پایان نامه حقوق

پایان نامه : سازمان بهزیستی

بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

به ازدیاد کودکان که بالای این سن واجد شرایط سرپرستی هستند، در ماده 2 لایحه سن کودکان مشمول فرزند خواندگی به کمتر از هجده سال افزایش یافته است. در قانون ایران هیچ ماده‌ای به تمایل کودک به سرپرستی اشاره نکرده است امّا به نظر می‌رسد با توجه به این که سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری برای دختران نه سال و برای پسران پانزده سال قمری می‌باشد همچنین وقتی در ایران سن ازدواج برای دختران سیزده سال تعیین شده است، نمی‌توان گفت که رضایت دختر بالغ به عنوان مثال یازده ساله در مورد فرزند خواندگی تأثیر ندارد. به ویژه آنکه در لایحه حمایت از خانواده سن فرزند خوانده به هجده سال افزایش یافته است و تمایل او باید مورد توجه قرار گیرد.
2-)فوت اولیاء یا عدم شناسایی آنان: شرط دیگر فرزند خوانده در بند ب ماده 6 آن است که «هیچ یک از پدر و جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا کودکانی باشند که به مؤسسه عام‌المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشد.»
یکی از اشکالات قانون مزبور این است که امکان واگذاری کودکان دارای والدین یا جد پدری فاقد صلاحیت را به خانواده مشخص نکرده است. در حالی که 85% کودکان تحت پوشش بهزیستی دارای این شرایط هستند. افزون بر این قوانین مصوب موجود در این زمینه، با توجه به این که همراه با توسعه رفاهی و اقتصادی و تأمینی نبوده، مناسب و کارگشا نیستند (توسلی، 1388، ص100).
3-2-2-3- تشریفات و آیین دادرسی
طبق ماده 3 قانون سال 1353 برای سرپرستی کودک بی‌سرپرست باید تقاضانامه‌ای از طرف زن و شوهر تنظیم و به طور مشترک تسلیم دادگاه شود. در آیین دادرسی اولین سؤال، تعیین «دادگاه صالح» برای رسیدگی است. دادگاه صلاحیتدار در امر سرپرستی قبلاً دادگاه حقوقی یک محل اقامت درخواست کنندگان بود. بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، دادگاه عمومی محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی شده امروزه با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379، دادگاه‌های حقوقی صلاحیت رسیدگی به تقاضای سرپرستی را دارا می‌باشند. زیرا دادگاه‌های خانواده که در قانون «اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دعاوی موضوع اصل 21 قانون اساسی» تشکیل شده‌اند با صلاحیت محدود به موارد خاص در سیزده بند پیش بینی گردیده‌اند که حکم سرپرستی کودک را شامل نمی‌شود.
1-)مدارک مورد نیاز: متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی بر فرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نماید. این تقاضا باید به امضای متقاضیان رسیده و شامل نشانی و شماره تلفن متقاضیان باشد. گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می‌کنند و سپس به بهزیستی معرفی می‌شوند.
1-تصویر شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع صلب

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-تصویر سند ازدواج
3-گواهی عدم بچه‌دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه
4-گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوجین یا یکی از آنها
5-ارائه حکم سرپرستی آزمایشی از مراجع قضایی

6-گواهی برگ عدم سوء پیشینه کیفری زوجین
7-گواهی سلامت جسم و روان از پزشکی قانونی برای زوجین
8-گواهی تمکن مالی اعم از فیش حقوقی، فتوکپی سند منزل مسکونی، ماشین و…
9-گواهی سلامت از پزشک مبنی بر عدم ابتلا به بیماری‌های صعب العلاج و واگیردار
10-گواهی عدم اعتیاد
سازمان بهزیستی موظف است در صورت لزوم متقاضیان را برای دریافت گواهی نامه‌‌ی مورد نیاز به سازمان‌های ذیربط معرفی نماید.
2-)معرفی متقاضیان به دادگاه استان یا شهرستان محل سکونت جهت ارائه دادخواست و تشکیل پرونده: صدور حکم سرپرستی در اختیار مقامات قضایی گذاشته شده است و با تشریفات قانونی صورت می‌گیرد. دادگاه برای این که بتواند درباره تقاضای سرپرستی و سرپرست تحقیقات کافی بکند مبادرت به بررسی وضع اخلاقی و مالی و همچنین وضع خانوادگی سرپرست می‌نماید. باید توجه داشت که حکم سرپرستی ممکن است که در مواردی از اعتبار امر مختوم برخوردار نشده باشد. لذا اشخاص ثالث از جمله پدر و مادر واقعی کودک حق دارند به آن اعتراض کنند و فسخ حکم دادگاه را درخواست نمایند (ماده 44 قانون امور حسبی).
3-)دوره آزمایشی و حکم سرپرستی دائم: دادگاه پس از وصول پرونده، رسیدگی‌های قانونی را انجام داده و برای 6 ماه به صورت آزمایشی طفل را در اختیار سرپرستان قرار می‌دهد. این دوره مقدمه سرپرستی دائم است و امکان لغو آن در صورت عدم حصول اطمینان از مفید بودن سرپرستی وجود دارد. چنانچه زوجین دوران آزمایشی را با موفقیت سپری کنند دادگاه بنا به درخواست کتبی آنان حکم قطعی سرپرستی صادر می‌کند و موضوع را به اداره ثبت احوال ابلاغ می‌کند تا در شناسنامه زوجین و طفل درج و شناسنامه جدید برای طفل مورد سرپرستی صادر شود. البته این شناسنامه برای زوجین نسبت ایجاد نمی‌کند و موجب ایجاد حق توارث بین زوجین و طفل نخواهد بود. یعنی زوجین و طفل در صورت فوت از یکدیگر ارث نمی‌برند.
پس از وصول مدارک مورد نیاز و طرح پرونده در کمیته فرزند خواندگی سازمان بهزیستی و انجام مشاوره که شرکت در جلسات آن الزامی است، چنانچه تصمیم کمیته مبنی بر پذیرش متقاضیان باشد در لیست نوبت قرار می‌گیرند و در صورت فرا رسیدن نوبت جهت انتخاب فرزند به شیر خوارگاه معرفی می‌شود. در صورت انتخاب فرزند، والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالح جهت صدور قرار دوره آزمایش (حکم سرپرستی موقت) معرفی خواهد شد.
پس از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی طی صورت جلسه‌ای به والدین تحویل خواهد شد و مراتب به دادگاه مربوطه اعلام می‌گردد.
در طی دوره آزمایش شش ماهه، باید حداقل سه بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزند‌پذیر به عمل آید. در صورت تأیید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزند، گزارش نهایی تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ذیربط منعکس می‌شود.
به منظور حفظ منافع فرزند، تأمین آتیه وی و جبران عدم برخورداری فرزند از ارثیه والدین حقوقی، صلح یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفتر خانه‌های رسمی و حتی مراجع قضایی انجام می‌پذیرد. افتتاح حساب پس انداز، بیمه آتیه یا روشهای اطمینان بخش دیگری نیز می‌تواند از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام می‌گیرد.
3-2-2-4- فسخ سرپرستی
سرپرستی بر خلاف قرابت نسبی یک رابطه زوال ناپذیر و غیر قابل فسخ نیست، مواردی برای فسخ آن پیش بینی شده است که مبنای آن مصلحت طفل و خانواده پذیرنده یا خانواده اصلی طفل پذیرفته شده است. برابر ماده 16 قانون مذکور «سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می‌شود فقط در موارد ذیل قابل فسخ است:
1)تقاضای دادستان در صورتی که سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد.
2) تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد؛ همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد.
3)توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل.
در صورت وجود یکی از موجبات بالا دادگاه فسخ سرپرستی را به تقاضای دادستان یا ذینفع صادر خواهد کرد. لیکن قبل از صدور حکم مزبور سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستی به عمل آورد.
در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوطه به اداره ثبت احوال اعلام می‌شود (ماده 17) حکم فسخ سرپرستی مانند حکم برقراری آن بر اساس بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قابل تجدید نظر است (سعیدنیا، 1385، ص149).
3-2-3- آثار سرپرستی
سرپرستی پیش بینی شده در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست یک نوع رابطه قرابت بین طفل و زن و شوهر سرپرست ایجاد می‌کند که دارای پاره‌ای آثار حقوقی است. به دیگر سخن، بعضی از حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر در رابطه بین طفل و سرپرستان او نیز جاری می‌شود. طبق ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».
مختصراً لازم به توضیح است که با مراجعه به متن مقدس قرآن، چند اصل راهنما به عنوان خط مشی اصلی استنباط می‌گردد که به منظور تحلیل آثار مورد بحث کراراً به آنها مراجعه خواهد شد. این اصول را می‌توان ذیل دو عنوان کلی به نظم در آورد:
1)فرزند خواندگی نمی‌تواند سبب ایجاد هیچگونه جدایی و انفصالی، در هیچ سطحی میان فرزند و خانواده او گردد.
2)فرزند خوانده، هیچ گاه بدل به فرزند واقعی نمی‌شود و در نتیجه هیچ گاه تمامی آثار فرزند واقعی را نمی‌توان در خصوص وی اجرا نمود، به عبارتی می‌توان گفت که معنای عبارت نخست (عدم تبدیل به فرزند واقعی) جزء عبارت اخیر (عدم اجرای مطلق آثار فرزند) نیست و الا نسبت به ولد خونی نبودن فرزندخوانده، کسی تردید ندارد.
3)جز در موارد مصرح که دو مورد بالا را نیز در برمی‌گیرد- اصل بر جواز تسری آثار روابط پدر و مادری و فرزندی است و منع، نیازمند دلیل است.
پس از ذکر این مقدمه، اکنون به بررسی آثار می‌پردازیم. در این راستا با توجه به منشأ آثار قابل تصور آنها را تحت دو مبحث (آثار مالی) و (آثار غیر مالی) مورد بحث قرار خواهیم داد.
3-2-3-1- آثار مالی
3-2-3-1-الف نفقه

بحث پیرامون نفقه در فرزند خواندگی دشوار و پیچیده است و نگرش خاص از زاویه‌ای ویژه را طلب می‌نماید. بر خلاف نفقه همسر که جنبه قراردادی دارد در نفقه اقارب استحقاق به دریافت و نیز تکلیف به پرداخت نفقه بیش از هر چیز منشأ اخلاقی داشته و از وظیفه‌ای که جامعه بر عهده خویشاوندی توانا نسبت به دستگیری از خویش ناتوان می‌بندد شکل می‌گیرد.
در فرزند خواندگی امّا، وضعیت به گونه‌ای تلفیقی از این دو حالت است. از طرفی ایفای نقش پدرانه و مادرانه توسط پذیرندگان و کودکان توسط فرزند خوانده می‌تواند همان مناسبتهایی را که جامعه ملاک تکلیف اخلاقی خانواده طبیعی ساخته تداعی کند و از طرف دیگر این بار به جای جبر و سرنوشت رضایت پذیرندگان و حکم دادگاه سبب تشکیل خانواده و ارتباط اعضای آن شده است.
کسی که دارای فرزند می‌شود، مسئول تأمین مایحتاج متعارف زندگی وی خواهد بود. حال اگر بنا باشد به حاکم قانون خانواده‌ای مجازی تشکیل گردد و روابط افراد در چارچوب آن به روابط موجود در خانواده طبیعی تشبیه گردد همین الزام برای پذیرندگان نیز وجود خواهد داشت و از این حیث آنها در حکم والدین خواهند بود و فرزند خوانده در حکم فرزند فرزند بوده و به همین دلیل تکلیف انفاق به والدین تسری می‌یابد.
1-)وظیفه ابوین در قبال کودک: همان گونه که گفته شد پذیرندگان کودک موظف به پرداخت نفقه فرزند خوانده خود هستند. امّا اگر به علت ناتوانی مالی چنین امکانی نداشته باشند و یا این که آن را از دست بدهند و از طرف دیگر ابوین واقعی کودک موجود و دارای توانایی مالی کافی باشند وضعیت چگونه خواهد بود؟
ممکن است چنین استدلال شود که افزودن بر تعداد متهمان نفقه مغایرتی با کارکرد نفقه فرزند خوانده ندارد و می‌تواند منافع کودک را بهتر تأمین کند مضاف بر این که حکمی بودن رابطه پدر خوانده و مادر خوانده با طفل مانع تداخل سمت آنها با والدین واقعی است. بنابراین می‌توان همزمان و به طور مشترک آنان را مسئول دانست. زیرا تصور وجود دو پدر با مادر که هر دو از بابت سمت واحد مسئول پرداخت نفقه

No Comments

Leave a Reply