع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» (به اختصار «قانون حفظ و حمایت») وظایف وزارتخانه مذکور را درباره امر تشخیص منابع ملی از مستثنیات برشمرد:

«تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره ­برداری … با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی و آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر، در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی اقدام نمایند.»

مفاد این ماده که از آن به عنوان جایگزین و ناسخ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره ­برداری یاد می شود، با اندک تغییراتی تقریباً تکرار ماده ۵۶ است. با این تفاوت که به دلیل انحلال وزارت منابع طبیعی، تشکیل سازمان جنگل­ها و مراتع و قرار گرفتن این سازمان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی (سابق) وظیفۀ تشخیص بر عهده این وزارتخانه قرار گرفت. در سال ۱۳۷۹ نیز با ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و کلیۀ وظایف و اختیارات دو وزارتخانه، به وزارتخانۀ جدید انتقال­یافت که معمولا وزیر جهاد کشاورزی ضمن حکم انتصاب رییس سازمان جنگل­ها و مراتع یا طی حکمی جداگانه، وظایف و اختیارات قانونی خود ناشی از ماده ۲ قانون حفظ و حمایت را به وی تفویض و رییس سازمان جنگل­ها و مراتع نیز آن را به مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان­ها تفویض می نماید و به این ترتیب این وظیفه از طریق سلسله مراتب اداری قانونی در سراسر کشور انجام می شود.

بند چهارم: قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

در سال­های اخیر به دلیل اهمیت و ضرورت امر اخذ سند مالکیت اراضی ملی شده به عنوان مقدمه و لازمۀ حفظ و حراست از این اراضی و تثبیت مالکیت مردم و دولت در قوانین برنامه نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته­است. در تبصرۀ ۷۲ ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت موظف است محدودۀ منابع طبیعی را طبق نقشه­های مشخصی تدوین نموده و به­منظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی …. نقشه­های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان­ها قرار دهد.»

این اشارۀ گذرا و تا حدودی ناقص، نشان می دهد قانونگذار در سال ۱۳۷۳ یعنی بیش از سی سال پس از تصویب اولین قانون مرتبط با اراضی منابع طبیعی، همچنان دغدغه تصرف و معاملات غیر قانونی اراضی ملی را داشته و حداقل یکی از راه­های رفع این معضل را مشخص نمودن محدودۀ این اراضی و هماهنگی با ادارات ثبت در این زمینه دانسته است.

بند ج ماده ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه نیز با وضوح و تفصیل بیشتری دولت را مکلف به تعیین تکلیف نهایی موضوع نموده است: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه­های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی از مستثنیات اشخاص اقدام­کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه­های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و ملاک عمل قرار دهد.»

اما این تکلیف قانونی تا پایان برنامه چهارم نیز محقق نشد و نهایتا در ماده ۹ «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹»

(از این پس به اختصار:«قانون افزایش بهره­وری») قانونگذار مجددا بر اجرای کامل عملیات ممیزی و اخذ سند، این بار تا پایان برنامه پنجم توسعه تأکید شده است:

«وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیۀ حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه … ، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *