پایان نامه رایگان با موضوع قاچاق کالا، قانون مجازات، حقوق متهم

اشخاص بیکار جویای کار
13-جلوگیری از اقدامات احتمالی سازمان‌ها و ارگان‌هایی که با استفاده از پوشش‌های مختلف تحقق قاچاق را تسهیل نموده و از روش‌های نامتعارف برای ورود کالا استفاد می‌کنند.
14-بهبود وضیت معیشتی و شرایط اقتصادی در استان‌های مرزی از نظر تولید و اشتغال.
15-بهره‌گیری از تجهیزات مدرن و مقررات شدید برای کنترل مرزها.
16-بهره‌برداری از راهکارهای اطلاعاتی به جای استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای صرفاً پلیسی،
17-پشتیبانی مادی و معنوی از نیروهای متعهد و دلسوز در جدار مرزی و سیستم قضایی و تعزیراتی
18-اصلاح قوانین و مقررات جاری و ایجاد رویه واحد در سیستم قضایی و تعزیراتی
19-برقراری مستمر امنیت و ثبات اقتصادی
20-کنترل متغیرهای کلان اقتصادی از طریق برنامه‌ریزی اصولی. (نوری، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای کنترلی پدیده قاچاق، صص 98-99).

مبحث دوم: تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
این اقدامات مرحله نهایی مبارزه با قاچاق کالا می‌باشد،‌یعنی پس از اجرای راهکارهای فوق نوبت به آن می‌رسد که عمل افرادی که از این راهکارها متأثر نشده و به قاچاق کالا منتهی شده است را با این اقدامات محدود کرد، زیرا به هر حال قاچاق وجود دارد و در هر صورتی میزان از آن در جامعه وجود خواهد داشت و این از خصلت جرم می‌باشد، یعنی حتی پس از تلاش گسترده برای پیشگیری از جرم بالأخره اعمالی از فیلترهای پیش گیرنده عبور خواهد کرد که در این جا نوبت به اعمال کردن تدابیر کنترلی می‌رسد که به کشف جرم و در نهایت مجازات آن ختم خواهد شد. در این مرحله هدف ما باید کاهش عوارض و تأثیرات سوء جرم باشد نه ریشه‌کن کردن آن. ریشه‌کن کردن کامل یک جرم تنها یک راه دارد و آن حذف آن جرم از مجموعه قوانین کیفری است!
– دراین زمینه می‌توان از ابزارها و روش های نوین و تکنولوژی‌های پیشرفته در کشف جرم کمک گرفت و سازمان‌های کاشف را در جهت انجام هرچه بهتر وظیفه خود را در این زمینه تجهیز و تقویت نمود. حتی می‌توان از پرسنل کشف کالای قاچاق جایزه بیشتری تعیین نمود و نیز می‌توان از پرسنل سازمان‌های کاشف که در شرایط سخت مرزی خدمت می‌کنند حمایت‌های بیشتر مالی و خدماتی نمود تا در انجام وظیفه خود کوشاتر باشند.
– روند پیگیری قضایی و محاکمه قاچاقچیان تسریع بیشتری پیدا کند. البته این تسریع نباید به قیمت از دست رفتن حقوق متهم تمام شود و به حقوق متهمان به قاچاق کالا نیز باید توجه شود.
– قضاتی که برای دادرسی و تحقیق این جرایم به کار گرفته می‌شوند تخصص کامل در این حوزه داشته باشند و دوره‌های خاصی را گذرانده باشند تا با هم هماهنگ بوده و رویه واحدی در این زمینه ایجاد گردد.
– مجازات‌هایی که برای قاچاق کالا درنظر گرفته می‌شود بیشتر حول محور مجازات‌های سنگین مالی باشند و از چنان حدتی برخوردار باشند که برای مرتکبین قاچاق بازدارنده باشند، زیرا قاچاقچیان افراد سودجویی هستند و منافع مالی برا آنها مهم‌تر می‌باشد، درنتیجه در قبال چنین مجرمانی مجازات‌های سنگین مالی حتماً بازدارنده خواهد بود و کارآمدتر می‌باشد.(ابراهیم‌وند، تدابیری جهت افزایش ریسک قاچاق کالا، صص 212-214).
قدرت عمومی هنگامی می‌تواند به مبارزه‌ای قاطع علیه بزهکاری مبادرت کند که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کرده باشد. (نوری، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای کنترلی پدیده قاچاق، ص99).
علاوه بر راهکارهای پیشین باید سیاست قضایی مناسب در واکنش به جرم ارتکابی اتخاذ نمود. از نظر پیشگیری وضعی و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز باید به عوامل نظارت کافی توجه خاص مبذول داشت. مثلاً گشت‌زنی ماموران مرزی را در نقاطی که احتمال ورود قاچاق کالا می‌رود در این مورد می‌توان نام برد. هر چند که مرزهای ما از نظر کنترل و رفت و آمد تحت مراقبت کافی نباشند. احتمال ارتکاب قاچاق بیشتر می شود بنابراین کنترل مبادی ورودی و خروجی مرزهای کشور اعم از زمینی، دریایی و هوایی می‌تواند در پیشگیری وضعی از ارتکاب این جرم موثر باشد. (ابراهیم‌وند، رویکردی به پدیده قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام تقنینی و سیاست جنایی ایران، ص208).
-قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق در صلاحیت دادگاههای عمومی بود که به موجب بند 5 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تیرماه سال 1373 رسیدگی به کلیه جرایم مربوطه به قاچاق و مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفت و متعاقب ظهور و بروز نوسانات شدید در بازار پول و کالا و به منظور مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی برای جذب و هدایت بهتر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی با هدف کنترل نرخ ارز، کاهش تقاضای ارز و تقویت پول ملی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در تاریخ 12/2/74 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در ضمن موادی از قانون مزبور صلاحیت ثانوی رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایط به سازمان تعزیرات حکومتی محول گردید و سازمان تعزیرات حکومتی نیز با درک مساعی صادقانه تمامی دستگاه‌های اداری و قضایی در مبارزه با معضل قاچاق، تاکنون از هیچ تلاشی دریغ نکرده و با سرعت و دقت کافی به انجام بهینه امور محول پرداخته است. در حالی که صرفنظر از اهتمام مجدانه کلیه دستگاه‌ها اعم از واحدهای کاشف، سازمان‌های شاکی و مراجع قضایی در اجرای مقررات جاری،
ب
ه نظر می‌رسد بنا به هر دلیلی اقدامات انجام شده برای زدودن آثار زیان‌بار پدیده زشت قاچاق از سیستم اقتصادی کشور کافی نبوده و نتایج موردنظر به نحو اکمل حاصل نگشته است چرا که هم آمارهای واصله از تعداد پرونده‌های متشکله مبین رشد فزاینده جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کشور بوده و هم حساسیت‌های مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خصوصاً فرما‌ن‌های اخیر مقام معظم رهبری بیانگر ضرورت تلاش گسترده‌ کارگزاران نظام در راستای برخورد قاطع و قانونمند با پدیده قاچاق می‌باشد. فلذا مشاهده نتایج فوق‌الاشعار در وضعیت فعلی اقتضا می‌نماید هم سیاست‌گذاران اقتصادی و هم دستگاه‌های اداری و قضایی در روش‌های کنترلی خودشان بازنگری نمایند و هم در زمینه برخورد فیزیکی با بزه قاچاق تدابیر کارساز و مؤثری اتخاذ و اجرا گردد که لذا پیشنهاد‌ میشود:
اولاً : سازمان‌های کاشف و شاکی با تقویت نیروی انسانی و تجهیز امکانات اداری از ابزارهای مناسب برای کشف کامل و انعکاس فوری پرونده‌های متشکله به سیستم قضایی و تعزیراتی بهره‌بردارینمایند.
ثانیاً: در سیستم قضایی و تعزیراتی نیز اقدامات مشروحه ذیل انجام پذیرد:
1-قوانین مربوط به جرایم قاچاق کالا و ارز، اصلاح وقانون خاصی با تأسی به دستاوردهای علمی مراکز دانشگاهی در خصوص آن پیش‌بینی و تصویب گردد.
2-شعب ویژه‌ای همانند سازمان تعزیرات حکومتی در سیستم قضایی به امر رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز اختصاص و به تجهیزات علمی و اداری مدرن مجهز گردند.
3-قضات و رؤسای شعب مزبور از بین تحصیلکردگان متعهد و متخصص دانشگاههای داخلی و متعهد و مصمم به مبارزه با معضل قاچاق، جذب و به کارگیری شوند.
4-رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز با در نظر داشتن عوارض و پیامدهای اقتصادی آن در یک مرجع خاص متمرکز و رویه واحدی در اعمال مقررات جاری اتخاذ گردد.
5-با پیش‌بینی مصونیت قضایی به عوامل مبارزه با قاچاق دستگاههای قضایی و تعزیراتی اقتدار و امنیت شغلی نامبردگان تأمین و تضمین شود.
6-با تبیین راهکارهای معاضدت قضایی عوامل مبارزه با قاچاق، زمینه صدور احکام قضایی قانونمند و قابل اجرا فراهم گردد. (نوری، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای کنترلی پدیده قاچاق، صص 99-101).
7-با تخصیص بودجه و اعتبار مالی کافی به عوامل مبارزه با قاچاق انگیزه کاری نامبردگان تقویت گردد.
با توجه به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، مشاهده می‌گردد که از سال 1312 قانونگذار با وضع قانون مجازات مرتکبین قاچاق به طور جدی مبارزه با پدیده شوم قاچاق را عملاً آغاز نموده است. در این قانون که مشتمل بر 56 ماده بوده به طور کلی بدون این که تعریفی از جرم قاچاق صورت گرفته باشد، به بیان انواع قاچاق کالا پرداخته و مجازات مرتکیین قاچاق را اعم از مباشر و معاون و شریک بیان داشته است. در این قانون وظایف و اختیارات مامورین کشف و تعقیب قاچاق و پاداش کاشفین نیز ذکر شده است. آنچه از نقاط بارز این قانون بوده عبارتند از:
– پیش‌بینی مجازات حبس برای مباشر، معاون و شریک جرم قاچاق کالا در ماده اول و سوم
– پیش‌بینی شروع به جرم قاچاق در ماده 2 این قانون به عنوان جرم مستقل و اعمال مجازازت حبس علاوه بر ضبط کالا و جزای نقدی
– پیش‌بینی نحوه اجرای تفتیش مکان‌های مظنونه برای کشف کالای قاچاق که در ماده 12 این قانون ذکر شده است.
– پیش‌بینی تخلفات مأمورین دولتی در تبانی با مرتکبین قاچاق اعم از مباشر و یا معاون جرم که در حکم اختلاس شمرده شده است.
با وجود قانون مزبور، قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی پس از قانون فوق تصویب که در لابه لای این قوانین مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز نیز دیده می‌شود. مثلاً در قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 هیأت وزیران به برخی از این مقررات پرداخته شده است ولیکن تا سال 1374 قاچاق عام و مادر در خصوص قاچاق کالا و ارز همان قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 بود و مراجع رسیدگی‌کننده عملاً به این قانون استناد می‌نمودند. در سال 1374 با نیت تسریع در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌ها و رفع نواقص قوانین قبلی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در تاریخ 12/2/1374 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در 10 ماده و 2 تبصره به تصویب رسید، صرف نظر از این که قانون مزبور مصوب مجلس شورای اسلامی نبوده و توسط نهادی که وظیفه ذاتی آن رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس می‌باشد. لکن در عمل به دلیل وجود برخی از مغایرت‌ها بین این قانون و قانون مجازات مرتکبین قاچاق موجب بروز مشکلات در رسیدگی و صدور رأی و اجرای احکام شده است که از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– ارسال پرونده به مراجع قضایی با ارزش بالای ده میلیون ریال: وفق بند الف ماده2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد ادارات و سازمان‌های مامور وصول درآمدهای دولت فقط به ضبط کالا و ارز اکتفا نموده و صرفاً بند ب ماده2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز پرونده‌های با ارزش بالای ده میلیون ریال آن هم در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه با احتساب دو برابر بهای آن در مرحله اداری نباشد متهم به مراجع قضایی معرفی می‌گردد، در حالی که در قانون مجازات مرتکبین قاچاق سقفی برا
ی معرفی متهم به مراجع قضایی تعیین نگردیده است.
– انصراف از تعقیب کیفری مرتکب قاچاق: وفق ماده6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ادارات مامور وصول درآمدهای دولت می‌تواد فقط برای یکبار از تعقیب کیفری مباشر و شریک جرم قاچاق صرف نظر نماید و به وصول جزای نقدی و ضبط کالا و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهای آن اکتفا نماید و چنانچه پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی باشد انصراف بایستی قبل از صدور حکم انچام و در این صورت تعقیب کیفری متهم متوقف و آثار جزایی بر آن مترتب نخواهد بود.
– میزان جزای متعلقه: وفق ماده1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق سال 1312 حداکثر مجازات برای قاچاق کالا پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و وفق بند ب ماده2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز جریمه از میزان دو برابر ارزش کالا کمتر نخواهد بود. به عبارتی تعیین حداقل در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و حداکثر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق بوده است.
– تقسیم‌بندی نوع کالا با اعمال مجازات حبس: وفق ماده1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *