پایان نامه حقوق

پایان نامه درمورد دفاع مشروع

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی آنها می باشد.
این که حمله مسلحانه چیست، به روشنی مشخص نمی باشد. حمله مسلحانه در هیچ کجای منشور تعریف نشده است اما قطعنامه 3314 مورخ 14 دسامبر 1974 مجمع عمومی با عنوان تعریف تجاوز که بعد از 20 سال تلاش به تصویب رسید
دیوان بین المللی دادگستری نیز در آراء 1986، 2004و 2005 خود از تعریف مندرج در قطعنامه تعریف تجاوز جهت احراز وقوع حمله مسلحانه در قضایای مطروحه استفاده کرده است.
« حمله مسلحانه در معنای عادی هنگامی مصداق دارد که نیروهای نظامی دولت یورش برنده از مرزهای آن گذشته و به مرز های کشورهای دیگر حمله و تجاوز نماید.»
قطعنامه در تعریف تجاوز در ماده 3 خود هر یک از اقدامات زیر را بدون توجه به اعلام جنگ، اقدامی تجاوز کارانه می داند و به صرف تحقق آنها، کشور مورد تجاوز از حق دفاع مشروع برخوردار می شود: 1-تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر یا هر گونه اشغال نظامی هر چند موقت و ناشی از چنان تهاجم یا حمله ای یا هر گونه ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با استفاده از آن با استفاده از زور؛ 2-بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر؛3- محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر؛4- حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان هوایی و دریایی دولتی دیگر؛5- استفاده یک دولت از نیروهای مسلح مغایر با شرایط مورد توافق با دولتی دیگر که در آن سرزمین مستقر شده اند یا ادامه حضور آن نیروها در این سرزمین پس از پایان مدت مورد توافق .
وجه مشترک بندهای فوق الذکر آن است که در همه آنها، فعل تجاوز کارانه مستقیماً توسط نیروهای مسلح دولت متجاوز صورت گرفته است و این اعمال به طور مستقیم به آن دولت قابل انتساب اند. این تعریف حقوقی از حمله مسلحانه در قضیه دیوار حائل و نیز رأی مربوط به کنگو علیه او گاندا در اواخر سال 2005 مورد تاکید قرار گرفته است.
نکته ای که در اینجا لازم است مجدداً مورد تأکید قرار بگیرد مساله انتساب اقدامات فوق به یک دولت می باشد. درست است که در ماده 51 منشور ذکری به میان نیامده است مبنی بر اینکه حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد باید از سوی یک دولت صورت پذیرد اما دیوان بین المللی دادگستری در قضیه راجع به مسافت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین در نظریه مشورتی خود اعلام کرد که توسل به دفاع مشروع هنگامی میسر است که وقوع حمله مسلحانه قابل انتساب به یک دولت خارجی باشد و در این قضیه اسرائیل هیچگاه چنین ادعای را نداشته است.
ب- ضرورت:
به صرف تحقق و تداوم حمله مسلحانه، کشور مورد تجاوز از حق مشروع برخوردار نمی شود. یکی دیگر از شرایط اساسی توسل به قوای قاهره در قالب دفاع مشروع ضرورت است. یعنی هیچگونه جایگزین دیگر جز استفاده از زور در مقابل زور وجود نداشته باشد.
اگرچه متن ماده 51 منشور ملل متحد در این مورد که وجود حالت ضرورت شرط استفاده از حق دفاع مشروع محسوب می شود، صراحتی ندارد، لیکن با اطمینان می توان گفت که به موجب مقررات ماده مزبور وجود حالت ضرورت شرط اساسی و لازم برای استفاده از حق دفاع مشروع است. چه اولاً ارتباط ماده 51 با حقوق بین الملل عرضی چنانکه گفتیم مسلم است و بر همین اساس شرایطی که در گذشته به موجب حقوق بین الملل عرضی برای اعمال حق دفاع مشروع وجود داشته از جمله ضرورت، اکنون نیز وجود دارد. ثانیاً چون ماده 51 استفاده از حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه تا موقعی که سازمان ملل متحد اقدام لازم را برای تامین صلح اتخاذ ننماید، اجازه می دهد در حقیقت برای استفاده از دفاع مشروع، شرط ضرورت در حمله مسلحانه ای بوقوع بپیوندد و کشوری مورد تهاجم نظامی قرار گیرد و سازمان ملل متحد اقدامی به عمل نیاورد ارکان ضرورت و فوریت، محلی برای تامل باقی نبودن و عدم امکان انتخاب راهی دیگر خود به خود تحقق یافته است.

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی نیز در این خصوص صراحتاً ابراز داشت که حمله نیروهای آمریکایی به سکوهای نفتی ایران با شرط ضرورت دفاع مشروع هیچ انطباقی ندارد. یعنی دیوان بدون چون و چرا ضرورت را یکی از شرایط توسل به دفاع مشروع دانسته است.
ج-فوریت:
به منظور توسل به حق دفاع مشروع، ضرورت هنگامی وجود خواهد داشت که اقدام به دفاع و استفاده از زور به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد و واکنشی بدون تاخیر نامعقول باشد. طبق این شرط دفاع باید بلافاصله پس از وقوع حمله آغاز شود.
در قضیه تجاوز عراق به کویت، دکوئیار دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام نمود که با گذشت بیش از 5 ماده حق دفاع مشروع فردی و جمعی از کویت سلب شده است.
روستو با انتقاد از این نظر معتقد است طبق حقوق بین الملل عرضی دفاع مشروع می تواند با سرعت معقول و متناسب با شرایط پیش آمده اعمال شود و جایگزینی نیروهای امریکایی و اروپایی در منطقه مستلزم صرف ماهها وقت بوده است.
بنابراین اگر مسأله فوریت در توسل به دفاع مشروع در مدت زمانی منطقی مورد توجه قرار نگیرد، دیگر اقدامات صورت گرفته در قالب دفاع مشروع نخواهد بود و شکل عمل تلافی جویانه را به خود می گیرد.
د- تناسب:
بدون شک در مورد این مسأله که تناسب اساسی حق ر محسوب می شود توافق عمومی وجود دارد. منظور از تناسب در دفاع آن است که کشور مورد تهاجم، فقط می تواند به اعمالی دست بزند که برای دفع حمله ضرورت داشته و در همان حد متوقف شود.
محتوای این اصل متضمن آن است که اقداماتی که در دفاع مشروع صورت می گیرند، نباید با هدف ضروری که استناد به آنها را توجیه می نمایند، تجاوز کنند. دولت مدافع باید حملات خود را به دفع تجاوز نظامی محدود کرده و از بمباران شهرها ودامن زدن بر تجاوز ی دیگر خودداری نماید.
اگرچه اصل تناسب به صراحت در ماده 51 منشور منعکس نشده است اما تردیدی نیست که امروزه در حقوق بین الملل عرفی جایگاه مستحکمی دارد.
دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه سکوهای نفتی بر وجود تناسب به عنوان یکی از شرایط مهم در توسل به دفاع مشروع تاکید می کند و صراحتاً اعلام می نماید حملات آمریکا به سکوهای نفتی ایران هیچ تناسبی با حوادثی که وقوع آنها بهانه حمله به سکوها شده، نداشته است.

فصل سوم:
تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در
عرصه بین المللی
مبحث نخست: تروریسم از زمان تاسیس سازمان ملل متحد
در مواجهه با توسعه تروریسم، دولت ها نیز بی توجه در حاشیه نمانده اند. از سال 1963 به بعد تصمیمات و مقاوله نامه های مختلفی میان دولت ها، در سازمان ملل متحد، آژانس های تخصصی و سازمان های منطقه ای به ویژه در اروپا اتخاذ و یا به تصویب رسیده است. قطعنامه های مختلفی نیز از طرف سازمان ملل متحد در مورد تروریسم و محکومیت آن صادر شده است از جمله قطعنامه شماره 2645 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد هواپیماربایی یا مداخله در امر سفرهای هوایی کشوری یکی از آنهاست. همچنین مجمع در اعلامیه اقدامات در مورد سرکوب تروریسم بین المللی در سال 1994 از دولت ها درخواست می نماید تا با اتخاذ تصمیمات مختلف منسوج در اعلامیه، از شکل ها و مظاهر مختلف تروریسم در جهان جلوگیری نماید.
شورای امنیت نیز از سال 1985 تاکنون درگیر موضوع تروریسم بوده است. قطعنامه شماره 1267 مورخ 15 اکتبر 1999 آن شورا در مورد انسداد وجوه و سایر منابع مالی طالبان، قطعنامه 1333 مورخ 19 دسامبر 2000 در خصوص انسداد وجوه مالی بن لادن و القاعده، از این قبیل می باشد.
در قطعنامه 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 از کشورها خواسته شده است تا به کنوانسیون 1999 مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق شوند.
«کمیته مبارزه با تروریسم» هم توسط همین قطعنامه ایجاد گردیده است. از نکات مهم دیگر در این قطعنامه نام بردن از عملیات تروریستی به عنوان« تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی» است. به علاوه قطعنامه 2625 مورخ اکتبر 1970 مجمع عمومی و قطعنامه های 1189 مورخ 13آگوست 1998 و 1373 شورای امنیت اصلی را بنیان نهادند که به موجب آن کشورها موظف شدند از سازماندهی،تحریک یا شرکت در اعمال تروریستی در کشورهای دیگر و یا موافقت با فعالیت های سازمان یافته تروریستی در داخل سرزمین خود خودداری نمایند.
همچنین در این دوره کنوانسیون های زیادی در سطح منطقه ای و جهانی در مورد تروریسم به تصویب رسیده است. در سطح منطقه ای می توان از پیمان های ذیل نام برد:
کنوانسیون 1971 سازمان کشورهای امریکایی در مورد جلوگیری و مجازات اعمال تروریستی؛
کنوانسیون 1987 موسسه همکاری منطقه ای آسیای جنوبی در مورد مبارزه با تروریسم ؛
کنوانسیون 1998 کشورهای عربی در مبارزه با تروریسم؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد آیین دادرسی کیفری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کنوانسیون مینسک 1999 جامعه مشترک المنافع کشورهای مستقل در خصوص مبارزه با تروریسم
کنوانسیون 1999 مبارزه با تروریسم کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
کنوانسیون جلوگیری و مبارزه با تروریسم 1999 سازمان وحدت آفریقا
کنوانسیون سال 2002 کشورهای آمریکایی مبارزه با تامین مالی تروریسم، و دو کنوانسیون مصوب 16 مه 2005 شورای اروپا در مورد جلوگیری از تروریسم و حمایت مالی از آن.
در سطح جهانی نیز کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 از صلاحیت و کاربرد گسترده ای برخوردار است، زیرا حمایت مالی از همه فعالیت های ممنوعه مذکور در اثر کنوانسیون های مربوط به تروریسم در محدوده قلمرو آن قرار می گیرد.
در سطح جهانی نیز کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 از صلاحیت و کاربرد گسترده ای برخوردار است، زیرا حمایت مالی از همه فعالیت های ممنوعه مذکور در اکثر کنوانسیون های مربوط به تروریسم در محدوده قلمرو آن قرار می گیرد.
در سال 2001 دبیر کل سازمان ملل متحد از 12 کنوانسیون جهانی راجع به منع و سرکوب تروریسم بین المللی نام برد، با این حال، طراحان این اسناد جهت جلوگیری از خشونت ناشی از اعمال تروریستی، ده ها سال از استفاده و تعریف کلمه « تروریسم» سرباز می زند. آنها به جای ارائه تعریف ترجیح می دادند بر تعقیب قانونی عاملان ارتکاب اعمال خاصی مثل هواپیما ربایی، اعمال خشونت آمیز در هواپیما، فرودگاه ها، کشتی ها و سکوهای نفتی، حمله به دیپلمات ها و گروگانگیری، تمرکز نمایند. در حقیقت این امر موفقیت کنوانسیون های مختلفی را که تحت حمایت ایکائو و ایمو یا سازمان ملل متحد منعقد شده و هم اکنون نسبت به اکثر قریب به اتفاق کشورها الزام آور است نشان می دهد. برای مثال کنوانسیون لاهه 1970 از سوی 181 کشور پذیرفته شده است. بحث و مجادلاتی که از ابتدا بین کشورها وجود داشت سختی و پیچیدگی تعریف تروریسم را مشخص می کرد. «کمیته ویژه تروریسم بین الملل» مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تعریف دقیق از تروریسم در سالهای 1979- 1972 تلاشهای زیادی را انجام داد اما موفقیت آمیز نبود، زیرا در طول مباحثات، اعضاء گروه 77 پیوسته بر مشروع بودن فعالیتهای جنبش های آزادیبخش ملی تاکید می کردند و اصرار داشتند که این فعالیت ها نباید با اعمال تروریستی مخلوط شود، جالب توجه است که در این خصوص کنوانسیون 1998 جامعه عرب در مورد سرکوب تروریسم مقرر می دارد: « کلیه موارد مبارزه به هر شکل از جمله از طریق مبارزه مسلحانه علیه اشغال خارجی و تجاوز، به منظور آزادی و تعیین سرنوشت و مطابق با حقوق بین الملل، نباید به عنوان تروریسم به حساب آورده شود.» همین دیدگاه را می توان در کنوانسیون سال 2000 سازمان کنفرانس اسلامی ملاحظه نمود. یکی از علل عدم موفقیت

No Comments

Leave a Reply