دانلود پایان نامه حقوق درباره حمایت از مصرف کننده

قراردادهای خرید و فروش، تولید کنندگان را مسئول عیب کالاهای تولید شده بدانند.
هرچند با پذیرش راه حل مزبور، تا حدودی از مصرف کننده حمایت صورت گرفت، لکن این اقدام کافی نبود؛ زیرا چنین راهکاری به دلیل حاکم بودن اصل نسبی بودن قرارداد، تنها در رابطه با تولیدکننده و مصرف کننده دست اول مفید فایده واقع می‌شد.

با توجه به مطالب فوق، در اواخر قرن 19 میلادی، در حقوق ایالات متحده امریکا راه حل دیگری اِتخاذ گردید؛ بر مبنای این راه حل، مسئولیت تولید کنندگان غیر قراردادی به شمار آمد. این تحول در دعوی مَک فِرون علیه شرکت بیوک موتور صورت گرفت، بر مبنای تحول مزبور مسئولیت تولیدکنندگان بر قاعده تقصیر مبتنی گردید. این قاعده نسبت به آن دسته از تولیدکنندگان یا تأمین کنندگان کالا که از عیب موجود در آن آگاهی داشتند و با این وجود به عرضه آن محصول به بازار اقدام می‌نمودند، و به ویژه در مورد کالاهای ذاتاً خطرناک اِعمال می‌گردید. در این زمان کماکان مسئولیت قراردادی نیز، در کنار مسئولیت غیر قراردادی، حاکم بود.
شناختن مسئولیت غیر قراردادی گامی مثبت جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شمار می‌رفت، اما این مسئولیت نیز برای نیل به مقصود، حمایت از مصرف کننده، کافی نبود؛ زیرا به دلیل تخصصی بودن فرآیند تولید کالا، امکان اثبات تقصیر تولید کننده در بسیاری از موارد وجود نداشت.
در ادامه سیر تحول مسئولیت مدنی، ایالات متحده امریکا، برای تولید کنندگان کالا مسئولیت محض را بنیان گذاشت؛ این تصمیم نخستین بار توسط دادگاه عالی کالیفرنیا در دعوی گِرین‌من علیه یوبا پاوِر پروداکتس پذیرفته شد؛ متعاقباً سایر ایالت‌های متحده امریکا نیز همین دیدگاه را مورد پذیرش قرار دادند. این قاعده در «قانون نمونه دوم مؤسسه حقوقی آمریکا مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا» و سپس «قانون نمونه سوم مؤسسه حقوقی آمریکا مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا» به صورت قانون موضوعه درج شد. ماده 402 «قانون نمونه دوم مؤسسه حقوقی آمریکا مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا» که در سال 1965 منتشر گردیده است، صراحتاً این قاعده را پذیرفته است.
متعاقباً «قانون نمونه سوم مؤسسه حقوقی آمریکا مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا» سه نوع عیب تولید، طراحی و اطلاع رسانی را شناسایی نموده است.
در حقوق امریکا علاوه بر مقررات مسئولیت مدنی باید به مقررات سازمان غذا و دارو نیز توجه نمود؛ در این کشور عرضه دارو به بازار تنها زمانی امکان پذیر است که سازمان مزبور پس از انجام آزمایشات لازم مجوز عرضه محصول را در بازار صادر نماید.
دوم: اتحادیه اروپا:
مسئولیت تولید کننده کالا در اتحادیه اروپا تا سال 1985 چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ در این سال با تصویب دستورالعملی مسئولیت محض برای تولید کنندگان کالا مقرر گردید.
دستورالعمل مزبور در سال 1999 میلادی اصلاح گردید؛ وفق ماده نخست این دستورالعمل کالا زمانی معیوب به شمار می‌آید که توقع مصرف کننده نسبت به ایمنی و سلامت آن را در معرفی و توصیف کالای تولیدی، استفاده متعارف قابل انتظار از کالای تولیدی، و زمانی که کالا در چرخه تولید و توزیع قرار گرفته است، برآورده ننماید. به علاوه گرچه در دستورالعمل فوق، درباره هشدارها و ارائه دفترچه‌های راهنمای استفاده از کالا صریحاً مقرراتی وضع نگردیده است؛ تلویحاً لزوم ارائه این اطلاعات پذیرفته شده است. بریتانیا و آلمان را می‌توان به عنوان مهم‌ترین نظام‌های حقوقی عضو اتحادیه اروپا دانست؛ به همین جهت مختصراً این دو نظام حقوقی بررسی می‌گردد:
1.بریتانیا
در نظام حقوقی بریتانیا مسئولیت تولیدکننده کالای معیب بر مبنای قرارداد استوار بود و تحت تأثیر اصل نسبی بودن قراردادها قرار داشت. در سال 1932 از اصل مزبور عدول گردید و علاوه بر طرف قرارداد اشخاص دیگری نیز که به واسطه استفاده از کالا آسیب دیده بودند تحت حمایت قرار گرفتند. در سال 1987 میلادی مسئولیت محض برای تولید کننده کالاها اِتخاذ گردید.
2.آلمان
در آلمان ماده 84 قانون مربوط به دارو 1978 مسئولیت خاصی را برای داروها فراتر از آن چیزی که در قرارداد و مسئولیت مدنی وجود دارد مقرر کرده است. این نوع خاص مسئولیت از هر شخصی که به دلیل مصرف دارو معیوب از لحاظ جسمی آسیب دیده است حمایت می‌کند. این مقررات نه تنها نسبت به تولید کنندگان اعمال می‌شود بلکه نسبت به وارد کنندگان و کسانی که تحت نام خود مبادرت به فروش دارو می‌کنند نیز اعمال می‌شود.
دولت آلمان معتقد بود که نه تنها باید نسبت به ایمن بودن محصولات دارویی در بازار کنترل داشت، بلکه باید از اشخاصی که علی رغم اِتخاذ احتیاط‌های لازم در نتیجه عیب ناشی از نقص دانش بشری آسیب دیده‌اند نیز حمایت شده و خسارات وارده بر آن‌ها جبران شود.
مسئولیت، مسئولیت محض می‌باشد و بنابراین مبتنی بر تقصیر تولید کننده نیست. شخص زیان دیده بایستی ثابت کند که دارو معیوب بوده است و آن عیب با توجه به دانش روز قابل قبول نمی‌باشد و زیان دیده به واسطه آن آسیب دیده است. مسئولیت نیز می‌تواند در مواردی که دستورالعمل برای مصرف و غیره مطابق با دانش روز نباشد مصداق پیدا کند. بیمه جهت پوشش مسئولیت ناشی از تولید، عموماً یک تعهد قانونی برای تولید کنندگان نیست اما این تعهد قانونی در مورد تولید دارو وجود دارد.
سوم: ایران

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق ایران با تصویب قانون حمایت از مصرف کننده 11 مهر ماه 1388 گام مثبتی در راستای حمایت از مصرف کننده برداشته شده است؛ با این وجود تصویب قانون مزبور فایده چندانی در برنداشته است؛ زیرا در این قانون به مبنای مسئولیت پرداخته نشده و مسئولیت تولیدکنندگان و سایر دست اندرکاران همچنان طبق قواعد عمومی حقوق مسئولیت مدنی تعیین خواهد شد. در حقوق ایران مبنای اصلی تعیین شخص مسئول، نظریه تقصیر است؛ در حقیقت وفق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی شخص در صورتی مسئولیت دارد که مرتکب تقصیر شده باشد. البته در مواردی مسئولیت بدون تقصیر نیز پذیرفته شده است که جنبه استثنایی دارد.
قانون گذار با توجه به اهمیت به سزایی که تولیدات دارویی و بهداشتی در سلامت افراد و جامعه دارد، چندین بار مقررات مربوط به فراورده‌ها را اصلاح کرده است؛ نخستین بار قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در 29 خرداد 1344 و پس از آن قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در 19 تیرماه 1346 هم از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و در 18 اسفندماه 1353 و 13 آذر 1373 دو بار اصلاح گردید. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی هم در 23 فروردین 1367 و در 29 فروردین 1374 اصلاح شد. این دو قانون پیش از اصلاحات و نیز قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23 اسفند 1367 و آیین نامه‌های اجرایی آن بیشتر به جرایم مرتبط با امور پزشکی و مجازات‌های آن می‌پرداخت، ولی با اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در سال 1367 مسئولیت مدنی متخلفان در کنار مسئولیت کیفری آنان جای گرفت.
تبصره 4 ماده 14 قانون فوق که در 23 فروردین 1367 توسط کمیسیون قضایی مجلس به ماده افزوده شده است و بند «ح» ماده 18 همین قانون هم به مسئولیت مدنی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و تهیه کنندگان دارو و مواد بهداشتی اشاره دارد؛ تبصره 4 ماده 14 قانون به مسئولیت توزیع کننده و تولید کننده داروی معیوب اختصاص دارد و بند «ح» ماده 18 نیز مسئولیت تهیه کننده دارو را به رسمیت شناخته است. نکته‌ای که در این خصوص قابل توجه است این می‌باشد که در مواد مزبور، مسئولیت، حسب مورد، به جهت عرضه داروی فاسد یا تاریخ مصرف گذشته یا تقلب در تهیه دارو می‌باشد. نگارنده بر خلاف برخی از نویسندگان معتقد است که توجه به مواد مزبور و نحوه انشای مسئولیت به این نتیجه رهنمون می‌گردد که مسئولیت مقرر شده بر مبنای «تقصیر» استوار است. در حقیقت گرچه در هیچ یک از این مواد به لزوم اثبات تقصیر شخص مسئول اشاره نرفته است، از آنجا که از یک طرف در مواد مزبور مسئولیت به جهت اَعمال متقلبانه مقرر شده است و از طرف دیگر بنا بر دکترین رایج و رویه قضایی، در حقوق ایران «مسئولیت محض» جنبه استثنایی دارد و اصل بر مسئولیت مبتنی بر «تقصیر» است، مسئولیت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دارو، مبتنی بر «تقصیر» است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اشخاصی که وفق مواد اشاره شده در بالا، مسئول به شمار می‌آیند باید خسارات وارد آمده به هر زیان‌دیده‌ای را جبران سازند و این مسئولیت به خریدار داروی معیوب اختصاص ندارد.
بند دوم: ضرورت تحلیل اقتصادی شیوه‌های مقابله با مسئولیت ناشی از تولید دارو
به دلایل متعددی، توجه به مسئولیت ناشی از تولید کالا و بحث از آن اهمیت به سزایی دارد؛ زیرا مصرف کنندگان کالا، حق دارند از محصولات ایمن استفاده نمایند و این از جمله حقوق اساسی مصرف کنندگان است؛ دلایل این امر به شرح ذیل می‌باشد:
1.سلامت جسمی و امنیت از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که در ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، بر آن تأکید شده است. بر همین مبنا دولت‌ها مکلف گردیده‌اند تا به بهترین شکل سلامت جسمانی و روحی شهروندان خود را تأمین نمایند. در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر این حق تأکید شده است؛ بدون تردید از جمله جنبه‌های تأمین سلامتی و رفاه افراد در جامعه، دسترسی به مواد دارویی سالم است.
2.هدف از تولید محصولات، برآوردن نیازهای مصرف کنندگان و ایجاد شرایط مطلوب زندگی است. اگر کالاهای تولید شده معیب یا خطرناک باشند نه تنها این اهداف برآورده نمی‌شود، بلکه سلامت جسمانی و روحی افراد در معرض خطر قرار می‌گیرد؛ لذا حمایت از مصرف کنندگان جهت تولید کالای ایمن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
3.ایمن نبودن کالاها برای محیط زیست نیز پیامدهای ناخوشایندی به همراه خواهد داشت.
4.در خصوص برخی از محصولات حق مصرف کننده بر دست‌یابی به کالای ایمن، حیاتی و غیر قابل انکار است؛ دسترسی به داروی ایمن از جمله این موارد تردیدناپذیر است. ناسالم بودن دارو ممکن است جان هزاران نفر را به مخاطره اندازد؛ از این رو نخستین اقدام جهت حمایت از مصرف کننده وضع قانون در خصوص ایمنی دارو است.
5.الزام تولید کنندگان به تولید محصولات ایمن، با منطق اقتصادی نیز سازگار است؛ زیرا بدیهی است که پیشگیری بهتر از درمان است. علاوه بر این تولید کننده‌ای که می‌خواهد در بازار رقابت باقی بماند، باید به تولید محصول ایمن اقدام نماید، زیرا مصرف کنندگان از خریداری کالای غیر ایمن اجتناب می‌نمایند.
6. میان منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعادل برقرار شود؛ چرا که زیاده‌روی در تعهدات تولید کننده از حمایت لازم از صنایع و تولید می‌کاهد. بنابراین باید حمایت از تولید و حمایت از مصرف کننده توأمان لحاظ شود و مقنن میان این دو مصلحت جمع
نماید. در آلمان برای مسئولیت ناشی از تولید دارو سقف معقولی پیش بینی گردیده است تا از تولید کننده حمایت به عمل آید؛ به همین جهت اگر خسارات ناشی از نقص دانش بشری، بیش از سقف مزبور باشد، تولید کننده از تحمل خسارت مازاد معاف بوده و در نتیجه هزینه‌های او کاهش خواهد یافت.

حال پرسشی که قابل طرح است این می‌باشد که آیا به داروها بایستی به مانند سایر محصولات در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تولید نگریست یا اینکه آن‌ها دارای خصایص و مسائل خاصی هستند که آن‌ها را در طبقه جداگانه‌ای از سایر محصولات می‌گذارد. نگرش‌ها در این زمینه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ صنع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *