پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه درمورد قراردادهای خصوصی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

ر حکم واقعی وجوب و غیر وجوب می باشد و دلیل نص بر وجوب و غیرحرمت وجود ندارد در نتیجه شخص دچار اشتباه می شود و مثلا نمی داند که آیا صدقه دادن در اول هر ماه واجب است یا خیر که در این مسئله اصولین واخباریون هردو قائل به برائت هستند.
شبهه حکمیه وجوبیه به علت اجمال نص
در این مورد نص وجود دارد لیکن در نص موجود ابهام وجود دارد و نمی توان حکم شرعی را مشخص کرد. در این مورد نیز اخباریون واصولیون قائل به برائت هستند.
شبهه حکمیه وجوبیه به علت تعارض نصوص
در این مورد شخص در وجود و غیر حرمت دچار تردید می شود بدان صورت که دو نص وارد شده لیکن شخص نمی تواند یکی از آن دو را بکار گیرد زیرا هیچ وجه ترجیهی وجود ندارد که در این مسئله بعضی از اصولین قائل به برائت و بعضی دیگر قائل به تخییر هستند.
شبهه موضوعیه تحریمییه
برای صورتی که حکم حرمت معلوم است اما فردی مشتبه می شود که جزء افراد حرام است یا خیر؟و علت این شک اشتباه در امور خارجی است مثل اینکه مایعی وجود دارد و مکلف شک کند که شراب است یا سرکه.
شبه موضوعیه وجوبیه
در این مورد شخص حکم وجوب را می داند اما فردی مشتبه می شود که جزء افراد واجب است یا حرام؟ به عنوان مثال مکلف شک می کند که آیا دارویی است که خوردنش واجب است یا چیز دیگری است که خوردنش حلال و یا مباح است؟
اصولین و اخباریون به اتفاق در مورد شبهات موضوعیه قائل به جاری شدن اصل برائت هستند و بیان می کنند که قاعده قبح عقاب بلا بیان مستند اصل برائت بوده.
اصول برگرفته شده از اصل برائت
اصل برائت به معنی گسترده که از آن شد ،یکی از مبانی اصلی حقوق کنونی است .از این اصل کلی نتایج مهمی گرفته شده و اصول دیگری بر مبنای آن فراهم شده است که هرکدام هرچند دامنه محدودتری دارند ولی به منزله ستونی از نظام حقوقی ما است که می توان اقسام آن را به این صورت نام برد
اصل صحت قراردادها
قوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و سنن آن جامعه استوار است. عناوین و اصطلاحاتی که قوانین کشور ما از عرف جامعه خود مخصوصاً از قواعد مربوط به احکام اسلامی و قواعد متداول در السنه فقها پذیرفته است، بسیار زیاد است که از جمله آنها می‌توان قاعده یا اصل صحت (اصاله الصحّه) را نام برد. این اصل که در فقه شیعه مقام ارجمندی دارد در کتاب‌های بسیاری از فقهاء شیعه درباره آن سخن رفته و در موارد متعددی به آن استناد گردیده و فقه اهل سنت نیز با آن ناآشنا نمی‌باشد.
در قوانین ایران نیز اصل یاد شده کاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه که عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار می‌گیرد کلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است.
تعریف: «اصل»به معنی ریشه و پایه و دلیل و قاعده و «صحت» نیز به معنی مباح بودن و فاسد نبودن آمده و منظور از اصل مذکور آن است که در عقود و ایقاعات فرض قانون بر صحت آن می‌باشد و مدعی فساد باید دلیل بر فساد آن را اقامه کند و هرچند که اصل صحت در معاملات و عقود و معاملات جاری است ولی با همان دلایل مربوط به «عقود و معاملات» در «ایقاعات» نیز جاری خواهد بود.
ضرورت وجود اصل صحت را می توان اینگونه بیان کرد: در جریان رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی مسائل پیچیده و گوناگونی مطرح می‌شود و دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. مثلاً قراردادی مطرح می‌شود که سنخ و نظیر آن سابقه نداشته است و دادرس درمی‌ماند که آیا آن را صحیح و نافذ بشناسد و یا اینکه آن را فاسد اعلام نماید، مثلاً آیا رعایت تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی و ثبت از دفتر املاک از شرایط صحت و خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ارتباطی به نفوذ عقد در رابطه طرفین ندارد. یا اینکه شخصی برای اجرای قرارداد یا گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند و خوانده پاسخ می‌دهد که پای‌بند قرارداد نمی‌باشد زیرا که هنوز دو طرف در مرحله مذاکره مقدماتی انجام معامله بوده‌اند. و یا ادعا می‌کند هنگام امضاء قرارداد دچار عارضه جنون ادواری بوده است. در دنیای کنونی که امور بازرگانی، سرعت و اعتماد بیشتری را طلب می‌کند و بعضاً طرفین قرارداد همدیگر را نمی‌بینند و قرارداد با وسایل پیشرفته از قبیل تلفن و فاکس و ارتباطات اینترنتی انجام می‌گیرد طرفین در هنگام تنظیم قرارداد فکر تهیه دلایل و مدارک جهت طرح دعوی را در آینده ندارند و معمولاً با حسن نیت و همانند دو فرد صادق و معتمد با همدیگر روبرو می‌شوند. علی‌هذا در مقام بروز اختلاف، علم حقوق مانع از تزلزل اعتماد عمومی گردیده و در مقام چاره‌جویی اصلی را بنیان می‌نهد که اعتبار قرارداد را در پناه خود بگیرد.
به عنوان نمونه ماده 223 قانون مدنی دراین‌باره می‌گوید:
«هر معامله‌ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود» و بدین ترتیب بار اثبات بی‌اعتباری قرارداد را بر دوش کسی می‌نهد که مدعی فساد در معامله است و این اقدام قانونگذار بر مبنای سیره خردمندان و برای حفظ مصالح جامعه می‌باشد و به همین جهت و دادرس دادگاه تردید را کنار می‌گذارد و سیره خردمندان را معیار داوری خود قرار می‌دهد.
اصل اباحه
از قواعد مشهور نزد اصولیان در شبهه حکمی اصل اباحه است. اصل اباحه دو کاربرد دارد:
یکی اثبات اباحه ظاهری در موارد شک و عدم وجود دلیل بر منع و دیگری اثبات اباحه واقعی به بعض عمومات موجود در کتاب و سنّت البته کاربرد دیگری نیز برای این اصل ذکر شده و آن صحّت و حلّیت وضعی (نه تکلیفی) در معاملات است که اصل صحّت یا حلّیت در عقود نامیده می شود. به عبارت دیگر بر طبق اصل اباحه ،هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست مگر اینکه منع و دلیل شرعی وجود داشته باشد.
مباح بودن کارها،که یکی از پایه های اصلی حقوق جزا است . به موجب این اصل ،جرم حکم استثنایی و در انحصار قانون است وحکم مجازات نیز باید تفسیر محدود شودودر هر مورد که در بود ونبود جرم یا شدت کیفر تردید به وجود آمد قانون را باید به سود متهم تفسیر کرد .
اصل تسلیط

اصل تسلیط یکی ازاصول فقهی مهم و مشهور است که در بین تمام ملل و ادیان کاربرددارد. چون این اصل علاوه بر آن که یک اصل عقلانی است، ریشه در فطرت انسان دارد و هرکس به طور طبیعی و ذاتی، خودش را مالک جان، مال و حقوق خود می داند. یکی از نکات مهم و قابل توجه در رابطه با اصل تسلیط، محدود بودن آن به قانون می باشد. در همه جای دنیا هرکس بخواهد در اموال یا حقوق خود تصرف کند، تنها در محدوده قوانین خود، حق اعمال اصل مذکور را دارد. تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است. در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش است.
اصل تسلیط در ماده30قانون مدنی اینگونه بیان می دارد «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»بنابر ای مالک در تصرف خود آزاد است و محدود ساختن او باید به حکم قانون ودر حدود نص باشد.
اصل آزادی قراردادی
اصل آزادی قراردادی اصلی پذیرفته شده به این مضمون است که افراد در انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه آزاد هستند و کسی نمی‌تواند در این‌باره هیچ گونه محدودیتی را بر اراده انسان برای معین کردن شروط و حدود تحمیل کند. به عبارت دیگر هر کس می‌تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام‌آوری را که از لحاظ قانون قابل اجرا است و ضمانت اجرائی ‌دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع نماید. این اصل به عنوان بخشی از اصل حاکمیت در حقوق ایران بوسیله ماده‌ی 10 قانون مدنی پذیرفته شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.» پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌ آنها است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت.
در فقه نیز نظر بسیاری از فقها  در مبحث شرط، پیروی از این اصل می‌باشد؛ صاحب مکاسب در بحث شرط می‌فرمایند: مشهور فقها بخاطر نبوی «المومنون عند شروطهم» قائل و به وجوب وفا به شرط هستند.
اصل استصحاب

استصحاب را نخستین بار فقهای شافعی مطرح کرده اند. این نکته را شیخ طوسی در کتاب عده الاصول ذکر کرده است. هرچند استصحاب از ابتکارات فقهای شافعی است ولی بی تردید فقهای امامیه در تکامل و شکوفایی آن نقش موثری داشته اند و کتب زیادی به نحو مستقل در خصوص استصحاب تالیف کرده اند اما اختلاف نظر درباره این مبحث از اصول همچنان در مبانی فقها وجود دارد که از جمله این اختلاف نظرها می توان حجیت اماره، اصل یا اماره بودن استصحاب را نام برد.
که مجال برسی این موضوعات در این بحث نمی گنجد و ما دراین گفتار استصحاب را به طور مختصر مورد بررسی قرار می دهیم.
تعریف استصحاب
استصحاب در لغت
استصحاب در لغت به معنای همراه داشتن و همراهی است و استصحاب مصدر باب استفعال از صحب مشتق شده است که به معنای همنشین یا همراه قراردادن کسی یا چیزی است. مثلا گفته می شود «استصحب فی سفری الکتاب او التصدیق» یعنی کتاب یا دوست را در سفر همراه خودم کردم.
استصحاب در اصطلاح اصولیان
درمورد تعریف اصطلاحی استصحاب دراصول، باید گفت نظرات متفاوتی بیان شده است. شیخ انصاری به عنوان اولین کسی که مبحث استصحاب را بصورت مبسوط مورد بررسی قرار داده و درتعریف آن گفته است: محکمترین و خلاصه ترین تعریف استصحاب آن است که گفته شود : « ابقاء ما کان  یعنی باقی نهادن آنچه بوده است. »
از سویی دیگر مرحوم آخوند خراسانی این تعریف را نپذیرفته و تعریف دیگری ارائه داده است. ایشان گفته اند: « الحکم ببقاء حکم او الموضوع ذی حکم شک فی بقائه :‌ حکم به بقاء حکم یا موضوع دارای حکمی درحالتی که شک در بقاء آن حکم شده باشد . »
اما آیت الله مکارم شیرازی تعریف آخوند را کافی ندانسته و قائلند قید دیگری باید به این تعریف اضافه شود. ایشان استصحاب را اینگونه تعریف کرده اند که: « الحکم ببقاء حکم هو الموضوع ذی حکم شک فی بقائه من دون قیام دلیل خاص علیه : حکم به بقاء حکم. یا موضوع دارای حکمی در حالتی که شک در بقاء آن حکم شده باشد بدون اینکه دلیل خاصی برای این بقاء حکم باشد. » همانطور که از تعاریف مختلف می توان نتیجه گرفت بهترین تعریف برای استصحاب همان «ابقاء ما کان» است یعنی استصحاب عبارت است از حکم به باقی گذاردن و استمرار وضعیتی که پیش بوده است. به طور مثال : هرگاه بدهکار مدعی پرداخت دین باشد ولی سند و مدرکی برای ادعایش نداشته باشد، در این صورت، وجود دین یقینی است و بازپرداخت آن مشکوک، که با توجه به اصل استصحاب باید همچنان به بدهکاربودن وی حکم داد. ماده198ق.آ.د.م در این باره می گوید«در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بربقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : دفاع مشروع

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارکان استصحاب و اقسام آن
مطلب دومی که درکلیات بحث باید به آن پرداخت ارکان تشکیل دهنده استصحاب است. رکن هایی که با نبود هر کدام از آنها دیگر جایی برای جاری ساختن استصحاب باقی نمی ماند.
ارکان استصحاب
1. یقین سابق
مراد از یقین در استصحاب، یقین به حالت سابق است حال این حالت سابق می خواهد حکم شرعی باشد یا موضوعی که دارای حکم شرعی است. می توان گفت همین یقین سابق علت قاعده استصحاب است. به عنوان مثال می توان گفت در مثال قبلی بدهکار بودن مدیون یقینی است.
2. شک لاحق

No Comments

Leave a Reply