پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق درباره : ضمانت اجرای قانونی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

م آن ملزم می باشد و هر گاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن است دچار می گردد، مثلا قانونگذار برای هر یک از اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی تکالیفی در نظر گرفته است که در صورت عدم انجام آنها ضمانت اجرای خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. به طور مثال حاضر کردن اصول اسناد استنادی توسط هر یک از اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی ،‌ تکلیفی برای وی تلقی می شود که در صورت عدم ارائه در صورتی که مورد ایراد طرف مقابل قرار گیرد . با ضمانت اجرای خروج از عداد دلایل موجه خواهد شد . پس ارائه اصول اسناد تکلیف برای استناد کننده و خروج از دلایل ضمانت اجرای آن می باشد .
تکلیف بر دو قسم است :
1- تکلیف مثبت : آن عملی است که مکلف ملزم به انجام آن می باشد پس برای هر یک از اصحاب دعوا در اولین جلسه ی دادرسی که دارای جنبه فعل مثبت است تکلیف می باشد و در صورت عدم انجام آن با ضمانت اجرا مربوط مواجه می شود.
2-تکلیف منفی : عملی که مکلف ملزم به ترک آن می باشد. تکلیف منفی بوده و به صورت ترک فعل خلاصه می شود مثل اینکه طبق ماده 101ق.ج.آ. د.م. هر یک از اصحاب دعوی مکلف هستند که در نظم جلسه اختلال به وجود نیاورند و الا با ضمانت اجرای اخراج و یا حبس مواخذه خواهند شد .

ج- تفاوت حق وتکلیف
در مقابل هر حق ، تکلیفی وجود دارد ،یعنی در هر موردی که قانون حقی را برای کسی می شناسد لزوما تکلیفی را برای دیگری یا دیگران موجود می شود.
نتیجه اینکه حق و تکلیف در یک نفر قابل جمع نمی باشند. این مقوله دارای تفاوتهای ماهوی بوده که برخی از آنها عبارتند از :
1- حق ، اختیار است نسبت به فعل یا ترک فعل در صورتی که تکلیف الزام به فعل یا ترک فعل می باشد ، پس استرداد دادخواست حق خواهان است که می تواند آن را در اولین جلسه مسترد کند یا خیر . در صورتی که حاضر کردن اصول اسناد برای وی تکلیف است.
2- نتیجه ای که از تفاوت مذکورگرفته می شود ، این است که عدم اعمال حق دارای هیچ ضمانت اجرای قانونی نمی باشد و ذیحق از اختیاری که مقنن برای او لحاظ کرده صرف نظر می کند ولو اینکه در این راستا متحمل خسارت گردد. در حالی که مکلف در خصوص عدم انجام وظایف ( تکلیف )، چون الزامات قانونی می باشند با ضمانت اجرا مربوط مواجه خواهد شد. پس رعایت نظم دادگاه وظیفه هر یک از طرفین دعوا است و تخلف از این وظیفه با ضمانت اجرا حبس روبرو است.
3- در مقابل هر حقی تکلیفی مقرر می باشد که بر اساس آن دیگران مکلف به احترام به این حق می باشند، مثلا اعمال هر یک از حقوق توسط اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی ، طرف مقابل را مکلف می کند به آن حقوق تجاوز نکند در حالی که عکس قضیه صادق نمی باشد، یعنی الزاما در مقابل هر تکلیفی یک حقی وجود ندارد مانند تکلیف به رعایت نظم جلسه که ضرورتاً حقی برای طرف مقابل ایجاد نمی کند.
گفتار سوم– مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها
شامل مفهوم خواهان و خوانده ی دعواست که ممکن است واحد یا متعدد باشند، به آنها « طرفین دعوی » یا « اصحاب دعوی » نیز گفته میشود. در قانون جدید اصحاب دعوا، فقط به خواهان و خوانده اطلاق میگردد. لذا نمایندگان هریک از اصحاب دعوا، عنوان اصحاب دعوا را ندارند. حال به تشریح هریک از آنها می پردازیم.
الف – مفهوم خواهان
1- در لغت:
خواهان درلغت به معانی خواستن و دوستدار آمده است .در فرهنگهای لغت معنای خاصی به آن داده نشده است.
2- در اصطلاح فقه و حقوق:
در متون فقهی واژه ی مدعی بکار رفته رفته و برای آن تعاریف متعددی ارائه شده است.
برخی از فقها در تعریف مدعی گفته اند : « المدعی هو الذی یترک لو ترک » یعنی اینکه مدعی اگر از ادعای خود دست بردارد و سکوت کند دعوا واگذاشته می شود و خصومت از میان می رود. به اصطلاح امروزی پرونده مختومه می گردد.
برخی دیگر از فقها در تعریف مدعی گفته اند : « المدعی هو یخالف قول الاصل والظاهر» مدعی کسی است که قول او مخالف ظاهر یا اصل باشد.
به عبارت دیگر مدعی کسی است که اظهارات او بر خلاف اصل عدم ، اصل استصحاب ،اصل برائت و سایراصول حقوقی و امارات و فروض قانونی باشد و یا قول او بر خلاف ظاهر و جریان طبیعی و متعارف امور است،مثلا در خصوص ادعای مالکیت مال مورد تصرف دیگری ، عدم مالکیت مدعی نسبت به مال مزبور به لحاظ شک لا حق استصحاب می شود و ادعای مدعی مخالف این اصل است و یا خلاف ظاهر می باشد. در قانون تعریفی از خواهان ارائه نشده ولی گفته می شود: «مدعی کسی است که به ضرر دیگری به رسم منازعه چیزی را می خواهد».
خواهان کسی است که نفع و ضرر دعوی ، مستقیم به او بر می گردد هرچند صغیر یا مجنون باشد.
به نظر می رسد که این تعریف بیش از آنکه خواسته باشد خواهان را تعریف کند، در صدد بوده که بگوید به نماینده،اصحاب دعوا اطلاق نمی شود . در این صورت در دعوای ولی به نمایندگی از صغیر، خواهان دعوا ، صغیر می باشد هرچند دادخواست را ولی تنظیم و تقدیم کرده است.
نتیجه اینکه خواهان کسی است که در ابتدا دادخواست می دهد «شخصاً یا از طریق شخص دیگر» او بر اساس دادخواست مزبور مطالبه عین یا دینی نموده و یا انجام تعهدی را درخواست و یا الزام بر انجام فعلی اعم از مثبت یا منفی را می نماید .
ب -مفهوم خوانده
1- در لغت:
خوانده درلغت به معنای دعوت شده ، کسانی که با دعوت قبلی گرد هم میایند آمده است.
2- در اصطلاح :
در متون فقهی واژه ی مدعی علیه بکاررفته و تعریفی از آن به عمل نیامده است. تنها به این امر اکتفا شده است که در تعریف مدعی، به طرف مقابل او، به عنوان مدعی علیه ( خوانده ) اشاره شده است و یا انکار کننده ادعای مدعی را ” مدعی علیه ” معرفی نموده اند. به عبارت دیگر خوانده را در موضع پاسخی که به ادعای خواهان داده است تعریف کرده اند.
«و جواب المدعی علیه اما اقرار او انکار او سکوت » یعنی مدعی علیه ( خوانده) کسی است که عمل او در پاسخ به خواهان از سه حال خارح نباشد یا اقرار میکند یا انکار و یا اینکه سکوت اختیار میکند.
نتیجه اینکه معرفی مدعی علیه به عنوان کسی که در مقام انکار دعوا باشد کامل به نظر نمیرسد. چرا که ممکن است که انکار ننموده و یا اقرار یا سکوت نماید، در حالی که مدعی علیه به حساب بیاید. خوانده توسط قانون تعریف نشده است، ولی گفته میشود که « خوانده کسی است که به ضرر او از طرف شخص دیگر دعوا طرح میشود».
به تعبیر دیگر «خوانده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که ادعای خواهان علیه اوست حتی اگر صغیر یا مجنون باشد».
نتیجه اینکه اگر بپذیریم خواهان همیشه خلاف اصل را میگوید پس کسی که قول او موافق اصل و ظاهر باشد میتوان او را خوانده نامید.
ج – تشخیص خواهان از خوانده
در قانون، خواهان و خوانده تعریف نشده اند و بایستی آنها را ماورای یک تعریف نظری در عمل از یک دیگر تمیز داد با این وصف خواهان دارای چندین وصف غیر از خوانده میباشد.
1 – قول خواهان خلاف اصل است و قول خوانده موافق .
2 – از فرض بالا این نتیجه گرفته میشود که خواهان بایستی در مقام ادعا خلاف اصل را با ارائه دلیل اثبات نماید. یعنی خواهان کسی است که بار اثبات دعوی بر عهده اوست با این توضیح که « الاصل دلیل حیث لا دلیل » لذا برای مرتفع ساختن اصلی که موافق خوانده بوده ضروری است که خواهان اقامه دلیل کند. ماده 1257 قانون مدنی در این خصوص تصریح میکند «هر کس مدعی حقی باشد بایدآن را ثابت کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع ، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده اوست» و در ماده 194 ق.ج.آ.د.م. امده است که «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند.» که به دو دسته تقسیم میشوند :
الف – دلایل اثبات دعوا که احراز و اثبات آن بر عهده طرفین میباشد .

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع بغات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب – دلایل اثبات حکم یا مبانی قانونی دعوا که اقامه آن بایستی توسط دادرس صورت پذیرد.
3- خوانده دعوا – شخصی است که اولا حق مورد ادعا علیه او باشد ثانیا توانایی اجرای حکم را داشته باشد. پس دعوا علیه شرکت ( شخصیت حقوقی ) درست است با وجود شخصیت حقوقی مستقل شرکت، سهامدار نمی تواند در مقابل ادعای خواهان پاسخگو باشد چون نه دعوا متوجه اوست و نه توانایی قانونی اجرای حکم را دارد. یعنی در صورت محکومیت نیز نمی توان او را ملزم به اجرای حکم نمود و بر همین اساس دادگاه نیز نمی تواند ابتدائا او را محکوم کرده و سپس اعلام نماید که دعوا متوجه او نیست چون سهام دار شرکت در مقابل تعهدات شرکت و الزامات مربوطه، خوانده محسوب نمی شود.
د– نماینده اصحاب دعوا
اطلاق اصحاب دعوی به خواهان و خوانده به این معنا نیست که مشارالیهما شخصا در دعوا حضور یافته و مورد خطاب قرار گیرد بلکه بعضا معاذیری وجود دارد که باعث می شود که خواهان اقدامات خود را از طریق نمایندگی انجام داده و یا خوانده از طریق نماینده خود به دعوا پاسخ دهد. بنابراین الزامی برای حضور خواهان و خوانده در جلسه دادرسی وجود ندارد. در حالیکه حضور نماینده به جای اصیل در برخی موارد الزامی است مانند نمایندگی از محجور( بند 1 ماده 51 و ماده 52 ق.ج.ا.د.م.) بنابراین کسی که به حساب دیگری و برای تامین غرض و هدف و مصالح او تصرفاتی بکند و اقداماتی را انجام دهد خواه منصوب از جانب او باشد( مانند وکیل ) خواه نه (مانند امین محجور، امین غائب ، قیم ، وصی و ولی قهری) نماینده می باشد.
نتیجه اینکه با احراز نمایندگی از طرف یکی از اصحاب دعوا، نماینده مزبور دارای همان وظایف و تکالیفی خواهد بود که اصیل در صورت حضور دارا می بود. ضمنا با وجود نماینده، اصحاب دعوا خود شخصا می تواند در جلسه دادرسی حضور یافته و برحسب مورد دفاع نمایند، مگر در مواردی که اصیل فاقد صلاحیت باشد و به علت ممنوعیت از دخالت در امور خود، امور وی از طریق نمایندگی اداره شود،مانند نمایندگی ولی قهری ، قیم وغیره.

مطلب مشابه :  پایان نامه : روانشناسی کودک

ه – اقسام نمایندگی
نمایندگی قانونی به مفهوم اعم را می توان به نمایندگی قانونی به معنای اخص، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی تفکیک کرد که ذیلا به بیان هریک پرداخته می شود :

1-نمایندگی قراردادی: که ناشی از توافق طرفین است مانند نمایندگی وکیل دادگستریاز طرف موکل( موضوع ماده 31 ا.د.م).
2-نمایندگی قضایی: این نوع نمایندگی ناشی از صدور حکم دادگاه برای نمایندگی از طرف اصیل می باشد، مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون که تحت قیومت اوست( ماده 1218 قانون مدنی).
برای سه دسته اشخاص به حکم دادگاه قیم نصب میشود :
الف- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
ب- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
ج- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشدآنها متصل به زمان صغر آنها نباشد( 1218 ق.م ).
3-نمایندگی قانونی به مفهوم اخص – نمایندگی قانونی ناشی از حکم قانونی است مانند نمایندگی ولی از مولی علیه ویا نمایندگی از اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.
الف – طبق قانون 1183 قانون مدنی ولی نماینده قانونی مولی علیه در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی می باشد.
ب – در تبصره 18 الحاقی به قانون متمم بودجه 1347 به وزارت خانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت اجازه داده شده بود که علاوه بر وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی از کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط مقرر در تبصره مذکور به عنوان نماینده قضایی استفاده کنند. در ماده 32 ق.ا.د.م.ج. تصریح شده که «وزارت خانه ها، موسسات

No Comments

Leave a Reply