پایان نامه حقوق

منبع مقاله با موضوع دعوای استرداد

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

اعاده توازن صورت می گیرد. از بین اوقات ثلاثه، وقت وقوع اختلال، وقت اقامه دعوی یا وقت صدور حکم؟ تنها یک وقت ثابت و مستقر وجود دارد و آن وقت ایجاد تعهد یعنی زمان وقوع اختلال است، یعنی زمان افزایش دارایی بدون سبب قانونی، لذا برای تعیین و تقویم دارایی مکتسب لحظه داراشدن را لحاظ می کنیم.
2- اینکه شرط بودن و موجودیت دارایی تا زمان اقامه دعوی موجب تفکیک دو قاعده اداره فضولی و قاعده داراشدن بلاسبب است، یک دلیل سست و بی اساس است، این تفکیک حتی با نبود چنین ممیزی آشکار است، چرا که بین دعاوی مذکور تفاوت اساسی حاکم است، در اداره فضولی، اداره کننده مال غیر حق استرداد تمام هزینه های ضروری و مفید را دارد، این در حالی است که در قاعده دارا شدن بلاسبب، کسی که از دارایی او کاسته شده تنها حداقل ارزش مابین افزایش و کاهش دارایی را دریافت می کند».
3- اینکه دعوی داراشدن بلاسبب شبیه ضرر در مسئولیت ناشی از تقصیر است و هردو ضرر را در عین مطالبه تقویم می کنند، یک مقایسه اشتباه است. ضرر در مسئولیت ناشی از تقصیر، همانند کاهش دارایی است نه افزایش دارایی؟
4- اما اینکه تمام قانونگذاری های جدید، دارایی مکتسب را در وقت اقامه دعوی تقویم می کنند مربوط به قانونگذاری های لاتینی است و در اینجا دلیل محسوب نمی شود».
با دلایل ارائه شده روشن است که زمان تقویم دارایی مکتسب، وقت و لحظه داراشدن است. شکل صحیح مساله همین است، چرا که در زمان و لحظه کسب دارایی، ذمه داراشونده مشغول می شود و دارایی در ملک او وارد می گردد لذا باید تبعات چنین داراشدنی را متحمل شود.
بخش سوم
قاعده دارا شدن بلاجهت
در حقوق ایران
فصل اول- مبانی حقوقی قاعده
لزوم پرهیز و ممانعت از دارا شدن به زیان دیگری جزء قدیمی ترین مبانی و بنیانهایی است که در باب مسئولیت از دیرباز بر جای مانده و بسیاری از قواعد از این منبع الهام و سرچشمه می گیرد و عدالت ایجاب میکند که چنین تضررهایی جبران شود و حمایت از حق عاطل نماند. علی هذا تشخیص مبانی این قاعده به درک بهتر چارچوب و شرایط اجرایی آن منجر خواهد شد و نیل به این نکته که چرا دارا شدن بلاجهت و به زیان دیگری سبب ایجاد تعهد و مسئولیت می گردد.
گفته شد که درباره مبانی این قاعده که «هیچ کس نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد». در حقوق ما چندان که باید، بحث نشده و شاید دلیل آن طرح نشدن قاعده بعنوان یک منبع مستقل در عداد منابع تعهد در نزد محاکم، نوشتهها و اندیشههای حقوقی باشد. ولی اگر بنا باشد «دارا شدن بلاجهت» نقشی در روابط حقوقی داشته باشد بی گمان باید مبنای واقعی آن را شناخت که یقیناً به شناسایی قاعده کمک شایانی خواهد کرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع متساوی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در فصل پیش رو جهت شناسایی مبانی قاعده دارا شدن بلاجهت، ابتدا به طرح برخی عقاید نظری از سوی اندک حقوقدانانی که در این زمینه اظهار نظر کرده اند پرداخته و سپس ارکان و موجبات ایجاد مسئولیت در حقوق ایران و تشابه آن با قاعده مبحوث عنه را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
«پلنیول» استاد فرانسوی که منابع همه تعهدات را در«قرارداد» و «قانون» خلاصه می کند، استفاده کننده را به حکم قانون متعهد به بازگردان آن میداند چرا که آنچه رخ داده خلاف حق و ناروا است . پس اگر او از این تکلیف سر پیچی کند و آنچه را بی سبب به دست آورده است نگاهدارد، مرتکب فعلی نامشروع(تقصیر)
میشود. بدین ترتیب دعوای استرداد در مورد استفاده بی جهت چهره ای از دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و خود اصالت ندارد.»
آنچه در این نظریه با حقیقت انطباق دارد، تکیه بر نامشروع بودن استفاده بلاجهت و تکلیف اخلاقی و حقوقی در بازگرداندن آن است. ولی بنظر نقطه ضعف نظریه در این خلاصه می شود که نشان نمیدهد موضوع تکلیف استفاده کننده چرا محدود به میزان انتفاعی است که به زیان دیگری برده می شود و جبران همه خسارات ناشی از این تقصیر را در بر نمیگیرد؟ آیا همین امر نشان نمیدهد که در زمینه دفع ضرر از اشخاص با قاعده دیگری رو به رو هستیم که در قالب مسئولیت مدنی نمیگنجد و باید آثار و طبیعت آن را جداگانه استخراج و تحلیل کرد؟
وانگهی در موردی که استفاده کننده هیچ اقدامی در جلب منفعت ناشی از فعالیت دیگری نکرده است، نمی توان تقصیری را به او منتسب ساخت. نگاهداری منفعتی که بی سبب حاصل شده نیز همیشه نامشروع نیست، باید دید چه عاملی آن را گاه ناروا و دعوی استرداد را از سوی زیان دیده موجه میسازد؟ و این عامل که اصالت استفاده بی جهت را معین میکند در نظریه مذکور مجمل باقی مانده است.
متاثر از دیدگاه و تفکر فوق برخی اساتید معتقدند« استفاده بلاجهت متمایز از مسئولیت مدنی است. مسئولیت مدنی که مقوله ای جداگانه است، در اکثر نظام های حقوقی مبتنی بر تقصیر می باشد.
در حالی که در استفاده بلاجهت چنین شرطی مطرح نیست، نه از سوی متعهد و نه از سوی متعهد له. وانگهی در مسئولیت مدنی تمامی خسارات باید جبران شود، در حالی که در استفاده بلاجهت، استفاده کننده فقط تا حدی که به دارایی او افزوده شده ضامن است…. استفاده بلاجهت از موارد «شبه عقد» و بنا به تعریفی مترادف آن است . شبه عقد واقعه ای است مشروع که موجب تعهد میشود بدون اینکه توافق اراده یا حتی اراده یکجانبه ایجاد تعهد در میان باشد؛ مانند ایفای ناروا(ماده301 ق.م)، اداره مال غیر (ماده 306 ق.م)، استیفای از مال(337 ق.م) یا عمل غیر( ماده 336 ق.م) که تمامی از مصادیق استفاده بلاجهت به معنی عام است.»
در جایی دیگر بیان می گردد« در دارا شدن ناعادلانه، افزایش و کاهش بی سبب مال یک طرف به طرف دیگر، ایجاد کننده التزام است. بنابراین، سخن بر سر یک« واقعه قانونی» است نه «عمل حقوقی» و دارا شدن بدون سبب از عقد متمایز است؛ زیرا این واقعه مشروع است و خطا در آن راه ندارد. بنابر همین ملاحظات، گروهی از حقوقدانان آن را نهادی مستقل می شمرند که از اصل دیگر ناشی نشده است؛ زیرا در ضمان مبتنی بر مسئولیت قهری به واسطه ارزش عمل، تمام خسارت ناشی از آن جبران پذیر است در حالی که در تعهد ناشی از دارا شدن بلاسبب، ضمان فقط در قلمرو دارا شدن واقعی مطرح می گردد.»
استاد بنام حقوق ایران نیز معتقد است«یکی از راه حل هایی که برای توجیه این قاعده به ذهن می رسد، بازگرداندن آن به احکام مسئولیت مدنی و جلوگیری از اضرار به دیگران است؛ بدین بیان که خوردن مال دیگری از راه ظلم و بدون سبب مشروع، نوعی اضرار نارواست که باید از آن پرهیز کرد. پس همان گونه که زیان دیده در مسئولیت مدنی می تواند برای جبران ضرر خود به وارد کننده آن رجوع کند، کسی هم که به زیان او استفاده بی جهت شده است حق دارد جبران وضع خود را از استفاده کنند بخواهد و آنچه را به ناحق از دست داده باز ستاند.»
ایشان نظریه پیشنهادی خویش را به «تحصیل نامشروع ثروت» موسوم می نماید و اظهار می دارد:«…. عامل اصلی در ایجاد تعهد به بازگرداندن مالی که ناروا به دست آمده ارزیابی اخلاقی چگونگی تحصیل آن است. ولی، معیار این ارزیابی را به درستی نمی سازد. در پاسخ این سوال که در کجا تکلیف اخلاقی به رد مالی که به دست آمده است ایجاد می شود گفته شده است، در موردی که تحصیل آن از کیسه دیگری به زیان او باشد. لیکن، آیا می توان ادعا کرد که این معیار مجمل در همه جا به کار می آید؟ چرا در مواردی که تراضی در تحصیل مال مبنا قرار گرفته است(مانند صلح) یا قانون انتقال چنین ارزشی را مباح شناخته است (زیادی قیمت مال مغصوب در نتیجه عمل غاصب، ماده314 ق.م)، به زیان دیگری اعتنا نمی شود و تکلیف اخلاقی به جبران وضع او ایجاد نمی گردد.»
«… دارا شدن اگر از راه مشروع و منطبق با نظام حقوقی باشد مباح است، هر چند به زیان دیگری تمام شود. بر عکس هر گاه خوردن مال دیگری یا استفاده از کار او در این ترازو، ظلم و ناحق جلوه کند، باید معادل استیفاء به صاحب آن برگردانده شود. این مبنا…. محدود بودن دعوی« استفاده بلاجهت» به سایر قواعد حقوقی را به روشنی نشان میدهد و وصف فرعی و احتیاطی بودن این قاعده را توجیه می کند. زیرا، اگر راه تحصیل ثروت در سایر قواعد مباح باشد یا در قوانین، قاعده معینی برای جبران آن پیش بینی شده باشد(مانند اثر غبن در قراردادها) دیگر جایی برای استناد به این قاعده باقی نمی ماند.»
مع ذلک در قانون مدنی مواد فراوانی دیده می شود که به جلوگیری از دارا شدن بلاجهت پرداخته که از آن جمله می توان به ماده 33 ق.م در زراعت با حبه غیر، ماده 172 در حیوان ضاله، مواد 301 به بعد در پرداخت ناروا، ماده 306 در اداره فضولی، مواد 311 به بعد در صضب، مواد 416 به بعد در خیار غبن و ماده 427 در بحث خیار عیب اشاره کرد. اما در قوانین ما قاعده کلی که به طور صریح حاوی منع دارا شدن بلاجهت باشد به چشم نمی خورد.
بعبارت دیگر نمیتوان برای اثبات مسئولیت طرف دعوی تنها به این قاعده استناد جست و توجه بیشتر به نظام حقوقی این امر را روشن می نماید. زیرا در حقوق ایران از یک طرف قانون مدنی به غصب، اتلاف، تسبیت و استیفاء به عنوان موجبات ضمان قهری تصریح میکند (ماده 307 ق.م) و از طرف دیگر اداره فضولی مال غیر، ایفاء ناروا و دریافت مال دیگری را جزء الزامات بدون قرارداد بر میشمارد و در عین حال قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نیز تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت قلمداد می کند و با لحاظ این موارد بیش از پیش این نظر قوت می گیرد که با وجود این تمهیدات آیا اساسا نیازی به تعبیه منبع مستقل و مجزای دیگری می باشد؟ و آیا اجمال و ابهامات موجود در ارکان این قاعده اجازه چنین امکاناتی را بدست می دهد؟ در ادامه این مقاله منابع موجد تعهد و مسئولیت در حقوق ایران تشابهات موجود بین منابع مزبور با قاعده دارا شدن بلاجهت را موضوع بررسی و توجه قرار میدهیم.

قانونگذار در فصول اول و دوم از باب دوم قانون مدنی مصوب 1307 متعرض دو نوع منبع موجد تعهد و مسئولیت گردیده و به ترتیب از آن تحت عناوین «الزامات بدون قرارداد» شامل ایفاء ناروا، اخذ مال غیر و اداره فضولی مال غیر« و ضمان قهری» شامل غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیت و استیفاء یاد کرده است که ذیلاً به آن اشاره می شود.
الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر
ماده 301 ق.م مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و در ماده 302 نیز اشعار یافته:« اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست، آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.»
مستفاد از مواد فوق، آن است که نتیجه «ایفاء ناروا» استفاده بدون سبب از طرف کسی است که آنرا
میپذیرد . تکلیفی که این شخص در بازگرداندن آنچه به دست آورده است، پیدا می کند نه نتیجه اراده خود اوست نه اثر تراضی با پرداخت کننده؛ بدین جهت است که مقنن خوردن مال دیگری را بدون سبب مباح و جایز نمیشمارد. بی گمان، ایفاء ناروا، آثار ویژه ای دارد که در قواعد «دارا شدن بلاجهت» دیده نمی شود ولی این تفاوتها تغییر در ماهیت دعوی استرداد نمیدهد و میتوان آنها را در یک گروه آورد. در ماده اخیر الذکر نیز بنظر می رسد که مبنای دعوی استرداد، جلوگیری از استیفای نامشروع و خوردن مال دیگری به باطل باشد. قانونگذار نخواسته است اجازه دهد که شخصی مال دیگری را به ناحق بخورد و طلبی را که ندارد، بگیرد. در فرض خاص مزبور چون پرداخت کننده به اشتباه مالی را به دریافت کننده می دهد و او بر مالی که استحقاق آنرا ندارد و ملک دیگری است استیلا می یابد، احکام این رابطه بر مینای قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» تنظیم و بار می گردد. دریافت کننده در حکم غاصب

No Comments

Leave a Reply