دانلود پایان نامه با موضوع واکنش کیفری در مقابل تکرار جرم

همانطور که در بخش نخست پایان نامه ی حاضر در خصوص مبانی نظری اعمال قاعده ی تکرار جرم بیان شد، تلفیق اندیشه ی ارعاب و بازدارندگی و نظریه ی حالت خطرناک  می تواند واکنش معقول و مناسبی رابا هدف سزادهی ، بازدارندگی عام وخاص، پیشگیری ،اصلاح و بازسازگاری اجتماعی تکرار کننده ی جرم به دنبال داشته باشد . تأکید بر حالت خطرناک ، گویای ارتکاب جرم در آینده توسط مجرم مکرر است لذا علاوه بر تشدید مجازات قانونی ، اتخاذ اقدامات تأمینی و تدابیر پیشگیرانه ی مناسب در  راستای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و نیز دفاع جامعه در برابر تکرار جرم ، ضرورت پیدا می کند. البته نباید از نظر دور داشت که ممکن است تکرار جرم در برخی موارد  ،صرفاً در نتیجه ی شرایط خاصی عارض شود که به هیچ وجه نتوان آن را ناشی از حالت خطرناک بزهکار فرض کرد. بدیهی است در چنین موردی لزومی بر اتخاذ اقدامات تأمینی احساس نمی شود. به طور کلی سه رویکرد متفاوت در خصوص واکنش جنایی در برابر تکرار جرم در اندیشه های حقوقیو نگرش های جرم شناختی مشاهده می شود که مورد توجه قانونگذاران مختلف نیز واقع شده است :

دسته ی اول تنها تشدید مجازات را کافی دانسته اند ، نهایت آنکه برخی آن را در راستای فردی کردن مجازات ها از اختیارات قاضی بر شمرده و برخی دیگر اجباری دانسته اند .

گروه دوم باتأکید بر جنبه ی خطرناکی تکرار کنندگان جرم ، صرفاً اقدامات تأمینی را بعنوان واکنش مناسب و معقول مورد پذیرش قرار داده اند . براساس رویکرد سوم برخی به سیاسی جمع بین تشدید مجازات و اقدامات تأمینی حسب مورد با توجه به شرایط و ویژگی های فردی بزهکار گرایش پیدا کرده اند.

در قوانین جزایی ایران ، تا پیش از اصلاح قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ مقررات دقیقی جهت تشدید مجازات تکرار جرم ، براساس تعداد سوابق محکومیت وجود داشت. همچنین کسانی که بیش از ۲ بار سابقه ی محکومیت قطعی برای جرایم دزدی و کلاهبرداری داشتند در صورت ارتکاب مجدد همان جرایم  ،علاوه بر تشدید مجازات و سپری کردن حبس با اعمال شاقه ،مجبود به اقامت در نقاط معینی بودند که از طرف دولت تعین می شد.

این دستور قانونگذار هر چند به عنوان یک مجازات تکمیلی مطرح شده بود لکن از حیث ماهیت و طبیعت  ،بدرستی می توان آن را دو عداد تدابیر و اقدامات تأمینی پیشگیرانه قلمداد کرد. البته در قانون مجازات ۵۲ چنین مقرراتی مشاهده نمی شود. ظاهراً مقنن با وجود قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹، مقنن در خصوص مجرمین به عادت که در ماده ی ۵ همان قانون تعریف نموده است  ،نگاهداری در تبعیدگاه به مدت نامحدود را پیش بینی کرده است .

در قوانین کیفری تصویب شده پس از انقلاب اسلامی نیز هر چند از اتخاذ اقدامات تأمینی در قبال تکرار جرم  ،ذکری به میان نیامده است و صرفاً  تشدید مجازات در اختیار قاضی گذاشته شده است اما به نظر می رسد با توجه به عدم نسخ مقررات قانون اقدامات تأمینی ف کماکان واکنش جنایی مبتنی بر تدابیر تأمینی در قبال مجرمین بعادت ،بقوت خود باقی است .

مبحث نخست : تشدید مجازات در حقوق ایران

علیرغم توجه مقنن ایرانی به بهره گیری از اقدامات تأمینی و تربیتی در قبال تکرار کنندگان جرم تشدید مجازات به عنوان مهمترین اثر مترتب بر تکرار جرم ، همواره از جایگاه ویژه ای در قوانین کیفری برخوردار بوده است . از این رو در این مبحث صرفاً به نحوه ی برخورد قانونگذار ایرانی با تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم در طول حیات قانونگذاری آن خواهیم پرداخت.

گفتار نخست: دوران قبل از انقلاب اسلامی

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تشدید مجازات از اختیارات قاضی نحسوب می شد. بر اساس ماده ی ۲۵ همان قانون قاضی می توانست به بیش از مجازات اخیر حکم دهد لکن این میزان محدود به ۲ برابر مجازات جرم جدید بود و بنابراین محکمه نمی توانست بیش از این مقدار ،مجازات تکرار کننده ی جرم را تشدید نماید.

با اصلاحات به عمل آمده در سال ۱۳۱۰ قانونگذار میزان تشدید مجازات تکرار جرم را در ماده ی ۲۵ آن قانون به تفصیل و با لحاظ تعداد محکومیت های سابق بزهکار تعین نمود. مضافاً  بر اینکه تشدید مجازات بر حسب این قانون اجباری شد و قاضی ملزم به صدور بیش از مجازات مقرر قانونی برای آن جرم گردید.

بر اساس این ماده ، در صورت وجود تنها یک فقره محکومیت ، قانونگذار موردی را که در جرم لاحق و سابق از یک نوع بودند از مردی که جرم ارتکابی از یکدیگر متفاوت بودند متمایز ساخته بود. در صورتی که جرم اخیر از جرم قدیم متفاوت بود،  مجازات مرتکب بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر بود . بدون اینکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند،  بعبارت دیگر  سقف قانونی برای تشدید مجازات ،یک ونیم بابر حداکثر مجازات قانونی جرم اخیر بود، اما در صورتی که جرم لاحق و سابق از یک نوع بودند، مجازات مجرم بیشتر از حداکثر جرم دوم بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر تجاوز کند. در صورت دو فقره سابقه ی محکومیت کیفری ، مجازات مجرم یک درجه تشدید می شد یا اینکه مجازات او بیش از ۲ برابر حداکثر مجازات جرم سوم بود ، بدون اینکه از ۳ برابر حداکثر تجاوز کند. در صورت وجود سه فقره سابقه ی محکومیت کیفری ، قانونگذار مواردی را که سوابق کیفری ناشی از ارتکاب دزدی و یا کلاهبرداری  بودند از مواردی که سوابق کیفری ناشی از سایر جرایم باشند، جدا کرده بود.

در فرض اخیر مجازات مجرم یک درجه تشدید می شد ولی میزان آن نبایستی از ۲برابر حداقل مجازات اشد کمتر می شد مگر اینکه دو برابر حداقل مجازات اشد ،بیش از حداکثر مجازات اشد بود که در این صورت به همان حداکثر اکتفا می شد.

در فرض نخست نیز مجازات مرتکب ، حبس موقت با اعمال شاقه بود مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر می شد. در این فرض  ،محکمه بایستی حکم می کرد  که محکوم پس از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاط تعین شده از طرف دولت ، توقف اجباری نماید. مدت توقف اجباری نبایستی از ده سال تجاوز می کرد. در این فرض  ،طبق رأی شماره ی ۹۳۵۹ مورخه ی ۱۵/۶/۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، جرم  لاحق می توانست  اعم از دزدی و کلاهبرداری و یا غیر آن باشد. ظرط لازم و کافی جهت تشدید مجازات در این  فرض  ،صرفاً ناشی از دزدی و کلاهبرداری بودن سه فقره محکومیت های کیفری سابق بزهکار بود ولو آنکه جرم ارتکابی اخیر وی از نوع دیگر جرایم بوده باشد .[۱]

مهمترین ویژگی و ممیزه ی قانون اصلاحی ۱۳۱۰ در خصوص نحوه ی تشدید مجازات ، تصاعدی بودن آن بر اثر کثرت سوابق مجرمانه ی بزهکار بود، بطوری که مطابق بند ۲ ماده ی ۲۵ آن قانون  ،امکان تشدید حتی تا ۳ برابر حداکثر مجازات جرم ارتکابی جدید وجود داشت . این تشدید مجازات بی رویه که کاربرد آن در قانون ۱۳۱۰ از دیدگاه جرم شناختی نیز محل ایراد بود،  مقنن ایرانی را بر آن داشت تا با درک چنین تناقضی در مرحله ی عمل و اجرا و شناخت و مقتضیات جرم شناختی ، تصمیم بر حذف و الغاء آن بگیرد.[۲] در نتیجه چنین تصمیم میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار  ،در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، به حداکثر دو برابر مجازات جرم اخیر کاهش یافت .

طبق ماده ی ۲۵ق.م.ع ۱۳۵۲، برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم ، دو فرض متصور بود: در فرض نخست  ،مجرم دارای سابقه ی  محکومیت  ،اگر مرتکب جرمی غیر مماتل و مشابه جرم قدیم می گردید، به بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر محکوم می شد بدون اینکه میزان تشدید مجازات وی از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند. در فرض دیگر ، مجرم دارای سابقه ی محکومیت ، اگر مرتکب جرمی نظیر یکی از جرایم گذشته می شد، اعم از آنکه به نحو شروع ، مباشرت ، شرکت یا معاونت در آن جرم دخالت داشته باشد به بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر محکوم می گردید بدون اینکه میزان تشدید مجازات،  از دو برابر حداکثر مزبور تجاوز کند.

بنابراین در صورت وجود شرایط تکرار جرم در فرض نخست ، دادگاه ملزم به تشدید مجازات تا یک برابر و نیم حداکثر مجازات جرم جدید بود و در فرض دوم دادگاه ، ملزم به تشدید مجازات تا دو برابر حداکثر مجازات جرم جدید بود. به عبارت دیگر قانونگذار در برابر تکرار جرم خاص  ،سیاست کیفری شدیدتری را نسبت به تکرار جرم عام اتخاذ کرده بود.

گفتار دوم : دوران پس از انقلاب

پس از انقلاب اسلامی ، سیاست کیفری مبتنی بر تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به رغم تغیرات عمده ای که در مقررات تکرار جرم ایجاد کرده بود، همچنان ادامه داد. در دو قانونگذاری جزایی که پس از انقلاب اسلامی در خصوص مقررات عمومی حقوق جزا روی داد،یعنی در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ه.ش و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ه.ش ، مقنن با تعابیر مشابه  ،این اختیار را به قاضی اعطاء کرده بود تا در صورت لزوم مجازات تکرار کننده ی جرم را تشدید نماید.

الف) ویزگی های تشدید مجازات

بنا بر مواد ۱۹ ق.ر.م و ۴۸ق.م.ا نحوه و حدود تشدید مجازات از دو ویژگی و مشخصه ی عمده برخوردار بود:

  1. اختیاری بودن تشدید مجازات: تشدید مجازات در قوانین جزای پس از انقلاب اسلامی همانند مفاد ماده ی ۲۵ ق.م.ع ۱۳۰۴ اختیاری است . بنابراین ویژگی ، قاضی می تواند براساس شدت جرم ارتکابی ،ویژگی های شخصیتی مجرم  ،اوضاع و احوال  شرایط ارتکاب جرم و رعایت تناسب میان جرم و مجازات  ،به تعین کیفر دست زند و در صورت لزوم ان را تشدید کند. با این حال به نظر نمی رسد قانونگذار  ،این ویژگی را براساس دست آوردهای جرم شناختی و در جهت اعمال اصل فردی کردن مجازات انتخاب و مقرر کرده باشد، بلکه این مشخصه صرفاً ناشی از فهم و نگرش مقنن مبنی بر لزوم اعطاء اختیارات و آزادی کامل به دادگاه و قاضی در جهت احقاق حق و اجرای عدالت بوده است .
  2. نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات: دومین ویزگی و ممیزی تشدید مجازات تکرا کنندگان جرم در قوانین جزایی پس از انقلاب،همانا عدم تعین میزان تشدید و ابهام در حدود آن است . این ویژگی که اشکالات وانتقادات بسیاری را ابتدا متوجه ماده ی ۱۹ ق.رم.ا و متعاقباً ماده ی ۴۸ق.م.ا نموده بود، اختصاص به تکرار جرم نداشت ، بلکه در صورت تعدد مادی جرم و در حالی که جرایم از نوع مشابه باشند نیز قانونگذار به قاضی این اختیار را داده است که در صورت لزوم مجازات را تشدید کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که تشدید مجازات در تکرار جرم و در این مورد از تعدد مادی جرایم  ،باید به چه ترتیب و در چه حدودی باشد؟

همانطور که برخی نویسندگان گفته اند ،تشدید مجازات، یک تأسیس حقوقی است که معنای آن عبارت است از اینکه دادرس میزان کیفر را بیش از حداکثر مقرر قانونی جرم ارتکابی تعین کند و این غیر از آن است که قاضی در محدوده ی حداقل و حداکثر تعین شده از طرف قانونگذار ، حکم به حداکثر مجازات دهد . [۳] بعبارت دیگر حکم به حداکثر مجازات قانونی را اصطلاحاً تشدید نمی گویند. بنابراین با توجه به تصریح قانونگذار مبنی بر جواز تشدید مجازات در موارد تکرار جرم  ،علی القاعده باید بتوان کیفری افزون از مجازات مقرر قانونی برای تکرار کننده ی جرم در نظر گرفت.

از طرفی دیگر فراتر رفتن از حداکثر مجازات ،مستلزم مجوز و نصّ قانونگذار مبنی بر تعین دقیق میزان تشدید مجازات در راستای اعمال اصل قانونی بودن جرم و مجازات است . بنابراین این اصل که از اصول مسلّم و پذیرفته شده در حقوق کیفری است  ،وضع جرم و تعین مجازات آن از وظایف انحصاری قانونگذار است . بر این اساس  ،در تشدید مجازات نیز چون در حقیقت مجازاتی علاوه بر مجازات اصلی بایستی مقرر شود لذا صرفاً  این قانونگذار است که می تواند با تعین دقیق میزان و حدود آن بر این عمل مشروعیت بخشده ، به علاوه تجویز تشدید مجازات بدون تعین حدود و میزان آن و اعطاء چنین اختیاری به محاکم موجب می شود که دادگاه های مختلف، رویه های متفاوتی را بر اساس تشخیص خود در تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم در پیش گیرند که پر واضح است در این صورت حقوق متهمان تضییع شده در موارد بی شماری منحصر به تحمل ظلم و مجازات های سنگین تر از آنجه واقعاً مورد نظر قانونگذار بوده است می شود. [۴]

بنابراین با توجه به اصل متقن قانونی بودن جرم و مجازات و لزوم اعمال آن در موارد تشدید مجازات ، و همچنین عدم تعین دقیق حدود افزایش کیفر توسط قانونگذار و نیز لزوم رعایت موازین عدالت و حقوق متهمان به نظر می رسد که تعین کیفری بیش از حداکثر مجازات قانونی توسط قاضی علیرغم تجویز اولیه ی قانون ، غیر قانونی و غیر موجه باشد. بر پایه ی این استدلال و با توجه به  مقررات موجود  فدر سیستم فعلی نمی توان تکرار جرم در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات های بازدارنده را به عنوان یکی از علل تشدید کننده ی کیفر محسوب نمود. البته در برخی قوانین خاص ، مقررات دقیقی در جهت تشدید مجازات تکرارکنندگان جرم پیش بینی شده است که محدوده ی اعمال این مقررات صرفاً منحصر به تکرار همان جرم خاص بوده و بر این اساس تشدید مجازات در این موارد کاملاً قانونی است .

ب) حدود تشدید مجازات

با توجه به تصریح مقنن در ماده ی۱۹ ق.ر.م.ا مصوب ۱۳۶۱ و ماده ی۴۸ ق.م.ا مبنی بر جواز تشدید مجازات درتکرار جرم و عدم تعین حدود آن  ،انتقادات بسیاری بر عملکرد قانونگذار در این راستا ایراد گردید که در همین  رابطه شورای عالی قضایی  ،اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور را د رحال زمان به واکنش و دخالت وا داشته است که دراینجا مروری کوتاه بر نظریات ارائه شده توسط این مراجع و تحلیل و بررسی آنها خواهیم داشت.

اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه نظریه ی خود در خصوص میزان و حدود تشدید کیفر به شماره ۵۱۸۱/۷ مورخه ۲۴/۱۰/۶۲ و در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه ی افزایش کیفر در تعدد مادی جرایم مشابه  ،چنین اظهار نظر نمود. :«…. لکن نحوه ی تشدید کیفر را بیان نداشته و تشدید مجازات را به بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم تجویز ننموده است لذا اختیار دادگاه  با رعایت علل مشدده  ،محدود به تعین حداکثر مجازات تعین شده در قانون برای ارتکاب یک فقره از جرایم مورد بحث است …»[۵]

این نظریه اداره ی حقوقی هر چند اختصاص به تعدد جرم دارد ولیکن استدلال ارائه شده در آن در خصوص تشدید کیفر تکرار جرم و مواد ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی و ۴۸ ق.م.ا نیز صادق بوده و منطبق با موازین اصول حقوقی جزا می باشد [۶]. هر چند در ادامه ی این استدلال ، موضوع را به تعدد شرب خمر قبل از اجرای حد و کفایت یک حد برای همه یآنها قیاس نموده است که اولا ًقیاس در امور جزایی باطل است و نمی توان حکم الهی در باب حدود را به غیر آن تسری داد و ثانیاً بر فرض صحت قیاس  ،این علل صرفاً در موارد تعدد صحیح خواهد بود و نمی توان موارد تکرار جرم را به این مسأله قیاس نمود.

ب فاصله ی چند ماه از صدور نظریه پیشین ، اداره حقوقی قوه قضائیه از آن نظریه عدول نموده در پاسخ به سوالی درباره ی چگونگی تشدید مجازات در تکرار جرم، ضمن تبین مفهوم تشدید مجازات، به قیاسی باطل تمسک جسته است ومیزان تشدیدکیفر را تا یک سوم بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر مجاز شمرده است:«…باتوجه به ملاک ماده ی۵ قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک مثلث آن تجویز کرده است، متوان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می توان حداکثر مجازات جرم به علاوه ی یک سوم آن تعین نمود وه بیشتر…»[۷] اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در این نظریه ضمن تبین مفهوم تشدید مجازات مبنی برتعین مجازات بیشتر از حداکثر آن ویا تبدیل آن به نوعی تشدیدتر، به قانون دیات استناد جسته و با تنقیح مناط از مادهی ۵ آن قانون تلاش کرده است تا مبنایی حقوقی و قانونی برای حدود تشدید در نظریه ی خویش ارئه دهد. با این وجود  ،استدلال مذکور در نظریه ی این اداره ، نادرست بوده و تنقیح مناط حکم در فرض اخیر صحیح نمی باشد، زیرا حکم تغلیظ دیه ی مذکور در ماده ی ۵ قانون دیات  ،موردی بوده و اختصاص به دیه ی قتل در ماه های و با حرم مکه ی معظمه  دارد و سایر از منه و امکنه را شامل نمی شود.

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

اگر بتوان قیاس را در حقوق جزا جایز دانست ، حکم این ماده را فقط می توان به مجازات جرایمی که در ایام و اماکن مذکور ارتکاب می یابد ، تسری  داد حال آنکه هیچ کس به چنین حکمی قائل نشده است . بعلاوه اگر بنای کار بر قیاس کردن باشد چرا حکم این مورد را به تغلیظ دیه قیاس می کنید در حالی که موارد دیگری را در حدود می توان  یافت که مجازات تکرار کننده ی جرم به گونه ای دیگر همچون اعدام، تشدید شده است .

با توجه به مشورتی و ارشادی بودن نظریه های اداره ی حقوقی و نیز متناقض بودن آراء آن از حیث تشدید کیفر در عرض کمتر از چند ماه ، رهنمود های آن نمی توانست مشکل تکرار جرم را که در نتیجه ی نقص قانون و التزام به رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات  ،پذیرفته شده بود، برطرف کند. از این رو شورای عالی قضایی با صدور بخشنامه ای سعی در حل این مشکل نمود. مطابق بخشنامه ی ۶۳۰/۱۶ ب خ مورخه ی ۱۶/۴/۱۳۶۳ :« در مورد تکرار جرم  ،هرگاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرم قبلی باشد دادگاه ها می توانند مجازات را تا یک برابر و نیم حداکثری که در قانون برای آن جرم تعین شده تشدید نماید و در صورتی که مجازات تعزیری جرمی، شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه ی قبل به کمتر از ۷۴ ضربه محکوم شده باشد به حداکثر ۷۴ ضربه محکوم می گردد و چنانچه دادگاه تشدید مجازات را بیش از ۷۴ ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق ، می تواند حبس تعزیری برای مدتی که مناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باش نز تعین نماید» .

در بخشنامه ی دیگری نیز که در همان سال از طرف شورای عالی قضایی صادر شد،  مجدداً تشدید کیفر را تا یک برابر  و نیم حداکثر مجازات قانونی جرم و این بار در تعدد مادی جرایم مشابه تجویز نمود . در بخشنامه ی شماره ۲۶۰۳۶/ش مورخه ی ۱۶/۶/۱۳۶۳  مقرر شده بود:« هر گاه دادگاه ، قصد تشدید مجازات را در وضعیتی که جرم انجام یافته متعدد از نوع کلاهبرداری از ناحیه ی مرتکب باشد، می تواند مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی مقرر در مواد قانونی مربوط را تا یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی  تشدید نماید»[۸]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

اگر در نظریه ی اداره ی حقوق استناد به قانون دیات و تنقیح مناط از ماده ی ۵ آن و قیاس با مسأله ی تغلیظ دیه، تا حدودی صیغه ی حقوقی به آن می بخشد، اما بخشنامه ی شورای عالی قضایی سابق بدون هیچگونه مبنا و استدلال حقوقی ابتدائا ًمبادرت به امر قانونگذاری که خارج از حیطه ی اختیارات آن شورا و بر خلاف قانون اساسی بود، نموده است . در نتیجه مشکل تعارض با اصل قانونی بودن همچنان دراین دو بخشنامه نیز به چشم می خورد.

اداره ی حقوق قوه ی قضائیه مجددا ًدر سال ۱۳۶۶ در پاسخ به سوالی در خصوص تعدد جرایم اخلاقی مجدداً بر افزایش کیفر بیش از حداکثر مجازات  قانونی آن جرم صحه گذاشته است :«… تشدید کیفر در صورت ارتکاب خلاف های متعدده از یک نوع حداکثر تا جریمه ی مجموع آنها جایز است »[۹] در این نظریه ، اداره ی حقوقی بار دیگر برخلاف اصل متقن قانونی بودن جرم و مجازات به تعین میزان تشدید دست زده است که هیچ گونه توجیه حقوقی ، فقهی و قانونی ندارد.

همچنین در سال ۱۳۷۱ اداره ی حقوقی در نظریه ی جداگانه مجدداً  افزایش کیفر را بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم، موجه دانسته لکن این بار با تبعیت از قانون مجازات اسلامی هیچگونه حدود و میزانی برای آن ذکر نکرده است . مطابق نظریه ی شماره ۱۰۲۳۵/۷ مورخه ی ۲۵/۹/۱۳۷۰ :« چون ماده ی۴۸ قانون مجازات اسلامی نحوه ی نشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانی نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد  ،بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ی ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، تشدید مجازات در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرایم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب ، مجازات تعزیری را تشدید نماید. بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد»[۱۰]

و نیز نظریه ی شماره ی ۱۱٫۲۶/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ :« منظور از تشدید ف مذکور در ماده ی ۴۸ قانون مجازات اسلامی ، این است که دادگاه مجازاتی بیشتر از حداکثر مجازات قانونی عمل ارتکابی برای متهم تعین نماید»[۱۱] محتوای این دو نظریه چیزی بیش از مفاد مواد ۴۷و۴۸ ق.م.ا در بر ندارد.

سرانجام هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ی ۶۰۸ مورخه ی ۲۷/۶/۷۵ که با نظریه ی نخستین اداره ی حقوقی قوه یقضائیه  مبنی بر عدم جواز افزایش کیفر بیش از حداکثر مجازات تعین شده در قانون مطابقت دارد، مقرر داشته است :« … تعین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نصّ صریحی در این خصوص وجود داشته باشد  ،فاقد وجاهت قانونی است …» اگر چه این رأی در خصوص تعدد مادی جرایم چک بلا محل و چک وعده دار صادر شده است لکن استدلال بکار رفته در آن ، تشدید کیفر تکرار جرم را نیز شامل می شود و بنابراین در تکرار جرم نیز علیرغم تجویز قانونگذار چون نصّ صریحی برای آنوجود ندارد، نمی توان بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون ، تعین کیفر نمود.

در خصوص این رأی ملاحضاتی چند به نظر می رسد: اولا ً ، همان طوری که قبلا ً هم تأکید کردیم ،تشدید مجازات ، فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی است و تعدد مادی در جرایم مشابه و تکرار جرم بنابر تصریح قانون از علل مشدده کیفر محسوب می شوند. ثانیا ًآنچه در خصوص آن نصّ صریحی وجود ندارد، اختیار دادگاه در تعین  مجازات بیش از حداکثر مقرر در قانون نیست بلکه حدود تشدید مجازات و میزان آن است که در قانون مسکوت مانده است .[۱۲] ثالثاً  چون رأی وحدت رویه ی مذکور علیرغم نظر قانونگذار ، اختیار تشدید مجازات را از قاضی سلب کرده ، حکم قانون را از اعتبار انداخته است لذا در حقیقت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی برخلاف اصول حقوقی ، در مقام قانونگذار ظاهر شده است . رابعاً  با وجود ایرادهای متعدد بر رأی وحدت رویه ی مزبور  ،به نظر می رسد با توجه به سکوت قانونگذار در تعین حدود و میزان تشدید کیفر در موارد تعدد و تکرار جرم و نیز لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، نتیجه ی  مترتب بر رأی وحدت رویه ی فوق  ، عاقلانه و توجیه پذیر باشد . به تعبیر یکی از اساتید ، این روش چون به نفع متهم است و در جهت جلوگیری از استبداد قضایی است و از تشدیدهای ناروا و بی منطق جلوگیری می کند، قابل احترام می باشد تا زمانی که قانونگذار مداخله کند و روش های درست تر و منطقی تری ارائه دهد.[۱۳]

منابع مطلب در فایل اصلی موجود است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *